×

درطلاق خلع زوجه بایدحضور داشته وقاصد دربذل مهریه باشد وتوافق دردادگاه برای بذل مهریه اثری ندارد

درطلاق خلع زوجه بایدحضور داشته وقاصد دربذل مهریه باشد وتوافق دردادگاه برای بذل مهریه اثری ندارد

درطلاق-خلع-زوجه-بایدحضور-داشته-وقاصد-دربذل-مهریه-باشد-وتوافق-دردادگاه-برای-بذل-مهریه-اثری-ندارد
رای شماره : 485 - 4/9/1355

رای شعبه اول دادگاه استان مرکز
(( ... بنابه فتوای رای دادگاه تجدیدنظر شرع تهران که باید درطلاق خلع زوجه حضور داشته وقاصد دربذل مهریه باشد ووقوع طلاق خلع بدون حضور زوجه وعدم قید وکالت اززوجه دربذل مهریه وعدم رعایت تشریفات مربوط بطلاق خلع که عبارت از بذل وقبول باشد نمیتواند طلاق خلع بصورتیکه دادگاه بدوی بیان داشته است تلقی گردد ومویدا" باینکه قبل از وقوع طلاق مورد بحث زوجه درمقابل اخطار دفترخانه شماره 56 تهران شرحی نوشته واظهار داشته است رضایت برای بذل مهریه ندارد وبنابراین وقوع طلاق بصورت خلع بابذل مهریه بدون آنکه زوجه حاضر بود ه وذیل طلاقنامه ودفتر طلاق دهنده راامضاء نماید صحیح نبوده بلکه همانطور که دادگاه تجدید نظر شرع استدلال نموده است ، باتوجه بقواعد قانون مدنی واصول ومقررات شرعی واینکه گواهینامه عدم امکان سازش صادر شده است ، قبل ازوقوع طلاق زوجه اعلام نموده اینجانب فعلا" از بذل صداق وسایر حقوقم منصرف هستم که دلالت دارد زوجه فقط از طلاق خلع وبذل مهریه منصرف بوده ولی درمورد گواهی عدم امکان سازش ووقوع طلاق بصورت دیگری مخالفتی نداشته است بنابراین طلاق واقع شده که بوسیله زوج انجام گردیده است طلاق غیر خلعی بوده که دادگاه تجدیدنظرشرع زوجه رامستحق دریافت مهریه دانسته است وچون بشرح محتویات پرونده واظهارات زوجه درشعبه 24 دادگاه شهرستان تهران زوجه منکوحه غیرمدخوله بوده واصولا" مشارالیها هم فقط نسبت به نصف مهریه مبادرت بصدور اجرائیه نموده است بنابمراتب مستحق دریافت نصف مهریه بوده وصدور رای به ابطال اجرائیه شماره 33510ب /5 از ناحیه دادگاه بدوی واستدلال دادگاه بدوی براینکه طلاق واقع شده خلع وبابذل مهریه بوده است صحیح وقانونی بنظرنمیرسد وبااعلام فسخ دادنامه بدوی رای بوقوع طلاق وصحیح بودن اجراییه صادرشده نسبت بمطالبه یک میلیون ریال نصف مهریه صادرواعلام مینماید ...))

* سابقه *
آثارتوافق دردادگاه برای طلاق خلع

زن وشوهری دردادگاه توافق میکنند که شوهر دربرابر بذل مهر و نفقه زمان عده زن راطلاق خلع دهد وزن وکیل شوهر درقبول فدیه باشد ، برمبنای همین توافق نیز دادگاه برمبنای قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر میکند ، شوهر باتسلیم گواهی شماره 51/455/9 شعبه 24 دادگاه شهرستان اجرای صیغه طلاق راز دفتر ثبت طلاق میخواهد ، صیغه طلاق جاری میشود ودرسند رسمی چنین می آید که نوع طلاق بائن وخلع است و(( زوجین حاضر وباتسلیم یکبرگ گواهی عدم امکان سازش ... که مفادش حکایت از بذل مهر ونفقه ایام عده از ناحیه زوجه به زوج در قبال طلاق داشت که زوج قبول بذل نموده وبمنظور اجراء مفاد گواهی مزبور خواستار انجام واجراء صیغه طلاق گردیدند ...)) ولی درچند سطر بعد درسند آمده است که : ((...چون قراربود زوجه نیز حاضرشود وحاضرنگردیده طبق اخطارشماره 1675/10/51 بزوجه وعدم حضور بتقاضای زوج طلاق بصورت وقوع درآمده است وعنوان خلع دارد ...))
پس ازثبت طلاق ، زوجه ضمن اظهارنامه ای که برای سردفتر میفرستد اعلام میکند که ازبذل مهریه ونفقه ایام عده رجوع کرده است وبنابراین طلاق از این پس بائن نیست . درپیرو همین اعلام نسبت به نصف مهریه او اجراییه صادر میشود وصدور همین اجراییه سر آغاز دو دعوای مختلف دردادگاه است .
1 زوج توقیف وابطال اجراییه رادرخواست میکند ودر توجیه درخواست خود مینویسد که طلاق قبل از نزدیکی واقع شده وبهمین جهت نیز زوجه تنها نسبت به نصف از مهریه تقاضای صدور اجرائیه کرده است ، بنابراین ، چون رجوع به فدیه درزمان عده برای است وطلاق پیش از نزدیکی عده ندارد ، زوجه حق میکند که چون پیش ازاجرای صیغه طلاق نیز از بذل مهر خود صرفنظر کرده بوده ام ، هنگام اجرای صیغه طلاق ، شرایط خلع فراهم نبوده است ، باضافه ، برخلاف سایر طلاق ها که بصورت ایقاع ازطرف شوهر انجام میشود ، خلع نیاز به ایجاب وقوبول دارد :
بدین بیان که ، زن بذل مال رادربرابر طلاق پیشنهاد میکند وشوهر باقبول این پیشنهاد زن راطلاق خلع میدهد ، درزمان اجرای صیغه چنین ایجاب وقبولی انجام نشده است ، زیراشوهر ازطرف این جانب وکالت دربذل مهر ونفقه بخود رانداشته وبرطبق گواهی عدم امکان سازش تنهامن وکالت درقبول بذل فدیه از جانب شوهررا داشته ام .
این دوپرونده ضمیمه یکدیگرشده ودادگاه شهرستان ازنظر اختلاف دراصل ونوع طلاق آن را بدادگاه شرع فرستاده است ، دادگاه شرع درمرحله ابتدایی چنین اظهارنظر میکند:
((... طرفین طبق ورقه عدم امکان سازش صادره ازشعبه 24 دادگاه شهرستان مورخ 23/7/51 توافق به جدایی وطلاق مینمایند ونیز مفاد ورقه مذکور حاکی ازبذل مهر ونفقه ایام عده ازناحیه زوجه به زوج درقبال طلاق است وزوج بااینکه زوجه را وکیل کرده که خودرا مطلقه نماید ولی خودش این کارراانجام داده واز حق شرعی و قانونی خود استفاده نموده ، باتوجه باینکه زوجه بناباعتراف خودش غیرمدخوله بوده ونیز دلیلی که قبل ازاجرای صیغه طلاق رجوع به بذل نموده باشد ازطرف اوارائه نگردیده لذا حکم به نفی رابطه زوجیت فیمابین بانوفریده ملک یزدی وآقای علیرضا بیژن زندی میشود والسلام علی من اتبع الهدی
از این حکم تجدید نظر خواسته میشود ، دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن دادنامه شماره 381 28/11/54 وقوع طلاق رامسلم می شمارد ولی آن راخلع نمی داند وزوجه را ، بدلیل حاضرنبودن درموقع اجرای صیغه وقاصد نبودن به بذل مال خود، مستحق مطالبه مهریه می شناسد .
شعبه 24 دادگاه شهرستان برمبنای آراء صادره از دادگاه بدوی وتجدیدنظر شرع ضمن دادنامه های شماره 29157156/1/1355 چنین رای میدهد.
((... باتوجه بمندرجات پرونده اولا" درمورد دعوی دوشیزه ... بادرنظر گرفتن احکام صادره از دادگاههای بدوی وتجدیدنظر شرع که وقوع طلاق رامسلم تشخیص داده اند لذاادعای خواهان دعوی مذکوروارد وموجه نبوده محکوم به بطلان اعلام میگردد ، ثانیا" درمورد دعوی آقای ... وبخواسته ابطال اجراییه صادره ازشعبه 5 اجرایی ثبت تهران ، نظرباینکه موضوع اجراییه مطالبه مهریه مندرج درقباله نکاحیه و معادل نصف آن میباشد ونظر باینکه حسب مندرجات پرونده زوجه باکره ومنکوحه غیر مدخوله بوده که باستناد ماده 1155 قانون مدنی ایام عده بعلت عدم نزدیکی درمورد زوجه رعایت نمیگردد ونظر باینکه رجوع بما بذل پس از اجرای صیغه طلاق نسبت به زوجه بادرنظر گرفتن ماده 1155 قانون مدنی امکان پذیر نیست ، چون بغرض قبولی حق رجوع بمابذل ازطرف زوجه برای زوج حق رجوع بنکاح باقی نخواهد بود ونظر باینکه رجوع بمابذل فرع دراجراء صیغه طلاق میباشدوارسال نامه ازطرف زوجه به دادگاه ودفتر خانه قبل ازوقوع طلاق غیر قابل ترتیب اثراست ونظرباینکه رای دادگاه تجدید نظر شرع براستحقاق زوجه بمطالبه مهریه با عنایت باینکه اصولا" دادگاه مذکور مرجع اظهارنظر دراین خصوص نمیباشد وفقط صلاحیت اظهاردرخصوص اختلاف درنکاح وطلاق رادارد بنابمراتب باتوجه به جمع باتوجه بجمیع جهات فوق صدور اجرائیه بمنظور وصول مهریه استحقاقی زوجه موجه وقانونی نبوده وحکم بربطلان اجراییه شماره 3351ب /5 صادره ازشعبه 5 اجراء ثبت تهران صادرواعلام میگردد...))
ازاین حکم پژوهش خواسته میشود وشعبه اول دادگاه استان مرکز به اکثریت ارای مستشاران ضمن دادنامه شماره 485 4/9/1355 چنین رای میدهد :

مرجع :
حقوق مدنی ، دکترکاتوزیان
جلداول ، نکاح وطلاق
انتشارات بهنشر
صفحه 459الی 462

29

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 485

تاریخ تصویب : 1355/09/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.