جری مرورزمان اختصاص بدعوی طرح شده درمحاکم ندارد ، ومطالبه ازطریق صدوراجرائیه ثبتی نیزدعوی است ومشمول مرور زمان میگردد
رای مورخ : 24/1/1340
پرونده شماره 39/595
رای شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
نظر باینکه از نظر حقوق مثبت ، حق امتیازی است که جامعه واراده عمومی برای افراد میشناسد وتامین واجرای آنرا بوسائل مخصوص تضمین میکند ، صاحب حق مدنی میتواند باتوسل بقوای عمومی وطرح دعوی درمحاکم اعمال آنرا تقاضا کند وشخص یا اشحاصی راکه جامعه آنانرا ملزم برعایت آن حق دانسته بانجام وظایف خود مجبور سازد ، بنابراین حقی که قابل مطالبه نباشد وصاحب آن نتواند برای تامین آن اقامه دعوی کند ازنظر حقوقی ومدنی حق شناخته نمیشود .
نظر باینکه حق ودعوی وجهه های یک حقیقت واحد هستند : بدین معنی که امتیاز قانون وقتی درحال سکون است حق وهنگامی که وسیله صاحب آن درمقام اجرا قرامیگیرد وقوای عمومی رتامین آن دخالت میکنند دعوی نامیده میشود ، بنابراین ، وقتی قانونگذار بنابمصالحی دعوائی راغیر قابل استماع دانست درحقیقت امتیازی ازنظر حقوق برای صاحب آن نمی شناسد وفرضا" که بتوان صرفنظر از اجازه اقامه دعوی وجود حقی را تصورکرد طبیعتا" حق مزبور فقط جنبه اخلاقی وطبیعی دارد.
نظر باینکه بنابتحلیلی که ازمفاهیم حق ودعوی شده دعوی عبارت ازمطالبه حق یاتوسل بقوای عمومی است واگرقانونگذاربنابمصالحی بعضی از حقوق رابدون احتیاج بطرح درمحاکم قابل وصول دانست واز نظر حفظ اعتبار اسناد رسمی حقوقی راکه دراین گونه اسناد شناخته شده وسیله اجرای ثبت قابل مطالبه تلقی کرد این امتیاز منطقا" موجب آن نخواهد شد که مطالبه حق ازطریق اجرای ثبت دعوی تلقی نشود وبهمین جهت قسمت اخیر ماده 34 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1312 میگوید : ( نسبت بمورد اجراییه که برعلیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری میشود ومدت آن ده سال است 9 واز اینجا بخوبی معلوم میشود که جری مرور زمان اختصاص بدعوی طرح شده درمحاکم ندارد ، ومطالبه ازطریق اجراییه نیز دعوی است ومشمول مرور زمان میگردد.
نظر باینکه در هردعوی عناوین مدعی ومدعی علیه فقط باتوجه به ماهیت آنچه مورد مطالبه وتقاضای طرفین است معین میشود وبهمین جهت احتمال دارد که درجریان دادرسی هریک ازاصحاب دعوی بارها مدعی ویامدعی علیه محسوب شود وعنوان مدعی رانمیتوان اختصاص به کسی داد که دادخواست بدادگاه تقدیم کرده است ، بنابراین گرچه درقانون آیین دادرسی مدنی ایراد مرور زمانرا از حقوق مدعی علیه دانسته است ولی این حکم مانع از آن نیست که مدیون ورقه اجراییه که درحقیقت درمطالبه حق موضوع سند مدعی علیه محسوب میشود دردادگاه اقامه دعوی کند وباستناد مرورزمان تقاضای ابطال اجرائیه رابنماید ، چنانکه درماده 734 قانون آئین دادرسی مدنی نیز بدادخواست دهنده اجازه داده شده است که وارد دعوی شود وباستناد مرور زمان تقاضای رد دعوی ر بنماید .
نظر باینکه بموجب ماده 707 قانون آئین دادرسی مدنی ( درکلیه دعاوی راجع باموال اعم ازمنقول وغیرمنقول وحقوق ودیون ومنافع ومحصول واسباب تملک وضمان ودعاوی دیگر مدت مرور زمان ده سال است ) وهمانطور که دررای پژوهش خواسته اشاره شده از تاریخ استحقاق صادر کننده اجرائیه های اسناد شماره 8996و8921تا تاریخ صدور اجرائیه بیش از ده سال گذشته است ، لذا قرارشماره 121 21/8/1339 دادگاه دماوند خالی ازاشکال بنظر میرسد واستوار میشود ، رای فرجام پذیراست .
* سابقه *
دادنامه شماره 121 21/8/39 دادگاه شهرستان دماوند
خلاصه جریان دعوی : ابتدا پژوهشخوانده بطرفیت پژوهشخواه و بخواسته ابطال دوبرگ اجرائیه درمورد اسناد شماره 8921 بمبلغ پنجهزار ریال وشماره 296بمبلغ دو هزار وسیصد ریال دردادگاه شهرستان دماوند قائم مقام دادگاه بخش اقامه دعوی کرده باستناد رونوشت دوبرگ تصفیه حساب اظهارداشته است که خوانده باستناد دو برگ سند رسمی که مشمول مرور زمان میباشد بدون حق اقدام بصدور اجراییه علیه اینجانب نموده وفسخ اجراییه های صادره مورد تقاضاست پرونده امر مورد رسیدگی قرارگرفته ودادگاه طی دادنامه شماره 121 باین استدلال که ازتاریخ صدور اسناد موضوع اجرائیه تاتاریخ صدور اجراییه ها بیش از ده سال ( حدود هفده سال ) فاصله شده واسناد مذکور مشمول مرورزمان میباشد حکم ببطلان اجرائیه های موضوع دعوی وسقوط حق متعهد له یعنی خوانده دعوی در مطالبه وجه اسناد مورد اجرائیه صادرکرده است ، پس از ابلاغ دادنامه به خوانده نامبرده درمهلت قانونی دادخواست پژوهشی تقدیم دادگاه شهرستان تهران کرده وضمن تقاضای فسخ دادنامه بدوی اظهارداشته است که ، چون اسناد مورد اجراء رسمی میباشد ودر هیچیک از مواد قانون براس اسنادرسمی ذمی مرور زمان قید نشده است ، ات،ستناد دادگاه بمرورزمان صحیحی نبوده است وباضافه ایراد بمرور زمان از حقوقی است که قانون برای خوانده دعوی شناخته وچون درپرونده موضوع رسیدگی چنین ایرادی مورد استناد خواهان واقع شده ، قابل ترتیب اثر نیست ، پرونده امربه شعبه 27 ارجاع شده وپس از تکمیل مبادله لوایح دادگاه دروقت فوق العاده بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل شده بااعلام پایان دادرسی بشرح زیر اظهار نظر مینماید:
مرجع :
دکترکاتوزیان ، حقوق مدنی
قواعد عمومی قراردادها جلد پنجم
صفحه 146 الی 148
29
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 595
تاریخ تصویب : 1340/01/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجرای حق خیار با اعلان اراده صورت می پذیرد و دادگاه در وقوع فسخ نقشی ندارد قولنامه سندبیع است
