تفسیرقراردادواحرازقصدمشترک طرفین بادادگاه است
رای شماره : 329 - 25/4/1362
رای دادگاه
(( ... باتوجه به محتویات پرونده صرفنظراز مدافعات وتوجیهات واستدلالات طرفین دعوی باینکه اساسا" جزیره مینو که مشتی حامل محمولات شیوا هجرت درآن لنگر انداخته جزء بندرخرمشهر محسوب میشود یاخیر، بافرض اینکه جزیره مینو جزء محوطه اقتدار و منطقه نارت مقامات بندری خرمشهر بوده باشد، لکن مستفاد و مستنبط از الفاظ عبارات واضحه المعانی استعمال شده درقرارداد بیمه نامه شماره 17467/59 24/3/59 بالاخص شرایط خصوصی آن که باتراضی وتوافق کامل طرفین قرارداد تنظیم گردیده است طرفین برابر بند 2 شرایط خصوصی بیمه نامه موافقت کرده اند که در هرگاه بین شرایط بیمه نامه اختلافی بوجود آید شرایط خصوصی وشرایط پیوست ( شرایط موسسه بیمه گران لندن )به ترتیب حاکم برشرایط عمومی باشد .
نظر باینکه موضوع اختلاف طرفین بین مدت 15روز مندرج درشرایط انستیتو بیمه گران لندن درمورد بیمه خطرات جنگی ومدت 45 روز مندرج درشرایط خصوصی بیمه نامه میباشد باالتفات باینکه بشرح بند یک شرایط خصوصی بیمه نامه ، طرفین قرارداد تراضی وتوافق نموده اند که (( برخلاف آنچه درشرایط پیوست وشرایط عمومی مندرج گردیده اعتبار این بیمه نامه حداکثر تامدت 45 روز پس از تخلیه کشتی اقیانوس پیما حامل کالا درآخرین بندرتخلیه ویاتاموقع تحویل کالا به محمول الیه درمقصد مندرج دراین بیمه نامه هر کدام زودتر واقع شود باشد ، وبااین تعهد مدت بیمه نامه رااز 60 روز مقرر درکلوز A.P.F موسسه بیمه گران لندن به 45 روز تغییرداده اند واین تغییر باعتبار شرایط موسسه بیمه گران لندن درموردخطرات غیرجنگی از 60روز به 45 روز تقلیل پیدا کرده وباعتبارخطرات ناشیه ازجنگ از 15 روز مندرج درشرایط موسسه بیمه گران به 45 روز افزایش داده شده بعبارت دیگرطرفین قرار داد باتنظیم سند بند 1 شرایط خصوصی مدت دوماه شرایط پیوست موسسه بیمه گران لندن رابه 45 روز تقلیل ودرعوض مدت 15 روز مربوط به خطرات جنگی رابه 45 روز افزایش داده اند ، کمااینکه نماینده شرکت خوانده بشرح صفحه 6 لایحه تقدیمی که بشماره 1423 25/4/62ثبت دفتر دادگاه گردیده شرایط خصوصی قرارداد رادرقسمت تقلیل مدت قرارداد از 60 روز به 45 روز که مغایر باشرایط انستیتو بیمه گران لندن است قبول وتایید نموده وآنرا خلاف ندانسته وناشی از تراضی طرفین میداند وتسری شرایط رادر مورد پوشش بیمه جنگی انکارمیکند وهمچنین هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده بموجب نامه شماره 2451 21/7/61 بعنوان آقای ... که فتوکپی آن بوسیله نماینده شرکت خوانده ابراز گردیده تقلیل مدت مندرج دربند 1 شرایط راقبول وتایید نموده افزایش مدت از 15 روز به 45 روز را بسکوت برگزار نموده اند نتیجتا" هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده ونماینده شرکت خوانده اصل خکومت اراده طرفین قرارداد وشرایط خصوص بیمه نامه راتایید کرده اند ، بنابمراتب فوق الاشعار وباعنایت بصراحت بند1 شرایط خصوصی قرارداد بیمه نامه شماره 17467/59 مورخ 24/3/59 که مدت قرارداد را45 روز تعیین نموده ونظر بقاعده اصاله اللزوم مندرج درمواد 10 219185 قانون مدنی بترتیب ( قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آنرا منعقد نموده اند درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ) و ( عقد لازم آنستکه هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معینه ) و( عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یابعلت قانونی دیگر فسخ شود) ونظر بقاعده اصاله الصحه ومدلول ماده 223 قانون مذکور ونیز اصل صحت عمل مسلم ، مدت قرارداد بیمه نامه شماره 17467 /59 منعقده بین طرفین 45 روز تشخیص ونظر باینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بموجب نامه های شماره 2485/1590 مورخ 23/7/59 و 3191/1720 مورخ 1/11/59 اعلام نموده که کشتی ایران هجرت ( کشتی حامل کالای مورد قراردادبیمه ) درتاریخ 16/9/1980 واردجزیره مینو شده ودرتاریخ 15/7/59 مطابق با10/1980میلادی دراثر بمباران نیروهای عراقی دچارآتش سوزی وخسارات کلی شده ونماینده شرکت خوانده نیز بشرح لایحه تقدیمی اعلام کرده اند که کشتی ایران هجرت پس از 22 روز از استقرار درحوالی بندر خرمشهر بعلت آتش نیروهای عراقی منهدم شده است ، وقوع خسارات درمهلت 45 روز مورد تراضی طرفین حادث شده لذا دعوی خواهان ثابت است ...
مرجع :
دکترکاتوزیان ، حقوق مدنی
قواعد عمومی قراردادها جلد سو م ، دکترکاتوزیان
صفحه 63 الی 71
* سابقه *
پرونده کلاسه 61/690
شرح دعوی :
برطبق بیمه نامه شماره 17467/ 59 قرارداد بیمه ای بین شرکت تجارتی ... بعنوان بیمه گذار وشرکت بیمه ... بسته میشود و 550 تن مواد شیمیایی بمبلغ 000/243/23 ریال که قراربوده است به بند خرمشهر حمل گردد ، دربرابر خطرهای ناشی از تصادم جنگ وانفجار واعتصاب واعتشاش وبلوا بیمه میشود وطبق ورقه الحاقی شماره 6725/59مبلغ مورد بیمه به 000/136/24 ریال افزایش میبابد .
درآغاز این بیمه نامه آمده است که : یرق قانون ومقررات بیمه درایران وبراساس پیشنهاد بیمه گذار وشرایط انستیتوی بیمه گران لندن که پیوست وجزء لاینفک این بیمه نامه میباشد وبرمبنای کلیه شرایط مندرج درمتن وظهر این بیمه نامه ، شرکت بیمه ... کالای زیرابنفع بیمه گذار ویابحواله کرد اوبیمه مینماید .
بنابراین قوانین ومقررات بیمه درایران ، شرایط انستیتوی بیمه گران لندن وسایر شرایط عمومی وخصوصی ، مجموعه ای ازشرایط است که طرفین راپای بندمیکند ومبنای تعهدات آنان قرارمیگیرد.
پس از انعقاد این پیمان ، کشتی ایران هجرت که حامل مواد شیمیایی مورد بیمه بوده است ، پیش از اینکه به بندرخرمشهر برسد مورد هجوم نیروی هوائی عراق قرارمیگیرد ودچارحریق میشود واین درحالی رخ میدهد که درجزیره مینو بانتظار نوبت برای ورود به آبهای بندری خرمشهر وپهلو گرفتن درآن محل بوده است .
بیمه گر دربرابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر میاورد که برمبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لون چون کشتی بمنظور نوبت گیری درتخلیه درجزیره مینوتوقف کرده وحادثه پس از پانزده روز ازتاریخ این توقف رخ داده است ، بیمه گرتعهدی به پرداخت خسارت ندارد :
این عذر درآغاز بدینصورت اعلام میشود : چون از تاریخ ورود کشتی حامل کالای مورد بیمه به آبهای ساحلی وتوقف آن دربندر پیش از پانزده روز گذشته بوده و پس از آن درنتیجه عملیات جنگی خسارت وارد شده است ، لذا برطبق شرایط بیمه خطرجنگ این شرکت تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد ...ومفا آن نشان میدهد که دراصالت بیمه نامه وتعهد بیمه گروورود خسارت بموضوع بیمه هیچ اختلافی وجود ندارد ، جز اینکه بیمه گر چنین پتداشته است که شرایط بیمه خظر جنگ ، بعداز پانزده روز ازتاریخ ورود کشتی به آبهای ساحلی وتوقف آن درجزیره مینو اورااوتعهد خود معاف کرده است ، درحالی که شاید نویسندگان تامه نیز متوجه این خطای آشکاربودند که نه جزیره مینو ( محل توقف کشتی ووقوع حادثه ) بند مقصد بوده است نه جزء آبهای تحت نظارت آن بندر بشمار می آید . وانگهی معلوم بود که ((آبهای س=احلی )) اصطلاح نادرستی است بجای ابهای بندری بکاررفته ومقصود ازبندر نیز مقصد کشتی ( خرمشهر) است نه هرنقطه ای از سواحل ایران .
بهمین جهت (( درتقسیم هیات مدیره مشترک شرکتهای بیمه ، از این ادعادست برداشته وبه تفسیر(( ورود به بندرمقصد)) پرداخته اند ودراین تفسیر می خوانیم که : ((... باتوجه باینکه طبق شرایط بیمه جنگ انستیتوی بیمه گران لندن ، که بیمه نامه مورد بحث براساس آن صادرگردیده ، منظور از ورود کشتی به بندر مقصد ( ) که خطرجنگ از آن تاریخ وبشرط اینکه کالا درکشتی باشد فقط تامدت پانزده روز ادامه دارد و یادرصورت آماده بودن آن بدر کشتی برای اولین بار درنقطه ای درمحوطه آبهای بندری پهلو گرفته ویالنگر می اندازد ، چون درپرونده مورد بحث کشتی ایران هجرت پس از رسیدن به آبهای ایران درجزیره مینو لنگر انداخته ومنتظر نوبت برای عزیمت به بندر نهائی تخلیه شده است وحادثه جنگ نیز پس از گذشت پانزده روزازتاریخ مذکورموجب انهدام موردبیمه گردیده است لذا جبران خسارات وارده درتعهد بیمه گر نمیباشد .
یعنی برمبنای این تفسیر، ورود به بندرمقصد اعم است از اینکه کشتی بهمان بندروارد شود یادرهرنقطه ای از آبهای بمدری دیگر برای نخستین بارتوقف کند ، خواه درعرف کشتیرانی جزء آبهای همان بندر باشد یاهرنقطه دیگر .
استدلال خواهان درمطالبه خسارت :
1 بیمه نامه مورد استناد، درواقع قراردادی است که بیمه گر وبیمه گذار رابه مفاد آن پای بند میکند ، این قراردادساخته تراضی طرفین ومبتنی برقصد مشترک آنان است که بایستی ((روح )) پیمان نامیده وهمه عبارتهای متن وضمایم راوسیله شناسائی ای روح واجرای کامل آن قرارداد ( العقود تابعه للعقود) بنابراین درمقام تفسیر این قرارداد ، دادرسی باید بیش از همه چیز به خواست مشترک طرفین توجه کند وسایر دلایل راوسیله دلالت برآن تلقی کند ( مواد 191تا193 ق . م )
2 قراردادبیمه موردبحث ، ازسه گروه شرطو تعهد تشکیل شده است : 1) شرط خصوصی که بطورمستققیم متعلق قصد طرفین قرار گرفته است 2) شروط عمومی که درهمه قراردادهای مشابه یکسان است وبطور غیر مستقیم وضمنی درتراضی دخالت کرده است 3) ضمایم که درواقع بخش ازشرایط عمومی است ودربیمه نامه شماره 17467/59 شرایط انستیتوی بیمه گران لندن تعیین شده است .
(( بیمه نامه )) از مجموع این شرایط تشکیل میشود ، ولی بدیهی است که همه آنها دریک درجه از اعتبار قرارندارد. آنچه بواقع مورد تراضی قرارمیگیرد ودرمذاکره های مقدماتی موردبحث واقع میشود شرایط خصوصی است . شرایط عمومی بطورمعمول بعدها برای بیمه گذار فرستاده میشود ودرغالب موارد نیز از آن بی اطلاع می ماند.
عقد بیمه ، قراردادحسن نیت وبرپایه اعتماد کامل طرفین به یکدیگر استوار است یعنی ، این شرط ضمنی بین آنان حکومت دارد که شرایط عمومی وپیوست ها نباید مخالف بامواد شرایط خصوصی باشد ودرتفسیر مجموع قرارداد نیز شرایط خصوصی می باید بر شرایط عمومی حاکم باشد ، چراکه دلالت آن بر قصد واقعی طرفین یاروح حاکم برقرارداد قوی تر است ، بهمین جهت است که دربند 2 شرایط خصوصی همین بیمه نامه آمده است که : ((هرگاه بین شرایط بیمه نامه اختلافی بوجود آید ، شرایط خصوصی وپیوست به ترتیب حاکم برشرایط عمومی است .
3 دربند 1 شرایط خصوصی بیمه نامه می خوانیم که : برخلاف آنچه درشرایط پیوست وشرایط عمومی درج گردیده ، اعتبار این نامه حداکثر تامدت چهل وپنج روز پس از تخلیه از کشتی اقیانوس پیمای حامل کالا درآخرین بند تخلیه ویاتاموقع تحویل کالا به محمول الیه درمقصد مندرج دراین بیمه نامه ، هرکدام که زودتر واقع شود ، خواهد بود))
بدین تریتب ، آنچه بابیمه گذار درمیان نهاده شده وبه اعتماد حکومت آن برهمه شرایط عمومی وپیوست مورد تراضی قرارگرفته این است که کالای مورد بیمه ، تا45 روز پس از تخلیه ازکشتی در آخرین بند باتحویل آن دربندرمقصد (( زیرپوشش بیمه باقی بماند.
اکنون آیا رست است که بیمه گر هنگام مطالبه خسارت ادعا کندکه این مدت درپیوست بیمه نامه تغییرکده وانستیتوی بیمه گران لندن ( که به زبان انگلیسی عمران بیمه نامه فرستاده شده ) ورود کشتی راچنین وچنان تفسیر نموده وبراین مبنا از تعهدی برجبران خسارت ندارد؟
هنگام اجرای قرارداد ، چون بنابفرض طرفین باهم اختلاف دارند وعلم حقوق نیز وسیله احراز قصد واقعی طرفین راندارد، ناچار باید از مفاد عبارات آنان برمبنای فهم عرف یاری گرفت ( مواد 224و 225 ق .م ) انسانی متعارف که قرارداد بیمه 45 روز ، از تاریخ تخلیه کشتی می بندد ، نمی تواند حدس بزند که درپیوست همان قرارداد وبه زبان بیگانه این مدت راکوتاهتر کرده اند و(( ورود کشتی )) رابه معنائی دور ازذهن متعارف گرفته اند تا اززیربارتعهدات کشتی ازقرارداد بموقع شانه خالی کنند . پس ، پذیرفتن این بیمه نامه دلالت برعدول از شرط صریح فارسی ورضایت بمتن انگلیسی ندارد واکنون که دادرسی محترم درجستجوی یافتن قصد واقعی طرفین است باید تمیز دهد که کدامیک از این دو متن بهتر می تواند این مقصود رابیان کند .
به اعتقاد ماظن براینکه بیمه گذاران ازشرایط نمونه های انگلیسی بی اطلاع می مانند قوی ومعقول است وبهمین دلیل در بخشنامه مورخ 13/3/58 صادره ازبیمه مرکزی شرکتهای بیمه از استفاده نمونه های خارجی بیمه نامه ممنوع شده اند، خواهان نیز به اعتماد شرایط خصوصی وفارسی بیمه نامه آن راپذیرفته وازشرایط انستیتوی بیمه گران لندن بی اطلاع بوده است .
4 بدیهی است که تفاهم بیمهگرو بیمه کذار درحدود عرف شرکتهای بیمه ورویه ای است که دراین زمینه اتخاذ کرده اند ، برطبق بخشنامه مورخ 22/7/1359 هیات مدیران عامل شرکتهای بیمه ملی شده ، پوشش جنگی بیمه چنین تفسیر شده است : (( تعهد بیمه گذار باشروع حمل کالا آغاز وبه مجرد تخلیه ک=الا ویاحداکثر 15 روز پس از پهلو گرفتن کشتی جهت تخلیه خاتمه می یابد .))
بدین ترتیب ، بیمه گذار ایرانی که باعتماد شرایط خصوصی بیمه نامه ورویه شرکتهای بیمه مطمین شده است که کالای اوتازمان تخلیه یالااقل 15 روز پس از پهلو گرفتن کشتی درپوشش بیمه است ، نبایستی به استناد متن انگلیسی انستیتوی بیمه گران لندن ( که تنها دربیمه نامه بوجود آن اشاره شده است ) ازحق خسارت گرفتن محروم شود . واگر دادگاهی قراردادرا چنی تدبیر کند ، ازقصد مشترک طرفین ومفاد تراضی پیروی نکرده است .
مساله رابدین گونه نیز میتوان طرح کرد که ، اگر دادرسی محترم بادومتن متعارض از قوانین روبرو شود که یکی به یقین موضوع قصد قانونگزار قرارگرفته ودرباره دیگری تردیدهای فراوانی وجود دارد ، بیگمان یقین رابه شک نقض نمی کند ومتن نخست را مقدم میدارد . پس انتظار موکل این است که درباب بیمه نامه مورد نظرکه قانون ثانوی حاکم برروابط طرفین است ،همان روش رااتخاذ کند واز همان مبناالهام بگیرد .
5 عقد بیمه ، بویژه دربخش مربوط به شرایط عمومی آن ، درزمره قراردادهای الحاقی است : یعنی پیمانهایی که سوی یکی ازطرفین تهیه وتمهید می شود وشرایط ان درمحیطی آزادمورد گفتگو قرار نمی گیرد وطرف دیگر بااعلام رضای خود ملحق به پیمان پیش ساخته میشود ، درعقد بیمه نیز بیمه نامه راموسسه ای متخصص وکارآمد تهیه میکند ، وبیه گذار که بطورمعمول ازنظرفنی چنان احاطه ای ندارد ، آن را امضاء می کند واحیانا" درباره پاره ای شرایط متغیر ،مانند نرخ بیمه ومدت آن ، بابیمه گر به توافق میرسد.
دراینگونه قراردادها حمایت ازطرف ناآگاه وعدالت ایجاب میکند که بهنگام تردید ، قراردا به خود بیمه گذار تفسیر شود وباز اقامه دلیل بردوش طرف آگاه ومتخصص نهاده شود ، رویه دادگاهها دردعاوی بیمه برهمین سنت عادلانه استوار است ، دادگاه محترم نیز برمبنای غلبه وظاهر نبایستی از خوانده بپذیرد که درجمع بین شرایط عمومی وخصوصی به نتیجه توجه نداشته است ، ولی از بیمه گذار خواهند پذیرفت که باعتماد شرایط خصوصی موردتوافق بابیمه گر به متن انگلیسی شرایط انستیتوی بیمه گران لندن عنایت نگرده است ، حق بیمه رابرمبنای توافق پرداخته است و اکنون که نوبه وفای بعهد ازسوی بیمه گر رسیده است ، ناگهان بامتنی روبرو میشود که باتفسیر ناروای بیمه گران حقوق اورا به خطر می اندازد.
6 برفرض که هیچیک از این حقایق انکاناپذیر مورد توجه قرار نگیرد ودادگاه شرایط انستیتوی بیمه گران لندن رانیز از حیث اعتبار درردیف شرایط خصوصی انگارد ، بازهم ذقت درشرایط انستیتو نشان میدهد که خوانده متعهد به پرداخت خسارت است ونباید از آن معاف شود : توضیح اینکه ، ترجمه بخش مربوط به تعیین معنی (( رسیدن کشتی )) چنین است : (( رسیدن )) بایستی چنین معنی شود که کشتی درآبهای بندری ( محوطه اقتدار مقامات بندری ) لنگر اندازد یامهارشود یابنحو دیگری دراسکله یامکانی درآن مستقر گردد . هرگاه چنین اسکله یامکانی قابل استفاده باشد، رسیدن بدین ترتیب تحقق می یابد که کشتی برای نخستین باردربندر یامقصد ومحل تخلیه باریا نزدیک بدان بندریامحل لنگر دیگر لنگر بیندازد یامهارومستقرشود ( کلمه به انگلیسی بمعنی خارج وبافاصله کوتاه است ) رجوع شود به فغرهنگ عالی لغات انگلیسی متداول ، که درسومین معنای آمده ومثال آن چنین است که (( کشتی درنزدیک مدخل بندر لنگر انداخته است )) بدین ترتیب (( برطبق همین متن نیز درصورتی می توان گفت کشتی به مقصد رسیده است که : 1) بادرآبهای بندری ودراسکله ومحل معهود برای تخلیه لنگر اندازد . 2) یادرنزدیک آن محل مهار ومستقر شود. این مفهوم کاملا" معقول است ، زیراهرگاه استقرار کشتی درخارج ازلنگرگاه مقصد وبهرفاصله نیز ((رسیدن محسوب شود )) ممکن است کشتی برای نخستین بار درنزدیکی بندر مبدا یابافاصله ای دورازدسترس ونظارت مقامات ، بندری بایستد وبکلی فلسفه ومبای بیمه محموله کشتی رابیهوده سازد ، درحالی که مقصود این بوده است که ، اگرتوقف کشتی درلنگرگاه معهود بدلیل ضرورتهای ناشی از جنگ ، امکان ندارد ، دست کم درمحلی انجام شود که صاحب کالا بانظارت مقامات بندری قادربه حمل کالا به بندر وتخلیه آن باشد .
به بیان دیگر ، معنی شرط مورد استناد این است که هرگاه ظرف 15 روز ازتاریخ رسیدن کشتی بارآن تخلیه نگردد ، درآن شرایط استثنائی فرض براین است که صاحب کالا درتخلیه کشتی مرتکب تقصیرشده وبهمین جهت نیز حق ندارد زیان ناشی از ((اقدام )) خودراازدیگران بخواهد . این فرض درصورتی معقول بنظر میرسد که امکان عرفی تخلیه برای صاحب کالا ممکن باشد ، یعنی کشتی درمحوطه نظارت مقامات بندری متوقف شود وورود آن به ابهای بندری بطوررسمی اعلام گردد. وگرنه ، چگونه میتوان استقرار پنهانی کشتی درنقطه ای دور افتاده ومتروک رابه تقصیر صاحب کالا مربوط کرد.
جالب این است که درنظریه مورخ 4/9/1360 هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده نیز همین تقصیر درمقدمه رای تائید شده است ،زیرا، درتعریف ورود کشتی به بندر مقصد میخوانیم :
اعم است از اینکه کشتی به بندر نهایی تخلیه وارد شود ویادر صورت آماده نبودن آن بندر، کشتی برای اولین باردرنقطه ای درمحوطه آبهای بندری پهلو گرفته ویالنگر بیندازد ، بندرمقصد دراین دعوی بندرخرمشهر است . پس کشتی بایستی درمحوطه آبهای این بندر پهلو بگیرد تامدت 15 روز آغاز شود.
باوجود این ، درنتیجه رای ، برخلاف مقدمه آن می بینیم : ((چون درپرونده مورد بحث کشتی ایران هجرت پس ازرسیدن به آبهای ایران درجزیره مینو لنگر انداخته ومنتظر نوبت برای عزیمت به بندر نهایی تخلیه شده است وحادثه جنگ نیز پس از گذشت 15 روز از تاریخ مذکور موجب انهدام مورد بیمه گردیده است ، لذا جبران خسارت واده درتعهد بیمه گرنمیباشد . گوئی جزیره مینو درمحوطه آبهای بندری خرمشهر است یاآبهای بندری بمعنی آبهای ساحلی درهرنقطه ای ازایران است ، درحالی که درشرایط انستیتوی بیمه کران ومقدمه همین نظریه روشن است که مقصود آبهای بندری مقصد است .
تنهاسوالی که باقی میماند این است که تاکجا ودرچه فاصله ای ((آبهای بندری )) یا(( آبهای نزدیک بندر)) ادامه دارد وآیا جزیره مینو درمحوطه آن قراردارد یانه ؟
پاسخ قاطع ان سوال راعرف کشتیرانی وحمل ونقل دریایی میدهد ولی آنچه مسلم بنظر میرسد این است که محل استقرارکشتی نباید مسمائی غیر از بند مقصد باشد . زیرا ، همین که محلی نامی خاص غیر از آن بندر بیابد، دیگر نمی توان ادعا کرد که کشتی دربندر مقصد یاآبهای آن بندر یانزدیک به آن استقراریافته است مگر اینکه ثابت شود درمحوطه آبهای بندر مقصد ( نهایی تخلیه ) قراردارد . برای مثال : اگرکشتی درجزیره مینو لنگر اندازد لنگرگاه خارج ازبندر خرمشهر است وباید احراز شود که جزیره مینو درعین حال که مسمائی دیگر است ، درعرف محلی جزء آبهای بندری بندرخرمشهر محسوب میشود .
دلایل موجود درپرونده امرخلاف این ادعا رامیرساند زیرا برطبق نامه شماره 3191/1720 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ورود کشتی دراین محل ثبت نمیشود وامکان تخلیه درآن وجود ندارد ودراین باب دادگاه محترم می تواند درصورت لزوم نظر کارشناس یاسازمانهای مورد اعتماد خودرا نیز جلب کند .
بدین ترتیب ، نه تنها عبارت مورد استناد خوانده درشرایط انستیتوی بیمه گران لندن ، بدلیل تعارض باشرایط خصوصی بیمه نامه وعدم اطلاع خواهان از آن نمی تواند تعهد بیمه گرراساقط کند ، برمبنای همین شرایط نیز خسارات خواهان باید جبران شود وعذری که بدان توسل جسته اند ناموجه است .
مرجع :
دکترکاتوزیان ، حقوق مدنی
قواعد عمومی قراردادها جلد سو م ، دکترکاتوزیان
صفحه 63 الی 71
29
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 329
تاریخ تصویب : 1362/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است وعدم قید آن درسند موجب برائت فروشنده نخواهد بود باعدم تعیین اجاره بها و اختلاف طرفین دراین زمینه ، در واقع عقد اجاره محقق نشده است
