اگرخسارات بطورکلی مطالبه شود،شامل خسارت تاخیرتادیه نیزمی گردد
رای شماره : 3113-15/11/43
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :شعبه دوم دادگاه استان خراسان به استناداینکه مدعی در دادخواست بدوی خسارت تاخیرتادیه راصریحامطالبه نکرده به صدورحکم فرجامخواسته درفسخ حکم بدوی که برمحکومیت مدعی علیه به تادیه خسارت تاخیرتادیه صادرگردیده ورددعوای خسارت تاخیرتادیه مبادرت ورزیده در صورتی که مدعی دردادخواست بدوی صریحاکلیه خسارات خودرانیزمورددعوی قرارداده واستناددادگاه استان به ماده 724و142قانون دادرسی مدنی به این که مطالبه خسارات بطورکلی شامل خسارت تاخیرتادیه نمی گرددصحیح نیست زیراماده 724قانون مزبوربه این مقصودنه صراحت داردونه دلالت ضمنی وماده 142راجع به اظهارعقیده دادستان است ومربوط به این موضوع نبوده بعلاوه چندین سال قبل ازصدورحکم فرجامخواسته نسخ شده است بنابراین مورددعوی قراردادن کلیه خسارات شامل خسارت تاخیرتادیه نیزمی شودوحکم فرجام خواسته قابل ابرام نیست ونقض می گرددوتجدیدرسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان خراسان محول است .
* سابقه *
خسارت تاخیرتادیه
مطالبه خسارات بطورکلی
بدوافرجامخواه باوکالت یکی ازوکلای دادگستری بطرفیت فرجام - خوانده دادخواستی بخواسته نودهزارریال بابت استردادوجهی که بایستی به مصرف احداث آب انباربرسدبه دادگاه شهرستان مشهدتقدیم وتوضیح داده که : "خوانده املاکی راازموکل بموجب اجاره نامه رسمی اجاره نموده وازرقبه استیجاری نیزاستفاده کرده وضمن عقداجاره بین موجرومستاجرشرط شده مستاجرمعادل خواسته ظرف پنجسال اول بااطلاع وتصویب موجرآب انباربسازد وازمحل مال الاجاره به حساب بگذاردوچون خوانده به شرط مزبورعمل نکرده محکومیت اوبه استردادمبلغ خواسته باخسارات وارده موردتقاضااست .
دادگاه شهرستان مشهدبشرح دادنامه شماره 937-8/11/35بااحتساب مبالغی که خوانده غیرازبقیه مال الاجاره به موجرپرداخته مشارالیه رابه پرداخت 58629 ریال بابت خواسته ومبالغی بابت حق الوکاله وکیل وهزینه دادرسی درحق خواهان محکوم نموده است ونسبت به مازادازخواسته خواهان را محکوم به بی حقی کرده است .
درتاریخ 26/10/40خواهان ازدادگاه شهرستان مشهدنسبت به تقاضای خسارت تاخیرتادیه مبلغ محکوم به تقاضای صدورحکم نموده است .
دادگاه مزبورطبق دادنامه شماره 11-9/11/41به استنادماده 712و719 قانون دادرسی مدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ 213/42ریال بابت خسارت تاخیرتادیه نسبت به مبلغ 629/58 ریال محکوم به ؟؟؟تاریخ اقامه دعوی تا تاریخ اجراءدادنامه محکوم می نماید.
این رای موردپژوهشخواهی وکیل خوانده قرارگرفته وکیل مزبورباایراد به مرورزمان واینکه دردادخواست بدوی مطالبه خسارت تاخیرنشده واصل مبلغ موردمطالبه مشمول خسارت تاخیرتادیه نمی باشدفسخ حکم پژوهشخواسته را درخواست نموده است .
رسیدگی دردادگاه استان مشهدانجام ودادگاه مزبوربه شرح رای فرجام خواسته بااستدلال به اینکه :
چون مطابق ماده 724قانون دادرسی مدنی دردادخواست بدوی مطالبه خسارت تاخیرتادیه نشده است صدورحکم بدوی راصحیح ندانسته وبافسخ آن اظهارنظرکرده که موردی برای صدورحکم باقی نیست وتقاضای مورخ 10/12/40 محکوم له مردوداست .
دررای تصحیحی موردتقاضای فرجام نیزبه استنادماده 81اآئین دادرسی پژوهشخوانده رابه پرداخت مبلغی بابت خسارت حق الوکاله وهزینه دادرسی محکوم نموده است .
ازاین رای پژوهشخوانده فرجامخواسته وبرحکم فرجامخواسته اعتراضاتی نموده است .
شعبه سوم دیوان کشورچنین رای داده است :
دادگاه استان به استناداینکه تقاضای صدورحکم ازطرف مدعی خسارت درباب خسارت خودبطوراطلاق ناظربرخسارت دادرسی بوده وشامل خسارت تاخیرتادیه نیست تقاضای فرجامخواه رابه صدورحکم خسارت تاخیرتادیه رد نموه درصورتی که هرچندتقاضای خسارت بطوراطلاق شده ولی قوانین مربوط به مطالبه خسارات نه منطقاونه مفهومادلالتی نداردکه مطالبه کننده خسارات مکلف است نوع خسارت خودرانیزتصریح کندبنابراین همانطورکه دادگاه استان مطالبه خسارات راشامل خسارات دادرسی دانسته بدون اینکه مطالبه کننده خسارات ،خسارت دادرسی رادرتقاضای خودتصریح کرده باشدمطالبه خسارات بطوراطلاق شامل خسارات تاخیرتادیه نیزمی شودودوفقره دادنامه فرجامخواسته که یکی برمحکومیت فرجامخواه به ردتقاضای صدورحکم درباب خسارت تاخیرتادیه ودیگری برمحکومیت اوبه پرداخت خسارت حق الوکاله بعنوان تصحیح حکم صادرگردیده است نقض وتجدیدرسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان ارجاع می گردد.
پس ازوصول پرونده به دادگاه استان خراسان ،شعبه دوم دادگاه مزبوردر جلسه اداری دادرسی راختم وچنین رای داده است :
اعتراض وکیل پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهشخواسته به اینکه پژوهشخوانده ضمن دادخواست بدوی خسارت تاخیرتادیه رامصرحاموردمطالبه قرارنداده ولذاصدورحکم ازدادگاه بدی به صرف نامه مورخ 10اسفند1340 پژوهشخوانده برخلاف قانون بوده واردمی باشدزیراباتوجه به ماده 724قانون دادرسی مدنی که مقررداشته (درصورتی که خسارت تاخیرتادیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشددادگاه میزان خسارت راتاروزصدورحکم معین کرده ...) چنین استنباط می شودکه خسارت موردمطالبه بایدصریحاضمن دادخواست ویا ضمن جریان دعوی بدوی عنوان وتقاضاشده باشدواین معنی ازاده 142قانون مذکور که درمقام بیان مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به دعوی خسارت می باشداستنباط واستفاده شده ودرموردبحث پژوهشخوانده ضمن دادخواست تقدیمی وجریان دعوی چنین خسارتی رامطالبه ننموده وتقاضای صدورحکم بطوراطلاق درباب خسارات ناظربرخسارات دادرسی بوده وشامل خسارات تاخیرتادیه که تصریح آن راقانون لازم دانسته نمی گردد.بنابراین صدورحکم مبنی برمحکومیت پژوهشخواه به پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازدادگاه بدوی بعنوان درخواست کتبی مورخ 10/12/1340بدون انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 70قانون دادرسی مدنی مخدوش است وبااجازه حاصله ازماده 515 قانون مذکورفسخ می گرددوتقاضای مورخ 10اسفند1340مردودوموردی برای صدورحکم باقی نیست وباتوجه به درخواست وکیل پژوهشخواه راجع به تعیین خسارت حق الوکاله و هزینه دادرسی درمرحله پژوهشی بااجازه ماده 189قانون دادرسی مدنی پژوهشخوانده به پرداخت مبلغ 3/1690ریال بابت خسارت حق الوکاله وهزینه دادرسی مرحله پژوهشی درحق پژوهشخواه محکوم می گردد.
؟؟؟مزبوروکیل پژوهشخوانده فرجامخواسته وخلاصه اعتراض وی برحکم فرجامخواسته این است :"وکیل فرجامخواه حق مطالبه خسارت داشته وضمن دادخواست ولوایح تقدیمی خودبه دادگاه شهرستان مشهدودرجلسات دادرسی تقاضای صدورحکم له موکل راباکلیه خسارات وارده نموده واصولامطالبه خسارت بطوراطلاق شامل خسارت تاخیرتادیه نیزمی شودودرقوانین تکلیف خاصی برای مطالبه کننده ذکرنگردیده که نوع خسارت راتعیین نمایدوشعبه دوم دادگاه استان باآنکه رای قبلی نقض شده بوده مبادرت به صدوررای فرجامخواسته نموده که برخلاف حق است ونقض آن وارجاع برای رسیدگی مجدد تقاضامی شود."
چون رای اخیرمستندتعلل واسبابی بودکه حکم منقوض برآن مبتنی بوده است رسیدگی مجددحسب ماده 576 قانون دادرسی مدنی باهیئت عمومی دیوان کشورتشخیص گردیده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبااستماع بیانات آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته به اتفاق چنین رای داده اند:
مرجع :مجموعه رویه های قضائی کیهان سال 1343 چاپ 1344
ازصفحه 232 تاصفحه 236
28
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3113
تاریخ تصویب : 1343/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرمالک پس ازتنظیم سندعادی برای فروش ملک خود،آن راباسندرسمی به دیگری انتقال دهد،این انتقال قابل ابطال ازطریق دارنده سندعادی است گواه معارض بایدپس ازاقامه گواهان طرف بلافاصله اقامه شود و در غیر اینصورت دادگاه ترتیب اثرنمیدهد
