جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

قانون هدفمند کردن یارانه‎ها شماره54565/257



جناب آقای دکتر محمود احمدی‎نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 183514/41179 مورخ 9/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هدفمند کردن یارانه‎ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ 15/10/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‎گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره211093 4/11/1388
وزارت امور اقتصادی و داراییند کردن یارانه‎ها که در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ پانزدهم دی‎ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 54565/257 مورخ 26/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون هدفمند کردن یارانه‎ها

ماده 1ـ دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف ـ قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‎های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‎فارس نباشد.
تبصره ـ قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‎فارس تعیین می‎شود و قیمت خرید فرآورده‎ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‎گردد.
ب ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‎ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتادوپنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‎های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره ـ جهت تشویق سرمایه‎گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصد (65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج‎فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‎گردد.
ج ـ میانگین قیمت فروش داخلی برق به‎گونه‎ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ـ قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‎های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‎شود و هرساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه‎های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه‎بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع‎کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره1ـ در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‎برداری می‎کنند، در صورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‎برداران افزایش دهند.
تبصره2ـ قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می‎گردد.
تبصره3ـ قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونه‎‎‎ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال درآمد به دست آید.
ماده2ـ دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج‎فارس نوسان کند بدون تغییرقیمت برای مصرف‎کننده از طریق اخذ مابه‎التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود.
ماده3ـ دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‎آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف ـ میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‎ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره1ـ دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‎های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
تبصره2ـ تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب ـ کارمزد خدمات جمع‎آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه‎های نگهداری و بهره‎برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین می‎گردد.
ماده4ـ دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.
تبصره ـ یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده5 ـ دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‎شود با روشهای مناسب در اختیار مصرف‎کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره ـ سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‎پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد (50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده6 ـ دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‎شود اتخاذ نماید.
آئین‎نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههای ذی‎ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ماده7ـ دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف ـ یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب ـ اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1ـ گسترش و تأمین بیمه‎های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‎العلاج.
2ـ کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‎سازی مسکن و اشتغال.
3ـ توانمندسازی و اجراء برنامه‎های حمایت اجتماعی.
تبصره 1ـ آئین‎نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‎سازی پایگاههای اطلاعاتی موردنیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به تصویب هیأت‎وزیران خواهد رسید.
تبصره2ـ دولت می‎تواند حساب هدفمندسازی یارانه‎ها را بنام سرپرست خانواده‎های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‎شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب ازجمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‎ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‎اند مجاز است.
ماده 8 ـ دولت مکلف است سی‎درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف ـ بهینه‎سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‎جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذی‎ربط معرفی می‎شود.
ب ـ اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‎وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج ـ جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه‎دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‎های نفتی و شهرداریها و دهیاری‎ها ناشی از اجراء این قانون.
د ـ گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت" href="/tags/39259/قانون-توسعه-حمل-و-نقل-عمومی-و-مدیریت-مصرف-سوخت/" class="link">قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
ه‍ ـ حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و ـ حمایت از تولید نان صنعتی.
ز ـ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح ـ توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.
تبصره ـ آئین‎نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به تصویب هیئت‎ وزیران می‎رسد.
ماده9ـ منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده10ـ دریافت کمکها و یارانه‎های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‎باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‎ها و کمک‎های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می‎توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین‎نامه اجرائی این ماده پیش‎بینی می‎شود ارائه نمایند.
آئین‎نامه‌اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ماده 11ـ دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‎ای و تملک داراییهای سرمایه‎ای هزینه کند.
ماده12ـ دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‎ها نزد خزانه‎داری کل واریز کند. صد درصد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‎بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره 1ـ دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره 2ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‎های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
تبصره3ـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‎ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده13ـ تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می‎شود.
ماده14ـ جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد در صد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‎بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده15ـ به دولت اجازه داده می‎شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‎الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‎ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‎شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
سازمان به صورت متمرکز اداره می‎شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‎ریزی و نظارت در مرکز می‎باشد.
وزراء رفاه و تأمین‎اجتماعی، اموراقتصادی‎ودارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‎باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون ازجمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‎شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون ازجمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‎باشد.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می‎تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنـی هستنـد ـ مصوب 6/11/1364 ـ می‎باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‎ها را به تفکیک مواد (7) و (8) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذی‎ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‎ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیش‎بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده16ـ دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ پانزدهم دی‎ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18908
تاریخ تصویب :
1388/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :