بااثبات تحقق شرط مندرج درنکاحنامه ازنظرعدم پرداخت نفقه ،زوجه مجازبه درخواست طلاق میباشد
رای شماره : 2929-26/10/43
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :عمده اعتراضات فرجامخواه برحکم فرجامخواسته دردادگاه استان گفته شده ودادگاه مزبورباتوجه ورسیدگی به آنهاازنظراینکه تکذیب زوج از دعوی ملازمه باعدم تمکین زوجه نداشته وبااحرازشرط مندرج درقباله نکاحیه مبادرت به صدورحکم فرجامخواسته نموده وضمیمه نمودن استشهادیه درمرحله فرجامی دائربه عدم تمکین زوجه بالحاظ اینکه نه درمرحله بدوی ونه پژوهشی صریحافرجامخواه چنین ادعائی ننموده درنقض حکم فرجامخواسته موثرنیست و چون ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی اشکالی که مستلزم نقض آن حکم باشد بنظرنمی رسدبه اتفاق آراءابرام می شود.
* سابقه *
طلاق
اثبات تحقق شرط ازنظرعدم پرداخت نفقه
ابتدافرجامخوانده بطرفیت فرجامخواه دادخواستی بخواسته اثبات شرط طلاق به دادگاه شهرستان مشهدتقدیم وتوضیح داده :"خوانده زوج اینجانب است واز15/1/36بدوازدواج تاحال دیناری نفقه تادیه ننموده وسابقه زیاد دردادسراداردودرقباله نکاحیه شرط شده چنانچه زوج ششماه مخارج ندهد اینجانب ازطرف زوج وکالت دارم بابذل یک ریال خودرامطلقه نمایم اینک این دادخواست به منظوراثبات شرط تقدیم وباانضمام گواهی عده ای تقاضای صدورحکم مقتضی دارم ."مستنددعوی رونوشت ورقه نکاحیه واستعلامیه است .
پس ازجریان دعوی دادگاه شهرستان مشهدچنین رای داده است :"چون تنها دلیل خواهان گواهی گواهانی است که دروقت مقررآنهارابرای اداءگواهی حاضرننموده باخروج این دلیل ازعداددلائل خواهان چون دعوی فاقددلیل است حکم بربیحقی خواهان صادرمی شود."
ازاین حکم بانوسکینه پژوهشخواسته وباذکراعتراضات برحکم بدوی فسخ آن راتقاضاکرده است .رسیدگی پژوهشی دردادگاه استان نهم انجام ودادگاه مزبوربااستماع گواهی گواهان پژوهشخواه به این خلاصه رای داده است :
نظربه اینکه گواهان پژوهشخواه گواهی نموده اندازتاریخ عقدنامه زوج زوجه خودرابلاتکلیف گذارده ونفقه اورانپرداخته است باتوجه به مدلول ورقه نکاحیه تحقق شرط بنظردادگاه محرزاست وچون ازناحیه پژوهشخوانده دفاعی بعمل نیامده دادنامه پژوهشخواسته فسخ می شودوپژوهشخواه می تواند بابذل یکریال ازمال خود،خودرابه توکیل غیردریکی ازدفاتررسمی مطلقه نماید.
ازحکم مزبورزوج فرجامخواسته ،شعبه سوم دیوان کشورچنین رای داده است :
دادگاه استان خراسان به استناداینکه شوهرازتاریخ عقدنکاح زن خودرا نفقه نداده وشرط مذکوردرنکاحنامه تحقق یافته به صدورحکم فرجامخواسته دائربه اینکه زن می تواندضمن عقدنکاح شرط کندکه اگرشوهرش نفقه اورا ندهدبه وکالت ازشوهرخودراطلاق دهدولی این شرط وقتی قابل اجرااست که زن ازشوهرخودتمکین کرده واستحقاق نفقه راپیداکرده باشدوباملاحظه اینکه شوهرکه خوانده دعوی می باشددردادگاه استان طبق لایحه که روی ورقه دادخواست نوشته شده بطورکلی تمام جهات دعوئخواهان راتکذیب کرده ودادگاه بدون توجه به ماده 1108قانون مزبورواحرازتمکین خواهان ازشوهرخودبه خواهان اجازه داده است به وکالت ازشوهر،خودراطلاق دهد.بنابراین حکم مزبور قابل ابرام نیست ونقض می شودوتجدیدرسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان خراسان ارجاع می گردد.
شعبه دوم دادگاه استان خراسان پس ازوصول رای دیوان کشورچنین رای داده است :
باتوجه به مودای گواهی گواهان اقامه شده ازناحیه پژوهشخواه دراین مرحله که مفیدجرم به صحت ادعاءدرموردترک انفاق پژوهشخوانده درمدت مندرج درورقه نکاحیه پژوهشخواه می باشدوتکذیب پژوهشخوانده ضمن لایحه ای که روی ورقه دادخواست نوشته بطورکلی تکذیب ازتمام جهات دعوی ملازمه با عدم تمکین پژوهشخواه نداشته ومشارالیه درموضوع عدم تمکین پژوهشخواه اظهاروادعاودفاعی نکرده وبامصون بودن ادعای پژوهشخواه ازتعرض ودفاع پژوهشخوانده ودراثرتمکین باشرط مذکوردرقباله نکاحیه که بدین عبارت : "درضمن عقدخارج لازم وکیل نمودزوج زوجه رادرطلاق نفس خودش ازحال وقوع تا مدت شصت سال خورشیدی وهرگاه ششماه بگذردومخارج ازقرارمبلغ سیصدریال وجه نقدازطرف زوج به زوجه تادیه نشدحسب الوکاله بعدازبذل یکریال ازمال خودبه توکیل غیرمطلقه نماید."است تحقق یافته است ازاین حیث بافسخ دادنامه پژوهشخواسته بااجازه ماده 515 قانون دادرسی مدنی به پژوهشخواه (سکینه )اجازه واختیارداده می شودحسب شرط مندرج درورقه نکاحیه بعداز بذل یک ریال ازمال خودبه توکیل غیردریکی ازمحاضررسمی خودرامطلقه نماید. ازاین رای درخواست رسیدگی فرجامی شده وخلاصه اعتراض برحکم فرجام خواسته این است که :"حکم فرجامخواسته برخلاف حقیقت صادرشده پرونده امر حاکی است ازبدوازدواج فرجامخوانده درخانه پدرش سکونت داشته ووسائل زندگی اوآماده بوده ومخارج اوراتاکنون پرداخته ام ونقض حکم درخواست می شود."فرجام خوانده صدورحکم شایسته راتقاضانموده است .
چون حکم اخیردادگاه استان نهم مبتنی برهمان علل واسبابی است که حکم منقوض مبنی برآن بوده است ونقض حکم اخیردرخواست شده رسیدگی به امردر صلاحیت هیئت عمومی دیوان کشورتشخیص شده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده ،باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته چنین رای داده اند: مرجع :مجموعه رویه های قضائی کیهان سال 1343 چاپ 1344 ازصفحه 242 تاصفحه 245 28
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2929
تاریخ تصویب : 1343/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه بخش راجع به دعوائی که درصلاحیت دادگاه شهرستان میباشد،دادگاه استان است مطالبه دستمزد عدم استحقاق به لحاظ نبودن قرارداد
