مطالبه دستمزد عدم استحقاق به لحاظ نبودن قرارداد
رای شماره : 2931-26/10/43
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :مستندات دعوی دلالتی نداردکه بین دکتر...(فرجامخوانده ) و
مجلس شورای ملی قراردادی برای ساختن لوجه طلای آرامگاه اعلیحضرت فقید یا اصلاح آن منعقدشده باشدونامه های بانک که مورداستفاده دکتر... (فرجامخوانده ) است موثردرموضوع نیست .لذابه اکثریت آراءحکم فرجام - خواسته شکسته می شود و رسیدگی مجدد با شعبه دیگر دادگاه استان مرکزخواهد بود.
* سابقه *
مطالبه دستمزد عدم استحقاق به لحاظ نبودن قرارداد
بدواآقای فرجامخوانده دادخواستی به طرفیت کارپردازی مجلس شورای
ملی بخواسته 90/91/285ریال بابت بقیه دستمزدلوحه طلای آرامگاه
اعلیحضرت فقیدبه دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است :"لوحه طلای آرامگاه اعلیحضرت فقیدکه طبق دستورکارپردازی مجلس ساخته شده بوده مجدداتغییراتی برای آن قائل شده اندکه انجام شده ولی اداره کارپردازی با مراجعه مکررازپرداخت بقیه دستمزدامتناع ورزیده است ."پس ازثبت دادخواست وجری آن وورودوکیلی به وکالت خوانده وتقدیم دادخواست متقابل به خواسته 905/319ریال به توضیح آنکه :"مجلس شورای ملی هیگونه قراردادی باخواهان که ساختن لوحه طلائی رامتقبل شده نداشته است وساختن لوحه دردو مرحله انجام گرفته ،درمرحله اولی دستمزدلوحه راازقرارهرگرم بیست وپنج ریال احتساب ومبلغ 925/384ریال گرفته ،زون پس اساختن لوحه اصلاحات جزئی
درآن بعمل آمده ،ازاین بابت هم مبلغ پنجاه هزارریال بطورعلی الحساب اخذ وپس ازساختن لوحه دستمزدآن به بانک ملی طبق صورت حساب فرستاده شده ،به تصوراینکه دستمزدعایدبانک ملی خواهدشد،وبانرخ رسمی بانک خواهدبود. بعدامعلوم گردیددستمزدراخوانده بدون هیچگونه ماخذومبنائی به نفع و مصلحت خودتعیین ودریافت داشته است .تقاضای ارجاع به کارشناس برای تعیین اضافه دریافتی خوانده تقابل باخسارات رانموده است واضافه کرده است که طرف قراردادمجلس شورای ملی ،بانک بوده نه خوانده تقابل که کارمندبانک ورئیس آزمایشگاه است ."
شعبه 2دادگاه شهرستان تهران پس ازرسیدگی حکم بیحقی خواهان تقابل ومحکومیت مجلس شورای ملی رابه تادیه 90/49/285ریال بابت اجرت اصلاح لوحه بعلاوه خسارات دادرسی وحق الوکاله وتاخیرتادیه صادرنموده است .
وکیل محکوم علیه درفرجه قانونی دادخواست پژوهشی تقدیم داشته رسیدگی به شعبه 10دادگاه استان ارجاع شده است دادگاه مزبور،
اعتراضات پژوهشی راواردندانسته وحکم پژوهشخواسته رااستوار نموده است .
بعداهم بموجب تقاضای وکیل محکوم له حکمی مبنی برمحکومیت پژوهش - خواه به تادیه حق الوکاله مرحله پژوهشی صادرگردیده است .
وکیل محکوم علیه تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است پرونده به شعبه 6 دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه نامبرده چنین رای داده است :
اعتراض وکیل خواهان دعوی اصلی به اینکه حکم بدوی درقسمت دستمزد موردتقاضای پژوهشی نبوده وفقط نسبت به دعوی تقابل ازحکم مزبورپژوهش - خواسته شده موجه نیست زیراعلاوه ازآنکه درمرحله پژوهشی چنین اظهاری نشده دادگاه استان بهردوقسمت (دعوی اصلی وتقابل )توجه داشته ورای داده است . حکم بدوی واحدودارای دوجزءبوده که موردتقاضای پژوهشی قرارگرفته ولودر ستون مدعابه فقط محکوم به دعوی تقابل قیدشده ولی درمتن دادخواست ودرلایحه اعتراضات پژوهشی نسبت به دعوی اصلی هم درخواست رسیدگی شده است .امادر اصل موضوع مستفادازمستندات دعوی این است که :1- سفارش ساختن لوحه طلای آرامگاه اعلیحضرت فقیدبه بانک ملی ایران ازطرف مجلس شورای ملی ،2- دخالت فرجامخوانده درساختن لوحه مرقوم بعنوان ناظرمسئول انجام امراز لحاظ آنکه رئیس آزمایشگاه طلاونقره بانک ملی بوده ،3- دستوراصلاح لوحه مزبوربشرح نامه شماره 2341-15/10/37دفترکارپردازی مجلس شورای ملی ، بعنوان رئیس کل بانک ملی ایران ،4-اجرای دستوراصلاح لوحه به مسئولیت فرجامخوانده ،5-اعلام بانک ملی به مجلس شورای ملی که دستمزدفرجامخوانده ازقرارهرگرم 25ریال قبلاموردموافقت تاداره کارپردازی مجلس واقع شده است ،(نامه شماره 8/5103-6/10/38بانک ملی ایران بعنوان کارپردازی مجلس )6-اعلام بانک به اینکه دستمزدفرجامخوانده طبق قرارفی مابین ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟(نامه بانک ملی به شماره 8/6686-16/12/37بعنوان مجلس شورای ملی )7-وجودقراردادبرای ساختن لوحه که خصوصیات آن درنامه شماره ؟211 3/8/38کارپردازی مجلس شورای ملی بعنوان رئیس کل بانک ملی بیان شده ودر نامه شماره 2341-15/10/37کارپردازی مجلس بعنوان نامبرده به آن اشاره گردیده واعلام شده است :که برای اصلاح لوحه هم دستمزدوفق قراردادقبلی پرداخت خواهدشد.بنابه مراتب لازم بوده که نامه شماره 2110-3/8/37 کارپردازی بعنوان رئیس کل بانک ملی ملاحظه ،تادانسته شودکه قرارداد ساختن لوحه ازچه قراربوده وطرف قراردادبانک ملی است یافرجامخوانده و اجرت ساختن لوحه که گرمی 25ریال عنوان شده به چه کیفیت مقررشده است واین نامه دردادگاههای ماهوی ابرازنشده وملاحظه نگردیده است .ثانیادستمزد اصلاح لوحه که عطف به قراردادسابق شده وموردمطالبه فرجامخوانده است تاچه میزان می باشدبه این معنی که اصلاح لوحه وفق دستورملازمه باذوب لوحه اولیه و ساختمان مجددداشته وچنین عملی انجام شده یاتصرفات مخصوصه ای درلوحه اولیه (قبل ازاصلاح )گردیده که نسبت به آن فرجامخوانده استحقاق دریافت یک اجرت اضافی راخواهدداشت مخصوصاکه ظاهرمستندات دلالت داردکه نسبت به تصرفات اصلاحی یک اجرت اضافی تعلق می گیردنه به تمام لوحه اصلاح شده (نامه شماره 9394-12/12/37رئیس ضرابخانه مضبوطه درپرونده )که در این فرض جلب نظرکارشناس برای تشخیص عمل اضافی اصلاحی لازم بوده همچنین می بایست رسیدگی می شدکه حساب دستمزدفرجامخوانده بابت ساختن لوحه (قبل ازاصلاح )تفریق گردیده یاموکول به اصلاح لوحه شده است وبعبارت آخری دستمزداصلاح لوحه حساب مستقل وعلیحده است (چنانکه فرجامخوانده مدعی است )یاتابع ومکمل حساب اولیه است چنانکه ازنوشته های کارپردازی (مستندات دعوی مستفاداست چون نکات مرقومه درمراحل ماهوی رعایت نشده حکم فرجامخواسته درقسمتی که بابت دستمزدلوحه اصلاح شده است مخدوش و رسیدگی ناقص است ونیزحکم فرجامخواسته صادرعلیه مجلس شورای ملی که به عنوان تقابل طرح شده بوده مخدوش می باشدزیراقبل ازتشخیص آنکه طرف قراردادفرجامخوانده است یابانک ملی اتخاذتصمیم درموضوع دعوی تقابل مجوزنداشته است حکم فرجامخواسته درهردوقسمت (دعوی اصلی ودعوی تقابل ) شکسته می شودورسیدگی باشعبه دیگردادگاه استان مرکزخواهدبود.
رسیدگی مجددبه شعبه 11دادگاه استان ارجاع شده وشعبه مزبورپس از رسیدگی اینطوررای داده است :
اولااعتراض وکیل پژوهشخوانده به اینکه نسبت به دادنامه بدوی در قسمتی که راجع به دعوی اصلی مبادرت بصدوررای شده است ازناحیه وکیل پژوهشخوانده مبادرت به شکایت استینافی نگردیده است وپژوهشخواهی مذکورفقط ناظربه قسمتی ازدادنامه مذکوراست که نسبت به دعوی تقابل تعیین تکلیف شده است باالتفات به مندرجات دادخواست پژوهشی ولایحه اعتراضات مربوط به آن واردبنظرنمی رسدوردمی شود.ثانیااعتراضات وکیل پژوهشخواه نسبت به دادنامه موردشکایت واردنیست چه اعتراضات مذکور تکرارمطالبی است که دردادگاه شهرستان درپاسخ دعوی اصلی وضمن دعوی تقابل ازطرف وکیل پژوهشخواه عنوان گردیده ودادگاه شهرستان باانجام رسیدگی ضمن دادنامه پژوهشخواسته نسبت به کلیه آنهاموجهاوبااستدلال کافی اظهار عقیده وتعیین تکلیف کرده است وبنظراین دادگاه نیزباالتفات به نامه های متبادله بایگانی شده درپرونده تردیدی درسمت وصلاحیت پژوهشخوانده درطرح دعوی حاضرنیست ودروجودرابطه حقوقی میان طرفین دعوی درموردتهیه کتیبه آرامگاه اعلیحضرت فقیدوسیله پژوهشخوانده واصلاح وساختن مجددقسمتی از لوحه مذکورباتوجه به نامه های مجلس شورای ملی واداره ضرابخانه موجوددر پرونده که دادگاه بدوی دررای خودبطورتفصیل به آنهاشاره نموده است درنظر کارشناس ازطرف وکیل پژوهشخواه به منظورتعیین دستمزدساختن لوحه مورد بحث درمرحله اول ودرمرحله ثانی وهمچنین تعیین میزان کاری که درمرحله ثانی انجام یافته است وهمچنین برای تشخیص میزان دستمزداستحقاقی مشارالیه نیزواردبنظرنمی رسدچه اولادرموردمحاسبات مربوط به تهیه وساخت کتیبه مزبوردرمرحله اول که موضوع دادخواست تقابل باتوجه به مفادنامه شماره 2110/951کارپردازی خطاب به بانک ملی که بموجب آن ضمن اظهارامتنان از زحماتی که برای ساخت لوحه طلای موردبحث بعمل آمده است .ارسال چک بانکی بابت تتمه بهای طلاودستمزدساخت به مبلغ 56/774/091/1ریال ،درخواست شده است به حساب مذکورخاتمه داده شودهمانطورکه دادگاه بدوی نیزاستدلال کرده است محاسبه ساخت اولیه کتیبه تسویه گرددودرخواست استردادوجوه پرداختی به پژوهشخوانده باالتفات به نحوه عمل مجلس شورای ملی موجه بنظر نمی رسدوموردی برای جلب نظرکارشناس نسبت به امری که مختومه گردیده است نیست .همچنین درمرحله ثانی بموجب نامه شماره 2341-15/1/37مجلس شورای ملی ونامه مورخه 12/12/37ضرابخانه ونامه شماره 26047-16/12/37پژوهش - خوانده وزن قسمتی ازکتیبه که ازآن مجزی شده است مشخص می باشدوبقیه لوحه حسب حکایت پرونده ذوب وتوسیع ومجدداساخته شده است وبامعلوم بودن وزن جزویکه مجزی شده ومقداری که براثرذوب مجددکسرآمده وزن قسمتی ازلوحه که مجدداازطرف پژوهشخوانده ساخته شده وتهیه گردیده است وهمچنین میزان مزدموردتوافق که ازقرارگرمی بیست وپنج ریال می باشدمعلوم است وباوصف مذکوردیگرنیازی بجلب نظرکارشناس نیست وبارددرخواست یادشده چون اعتراض دیگری نسبت به دادنامه وبااستدلال کافی صادرشده بلااشکال است و استوارمی شودوپژوهشخواه به تادیه 70/8564ریال بابت خسارت حق الوکاله این مرحله محکوم می شود.
این دادنامه درتاریخ 25/9/42به وکیل مجلس شورای ملی ابلاغ و مشارالیه در3/10/42دادخواست فرجامی تقدیم وخلاصه اعتراضاتش این است که :"پس ازنقض دادنامه شعبه 10دادگاه استان مرکزمی بایستی رسیدگی مجدد درشعبه دیگربعمل آیددرهمان شعبه 10مجددارسیدگی شده است .دادگاه استان دررای ثانوی مانندرای اولی وبدون توجه به نظردیوان کشوراظهارنظرکرده زیرادررای فرجامی تصریح شده که دادگاه پس ازملاحظه نامه شماره 2110- 3/8/37کارپردازی بعنوان رئیس کل بانک ملی بایداحرازنمایدکه طرف قراردادبانک ملی ایران است یافرجامخوانده ،دادگاه گرچه نامه مزبوررا ملاحظه ورونوشت آن رادرپرونده بایگانی نموده استنباط برخلاف مشهودکرده زیرابه حکایت نامه مزبورکارپردازی مجلس بااظهارامتنان ازقبول زحمت برای ساخت لوحه طلاضمن یک فقره چک تتمه بهای طلاودستمزدساخت آنرابه بانک ملی ارسال داشته است ،معذالک دادگاه مانندرای سابق خودبه رای دادگاه بدوی استنادواشعارداشته است تردیدی درسمت وصلاحیت فرجامخوانده درطرح دعوی نیست درحالی که دادگاه می بایستی روشن کندکه چه رابطه حقوقی بین کارپردازی مجلس وفرجامخوانده موجوداست .دادگاه استان ازمراجعه به کارشناس که دررای دیوان کشورهم تصریح گردیده برای تشخیص میزان کارواجرت مشارالیه دراصلاح کتیبه خودداری ومجددااجتهاددرمقابل نص کرده درحالی که بایدمعلوم شودآیاکتیبه مجددااحتیاج به ذوب وتوسیع داشته است یاخیروبرای این امرفرجامخوانده ازنظرفنی چه نیازی داشته وچه میزان کارکرده وچه مبلغ بایدستمزددریافت داردبنابه مراتب درخواست نقض دادنامه می شود."نسخه دوم دادخواست وپیوستهابه وکیل فرجامخوانده ابلاغ ومشارالیه مفصلاکه درموقع قرائت گزارش ملاحظه خواهدشدپاسخ داده است .
بااصراری تشخیص شدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده که پس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض مشاوره نموده چنین رای می دهند:
مرجع :مجموعه رویه های قضائی کیهان سال 1343 چاپ 1344
ازصفحه 246 تاصفحه 253
28
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2931
تاریخ تصویب : 1343/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بااثبات تحقق شرط مندرج درنکاحنامه ازنظرعدم پرداخت نفقه ،زوجه مجازبه درخواست طلاق میباشد باتحقق شرط مذکوردرقرارداد،متعهدمکلف به انجام تعهدخودمیباشد
