تعقیب دعوای حقوقی دردادگاه مدنی وشرع ،قاطع مرورزمان کیفری تلقی نمی شود - تحصیل گواهی حصروراثت خلاف واقع
رای شماره : 1509-12/5/39
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون رای دادگاه بخش که براثررسیدگی به اعتراض نسبت به درخواست گواهی حصروراثت صادرشده موردشکایت پژوهشی وفرجامی واقع گردیده و بالنتیجه فرجامخواندگان تازمان صدوررای نهائی (17/7/30) مطابق ماده 9 قانون انحصار وراثت موفق به تحصیل گواهی حصروراثت نشده ودرسال 1331تحت تعقیب کیفری قرارگرفته اندوچون درتاریخ اخیرالذکرهنوزمدت مقرردر ماده 51 قانون مجازات عمومی سپری نشده متهمان قابل تعقیب کیفری بوده اند و....
* سابقه *
تحصیل گواهی حصروراثت خلاف واقع - مبداء مرورزمان
دونفرفرجامخواندگان به اتهام تحصیل گواهی نامه حصروراثت مرحوم غلامرضابنام خودشان باعلم به اینکه بانوی فرجامخواه نیزوارث بوده مورد تعقیب دادسرای خرم آبادواقع ودادسرای نامبرده ازلحاظ صدورگواهی حصر وراثت ازدادگاه بخش ایلام قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت دادسرای کرمانشاه صادروپرونده رابه آن دادسراارسال داشته است . دادسرای مرقوم به استنادماده 9 قانون حصروراثت وماده 238 از قانون مجازات عمومی تقاضای مجازات متهمان راازدادگاه جنحه بعمل آورده وبانوی فرجامخواه نیزدادخواست ضرروزیان بخواسته 244795ریال بطرفیت آنان تقدیم نموده است .
دادگاه مذکورپس ازمحاکمه واحرازبزهکاری هردونفرطبق مواد استنادی هریک ازدونفررابه شش ماه حبس تادیبی وپرداخت سه هزارریال غرامت ویکهزارریال هزینه دادرسی وهمچنین پرداخت اصل خواسته باخسارت غیابامحکوم وبراثراعتراض محکوم علیهمادررسیدگی ثانوی حکم غیابی رافسخ وقضیه رامشمول مرورزمان تشخیص وقرارموقوفی تعقیب صادرنموده ومدعی خصوصی رابه دادگاه مدنی هدایت نموده است .
دادستان ازقراردادگاه پژوهشخواسته ورسیدگی به شعبه اول دادگاه استان 5 ارجاع شده وهیئت دادگاه دررسیدگی "جرم رامستمرتشخیص "وقرار رافسخ ورسیدگی درماهیت دعوی رابه دادگاه جنحه ارجاع نموده اند.
دادگاه جنحه حکم غیابی بدوی رادرقسمت کیفری استوارنموده ودرقسمت دعوی خصوصی چون مدعی دادخواست به دادگاه مدنی داده بودحکم رافسخ ودعوی را درآن دادگاه قابل رسیدگی ندانسته است .
وکیل محکوم علیهماوشخص مدعی خصوصی پژوهشخواسته اندوشعبه سوم دادگاه استان 5 به استنادآنکه :قطع نظرازاینکه عمل موردادعابه کیفیت منعکس درپرونده جرم است یانه چون ماده 9قانون تصدیق وراثت ظهوردر تحصیل تصدیق رادرتاریخ قطعیت حکم شماره 68069-1/9/27دادگاه بخش ایلام تحصیل کرده اندوتاریخ قطعیت حکم مزبور25/11/27وتاریخ شروع تعقیب کیفری 24/8/31بوده وتعقیب دعوای حقوقی دردادگاه مدنی وشرع قاطع مرور زمان کیفری تلقی نمی شودموردمشمول ماده 51 قانون مجازات عمومی می باشد.
قرارموقوفی تعقیب متهمین راصادرمی نمایدوبعنوان اینکه طبق ماده 13اصلاحی آئین دادرسی کیفری شاکی خصوصی موقعی می توانددعوی ضرروزیان رادر دادگاه استان تعقیب نمایدکه متهم دردادگاه جنحه تبرئه شده ودادستان پژوهشخواسته باشدودرمانحن فیه موردی برای مداخله شاکیه خصوصی درمرحله پژوهشی نیست دادخواست پژوهشی راردنموده است .
ازاین حکم دادسرای استان ومدعیه خصوصی فرجامخواسته اند،شعبه 2 دیوان عالی کشوربه این استدلال :علاوه براینکه اظهارنظردادگاه نسبت به دعوای خصوصی صحیح وقانونی نمیباشدچون ماده 9قانون تصدیق انحصاروراثت ناظربه تحصیل تصدیق می باشدوتاوقتی که بعلت شکایت ازتصمیم دادگاه بخش تسلیم تصدیق به تاخیرمی افتدتحصیل مصداق پیدانمی کند.
رای فرجامخواسته رانقض نموده وختم امررابه همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع نموده است .
دادگاه مزبوردررسیدگی ثانوی چنین رای داده است :
قطع نظرازاینکه عمل موردادعابه کیفیت منعکس درپرونده جرم باشدیا نه چون ماده 9قانون تصدیق انحصاروراثت مصوب 1309ظهوردرتحصیل تصدیق داردبه حکایت محتویات پرونده متهمان تصدیق رادرتاریخ قطعیت حکم 68069 1/9/27دادگاه بخش ایلام تحصیل نموده اندوتاریخ قطعیت این حکم 25/11/27 بوده به این معنی که حکم مزبوردرتاریخ 14/11/27به شاکیه خصوصی ابلاغ گردیده وتاریخ قطعیت آن 25/11/27است وچون پژوهشخواهی نامبرده درخارج ازمهلت قانونی طبق اصول قضائی موثردراین معنی نیست وبطوری که اوراق پرونده حکایت داردتاریخ شروع تعقیب کیفری متهمان 24/8/31بوده وچون تعقیب دعوای تخلیه دردادگاه شرع وشهرستان خرم آبادقاطع مرورزمان درامرجزائی تلقی نمی شودلذاموردمشمول ماده 51 قانون کیفرعمومی است ودادگاه استان بافسخ حکم پژوهش خواسته درقسمت محکومیت کیفری متهمان مستندابه بند4از ماده 8آئین دادرسی کیفری رای برموقوفی تعقیب ایشان صادرواعلام می داردودر قسمت پژوهشخواهی مدعی خصوصی درباب ضرروزیان باتوجه به اینکه مشارالیها قبلادعوای خودرادردادگاه مدنی اقامه نموده طرح آن دردادگاههای کیفری بهر تقدیرقابل پذیرش نبوده ورای دادگاه دراین قسمت نتیجتااستوارمی گردد. شاکیه خصوصی بدون ذکراعتراض خاصی ودادستان به استدلال اینکه "مبداء شروع مرورزمان تاریخ تحصیل می باشدواین تاریخ وقتی است که تصدیق پس از احرازاعتبارقانونی تسلیم شده باشدوتاریخ تسلیم پس ازاحرازاعتبارشرط است نه سایرتواریخ وقرارصادره وجهامضیق حقوق اجتماعی مدعیه می باشد" فرجامخواسته اند.رای اصراری تشخیص شده وموضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده که به اتفاق بشرح ذیل رای ممیزعنه رانقض نموده اند:
مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 054 تاصفحه 057
28
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1509
تاریخ تصویب : 1339/05/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مهلت شکایت پژوهشی دراحکام حضوری ازروزاعلام رای به متهم دردادگاه والااز روزابلاغ قانونی حکم محسوب است مدیرعامل شرکت دردعوی بین شرکت باغیر،بعنوان شخص ثالث محسوب نمیشود
