مدیرعامل شرکت دردعوی بین شرکت باغیر،بعنوان شخص ثالث محسوب نمیشود
رای شماره : 1939-8/12/44
رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
استدلال دادگاه استان به اینکه چون مدیرشرکت عملی که نسبت به اموال شرکت انجام می دهدبرای شرکت است بنابراین فرجامخواه که مدیرشرکت است بنابراین فرجامخواه که مدیرشرکت بوده ازلحاظ روابط بین شرکت وفرجام خوانده شخص ثالث محسوب است صحیح نمی باشدزیرابااظهارفرجامخواه به اینکه پول آهن وچتائی موردبحث رابه شرکت پرداخته واینکه شرکت دعوائی ازجهت بهای آهن وچتائی مزبورطرح نکرده ومدیریت فرجامخواه هم مورد اختلاف نیست احتساب بهای اجناس نامبرده بابت بدهی وی به فرجامخوانده اشکالی نداشته ودادنامه فرجامخواسته به اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزمحول می شود.
* سابقه *
پرداخت دین وسیله شخص ثالث
رابطه مدیرعامل شرکت باشرکت واشخاص ثالث
ابتداآقای تقی ...باوکالت یکی ازوکلای دادگستری بطرفیت آقای ابوالقاسم بخواسته دویست وشصت وسه هزارودویست ریال وخسارت دادخواستی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است :خوانده خواسته رابه موجب سندمورخه 13/8/1331مدیون است ومقرربوده یکصدوسیزده هزارودویست ریال آنرادراول آذر1331وبقیه راپس ازتخلیه زمین موردسند شماره 36690بپردازدوباآنکه زمین تخلیه شده خوانده ازپرداخت دین ابا نموده پرداخت آنراباخسارات خواسته است .
وکیل خوانده کتباجواب داده است :خواهان بموجب سندرسمی شماره 36690-12/9/31تعهدکرده محل موردمعامله رادوماهه تخلیه وخراب وتحویل نمایدکه باانقضاءمدت ازانجام تعهدامتناع کرده وبه دستورخواهان موکل به اداره تعدیل مال الاجاره هامراجعه وباپرداخت حقوق صنفی وسرقفلی اقدام نموده ومقرربوده تمام خسارت راخواهان بپردازدتازمین آماده برای ساختمان شودوجمع خسارات که بالغ بر105/290ریال بوده بایدبپردازدکه چون خودداری ازپرداخت کرده داده خواست تقابل داده شده بعلاوه بموجب رونوشت صورتحساب شرکت ارین خواهان مبلغ 25/489/110ریال آهن وچتاری وغیره برای ساختمان خودخریداری کرده وبحساب بدهی موکل گذاشته وموکل پرداخته است بعلاوه درسندمصرح است که بقایای عوارض وآب بهاراموکل بپردازدکه موکل آنرامعادل مبلغ 05/4187ریال به شهرداری پرداخته که بایدتهاترشودوبااین مجاسبه موکل مبلغی هم طلبکارمی شود.
(2)درتاریخ 16/10/35وکیل آقای ابوالقاسم بطرفیت آقای تقی بعنوان دادخواست تقابل مبنی برمطالبه 105/290ریال وخسارت ناشی ازعدم انجام تعهددادخواست دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است : خوانده بموجب سندرسمی شماره 36690-13/8/35یک قطعه زمین به موکل فروخته ومتعهدشده ظرف دوماه دکاکین راتخلیه وخراب نمایدکه زمین آماده برای ساختمان شودکه به انجام این تعهداقدام نکرده وموکل ناگزیرشده باصرف هزینه های گزاف ومراجعه به هیئت تعدیل مال الاجاره وپرداخت سرقفلی وتحمل مخارج خراب کردن آنجاراآماده برای ساختمان نموده وباآنکه خوانده قبول نموده تمام مخارج رابپردازدوعلاوه برآنکه چیزی نپرداخته دادخواست به مبلغ 200/263ریال بموجب سندعادی داده است که استحقاق دریافت آنرا نداردومراجعه به پرونده های تعدیل اجاره بهاوتحقیق محل وکارشناسی رانیز تقاضی نموده است .
شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران باتوام کردن هردودادخواست و پرونده به یکدیگروانجام تشریفات وملاحظه محتویات پرونده ولوایح متبادله واستماع اظهارات وکلای طرفین بشرح دادنامه شماره 76/75-26/3/37 اولاایرادوکلای خواهان بدوی راکه شرائط تقابل دردعوی مدعی تقابل موجود نیست واردندانسته زیراپرداخت وجوه مدعی تقابل برای تخلیه بوده که در صورت اثبات قابلیت تهاترراداردثانیادرماهیت امراشتغال آقای ابوالقاسم ...درمقابل قبض 13/8/31محرزاست ودفاع به اینکه باپرداخت مبالغی حقی برای خواهان بدوی موجودنیست زیراوجوهی که به شهرداری داده شده ذکرپلاک نشده تامعلوم شودمربوط است یاخیروپرداخت وجوه دیگرهم که موضوع دعوی تقابل قرارگرفته بعلت آنکه دلیل برماذون بودن اقامه نشده و باشهادت شهودهم ثابت نمی شودلذاابوالقاسم ...محکوم به پرداخت اصل وخسارات دروجه خواهان اصلی گردیده است ودرقسمت دعوی تقابل هم آقای ابوالقاسم رامحکوم به بیحقی نموده است .
وکیل آقای ابوالقاسم ....محکوم علیه دادخواست پژوهشی تقدیم و معترض شده اولاچون پرداخت قسمتی ازوجه موکول به تخلیه کلی بوده و پژوهشخوانده این کاررانکرده استحقاق دریافت آنرانداردوپژوهشخوانده ازشرکت ارین جنس برده وبقیه راهم گرفته که بایدتهاترشودوثانیادرمقابل دعوی تقابل چون پژوهشخوانده مکلف به انجام تعهدبوده به تعهدعمل نکرده خسارت رابایدبدهدواستدلال دادگاه راصحیح ندانسته تقاضای فسخ دادنامه رانموده است .
شعبه ششم دادگاه استان مرکزپس ازانجام تشریفات وملاحظه لوایح متبادله واستماع توضیحات وکلای طرفین بشرح دادنامه شماره 69-12/4/40 چون بنابرتصدیق اداره شهرداری پرداخت مبلغ 80/3601ریال مربوط به پلاک موردمعامله بوده بایستی باپژوهشخوانده محسوب شودوبنابراین باتایید دادنامه درقسمتهای دیگراعتراضات پژوهشخواه راردنموده ونسبت به مبلغ پرداختی به شهرداری هم حکم بیحقی پژوهشخوانده راصادرنموده است ودرقسمت دعوای تقابل هم به استثناءوجه پرداختی به شهرداری که تهاترگردیده دربقیه آقای ابوالقاسم محکوم به بی حقی است .
شعبه ششم دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی به فرجامخواهی آقای ابوالقاسم ....بشرح دادنامه مورخه 28/3/41چنین رای داده است .
مستنددعواسندمورخ 13/8/31است که فرجامخواه می بایست مبلغی از وجه مرقوم درآنرادراول آذر31وبقیه راپس ازتخلیه تمامی مبیع تادیه نماید حسب تصدیق مورخ 20/12/31شرکت ارین ،فرجامخواه بابت اشیاءابتیاعی فرجامخوانده ازشرکت مرقوم که برای ساختمان بوده از15/8/31 لغایت تیرماه 32-25/489/110ریال به شرکت آرین پرداخته است استدلال دادگاه در عدم احتساب این مبلغ بابت بدهی فرجامخواه به فرجامخوانده بعنوان آنکه ماذون نبوده صحیح نیست زیرافرجامخوانده خودازشرکاءشرکت ارین واز مدیران بوده وبه اعتبارطلب فرجامخوانده اشیاءمرقومه رابه فرجامخوانده داده می بایست بابت بدهی وی به فرجامخوانده احتساب می گردیدوهرگاه دادگاه درصحت پرداخت ومیزان آن تردیدداشته رسیدگی به دفاترشرکت که مستندامراظهارگردیده مانع نداشته است بنابراین نسبت به مبلغ 25/489/110ریال حکم فرجامخواسته مخدوش است وبه اتفاق آراءدراین قسمت اصلاوخسارتاشکسته می شودنسبت به بقیه محکوم به اعتراضات فرجامی درمراحل ماهوی اظهارومستدلاردگردیده وازلحاظ عدم مباینت مندرجات حکم با محتویات پرونده بموجب ماده 565 آئین دادرسی مدنی موجب نقض نیست و مندرجات حکم معتبراست چون ازحیث رسیدگی ورعایت اصول دادرسی هم دراین قسمت اشکال موثردرنقض واردنیست حکم مرقوم درقسمت اخیرالذکراصلاو خسارتابه اتفاق آراءابرام می شودورسیدگی مجدددرقسمت منقوض باشعبه دیگردادگاه استان مرکزخواهدبود.
شعبه ششم دادگاه استان مرکزبشرح دادنامه فرجامخواسته چنین رای داده است :
راجع به مبلغ یکصدوده هزاروچهارصدوهشتادریال وبیست وپنج دینارکه پژوهشخواه مدعی است بابت بدهی پژوهشخوانده به شرکت سهامی آرین پرداخته ومی بایستی بدهی پژوهشخواه به پژوهشخوانده بابت سندعادی مورخ 13/8/31 احتساب وتهاترمیشداعتراض وکیل پژوهشخواه به اینکه پژوهشخواه خودش مدیرشرکت سهامی آرین بوده وبموجب مستخرجه دفاترشرکت اجناس رااز شرکت مزبورخودش برای پژوهشخوانده فرستاده وپژوهشخوانده شخص ثالثی نبوده تاگفته شودبایدماذون ازطرف مدیون باشدواردنیست زیرابافرض اینکه بنابه ادعای پژوهشخواه مشارالیه که مدیرشرکت بوده ازاموال و اجناس ازقبیل چتائی وتیرآن وغیره به مبلغ 25/482/110ریال برای پژوهش خوانده فرستاده ووجه آنراشخصابه شرکت آرین پرداخته باشدازلحاظ اینکه مطابق مقررات قانون تجارت مدیرشرکت عملی که نسبت به اموال شرکت انجام می دهدبه عنوان نماینده شرکت است وشخصیت حقوقی شرکت ازشخصیت واقعی مدیران شرکت وشرکاءممتازبوده ودوشخصیت جداگانه می باشدبنابراین شخص پژوهشخواه ازلحاظ روابط بین شرکت وپژوهشخوانده شخص ثالثی بوده وچون دلیلی که مثبت ماذون بودن اوبه پرداخت بدهی ادعائی پژوهشخوانده به شرکت سهامی آرین باشداقامه نشده نمی توان مانع 25/482/110ریال که ادعاشده اشت پژوهشخوانده به شرکت آرین بابت اجناس بدهکاربوده بابت بدهی پژوهشخواه احتساب وتهاترنمودبنابه مراتب وباتوجه به اینکه پژوهشخواه اعتراضات دیگری که موثرباشددرقسمت مزبورنکرده دادنامه پژوهشخواسته درقسمت مبلغ 25/110482ریال فوق الذکراصلاوخسارتاتاییدوضمنا پژوهشخواه محکوم می شودکه مبلغ 40/314/13ریال بابت خسارت حق الوکاله این مرحله به پژوهشخوانده بپردازد.
آقای ابوالقاسم ...مجددفرجامخواهی نموده ودرلایحه معترض شده :چون آقای تقی ....مشغول ساختمان بوده واینجانب هم درآن تاریخ مدیریت شرکت سهامی بازرگانی آرین راداشتم ازشرکت آرین مقداری تیرآهن وچتائی ومصالح دیگرساختمانی بردکه خودمشارالیه آنراموردانکارقرارنداده ودفاتر شرکت وتحویل اجناس وتصدیق مهندس ساختمان مشارالیه تمامادلیل است که رونوشت تقدیم شده وبایدتهاترشود،نقض دادنامه راخواسته است .
چون موضوع اصراری بنظررسیده پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده وباکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجام - خواسته به اتفاق بشرح ذیل رای به نقض آن داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 97. تا صفحه 103
28
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1939
تاریخ تصویب : 1344/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعقیب دعوای حقوقی دردادگاه مدنی وشرع ،قاطع مرورزمان کیفری تلقی نمی شود - تحصیل گواهی حصروراثت خلاف واقع دعاوی متعددکه باداشتن وحدت منشاءومبناءدریک دادخواست مطرح میشود دادگاه پژوهشی نمیتواندحکم صادره راتجریه نموده وقسمتی ازآن را قطعی وقسمتی دیگرراغیرقطعی تلقی نماید بلکه حکم صادره بصورت کلی قابل پژوهش تلقی میشود
