جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138)قانون شماره843 هـ/ب



اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 19605ـ 88/م/ت40165هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه به موجب مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مرجع رسیدگی به اختلافات بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، صلاحیت‌های آن مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات مشخص شده است، و براساس تبصره (2) ذیل ماده (8) قانون مزبور نیز، تدوین آئین‌نامة اجرائی توسط هیأت محترم وزیران، متوقّف به تصویب اساسـنامة « هیأت رسیدگی به شکایات» در مجلس می‌باشد، علیهذا اقدام هیأت محترم دولت به الحاق عبارت « و نیز اختلافات ناشی از چگونگی برگزاری مناقصات و تقاضای مناقصه‌گران برای ارجاع به داوری برای حلّ اختلافهای یادشده» به بند (1) تصویب‌نامه 5005/ت28591 مورخ 12/3/1388 مغایر به قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره844/هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 5715 ـ 87/م/ت39721هـ مورخ 19/4/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« به موجب بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موارد مستثنی علاوه بر پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران، مستلزم تأئید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد، علیهذا متن تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به تأئید سازمان مزبور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62131/226هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به تبصره (7) قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، به پیوست، آئین‌نامه اجرائی قانون مذکور، متضمن وظایف و اختیارات « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، ارسال می‌گردد. بدیهی است این آیین‌نامه از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است و جایگزین آئین‌نامه‌های سابق و ملحقات آن می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آئین‌نامه اجرایی اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/28767/قانون-نحوه-اجرای-اصول-85-و-138-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/" class="link">قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

ماده1ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آئین‌نامه به اختصار « هیأت» نامیده می‌شود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید:
تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده2ـ رئیس و اعضای هیأت با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
ماده3ـ هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب می‌شوند.
ماده4ـ تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضاء قرار می‌گیرد.
تبصره ـ تشکیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.
ماده 5 ـ رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آئین‌نامه، عهده‌دار وظایف زیر است و می‌تواند برخی از آنها را به هر یک از اعضاء واگذار نماید:
ـ نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیأت؛
ـ ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس؛
ـ پیشنهاد میزان جق‌الزحمه، حق‌المشـاوره و حق حضور در جلسات برای تصویـب به رئیس مجلس؛
ـ درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط در صورت نیاز؛
ـ استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در صورت ضرورت؛
ـ اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آئین‌نامه.
ماده6 ـ رئیس هیأت می‌تواند بررسی مصوبات را به کارگروه‌های تخصصی منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش کارگروه‌های مذکور در جلسات هیأت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده7ـ وظایف دبیر هیأت به شرح زیر می‌باشد:
1ـ مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت؛
2ـ انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت؛
3ـ اعلام آراء مقدماتی هیأت؛
4ـ سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأت.
ماده 8 ـ مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می‌شود:
1ـ در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، این قبیل مصوبات پس از گزارش به رئیس مجلس و ملاحظه و تأیید ایشان بایگانی می‌شود.
2ـ در موارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از مصوبه با قوانین، مراتب جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.
تبصره1ـ نظر اقلیت نیز در صورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
تبصره2ـ در مواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان « رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌شود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و برای اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.
تبصره3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به‌اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت قطعی محسوب‌شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس‌مجلس خواهد رسید.
ماده9ـ نظر رئیس مجلس در خصوص مغایرت مصوبات دولت یا سایر مراجع با قوانین به رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط اعلام و جهت انتشـار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
ماده10ـ اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
ماده11ـ عضویت در هیأت به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده، و شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
ماده12ـ دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می‌نماید و در صورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم ترازی استفاده خواهد کرد.
ماده13ـ خدمات اداری مورد نیاز، توسط « دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد که زیرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگی رئیس هیأت، انجام وظیفه می‌نماید.
ماده14ـ این آیین‌نامه که مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاریخ 2/12/1388 به تصویب رسید، جایگزین آیین‌نامه‌های سابق و ملحقات آنها می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62132/842هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 124749/ت43353هـ مورخ 22/6/1388 موضوع « آئین‌نامه اجرائی بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه به موجب صدر ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری‌ها باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد، همچنین، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع قانون مذکور نیز در بندهای هشت‌گانه ماده (29) مشخصاً احصاء شده است، علیهذا، مفاد مصوبه، از این حیث که قبل از واریز وجوه حاصله از واگذاری‌ها به حسـاب خزانه‌داری کل، سـازمان خصوص‌سازی را به مصرف نمودن وجوه حاصله یا معادن آن از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری تکلیف نموده است مغایر صدر ماده (29) قانون فوق می‌باشد. مضافاً اینکه، چون مصادیق مصرف به شرح مندرج در تصویب‌نامه، یعنی پرداخت حق بیمه و مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی، خارج از عناوین احصاء شده در بندهای هشتگانه است به لحاظ توسعه قلمرو ماده (29) قانون، مغایر با نظر مقنن می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62133/848هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره 54580/679هـ/ب مورخ 27/10/1388، درخصوص تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 49236/ت536هـ مورخ 5/3/1388، در متن رأی ابلاغی، رقم مندرج بین دو ابرو ( ) به جای عدد (3)، اشتباهاً رقم (1) درج گردید. ضمن تصریح مجدد به وجود مغایرت بند « 3» مصوبه با ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، مراتب جهت اصلاح رقم از عدد (1) به عدد (3) اعلام می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62134/847هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 7/2/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه وفق بند (8) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، اختیار تفویض شده به دولت، محدود و مقید به تعیین هزینه خدمات مدیریت از محل طرحهای تملک دارائی‌های « سرمایه‌ای»، گردید، علیهذا اطلاق تبصره (1) ماده (45) تصویب‌نامه از آن جهت که با حذف قید « سرمایه‌ای»، ناظر به کلیه طرحهای تملک دارائی‌ها می‌باشد، مغایرت با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62135/846هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 132061/ت40593هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« با عنایت به اینکه ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ... ، به موجب ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخ گردید، علیهذا صدر مصوبه از حیث استناد به ماده (7) منسوخه، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62136/841هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 124085/ت39571هـ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« 1ـ تصویب‌نامه صدرالذکر در مقام اصلاح جزء « الف» بند (2) تصویب‌نامه شماره 64106/ت28854هـ می‌باشد. از آنجا که مصوبه اخیرالذکر پس از صدور رأی قطعی، متضمن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت بخشهایی از جزء « الف» بند (2) موصوف، منتهی به صدور اصلاحیه مصوّبه از سوی هیأت محترم وزیران گردید، علیهذا اقتضاء دارد مفاد و شمارة اصلاحیه مصوّبه، در صدر تصویب‌نامه، مورد تصریح قرار گیرد. 2ـ تبصرة (3) مادة (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، از حیث اجراء متوقّف به رعایت ضوابط مندرج در تبصرة (2) ماده (39) همین قانون می‌باشد. از آنجا که اصلاحیه به عمل آمده در متن مصوبه، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن وجوه حاصله به حساب پیش‌بینی شده در تبصرة (2) مادة (39) قانون مزبور و با قطع نظر از ترتیبات مقرر، ناظر بر چگونگی توزیع و سرشکن نمودن وجوه، بین شهرها و دهیاری‌های سراسر کشور با جمعیّت‌های گوناگون، تماماً و برای مدت سه سال در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان خرمشهر و آبادان قرار می‌گیرد، مغایر با قانون پیش گفته می‌باشد. 3ـ همچنین نحوة توزیع وجوه حاصله، منوط به نظارت عالیه « کارگروه» مورد نظر قانونگذار در تبصرة (2) مادة (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62137/840هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه 41862/ت42060هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور، تصویب‌نامه هیأت وزیران از جهت فقد پیشنهاد وزرای ذیربط و از حیث شکلی مغایر با قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62138/839هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 114342/ت41191ک مورخ 4/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« بند (4) ماده (6) تصویب‌نامه، از آن جهت که اطلاق آن متضمن این معنا است که در مواقع ضروری، بکارگیری آمبولانس توسط پایگاه مراکز ارائه‌دهنده خدمات فوریت‌های پیش‌بیمارستانی به منظور جابجایی مصدومان یا بیماران میان مراکز درمانی ممنوع است، مغایر با متن ماده واحده « قـانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب مورخ 5/3/1354 مجلسین وقت، می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62139/838هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 61585/ت42282ک مورخ 20/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« با استناد به تبصره الحاقی به ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، که مقرر می‌دارد: « هرگونه ادغام و انحلال... شرکت‌های دولتی... که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» بنابراین، تجویز مندرج در تبصره ماده (3) آئین‌نامه مبنی بر امکان تشکیل سازمان مدیریت و حمل و نقل مسافر از محل ادغام شرکت‌هائی مانند اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌ها و...، که دارای قانون ایجاد می‌باشند مغایر با تبصره الحاقی به قانون برنامه چهارم می‌باشد. همچنین با توجه به ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موضوع ماده (2) قانون مجازات اسلامی، مصوب 8/5/1370، عبارت « رسیدگی و صدور رأی لازم» مندرج در ذیل ماده (8) آئین‌نامه، از آن حیث که مبنای قانونی صدور رأی متعاقب رسیدگی توسط هیأت انضباطی سه نفره مشخص نمی‌باشد در مغایرت با ماده (2) قانون فوق‌الذکر قرار دارد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62140/837هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 41819/ت42644هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور، تصویب‌نامه هیأت وزیران از جهت فقد پیشنهاد وزرای ذیربط و از حیث شکلی مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62141/836هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 151242/ت43503هـ مورخ 29/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« 1ـ نظر به اینکه بر اساس جزء « هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، صدور اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه‌های « زیربنائی توسعه‌ای» مجاز دانسته شد، علیهذا، ذیل بند « الف» ماده (1) آئین‌نامه، با افزوده شدن حروف واو عطف و یاء تخییر بین دو واژه « زیربنائی ـ توسعه‌ای» از آنجا که مشعر بر تعدد و دوگانگی واژه‌های قبل و بعد از حروف الحاقی می‌باشد خلاف نظر قانونگذار و مغایر با قانون است، مضافاً اینکه همین مغایرت در عبارات مشابه به شرح مندرج در ذیل بند « ب» و صدر بند « ح» ماده (1) و بند « الف» از ماده (2) و ماده (10) آئین‌نامه، از حیث اشتمال حرف واو عطف، مشهود می‌باشد. 2ـ به موجب بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور « از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب‌نامه‌ها، ... که متضمن بار مالی می‌باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد. ...» از آنجا که ماده (4) تصویب‌نامه با عنایت به متضمن بار مالی بودن؛ فاقد پیش‌بینی رعایت تشریفات مصرّح در قانون است مغایر بند (55) ماده واحده فوق‌الذکر می‌‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62142/835هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 141737/ت43450هـ مورخ 16/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه بر اساس بند « هـ» ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور « سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممکن است افزایش یابد»، علیهذا تصویب‌نامه هیأت وزیران از آن جهت که افزایش سرمایه بانک را به جای مجمع عمومی منوط به پیشنهاد بانک مرکزی نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62143/834هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 79529/ت543هـ مورخ 20/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« بر اساس ماده (8) بیمه همگانی خدمات درمانی کشور" href="/tags/66142/قانون-بیمه-همگانی-خدمات-درمانی-کشور/" class="link">قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور « تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» از آنجا که تصویب‌نامه هیأت وزیران، بدون پیشنهاد دستگاه‌های مذکور و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، به تصویب هیأت وزیران رسیده است، از حیث عدم ارائه دلیل بر رعایت تشریفات قانونی، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62144/833هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 8689/ت41853هـ مورخ 20/1/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« 1ـ مبنا و مستند تصویب‌نامه اخیر، عبارت است از تصویب‌نامه قبلی هیأت وزیران به شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 موضوع « آئین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور.» 2ـ مصوبه مذکور، متعاقب بررسی‌های به عمل آمده و احراز مغایرت در بخش‌هائی از متن مصوبه با قانون، منتهی به ابلاغ رأی قطعی به شماره 10948هـ/ب مورخ 4/3/1387 گردید. 3ـ جز یک مورد از مجموعه هفت فقره مغایرت‌های اعلامی، هیچگونه اقدامی برای اصلاح و یا کان لم‌یکن اعلام نمودن موارد مغایرت‌ها از ناحیه هیأت دولت به عمل نیامده است. 4ـ به موجب ماده (7) آئین‌نامه مذکور، « مدت اعتبار این آئین‌نامه از تاریخ ابلاغ یک سال می‌باشد»، علیهذا، با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به انقضاء مدت اعتبار قانونی مصوبه اصلی، تبعاً مصوبه اخیر هیأت وزیران که با حذف ماده (7) آئین‌نامه اصلی اصرار بر بقاء، دوام و استمرار بخشیدن به تمامی مفاد مصوبه اغلب مغایر با قانون را دارد، مغایر با مواد قوانین و مقررات مندرج در رأی قطعی سابق‌التقدیم می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62145/832هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 65226/ت42889هـ مورخ 26/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« 1ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور، بموجب ماده (78) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، دستگاههای اجرائی مکلفند شرح عملیات مربوط به طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و نیز موافقتنامه شرح فعالیت‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای خود را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله نمایند. 2ـ وفق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی، دستگاه اجرائی شناخته می‌شوند. 3ـ هر یک از دستگاههای مزبور طبق قوانین فوق نیز، باید موافقتنامه‌های مربوط به اعتبارات خود را رأساً با مرجع مقرر در قانون مبادله نمایند، علیهذا، بندهای (3) و (4) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز مبادله موافقتنامه مربوط به اعتبارات برخی از دستگاههای اجرائی به اصطلاح زیرمجموعه توسط دستگاه اجرائی دیگر تحت عنوان دستگاه اجرائی اصلی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مغایر با قوانین صدرالاشاره می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62146/831هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 182455/ت41134ک مورخ 8/10/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» درخصوص « ضوابط ارائه تسهیلات ساخت مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« با عنایت به تأکید قانونگذار در ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 26/10/1380 مبنی بر ضرورت واریز سود حاصل از اعتبارات موسوم به وجوه اداره شده و...، به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل که در آئین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، و نظر به اینکه در ماده (13) « ضوابط» مصوب، هیچگونه شماره حسابی اعلام نگردید و حساب موضوع ماده (12) « ضوابط» نیز، منصرف از حساب ویژه خزانه می‌باشد، علیهذا، مواد (12) و (13) مندرج در ضوابط مصوب، مغایر با ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62147/830هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 118939/ت42560ک مورخ 11/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه مطابق بند «31» قانون بودجه سال 1387، تنفیذی در بند «45» بودجه سال 1388 کل کشور « آئین‌نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،» لذا مفاد تصویب‌نامه از آن حیث که فاد پیشنهاد ستاد دیه می‌باشد مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62148/829هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 76229/ت40996هـ مورخ 10/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« 1ـ به موجب مواد (78) و (127) قانون مدیریت خدمات کشوری، « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص... مغایر با این قانون... لغو می‌شود.» 2ـ طبق ماده (117) همین قانون، موارد استثناء شده از شمول قانون، به تصریح مشخص می‌باشد. 3ـ نظام پرداخت کلیه دستگاه‌های اجرائی به موجب فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه مواد (65) و (86) متضمن پرداخت فوق‌العاده بابت خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، تبیین و در قانون مزبور، عناوینی نظیر پرداخت فوق‌العاده نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است. 4ـ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 که به عنوان قانون خاص، مستند دولت در تصویب‌نامه قرار گرفته است، با عنایت به ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری، منسوخ می‌باشد. 5 ـ به موجب ماده (4) قانون مدنی « اثر قانون نسبت آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» علیهذا و با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که در متن قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان آخرین اراده قانونگذار، علی‌رغم پیش‌بینی مواد (117) و ر(127)، متضمن بیان مستثنیات از شمول قانون، به تصریح یا به تلویح، هیچگونه اشاره‌ای به توصیف عناوینی نظیر نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و یا کماکان لازم‌الاجراء بودن قانون مورد استناد هیأت محترم وزیران در صدر تصویب‌نامه به عمل نیامده است، علیهذا، بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه دولت، مغایر با مواد قانونی پیش گفته شده می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62149/828هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 141749/ت40641هـ مورخ 16/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« به موجب بند (55) قانون بودجه سال 1388 کل کشور « از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب‌نامه‌ها و... که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد.» از آنجا که متن تصویب‌نامه، متضمن پیش‌بینی محاسبه و تأمین بار مالی ناشی از آن نمی‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62150/827هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« به تبع اعلام مغایرت تصویب‌نامه 53658/39872هـ مورخ 12/4/1387 با بند (17) قانون بودجه سال 1387 کل کشور و براساس بند (55) قانون بودجه سال 1388 کل کشور که طبق آن « از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب‌نامه‌ها و...، که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد،» علیهذا، مفاد تصویب‌نامه صدرالذکر مبنی بر تنفیذ آئین‌نامه اجرائی اعطای تسهیلات بانکی برای اجرا در سال 1388، با توجه به دارا بودن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین آن در بودجه سال جاری، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62151/826هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 78555/ت37596ک مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« 1ـ بر خلاف ماده (78) قانون محاسبات عمومی، که به مستثنی بودن برخی از هزینه‌ها از رعایت این قانون تصریح می‌نماید، لکن در قانون برگزاری مناقصات، دلیلی بر استثناء شدن انجام این هزینه‌ها از شمول قانون اخیرالذکر مشهود نمی‌باشد. از آنجا که در تبصره (4) ماده (27) تصویب‌نامه، هزینه‌های موضوع ماده (78) قانون محاسبات عمومی علاوه بر استثناء شدن از قانون محاسبات عمومی کشور، « از شمول قانون برگزاری مناقصات و این آئین‌نامه نیز مستثنی» شده است، مفاد عبارت اخیرالذکر در تبصره مزبور از این حیث مغایر با قانون برگزاری مناقصات می‌باشد. 2ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ساتکاب، با عنایت به دولتی بودن شرکت، موظفند در برگزاری مناقصات، مقررات این قانون را رعایت کنند. در تبصره (1) ماده (39) آئین‌نامه مذکور، موارد سکوت آئین‌نامه را به دستورالعمل‌های نظام فنی و اجرائی و سایر مصوبات هیأت وزیران محول کرده است. از آنجا که موارد سکوت آئین‌نامه مذکور، شامل مواردی نیز می‌شود که قانون برگزاری مناقصات در آن موارد تعیین حکم کرده است، اطلاق تبصره مذکور مغایر ماده (1) قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62152/825هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 131164/ت41429هـ مورخ 1/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور که مقرر می‌دارد، « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین و به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت که پیشنهاد اعتبارات توسط دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است مغایر با قانون می‌باشد. همچنین بنا به نظر مقنن در بند «55» قانون بودجه سال 1388 کل کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، ... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه شده باشد،» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت که بیانگر تأمین اعتبار موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت در سال 1388 ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه است، نیز مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62153/824هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 195428/ت 43307 هـ مورخ 7/10/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« 1ـ از آنجا که هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی و پرداخت هرگونه وجهی به آنان منوط به رعایت مواد (51) و (52) قانون مدیریت خدمات کشوری است، علیهذا، صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و پرداخت وجه به آنان مغایر با مواد (51) و (52) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌‌باشد. 2ـ با عنایت به تعیین عناوین اعتبارات خارج از شمول در بند (4) قانون بودجه سال 1388، که تعیین مصرف یا مصارف آن منوط به تصویب هیأت وزیران می‌باشد، علیهذا، عبارت « علاوه بر سهم تعیین شده در تصویب‌نامه» که متضمن توسعه شمول قانون است، علاوه بر مغایرت داشتن با بند (4) قانون فوق‌الذکر نیز مغایر با بند (55) قانون بودجه سال 1388 می‌باشد که بر ضرورت محاسبه بار مالی و تأمین اعتبار آن در قانون بودجه سالانه تأکید می‌نماید. 3ـ استفاده از محل منابع دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیازمند اشاره به ردیف بودجه معین در قانون بودجه و لحاظ ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، علاوه آنکه این پرداخت‌ها باید با رعایت تبصره ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین آن « از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده» صورت بگیرد. درنتیجه عبارت « ازمحل منابع دراختیار دستگاه» مندرج در قسمت اخیر مصوبه از حیث اطلاق و تسرّی شمول آن به تمامی منابع در اختیار وزارتخانه مزبور نیز با قوانین فوق‌الذکر مغایرت دارد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62154/823هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 193538/ت42069ک مورخ 1/10/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« با عنایت به ماده (11) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387، که تصویب آئین‌نامه اجرائی این قانون را به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منوط کرده است، علیهذا صدر تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به نام تمامی دستگاه‌های اجرائی ذیربط، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62155/822هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 157325/ت41356هـ مورخ 5/9/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« بند(1) مصوبه از حیث تکلیف به پرداخت جوایز و مشوّق‌های صادراتی صادرکنندگان به صورت نقدی، چون مورد مصرف، خارج از ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،.... و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386 می‌باشد، مغایر با قانون است. هم چنین نظر به بند «ج» مادة (17) قانون فوق‌الذکر که مدیریت فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری را بر عهدة سازمان خصوصی‌سازی ـ که خود زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی است ـ نهاده است، علیهذا، متن مصوبه از حیث واگذاری حق فروش به وزارت بازرگانی، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62156/821هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
«1ـ با عنایت به اینکه ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380 با حذف تبصره ذیل آن، اصلاح گردید، علیهذا بند (1) تصویب‌نامه و تبصره‌های ذیل آن که با قطع نظر از اصلاحیه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذیل آن به تصویب رسیده است، مغایر با قانون است. 2ـ وفق ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن، حوزه مالیاتی پس از وصول کلیه مالیات‌های مقرر در قانون، مکلف به صدور مفاصاحساب می‌باشد، بنابراین تبصره (2) بند (1) مصوبه که مجوز به اخذ مالیات علی‌الحساب را صادر نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ نظر به اینکه مقنن در ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای مطالبه مالیات مؤدی و اعمال ضریب را همه‌ساله منوط به تعیین آن از طرف کمیسیون ضرایب برای هر یک از مشاغل نموده است، علیهذا صدر بند (2) تصویب‌نامه از آن حیث که ترتیب دیگری را پیش‌بینی نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 4ـ هم‌چنین، مقنن در بندهای ذیل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزایش ضریب مالیاتی و محاسبه و پرداخت آن را مشخص کرده است، لکن ذیل بند (2) تصویب‌نامه که متضمن نحوه محاسبه مالیات به صورت پلکانی و برخلاف ترتیبات مقرر در بندهای مندرج در ذیل ماده (64) می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62157/820هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 38531/ت42538 هـ مورخ 24/2/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه مقنن در ماده (143) قانون کار با درج عبارت: «درصورتی که پیشنهاد هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود، رئیس اداره کار و اموراجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی دهد. درصورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، گارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید،» لذا مفاد تصویب‌نامه از آن جهت که بقای مدیر دولتی را مشروط به وجود و تداوم اختلاف ننموده است، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62158/819هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره169303/384 مورخ 20/9/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« با قطع‌نظر از اینکه بموجب ماده (70) قانون محاسبات عمومی، واژه «منابع داخلی»، صرفاً ناظر بر « شرکت‌های دولتی» بوده و درمورد دیگر دستگاه‌های اجرائی کلمه « اعتبارات» جایگزین واژه مزبور می‌باشد، و با عنایت به تعریف « اعتبار» و ضرورت تعیین موارد مصرف یا مصارف آن توسط مجلس شورای اسلامی، علیهذا، اطلاق عبارت « منابع داخلی شرکت‌های دولتی» از حیث تعمیم و تسرّی دادن آن به « اعتبارات» دیگر دستگاه‌های اجرائی، مغایر با ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور است. همچنین اعتبارات مقرر برای دستگاه‌های اجرائی صرفاً باید به مصرف یا مصارف معیّن برسد و امکانی برای جابجائی آن متصور نمی‌باشد، علیهذا مصوبه دولت در تکلیف نمودن دستگاه‌ها به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان از منابع داخلی خود که بیانگر تعیین مورد مصرف جدید برای آن منابع است مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. در پایان یادآور می‌گردد با عنایت به عدم ارسال رونوشت موافقت‌نامه برای رئیس مجلس شورای اسلامی، امکانی برای رسیدگی و اظهارنظر به موقع درخصوص موضوع فراهم نیامده بود.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62159/818هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 162792/ت43556 هـ مورخ 16/8/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه هرگونه هزینه‌کردن از محل اعتبارات مورد اشاره در ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، منوط به پیشنهاد شورای عالی مدیریت بحران کشور و تأیید رئیس‌جمهور می‌باشد، علیهذا جزء «ب» بند (2) تصویب‌نامه از آن حیث که فاقد پیشنهاد مصرح در ماده (12) می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62160/817هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 140723/ت40780ک مورخ 14/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه مطابق ماده (6) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهادکشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء گذارد، لذا تصویب‌نامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد، مغایر قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62161/816هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 197293/ت41447 هـ مورخ 9/10/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« با عنایت به تعریف «اعتبار» در ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور و ضرورت هزینه‌نمودن آن برای مصرف یا مصارف معین در قانون، علیهذا اطلاق عبارت «اعتبارات عمرانی وزارت راه و ترابری»در متن مصوبه چون بدون ذکر ردیف معین، شامل تمامی اعتبارات عمرانی وزارتخانه مزبور می‌گردد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62162/815هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 202981/39232 مورخ 13/12/1386 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه به موجب ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین سیاست نرخ‌گذاری کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور برعهده «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» نهاده شده است، علیهذا، تصویب‌نامه مذکور از حیث اقدام هیأت محترم دولت به تعیین نرخ پیامک‌های فارسی و لاتین، مغایر نظر مقنن و مغایر با قانون است. ضمناً یادآور می‌شود، علی‌رغم تصریحات مندرج در قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی مبنی بر ضرورت اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی از تمامی مصوبات دولت، متن و پاورقی مصوبه هیأت محترم وزیران، هیچگونه حکایتی از ارسال آن به دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی ندارد که این امر، امکان بررسی و اعلام‌نظر به موقع را نسبت به مصوبه، مواجه با تأخیر و مشکل نموده است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62163/814هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 169213/ت 43654 هـ مورخ 25/8/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« به موجب صدر ماده (38) قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386، « دولـت مکلف است سهام موضوع ماده (34) این قانون را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید.» همچنین با عنایت به تأسیس و راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی شهرستانی در کلیه استانهای کشور، علیهذا مفاد موافقت‌نامه، از حیث تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های واگذاری شده، مغایر با نظر مقنن و مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62164/813هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 204408/ت41717 هـ مورخ 7/11/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و....، که مقرر می‌دارد: «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی... برای اشخاص حقیقی و حقوقی... ممنوع می‌باشد،» همچنین بنا به تصریح بند «5» ماده (12) قانون الحـاق موادی به قانون تنـظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 15/8/1384، « دولت مکلف است، با حذف تخفیف‌ها و امتیازها... از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید...» علیهذا جزء «1» بند «الف» تصویب‌نامه و به تبع آن جزء «6» بند « الف»، از حیث قائل‌شدن معافیت از پرداخت سود بازرگانی مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. مضافاً اینکه تبصره «2» ذیل جزء «1» بند «3» تصویب‌نامه شماره 92308/ت40578 ک مورخ 7/6/1387 (مندرج در بند «2» تصویب‌نامه اخیر) مغایر با قانون تشخیص و نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر احراز مغایرت به موجب نامه شماره 25563/288هـ/ب مورخ 31/5/1388 قبلاً اعلام گردید که عنایت به آن مورد انتظار می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62165/812هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 93267/ت42998ک مورخ 6/5/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« علاوه بر بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375، که «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن» را از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌داند، به موجب ذیل ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز، «دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها... را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.» علیهذا بند (7) ماده (11) تصویب‌نامه با قطع‌نظر از درج واژه «توسط شهرداری‌ها» در آخر بند مزبور، از حیث نحوه نگارش که بیانگر واگذاری «تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفیف و تقسیط آن...» به شورای مسکن استان است، مغایر با مواد قانونی پیش‌گفته می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره62166/811هـ/ب 3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 201619/ت41796 هـ مورخ 3/11/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به اینکه مقنن در مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومی کشور، دولت را مکلف به واریزنمودن سود سهام شرکت‌های دولتی به خزانه نموده است، لذا بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه از حیث عدم واریز باقیمانده اصل سود سهام شرکت فولاد مبارکه به حساب خزانه، مغایر با قانون است.»








رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18931
تاریخ تصویب :
1388/12/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :