×

خسارت تاخیردرانجام تعهدقابل مطالبه است هرچندکه مدتی برای انجام تعهدتعیین نشده باشد،زیرامتعارف بودن امری درعرف وعادت بمنزله تصریح درعقداست

خسارت تاخیردرانجام تعهدقابل مطالبه است هرچندکه مدتی برای انجام تعهدتعیین نشده باشد،زیرامتعارف بودن امری درعرف وعادت بمنزله تصریح درعقداست

خسارت-تاخیردرانجام-تعهدقابل-مطالبه-است-هرچندکه-مدتی-برای-انجام-تعهدتعیین-نشده-باشد،زیرامتعارف-بودن-امری-درعرف-وعادت-بمنزله-تصریح-درعقداست
رای شماره : 1400-15/8/44

رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه استان به استناداینکه درقراردادطرفین برای انجام تعهد شرکت فرجامخوانده درنصب دستگاه شوفاژولوازم آن مدتی معین نشده وطبق ماده 226قانون مدنی مطالبه خسارت ازآن شرکت درموردی است که مدت معین شده باشدبه صدورحکم فرجامخواسته بررددعوی مطالبه خسارت مبادرت ورزیده وماده 225قانون مزبورراناظربه این موضوع ندانسته درصورتی که متعارف و معمول نیست که شرکتی انجام عملی راتعهدکندوقیمت یااجرت آنراهم دریافت نمایداماهروقت مایل باشدآن عمل راتمام کندهرچندسالیان دراز اززمان گرفتن قیمت یااجرت بگذردوچون ماده 225قانون مزبورناظربه این قبیل مواردبوده ومصرح است به اینکه متعارف بودن امری درعرف وعادت اگر درعقدهم تصریح به آن نشده باشدبه منزله تصریح است بنابراین حکم فرجام - خواسته قابل ابرام نیست وبه اتفاق آراءنقض وتجدیدرسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکزارجاع می شود.

* سابقه *
خسارت تاخیردرانجام تعهد
مدت - متعارف بودن امری درعرف وعادت

بدواشرکت فرجامخوانده به طرفیت فرجامخواه دادخواستی بخواسته یکصدوبیست هزارریال به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده که : خوانده مبلغ خواسته رابموجب سفته واخواست شده به شرکت موکل مدیون است وبامراجعه مکررازپرداخت آن استنکاف داردوصدورحکم برمحکومیت خوانده رابه تادیه اصل خواسته وخسارات دادرسی تقاضاشده است .مستنددعوی رونوشت دوبرگ سفته ،اوراق واخواست ومدرک مدیریت مدیران شرکت است . پس ازابلاغ دادخواست بخوانده یکی ازوکلای دادگستری به وکالت از مشارالیه دادخواست تقابل مقوم به پانصدهزارریال تقدیم وتوضیح داده که مطالبه وجه سفته هابدون انجام تعهدات ازطرف شرکت خواهان بیموردبوده زیراقراردادی بین شرکت مزبوروموکل راجع به تاسیس واستقراردستگاه حرارت مرکزی ولوله کشی آب سردوگرم خانه واقع دردروس شمیران درتاریخ 27/2/39منعقدشده که بهای موردقراردادچهارصدهزارریال بوده به این ترتیب که یکصدهزارریال پیش پرداخت ،پنجاه هزارریال بموجب سندبه موعد اول مرداد1339وپنجاه هزارریال اول مهر39ودویست هزارریال هم بموجب پنج سفته چهل هزارریالی به فواصل دوماه ازاول آذر39که قسطآخراول مرداد1340 بوده است وظائف پیمانکارانجام کلیه محاسبات وتهیه نقشه های ساختمانی مربوط به دستگاه حرارت مرکزی ولوله کشی طبق آخرین اصول علمی بوده وبموجب ماده پنج قراردادکلیه دستگاه حرارت مرکزی تاپرداخت آخرین قسط جزء مایملک شرکت خواهدبود،باآنکه شرکت مکلف بوده دستگاه حرارت مرکزی وسایرمواردقراردادراتااوائل مهرماه 1339طبق عرف وعادت نصب وتحویل ومورداستفاده قراردهدمعذالک شرکت بادریافت مبلغ دویست وهشتادهزار ریال تاکنون حاضربه نصب دستگاه حرارت مرکزی وسایرلوازم موردتعهددر قراردادنشده وبه این جهت ساختمان موکل مسلوب المنفعه باقی مانده است وخسارت زیادی به موکل واردشده لذابه استنادماده 727و729قانون دادرسی مدنی بانظرکارشناس ومعاینه محل تعیین خسارات وارده به موکل درخواست می شودبرای اثبات مدت انجام قراردادرونوشت نامه های شرکت گرماوچند شرکت دیگرحاکی است مدت بایدسه ماه باشدوارتباط بین دوسفته ادعائی و قراردادمزبورورونوشت نامه مورخ 28/11/40شرکت واظهارنامه دایر بوجودنقص درکارشرکت تقدیم ومراتب زیردرخواست می شود:ادعای بستانکاربودن وجه دوفقره سفته قبل ازانجام تعهدات واردنیست وتقاضای الزام خوانده به رفع نقائص وتکمیل عملیات مندرج درقراردادوتحویل وتحول آن طبق صورت مجلس موردتقاضااست چون ساختمان موکل بعلت عدم انجام تعهدات خوانده مسلوب المنفعه مانده صدورحکم خسارت بانظرکارشناس نیز موردتقاضامی باشدکه خسارت مزبورپس ازاتمام کارشرکت باوجه سفته تهاتر شود.
پس ازمبادله لوایح دادگاه شهرستان چنین رای داده است :"چون در قراردادابرازی خوانده برای انجام پیمان مدتی مقررنبوده بالحاظ ماده 226قانون مدنی استنادخوانده به ماده 225قانون مدنی موردنداردوبالحاظ بند4قراردادپرداخت بموقع اقساط موردتعهدصریح ومنجزصاحبکاردرمقابل پیمانکاربوده وباعدم تادیه وجه ازطرف صاحبکارپیمانکارحق تعطیل کاررا داردوباتوجه به نامه شرکت ابرازی صاحبکارمسلم است که مشارالیه ازانجام تعهدخودیعنی پرداخت بموقع اقساط امتناع کرده است وازاین جهت دردعوی مطالبه خسارت حکم بربی حقی مدعی تقابل می دهدوحکم برمحکومیت او(خوانده دعوی اصلی )به تادیه وجه دوسفته 120هزارریال وخسارات دادرسی صادرنموده است .این قسمت رای غیابی است وراجع به تقاضای الزام پیمانکاربه انجام تعهدواتمام کار(قسمت دیگرخواسته دعوی تقابل )باوجودحق تعطیل کارتوسط پیمانکارتادریافت بهای کاروبااحتمال بلااجراماندن کارقراررددعوی صادرمی شودتابعدازاجرای این رای درصورت تکمیل کارتوسط پیمانکارصاحب بتواندبااقامه دعوی الزام پیمانکارربه انجام تعهدوتکمیل کاربخواهد."
ازاین حکم محکوم علیه باوکالت یکی ازوکلای دادگستری پژوهشخواسته و خلاصه اعتراض وکیل مزبوراین است که :(راجع به دعوی تقابل چون عمل درمدتی که عرفامعمول به است ازطرف شرکت پژوهشخوانده انجام نشده توجه خسارت به موکل محرزاست ،قرارداددر27/2/39تنظیم گردیده که بالحاظ ماده 225 قانون مدنی ونامه های شرکتهای صلاحیتداردستگاه مرکزی حداکثربایدظرف سه ماه تکمیل وتحویل شده باشددرمقابل انجام عمل موکل متعهدبوده چهارصدهزار ریال مقسطاتادیه نمایدکه آخرین قسط مرداد1340بوده وبالطبع دستگا حرارت مرکزی بایددرزمستان 1339قابل استفاده شده باشدوچنین عملی نشده بنابراین نظردادگاه بدوی بعدم وجودمدت بی مورداست .معاینه محل ورجوع به کارشناس نیزدردعوی تقابل ملحوظ نگردیده ،رونوشت صورت مجلس تامین دلیل که درهمین زمینه تنظیم گردیده تقدیم می شودوفسخ حکم موردتقاضا می باشد.
پس ازمبادله لوایح دادگاه استان به این خلاصه رای داده است : اعتراضات پژوهشخواه واردنیست زیرااگرماده 225قانون مدنی ناظربراین است که متعارف بودن امری درعرف وعادت بدون تصریح درعقدبه منزله ذکرآن است ولی بالحاظ ماده 226قانون مزبورکه بموجب آن برای مطالبه خسارات انجام تعهدات درصورتی که یکطرف می تواندمطالبه خسارت نمایدکه بین طرفین مدتی مقررباشدودرقراردادتنظیمی برای انجام وتکمیل دستگاه حرارت مرکزی ولوله کشی آب سردوگرم بین طرفین مدتی معین نشده لذادادنامه مبنی بر رددعوی مطالبه خسارت پژوهشخواه وخسارت دادرسی مربوط به آن تایید می شودوراجع به محکومیت پژوهشخواه به پرداخت وجه سفته هاچون اعتراض موجهی نشده حکم مزبورنیزتاییدمی گرددولی راجع به قراررددعوی الزام پژوهشخوانده به تکمیل واتمام دستگاه حرارت مرکزی وغیره موضوع پیمان که دادگاه بدوی به پیمانکارحق تعطیل کارراتادریافت بهای کارداده این قسمت ازحکم برخلاف قرارداداست زیراچنین حقی درقراردادبه پژوهشخوانده داده نشده ومجوزقانونی بررددعوی پژوهشخواه بنظرنمی رسیدبنابراین قسمت اخیر دادنامه فسخ می شودورسیدگی به این قسمت ازدعوی به دادگاه بدوی محول می شود.
وکیل پژوهشخواه ازاین حکم فرجامخواسته وعمده اعتراض اوبرحکم فرجامخواسته این است که :(دادگاه استان ازمفهوم ماده 225قانون مدنی استنباط خلاف نموده ونسبت به ماده 226قانون مدنی نیزتمام مدلول ماده موردنظرواقع نشده بنابراین چون شرکت فرجامخوانده به موقع تعهدات خودرا انجام نداده چون مطالبه وجه سفته هارانیزنداشته نقض حکم رادرخواست کرده است .)
شعبه سوم دیوان کشورچنین رای داده است :دادگاه استان به استناداین که بموجب ماده 226قانون مدنی مطالبه خسارت ازتخلف ازایفای تعهددر موردی است که بین طرفین مدتی مقررباشدودراین دعوی برای انجام تعهدات مدعی علیه مدتی معین ومصرح نشده وصرف عادت وعرف رانمی توان مجوزمطالبه خسارت عدم انجام تعهددانست به صدورحکم فرجامخواسته درتاییدحکم دادگاه شهرستان دایربررددعوی مطالبه خسارت مبادرت ورزیده درصورتی که هرچنددر قراردادبای انجام تعهدات مدعی علیه مدتی مصرح نیست ولی برحسب عرف و عادت که ماده 225قانون مدنی نیزبه آن صراحت داردهریک ازطرفین بایددر مدت معین تعهدخودراانجام دهندنه اینکه انجام تعهدآنهابسته به میل آنها باشدبنابراین باملاحظه اینکه ماده 226قانون مدنی رافع اثرمدلول ماده 225 قانون مزبورنیست حکم فرجامخواسته نقض وتجدیدرسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان محول می شود.
شعبه مرجوع الیهادرجلسه فوق العاده دادرسی راختم وچنین رای داده است :اعتراضات پژوهشخواه واردنیست چه موضوع قرارتامین قابل رسیدگی پژوهش نبوده ودرموردقرارداد،شرکت پژوهشخوانده متعهدگردیده است تعهدی رانسبت به پژوهشخواه انجام دهدوپژوهشخواه نیزمکلف به تادیه مبلغی وجه بوده ازاین جهت قراردادبین طرفین لازم الاجرابوده که متعهد استحقاق مطالبه وجه وصاحب کارحق الزام متعهدرابه انجام تعهددارامی باشد بنابراین بردادنامه بدوی ازجهت محکومیت پژوهشخواه به تادیه وجه پیمان نامه وخسارات مربوطه اشکالی واردنیست وتاییدمی گرددودرمورد الزام پژوهشخوانده به انجام تعهدنیزقبلاشعبه سوم دادگاه استان ضمن رای فرجامخواسته تعیین تکلیف نموده واین دادگاه فارغ ازموضوع است .واما راجع به مطالعه خسارات ناشی ازعدم انجام تعهدنظربه اینکه ماده 226قانون مدنی صراحت داردکه مطالبه خسارت ازاین جهت جزدرموردی که مدت جهت انجام تعهددرقراردادذکرشده یادرصورتی که اختیارموقع انجام تعهدبا متعهدله بوده باشدممکن نمی باشدوماده 225قانون مدنی که مورداستناد پژوهشخواه ومطمح نظرشعبه دیوان کشورقرارگرفته منصرف ازاین موردمی باشد علیهذادراین قسمت نیزبردادنامه پژوهشخواسته ازلحاظ نتیجه امرایراد نیست واستواری آن اعلام می گردد.
ازاین رای فرجامخواهی شده واعتراضات برحکم فرجامخواسته همان مطالبی است که طی رسیدگی ماهوی به دعوی واعتراض برحکم پژوهشی اول بیان گردیده راجع به مدت نصب دستگاه حرارت مرکزی خلاصه اعتراض این است که مدت انجام کلیه تعهدات بایدبه موازات عملیات ساختمانی خاتمه پذیرد وچون ساختمان درپائیزسال 1339خاتمه پیداکرده وصرفابعلت عدم تکمیل دستگاه حرارت مرکزی قابل استفاده نشده که مویداین امراظهارنامه ای است که درتارخ 10/2/40برائشرکت فرستادم ودرآن تصریح کرده ام ساختمان درمهر 1339خاتمه یافته وتنهامانع استفاده ازبناعدم تکیمل دستگاه حرارت مرکزی است وشرکت بادریافت اظهارنامه منکرحقیقت امرنشده وحتی درتامین دلیل هم که برای اثبات نقائص دستگاه حرارت مرکزی نمودم کارشناس تصریح نموده مادام که نقائص مزبورمرتفع نگرددازساختمان نمی توان استفاده نمود بنابراین دستگاهی که قراردادآن دراردیبهشت 1339منعقدشده وحداکثرباید درپائیزهمان سال تعهدانجام شده باشدنبایدمدت داشته باشدبنابه جهات مذکورحکم فرجامخواسته خلاف ماده 477قانون دادرسی و377قانون مدنی صادرو طبق ماده 565 و566 قانون دادرسی مدنی قابل نقض است .
شرکت فرجامخوانده ابرام حکم فرجامخواسته راتقاضاکرده است .
نظربه اینکه حکم ثانوی دادگاه استان تهران مستندبه همان علل واسبابی بوده است که حکم منقوض مبتنی برآن بوده موضوع منطبق باماده 576 قانون دادرسی مدنی ورسیدگی به آن درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورو مطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای معاون دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته بشرح زیررای داده اند:

مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 143 تا صفحه 149

28

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1400

تاریخ تصویب : 1344/08/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.