جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) شماره255/13 هـ/ب



و یکصد و سی و هشتم (138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

1

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 10779/ت42399هـ مورخ 31/1/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« به موجب بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، ناظر بر ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب 1351 « کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد... توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و سازمان « برنامه و بودجه» یا دستگاه همتراز آن در قوانین و مقررات جاری و فعلی کشور تخصیص داده می‌شود.» علیهذا بند (5) مصوبه دولت، از حیث واگذاری امر تخصیص به « معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» مغایر با قوانین مذکور است که بر تخصیص اعتبارات توسط کمیته مذکور تأکید می‌نماید.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.


شماره256/12 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 201180/ت43907هـ مورخ 15/10/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« مستند به ماده (12) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مصوب مورخ 6/11/1388، که مقرر می‌دارد: « بانک مرکزی... سهم وزارت نفت... را براساس گزارش عملکرد ماه قبل که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود در پایان هر ماه از محل وجوه حاصل از نفت خام صادراتی... واریز نماید،» علیهذا مصوبه دولت مبنی بر پرداخت یکباره و بدون توجه به عملکرد ماه قبل وزارت نفت، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره257/11 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 8267/42332 مورخ 19/1/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت
اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« 1ـ به موجب تبصره (3) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مصوب 1383، « آئین‌نامه ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور.... و عملیات بانکی بدون ربا... با تأئید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.» علیهذا صدر مصوبه، از حیث اقدام شورای پول و اعتبار به تصویب « ضوابط سیاستی، نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388» مغایر با تبصره (3) ماده (1) قانون مزبور می‌باشد. 2ـ به موجب تبصره (4) ماده (1) همین قانون، « اشخاص حقیقی یا حقوقی... که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشـدن این قانون نشوند بنا بر اعلام بانک مرکزی... حـق ادامه فعالیت نخواهند داشت...» علیهذا ماده (18) تصویب‌نامه مبنی بر اعطای مهلت تا پایان آذرماه 1388 جهت دریافت مجوزهای لازم، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ وفق ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 26/10/1380 « کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود... سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور... به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی... برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهدشد» مضافاً اینکه، سپرده‌های دولتی نزد بانکها به موجب ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور در زمره وجوه عمومی محسوب و صرف‌نظر از نحوه منشأ تحصیل آن، منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل‌دخل و تصرف می‌باشد. علیهذا اطلاق حکم مندرج در بند(3) ماده (19) مصوبه مبنی بر تجویز بکارگیری منابع دولت به صورت وجوه اداره شده یا سپرده دولتی نزد بانک و مصرف آن طبق دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای بدون تجویز مقنن، مغایر با مواد قانون مذکور می‌باشد. 4ـ ذیل بند (3) ماده (19) مصوبه، مبنی بر واگذاری تصویب دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای به کمیسیون اقتصاد دولت، مغایر با تبصره (3) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی می‌باشد که بر تصویب آن، توسط هیأت وزیران متعاقب تأیید شورای پول و اعتبار تأکید می‌ورزد. 5 ـ ماده (36) تصویب‌نامه از این حیث که بانک مرکزی را متولی سیاست‌گذاری و تعیین مقررات و استانداردهای بانکی.... نموده است مغایر با تبصره (3) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است که بر تصویب ضوابط توسط هیأت وزیران متعاقب تأئید شورای پول و اعتبار تصریح می‌نماید. 6 ـ ماده (42) تصویب‌نامه از حیث اینکه حق بررسی تأسیس بانکهای صددرصد الکترونیکی و ... را در انحصار بانک مرکزی می‌داند مبنیاً بر دو ایراد اخیرالذکر مغایر با تبصره (3) ماده (1) قانون فوق‌الذکر می‌باشد. 7ـ به موجب بند (د) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور (اصلاحی 18/12/1358) نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شورای پول و اعتبار با رأی موافق شش نفر از اعضای حاضر در جلسه، رسمی و معتبر است، علیهذا ماده (51) تصویب‌نامه مبنی بر اعمال هرگونه اصلاحات لازم با نظر رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر مغایرت داشتن با تبصره (3) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مغایر با بند (د) اصلاحی فوق‌الذکر می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره258/10 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره110543/ت43177هـ مورخ1/6/1388 و متعاقب بررسی‌های « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته‌است ملغی‌الاثر بوده و عمل به‌آن موجب مسئولیت‌قانونی است.
« 1ـ به موجب قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 15/12/1379 « مهلت‌های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی... به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیر ماه سال بعد اصلاح می‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ‌های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردد. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر... لغو می‌گردند.» 2ـ بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و... ، مقرر می‌دارد: « استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهدبود.» علیهذا، الف: بند (1) تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران با توجه به تاریخ تصویب آن در مورخ 1/6/1388، که ناظر بر تجویز امکان مصرف مبلغ ارزی، بدون پیش‌بینی آن در قانون بودجه سنواتی است مغایر با بند (و) ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از این حیث که مصرف مبالغ ارزی موردنظر را برای خارج از مواعد مقرر در مواد (63) و (64) اصلاح قانون محاسبات عمومی و به عبارت دیگر، متضمن تعیین حکم برای بودجه سال قبل می‌باشد، مغایر با قانون است. ب: بند (2) تصویب‌نامه، مبنیاً بر ایرادات فوق، مواجه با مغایرت‌های قانونی است. ج: بند (3) تصویب‌نامه نیز، از حیث اجراء به تبع ایرادات مذکور در بندهای (الف و ب)، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره269/21هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 231369/ت43879 مورخ 21/11/1388 و متعاقب بررسی‌های « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« نظر به اینکه: اولاً به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. ثانیاً وفق ماده (68) قانون فوق‌الذکر بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و هم‌چنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است. ثالثاً طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 ناظر به اصلاح ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد. علیهذا تجویز قرار گرفتن مبلغ مندرج در تصویب‌نامه از محل منابع وزارت نفت در اختیار ریاست جمهوری برای کمک بابت سفرهای استانی و سایر هزینه‌های مقرر در تصویب‌نامه، مستنداً به قوانین یادشده مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره261/9 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 192004/ت43227هـ مورخ 29/9/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« به موجب بند (26) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، « آئین‌نامه اجرائی این بند... توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید» بنابراین، صدر مصوبه از حیث درج « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به جای « شورای» مذکور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره253/17 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 41394/37485 مورخ 20/3/1386 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« 1ـ نظر به اینکه به تصریح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاه‌های اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است، لذا تجویز مشارکت نهاد ریاست جمهوری به شرح بند (10) تصویب‌نامه، بدون ذکر محل تأمین اعتباری که انجام این امر از محل آن مجاز باشد مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه به تصریح ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، دستگاه‌های قانونگذاری، اجرائی و قضایی کشور و... موظف شده‌اند از بکاربردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارشات، مکاتبات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند، لذا لفظ « Boo» مذکور در بند (17) تصویب‌نامه، بدون ذکر معادل فارسی مغایر با قانون است. 3ـ لفظ « رینگ» مذکور در بند (18) تصویب‌نامه به تبع استدلال بعمل آمده در بند (2) ایرادات مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره251/18 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 183869/ت43753هـ مورخ 18/9/1388 و متعاقب بررسی‌های « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« 1ـ علاوه بر ماده (79) قانون محاسبات عمومی که با ذکر مستثنیات، حسب مورد بر انجام تمامی معاملات از طریق مزایده یا مناقصه تأکید می‌نماید، حکم بند (33) قانون بودجه سال 1387، تنفیذی در بند (54) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر می‌دارد: « وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را... از طریق مزایده، ... به مدت حداقل ده سال واگذار نمایند.» علیهذا صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به امکان واگذاری بهره‌برداری از معدن انگوران از طریق مزایده، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور، « ... کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمدهای عمومی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و...» ، در زمره « دریافت‌های دولت» محسوب می‌گردد، باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.» علیهذا بند (ب) مصوبه از جهت عدم تجویز واریز شصت (60%) حق‌السهم دولت به حساب خزانه و هم‌چنین بند (هـ) تصویب‌نامه، از حیث تجویز مصرف بیست (20) درصد سهم سود کنسرسیوم ناشی از بهره‌برداری معدن انگوران به منظور فعالیت‌های توسعه‌ای استان زنجان، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن آن به حساب خزانه، ضمن مغایرت با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور، مغایر با ذیل ماده (14) قانون معادن، مصوب سال 1377 می‌باشد که تصریح می‌نماید: « بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهدشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره250/19 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 193551/ت41620ک مورخ 1/10/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« 1ـ به موجب ماده (32) قانون محاسبات عمومی « معاون ذیحساب با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت منصوب می‌شود.» علیهذا ماده (5) آئین‌نامه، از حیث مقیدنمودن انتصاب معاون ذیحساب به « پیشنهاد ذیحساب و تأیید مدیرعامل» مغایر با قانون است. هم‌چنین عبارت « جهت نظارت بر هزینه‌ها و امضاء چک» که متضمن تعیین محدوده وظایف و مسئولیت‌های معاون ذیحساب می‌باشد از حیث تحدید میزان اختیارات ذیحساب، مغایر با ماده (76) همین قانون ناظر بر اختیارات ذیحساب است که مقرر می‌دارد: « استفاده از حسابهای بانکی شرکت‌های دولتی با امضاء مشترک... و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهدبود.» 2ـ طبق ماده (34) قانون محاسبات عمومی، « امین اموال از بین مستخدمین رسمی... منصوب می‌شود،» بنابراین ماده (6) آئین‌نامه که انتصاب امین اموال را علاوه بر مستخدمین رسمی، از میان مستخدمین قراردادی (پیمانی) تجویز می‌نماید، مغایر با قانون است. 3ـ طبق ماده (35) قانون محاسبات عمومی، « کارپرداز از بین مستخدمین رسمی منصوب می‌شود» علیهذا، ماده (7) آئین‌نامه که بر امکان انتصاب وی از میان مستخدمین قراردادی (پیمانی) تأکید می‌نماید، مغایر قانون است. 4ـ به موجب ماده (39) قانون محاسبات عمومی، « درآمدهای شرکت‌های دولتی...» باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی... افتتاح می‌گردد، تحویل شود، هم‌چنین وفق ماده (124) مرکزی نمایندگی داشته باشند... افتتاح و یا مسدود می‌گردد...»، علیهذا عبارت « یا سایر بانکهای مجاز» مندرج در ماده (17) آئین‌نامه از آن حیث که بدون هرگونه تصریح به ضرورت دارا بودن نمایندگی از بانک مرکزی، شامل بانکهای غیردولتی و خصوصی نیز می‌گردد، اطلاق آن مغایر با مواد قانونی مذکور می‌باشد. 5 ـ به موجب ماده (41) قانون محاسبات عمومی « وجهی که ... به عنوان سپرده و یا ... دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی... نمایندگی داشته باشند، افتتاح می‌گردد واریز شود...» علیهذا ماده (18) آئین‌نامه از حیث حذف عبارت « بانک مرکزی» و مقید نشدن بانکهای دولتی به دارا بودن نمایندگی از بانک مرکزی، مغایر با قانون است. 6 ـ ماده (40) آئین‌نامه، از حیث عدم تصریح به ضرورت « با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او» مصرح در ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور و اکتفاکردن به « امضاهای مجاز تعیین‌شده در اساسنامه»، مغایر با ذیل ماده(76) قانون مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره249/20 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 124058/ت42873هـ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« با قطع نظر از وجود ابهام در هویت و شخصیت حقوقی « سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی» مبنی بر اینکه سازمان مزبور آیا از جمله سازمان‌های داخلی و تابع دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد یا خیر؟ واژه « کمک» مندرج در سطر دوم مصوبه، از حیث اطلاق؛ اعم است از معوض و غیرمعوض بودن کمک‌های اعطائی. از آنجا که، کمک موردنظر در صورت بلاعوض بودن، طبق بند (1) ماده (212) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 26/9/1387، مستلزم تصویب مجلس است، علیهذا متن مصوبه از جهت اطلاق واژه « کمک» و مشتمل بودن آن به هر دو قسم کمک‌های معوض و بلاعوض و عدم ارائه دلیل بر طی تشریفات قانونی و تصویب آن در مجلس در صورت بلاعوض بودن کمک اعطائی، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره248/21 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 231369/ت43879 مورخ 21/11/1388 و متعاقب بررسی‌های « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« نظر به اینکه : اولاً به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. ثانیاً وفق ماده (68) قانون فوق‌الذکر بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و هم‌چنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است. ثالثاً طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 ناظر به اصلاح ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد. علیهذا تجویز قرارگرفتن مبلغ مندرج در تصویب‌نامه از محل منابع وزارت نفت در اختیار ریاست جمهوری برای کمک بابت سفرهای استانی و سایر هزینه‌های مقرر در تصویب‌نامه، مستنداً به قوانین یادشده مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره246/22 هـ/ب 14/1/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 211607/ت43304ک مورخ 27/10/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« نظر به قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، درج واژه‌های « والور»، « سوئیفت» و « سوئیفتی» به ترتیب در ماده (11) و بند (ب) از ماده (15) آئین‌نامه، بدون نگارش املای لاتین و درج معادل فارسی آن، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18959
تاریخ تصویب :
1389/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :