جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) شماره14137هـ/ب



قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره226925/ت43924هـ مورخ 17/11/1388، موضوع « تخصیص اعتبار برای هزینه‌های ضروری استان‌ها» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« نظر به اینکه ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 متضمن پیش‌بینی اعتباراتی برای هزینه‌کردن در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا جلوگیری از وقوع حوادث و جبران زیان‌های ناشی از آن می‌باشد، علیهذا تصویب‌نامه از حیث تجویز اختصاص وجه از محل منابع موضوع ماده (10) قانون مذکور، « به منظور تأمین هزینه‌های ضروری استانها» که اطلاق عبارت، مواردی جز حوادث غیرمترقبه را نیز دربرمی‌گیرد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14001هـ/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 145268/ت43522هـ مورخ 20/7/1388، موضوع « تعیین تعرفه ثبت نام آزمون‌های سازمان سنجش» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« براساس ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، تغییر و تعدیل در بهای تعرفه‌ها و خدمات دولتی، مستلزم پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد علیهذا، صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به وجود پیشنهاد مذکور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره13990هـ/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 177461/ت43752هـ مورخ 8/9/1388، موضوع « تعیین عوارض صادرات دام زنده» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیـن‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« نظر به اینکه به موجب ذیل بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، تشخیص مواردی که دولت، مجاز به وضع و دریافت عوارض بر صادرات کالاهای غیرنفتی می‌باشد متعاقب تشخیص موارد مشمول عوارض توسط شورای عالی صادرات، تعیین میزان آن منوط به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد، علیهذا، صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به تشخیص اولیه توسط شورای مذکور و عدم درج نام وزارت صنایع و معادن و عدم اشاره به پیشنهاد مشترک وزرای موردنظر مقنّن، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14134هـ/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 192020/ت42898هـ مورخ 29/9/1388، موضوع « آئیـن‌نامه اجرائی اعتبار هزینه‌ای جزء (9) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 کل کشور» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« الف ـ به موجب ذیل جزء (ب1) از بند (11) قانون بودجه سال 1388 ، افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل، جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند « تا سقف بیست درصد (20%) هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت» ممنوع می‌باشد» ، علیهذا عبارت « ... معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است کسری مذکور را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرائی... تأمین... نماید» از حیث اطلاق اعم است از اینکه معادل یا افزون بر سقف بیست درصد (20%) مصرح در قانون باشد، بنابراین، عبارت مندرج در تصویب‌نامه، از حیث اطلاق مغایر با قانون است. ب ـ عبارت « ... دستگاه‌های اجرائی می‌توانند اینگونه پرداخت‌ها را رأساً از محل سایر اعتبارات هزینه‌ای خود پرداخت نمایند»، مندرج در ذیل تبصره (2) ماده (7) تصویب‌نامه هیأت محترم دولت، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون است. ج ـ علاوه بر جزء (ب1) از بند (11) قانون بودجه سال 1388، عبارات مندرج در تبصره‌های فوق‌الذکر از آئین‌نامه مصوب هیأت محترم وزیران، در مغایرت با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 می‌باشد که مقرر می‌دارد: « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» تبصره‌های مواجه با ایراد متن تصویب‌نامه، چون متضمن تجویز مصرف اعتبارات مصوب، در خارج از محل‌های موردنظر قانونگذار است، مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14117هـ/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 97914/ت41484هـ مورخ 13/5/1388، موضوع « اساسنامه بانک توسعه تعاون» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« 1ـ عبارت « در حمایت و اجرای برنامه‌های وزارت تعاون در تقویت تعاونی‌ها، مندرج در ماده (2) اساسنامه، مغایر با بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، .... و اجـراء سیاست‌های کلی اصـل (44) قانون اسـاسی اسـت که صـرفاً بر « تأسیس بانک‌توسعه تعاون.... برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون» تأکید و تصریح دارد.
2ـ با عنایت به تصریح و تأکید بند « و» ماده (9) قانون به شرح مذکور، عبارت بند (3) ماده (6) اساسنامه که « فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی....» را با سرمایه و اعتبار بانک توسعه تعاون تجویز می‌نماید مغایر با قانون است. هم چنین بند (4) ماده (6) اساسنامه که « حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی» را با بهره‌مندی از سرمایه و اعتبار بانک مزبور تجویز می‌نماید مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذکر، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ با قطع نظر از ذیل بند « و» ماده (9) قانون فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد: « وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک توسعه تعاون خواهدبود.» ، به موجب تبصره ماده (6) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و.... کارائی بانکها، مصوب5/4/1386 ، « انتخاب عضو یا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهدبود.» علیهذا، بند (5) ماده (12)اساسنامه که « انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک را بنا به پیشنهاد وزیر تعاون» از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی می‌داند مغایر با قانون است. 4ـ ماده (15) اساسنامه، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون می‌باشد. 5 ـ با عنایت به مواد (5 و 117) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر شمول احکام مندرج در قانون، نسبت به بانکها، علیهذا بند (4) ماده (12) اساسنامه ناظر بر « آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی» و بند (10) از ماده مذکور، درخصوص « تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و...» که تصویب و اتخاذ تصمیم راجع به آنها را به مجمع عمومی واگذار نمود مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر ضرورت تصویب آنها توسط هیأت‌وزیران تأکید می‌نماید. 6 ـ با عنایت به تصریح بند « و» ماده (9) قانون بر « تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال»، علیهذا واگذار شدن حق « کاهش یا افزایش سرمایه بانک» مندرج در بند (2) ماده (14) اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده، چون از حیث اطلاق مشعر بر تجویز کاهش سرمایه اولیه بانک از رقم معیّن شده در قانون می‌باشد مغایر با قانون است. 7ـ بند (5) ماده (18) اساسنامه مبنی بر « بررسی طرح سازمان، تشکیلات و شرح وظایف مشاغل بانک و تصویب آن» توسط هیأت مدیره، مغایر با مواد (31، 29 و 33) قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر ضرورت رعایت الگوها، ضوابط و شاخص‌های مصوب هیأت وزیران تأکید می‌نماید. 8 ـ بند (6) ماده (18) اساسنامه در خصوص واگذاری « تعیین سیاست‌های اعتباری بانک» به هیأت مدیره مغایر با ماده (19) عملیات بانکی بدون ربا" href="/tags/15467/قانون-عملیات-بانکی-بدون-ربا/" class="link">قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 است که حسب مورد و به ترتیب بر « تصویب سیاست‌های اعتباری کوتاه مدت (یکساله) و درازمدت (پنج ساله)» توسط هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تصریح می‌نماید.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14095هـ/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 186819/ت43740هـ مورخ 22/9/1388، موضوع « تخصیص اعتبار به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
« نظر به اینکه « امکان تأمین اعتبار و هزینه نمودن از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه»، به شرح مندرج در ماده (12) قانون تشکیل مدیریت بحران کشور، مصوب 1387 منوط به « وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی‌نشده» می‌باشد، علیهذا متن مصوبه از حیث تجویز بهره‌برداری از منابع مذکور، « به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح پیش‌بینی نشده» مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14082ه‍/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 124001/ت43279 ک مورخ 21/6/1388، موضوع « ترخیص قطعی خودرو یا قطعات خودروهای وارداتی»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمرکی، مصوب 1350، بند (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1384، مقرر می‌دارد: « به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کالاهای وارداتی مجاز را ... با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت‌نامه‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. 2ـ به موجب تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 1387، « گمرک ... مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط حسب مورد درج نماید.»، با عنایت به ممنوعیت ترخیص کالا قبل از پرداخت کامل حقوق گمرکی و یا بدون اخذ هرگونه ضمانت‌نامه‌های معتبر، متن تصویب‌نامه از حیث تجویز نمودن « ترخیص قطعی خودروها و یا قطعات منفصله خودروهای وارداتی گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو» بدون انجام تشریفات مذکور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14075ه‍/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 251483/ت44025 ک مورخ 17/12/1388، موضوع « ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ با عنایت به اینکه اعتبار ردیف (40907015) در قانون بودجه سال 1388 تحت عنوان «آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان» می‌باشد، علیهذا عبارت « آماده‌سازی اراضی برای اقشار ویژه» مندرج در ماده (4) تصویب‌نامه از حیث تغییر عنوان که حسب مورد موجب توسعه یا تضییق شمول قانون خواهد بود مغایر با قانون است. 2ـ بموجب ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب 1351، تخصیص اعتبار بر عهده « کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ـ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ می‌باشد»، بنابراین بخشی دیگر از ماده (4) تصویب‌نامه دایر بر موظف نمودن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تخصیص و پرداخت اعتبار، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ نظر به اینکه پرداخت یارانه‌ها از محل بودجه عمومی است و بازگشت آنها نیز بنا به تصریح مواد (12و63) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366 باید به حساب خزانه واریز گردد، علیهذا تجویز ماده (9) تصویب‌نامه مبنی بر واریز یارانه اضافی دریافتی به حساب جاری بانک مسکن، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14057ه‍/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 192047/ت43849 ه‍ مورخ 30/9/1388، موضوع « تشکیل کارگروه»، ذیلاً « رأی مقدماتی هیأت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« با عنایت به جزء « ن» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، متضمن تعیین میزان حق بیمه خدمات درمانی، علیهذا، جزء « الف» بند (1) مصوبه مبنی بر واگذاری تعیین میزان حق بیمه خدمات درمانی به «کارگروه» مغایر با قانون مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14041ه‍/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 174835/ت41222 ک مورخ 3/9/1388، موضوع « صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت هاکوپیان در داخل محدوده یکصد و بیست کیلومتری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« از آنجام که به موجب مواد (12 و 13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، «صدور پروانه بهره‌برداری و تعیین محل کارخانجات و کارگاهها موکول به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد، علیهذا تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مذکور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14030ه‍/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 227740/ت42649 هـ مورخ 18/11/1388، موضوع « ستاد همکاری‌های توسعه‌ای با کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای هدف»، ذیلاً « رأی مقدماتی هیأت» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (109) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 « ایجاد و توسعه هرگونه ... مؤسسه آموزشی ... توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.» علیهذا، بخشی از بند (1) تصویب‌نامه، مبنی بر واگذاری « صدور مجوز ایجاد مراکز آموزشی» به جای شورای مذکور در قانون به « ستاد همکاریهای توسعه‌ای» مغایر با قانون است. 2ـ علاوه بر بند « ز» ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، اصلاحی در مورخ 18/2/1358 که به موجب آن تأسیس شعبه بانکها از اختیارات بانک مرکزی است، طبق بند « و» از ماده (30) قانون مذکور و تبصره (3) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، مصوب 1383 « ایجاد یا تعطیل شعبه ... بانکها در داخل یا خارج از کشور» به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که علاوه بر تأیید شورای پول و اعتبار مستلزم تصویب آن در هیأت وزیران است، بنابراین قسمت دیگر از بند(1) تصویب‌نامه دایر بر واگذاری « تشخیص تأسیس شعب بانکها» به « ستاد همکاری‌های توسعه‌ای» مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14018ه‍/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 5328/ت41713 هـ مورخ 17/1/1388و توجهاً به اصلاح بند (1) تصویب‌نامه مذکور به شرح مندرج در مصوبه شماره 220604/ت42967 ه‍ مورخ 14/11/1388 موضوع « ورود و ترخیص سیصد دستگاه آمبولانس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم اقتصادی ...، به موجب بند (5) از ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1384، « ... شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی ... را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نمایند و یا با وضع تعرفه‌هائی برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند»، علیهذا عبارت « سود بازرگانی واردات خودروهای مذکور ـ سیصد دستگاه آمبولانس ـ صفر درصد تعیین می‌شود»، مندرج در بند(2) تصویب‌نامه از حیث اعمال معافیت و بخشودگی سود بازرگانی، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره14006ه‍/ب 10/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 110521/ت43161 هـ مورخ 1/6/1388، موضوع « به هزینه قطعی منظور شدن اعتبارات سازمان بیمه خدمات درمانی»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه، 1ـ در قوانین بودجه سنوات 1385 به بعد کل کشور اعتبارات ذیل ردیف 129019 سازمان بیمه خدمات درمانی (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی) در چهار برنامه مختلف با عناوین و موارد مصرف متفاوت که هریک از آنها دارای اعتبار مصوب جداگانه مربوط به خود می‌باشند منظور و به تصویب رسیده است، 2ـ مواد (7و50) قانون محاسبات عمومی، مصوب 1366، متضمن تعریف اعتبار، چگونگی استفاده از آن و تأکید بر ضرورت عدم‌تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوب و مصرف هر وجهی در محل خود می‌باشد، 3ـ به موجب مواد (23و52) همین قانون، پرداخت هزینه و منظور نمودن آن به صورت قطعی علاوه بر شروط مندرج در متن مصوبه منوط به طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله و سایر مراحل مقرر در قانون می‌باشد، 4ـ و عنایت به اینکه ماده (93) قانون محاسبات بر ممنوعیت پرداخت وجوه یا تعهد زائد بر اعتبار مصوب، دلالت دارد، علیهذا متن تصویب‌نامه از حیث تجویز به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبارات تخصیص داده شده در برنامه‌ها ...، که مازاد بر اعتبارات مصوب هر برنامه و بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در مواد پیش‌گفته می‌باشد، مغایر با نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره17413ه‍/ب 17/3/1389
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند تعداد 16 فقره تصویب‌نامه‌های دولت به شرح زیر در جلسات اسفندماه در هیأت مطرح و پس از بحث و بررسی مغایر قانون شناخته نشد.

(جدول)

مشاور و رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ـ کدخدایی


بسمه تعالی

موافقت می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره16660ه‍/ب 16/3/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 257712/ت44252هـ مورخ 23/12/1388، موضوع « اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ عبارت « دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را .... صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7 و 8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد...» مندرج در پاراگراف دوم ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوب 15/10/1388، مبیّن آن است که منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد (7 و 8) قانون، علیهذا صدر ماده (2) اساسنامه که وجوه حاصل از ماده (11) قانون مذکور را در کنار مواد (7 و 8) از جمله منابع سازمان محسوب نموده است مغایر با قانون است. 2ـ با قطع نظر از عنوان « شورای عالی» که هویت آن به دلیل عدم تصریح نام آن در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبهم و نامعلوم است، به موجب ماده (15) قانون مذکور، « تغییر در سقف اعتبارات شرکت ـ یعنی سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها ـ در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.» علیهذا ماده (2) اساسنامه که افزایش منابع سازمان را با تصویب « شورای عالی» موصوف، تجویز می‌نماید، مغایر با قانون است. چنانچه مقصود از شورای مورد اشاره، « شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی» مندرج در مواد (12، 14 و 15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 21/2/1383 باشد چنین وظیفه‌ای در قانون برای شورا پیش‌بینی نشده است. 3ـ به موجب ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها « وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و هم‌چنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.» با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اعضاء مجمع عمومی را به قید انحصار شمارش و احصاء نموده است، علیهذا ماده (8) اساسنامه از حیث حذف « وزیر نیرو» و افزودن مقاماتی دیگر به اعضاء مجمع عمومی، مغایر با قانون می‌باشد. 4ـ تبصره ذیل بند « ی» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی.....، درخصوص چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی با ملحوظ داشتن موادی از قانون تجارت، متضمن احکام خاصی می‌باشد، علیهذا ماده (9) اساسنامه از حیث نحوه انتخاب اعضاء هیأت مدیره سازمان، در مغایرت با تبصره فوق‌الذکر قرار دارد. 5 ـ به موجب ماده(94) قانون مدیریت خدمات کشوری، « پست سازمانی" href="/tags/29963/تصدی-بیش-از-یک-پست-سازمانی/" class="link">تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد....» بنابراین، تبصره ذیل ماده (9) اساسنامه که مقرر می‌دارد: « مدیرعامل.... می‌تـواند از اعضای دولت... باشـد.» مغایر با قانون است. 6 ـ الف: مرجع عبارت « اشخاص مذکور» از حیث وجود اطلاق علاوه بر مقامات مندرج در ماده (9) اساسنامه شامل اشخاص مورد نظر در ماده (8) نیز می‌گردد. ب : به موجب ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اعضای مجمع عمومی سازمان که از جمله مصادیق « اشخاص مذکور»ند به اعتبار شخصیت حقوقی آنان، منصوب قانونگذار می‌باشند، علیهذا ماده (10) اساسنامه از حیث واگذار نمودن حق « عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور به رئیس مجمع عمومی» مغایر با ماده (15) قانون می‌باشد. 7ـ تجویز ماده (13) اساسنامه به امکان واگذاری « وظایف و اختیارات رئیس مجمع عمومی به دیگر اعضاء ،» در مغایرت با تبصره (72) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور، مصوب 7/11/1352 می‌باشد که مقرر می‌دارد: « ....نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت براساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهدشد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خط‌مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر و وزارتخانه‌ای که شرکت مربوط وابسته به آن می‌باشد و به عنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهدکرد واگذار نمایند.» 8 ـ با عنایت به بند (1) ماده (16) اساسنامه عبارت « اتخاذ تصمیم» مندرج در بند (1) ماده (14) اساسنامه که متضمن معنای تصویب بودجه سازمان توسط مجمع عمومی می‌باشد مغایر با تبصره ماده (12) و ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است که بر پیش‌بینی آن در لایحه بودجه سنواتی و تصویب آن توسط مجلس تأکید دارد. 9ـ عبارت « جهت تصویب» در انتهای بند (1) ماده (16) اساسنامه که بر تصویب بودجه پیشنهادی سازمان توسط مجمع عمومی دلالت دارد، مبنیاً بر ایراد فوق‌الذکر، مغایر با قانون می‌باشد. 10ـ به موجب صدر ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مجاز است « سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، ..... با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های موجود تأسیس نماید.» علیهذا، عبارت « ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تأیید رئیس مجمع عمومی می‌رسد.» ، مندرج در ماده(15) اساسنامه از حیث توسعه دایره قانون علاوه بر مغایرت با صدر ماده (15) قانون مذکور، در مغایرت با بند « الف» ماده (29) و مواد (31، 33، 34 و 35) قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصریح می‌دارد: « سقف پست‌های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد و تأیید سازمان ـ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» 11ـ بند (3) ماده (16) اساسنامه، از حیث تجویز امکان صلح و سازش در دعاوی ناظر بر اموال عمومی و دولتی توسط مدیرعامل، مغایر با ماده (212) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که بر تصویب آن توسط مجلس تأکید می‌نماید. هم چنین ذیل ماده (19) اساسنامه از حیث عدم تصریح به ماده (212) مذکور، مغایر با قانون است. 12ـ با عنایت به بندهای « الف» و « ب» و تبصره (2) از ماده (21) و بند « د» ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (10 و 11) قانون استخدام کشوری، انتقال یا مأموریت کارمندان به دستگاه‌های اجرائی، صرفاً ناظر بر کارمندان رسمی است، علیهذا ماده (23) اساسنامه که علاوه بر کارکنان رسمی، امکان انتقال یا مأموریت کارکنان پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرائی را به سازمان تجویز می‌نماید مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. 13ـ ماده (24) اساسنامه از حیث اعطای اختیار وضع و تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی به مجمع عمومی سازمان، مغایر با مواد (5 ، 121، 123 و 127) قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر تصویب آن توسط هیأت وزیران تصریح می‌نماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19011
تاریخ تصویب :
1389/2/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :