ابطال بعضی ازمواد و تبصره های آئین نامه قانون اراضی شهری مصوب 1361
شماره 10396/م /41 7/10/1361 به تاریخ :22/9/1361
پرونده :61/1هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع :بررسی پاره ای ازموادآئین نامه قانون اراضی شهری مصوب 30/3/1361هیئت وزیران .
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برابطال پاره ای ازموادوبعضی
تبصره های آئین نامه قانون اراضی شهری مصوب 30خردادماه 1361
هیئت وزیران
مقدمه :نظربه اصول یکصدوهفتادویکصدوهفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی براینکه قضات دادگاههامکلفندازاجرای تصویب نامه هاوآئین نامه های دولتی که مخالف باقوانین ومقررات اسلامی یاخارج ازحدوداختیارات قوه مجریه است خودداری کنندوهرکس می تواندابطال اینگونه مقررات راازدیوان عدالت اداری تقاضاکندودیوان عدالت اداری تقاضاکندودیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات واعتراضات نسبت به آئین نامه های دولتی شناخته شده وباتوجه به ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360که رسیدگی به اینگونه اعتراضات وشکایات از نظرمخالفت بامقررات اسلامی بعهده فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی وازجهت مخالفت باقوانین یاخروج ازاختیارات قوه مجریه بعهده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده ونظربه اینکه ازطرف مقام دادستان کل دیوان عالی کشوردرخواست رسیدگی نسبت به پاره ای ازموادآئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب 30خردادماه 1361هیئت وزیران ازدیوان عدالت اداری بعمل آمده ودیوان برطبق ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360نظر فقهای محترم شورای نگهبان رادرموردبعضی ازموادآئین نامه مزبورخواسته که بشرح مرقومه مورخ 11/9/61شورای نگهبان بعضی ازمواداین آئین نامه مغایر باموازین شرعی تشخیص واعلام گردیده علیهذا:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت اله محمدامامی کاشانی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل ودرجلسات متعددموادی ازآئین نامه مزبورراموردمطالعه و بررسی قرارداده وپس ازاستماع توضیحات وزیرمحترم سازمان مسکن وسایر مسئولین مربوطه وباتوجه به اظهارنظرفقهای محترم شورای نگهبان ومشاوره وختم رسیدگی به این شرح اعلام رای می گردد.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :
1- جمله "حق خاصی ایجادنمی نماید"درماده 5آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری وماده 6آئین نامه مزبوردرارتباط باماده 5 بنظرفقهای شورای نگهبان مخالف باموازین شرعی تشخیص شده وهیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم مادتین مرقوم راازآن جهت که عطف بماسبق شده برخلاف قانون تشخیص میدهد 2- کلمه "وغیره "که درماده 7آئین نامه مزبوربعدازکلمات کسب و تجارت ذکرشده مبهم وخارج ازاختیارقوه مجریه برای تهیه وتنظیم آئین نامه است .
3- درماده 8آئین نامه جمله "صورت جلسات مضبوط درپرونده های ثبتی واسنادمالکیت به تنهائی ملاک تشخیص نخواهدبود"ودرتبصره این جمله "برای تشخیص کمیسیون سندیت ندارد"ازآن جهت که ارزش وسندیت دلائل را بی اعتبارساخته برخلاف قانون وخارج ازاختیارقوه مجریه درتنظیم آئین نامه است .
4- تبصره یک ماده 10آئین نامه بنظرفقهای شورای نگهبان برخلاف موازین شرعی تشخیص داده شده ،هیئت عمومی دیوان هم تبصره مزبورراازاین جهت که "اعلان وآگهی درروزنامه "بجای "اعلام رای کمیسیون تشخیص "ذکرشده بر خلاف ماده 12قانون اراضی شهری وخارج ازاختیارقوه مجریه درتهیه آئین نامه است .
5- درماده 11آئین نامه استثنائاتی برماده 12قانون اراضی شهری ذکر شده که برخلاف قانون مزبوروسایرقوانین راجع به غایب ومجهول المکان می باشدوازاختیارقوه مجریه درتنظیم آئین نامه خارج است .
6- ماده 13آئین نامه ازجهت اینکه برای اعلام نظریه کمیسیون تشخیص ، انتشارآگهی رالازم دانسته مخالف باماده 12قانون اراضی شهری است .
7- شورای نگهبان کلمه "بایر"رادرماده 18آئین نامه برخلاف موازین شرعی تشخیص داده است وهیئت عمومی دیوان هم ذکراین کلمه راخروج ازقانون می داند.
8- تبصره 3ماده 44آئین نامه درمورد"بهای اعیان ومستحدثات "از طرف شورای نگهبان مخالف باموازین شرعی تشخیص داده شده وهیئت عمومی دیوان هم تبصره 2ماده 44راازجمله "ادامه عملیات ساختمانی تاپایان تبصره "وتبصره 3این ماده راازجمله "بهای اعیان ومستحدثات "تابه آخر تبصره وهمچنین تبصره 4ماده مرقوم رادرموردبهای اعیان وسنداعیان در ارتباط باتبصره های 2و3مخالف قانون تشخیص میدهد.
9-درماده 51آئین نامه ،شورای نگهبان جمله "اززمین هائی که دراختیار وزارت مذکور"تاآخرماده رابرخلاف موازین شرعی تشخیص داده وهیئت عمومی دیوان هم ذکراین جمله راخروج ازقانون دانست زیرادرماده 9قانون به ارزش معاملاتی تصریح شده است .
10- ماده 52ازجمله "درصورت ضرورت طرح تاآخرماده "ودرماده 54 جمله "به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند"ومواد53 و56 و57 کلا ازطرف فقهای شورای نگهبان مخالف باموازین شرعی تشخیص داده شد.
11- مادتین 83و84آئین نامه که علی الاطلاق شامل اراضی غیردولتی وغیر شهرداری هم می شودمخالف مادتین 14و15قانون اراضی شهری است که به اراضی دولتی وشهرداری اختصاص دارد.
12- درماده 86آئیننامه جمله "ازادامه عملیات جلوگیری "مخالف قانون تشخیص داده می شود.
13- ماده 89آئین نامه وماده 90وبند1و2و3وتبصره ذیل آن کلاتجاوزاز صلاحیت قوه مجریه درتنظیم آئین نامه است .
14- ماده 91آئین نامه که تبدیل اراضی کشاورزی وتحت کشت داخل محدوده رامنحصربه دولت یاشهرداری دانسته ومفهوم مخالف آن منع اشخاص ازتغییرنوع استفاده اراضی آنهادرداخل محدوده می باشدکه خارج ازاختیار قوه مجریه درتهیه آئین نامه است .
15- ماده 92آئین نامه هم درارتباط باماده 91آئین نامه از اختیارات قوه مجریه درتنظیم آئین نامه خارج است .
17- ماده 99آئین نامه یکنوع استنباط ازقانون وخارج ازاختیارقوه مجریه درتهیه آئین نامه تشخیص داده می شودوبه عبارت دیگربعنوان تفسیر قانون اراضی شهری لغوآئین نامه اراضی موات شهری استنباط شده است .
باتوجه به اینکه آئین نامه بایددرطریق بیان وتوضیح ووصول به قانون تنظیم شودبدون اینکه دائره قانون راتوسعه ویاتضییق نمایدوجمله ای که در اصل 170قانون اساسی آمده "یاخارج ازحدوداختیارات قوه مجریه است "ناظر به همین معنی است .
علیهذاهیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستندابه ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 60مادتین 5 و6وکلمه "وغیره ازماده 7ماده 8تبصره یک ماده 10ماده 11ماده 13کلمه "بایر"ازماده 18تبصره 2و3و4ازماده 44ماده 51 ماده 52ازجمله "درصورت ضرورت تاآخرماده "ماده 53ازماده 54 جمله "به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند"مواد56-57-83-84ازماده 86 جمله "ازادامه عملیات جلوگیری "ماده 89ماده 90وبند1و2و3وتبصره آن ، مواد91-92-94-99آئین نامه قانون اراضی شهری مصوب 30خردادماه 1361 هیئت وزیران راابطال می نماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11029-16/10/1361
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 11 الی 14 بخش رویه قضائی
26
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 61
تاریخ تصویب : 1361/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواسته خواهان مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نیز بوده که دادگاه توجه نکرده باوجودانعقادشرایط عمومی پیمان مالکیت پیمانکارنسبت به دستگاههای محفوظ است وفقط برای کارفرماحق تقدمی رادرخرید وتملک آنهاپیش بینی نموده وشناسائی چنین حقی برای کارفرمامانعی قانونی برای رهن آنها توسط پیمانکارنیست
