تملک زمین ازطرف سازمانهای دولتی وشهرداریها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد
تاریخ 30/11/72 شماره دادنامه 204 کلاسه پرونده 72/112
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تملک زمین ازطرف سازمانهای دولتی وشهرداریهابه اعتباردوقانون محمل قانونی ندارد چه انتشارآگهی واقدامات دیگربراساس قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 وتنظیم سندانتقال وابطال اسنادمالکیت مالک و تصرف زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب 22/6/66مجلس شورای اسلامی به لحاظ انقضاء مهلت اجرائی قانون قبلی صورت گرفته درحالی که هریک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط وضوابط خاص وضع نموده است . از طرف دیگرماده 23 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری برای تملک زمینهای بایر و دایر رعایت ضوابط مقرردرشقوق چهارگانه این ماده را ضروری اعلام ودر بندیک همین ماده آمده است ،دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب صادر گردیده منطبق بااصول وموازین قانونی است ، این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری "اسماعیل فردوسی پور"
* سابقه *
شماره ه/72/112 29/2/1373
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :استانداری مرکزی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و12و14 دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/488موضوع شکایت آقای محموداسدی به وکالت ازآقای تقی داودی مکی نژاد بطرفیت شهرداری شازندبخواسته صدورحکم به بطلان دوفقره سند انتقالی اراضی مزروعی وآبی کارموسوم به خرمن سوخته جزوپلاک 41 اصلی قریه اوریس آبادمعروف به شازندجزو بلوک کزازاراک طی دادنامه شماره 635-12/8/69حکم به ردشکایت صادرنموده است .
ب - شعبه چهاردهم دررسیدگی بپرونده کلاسه 70/1047،70/1961،71/4 71/1456موضوع شکایت آقای یوسف عباسی وغیره بطرفیت شهرداری شازند بخواسته اعتراض به تملک اراضی پلاک ثبتی 41اصلی بخش 4اراک طی دادنامه شماره 1414لغایت 1418چنین رای صادرنموده است :درموردشکایت آقای قدرت اله نوری وملک حسین گل محمدی نسبت به تملک اراضی پلاک موصوف به دلائل ذیل شکات وارداست اولااقدامات اولیه تملک پلاک موردبحث براساس قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60صورت گرفته ،درحالی که سندانتقال در تاریخ 1/10/70ودرزمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم گردیداین عمل و اقدامات موقعیت قانونی نداشته که قسمتی ازاقدامات به استنادقانون اراضی شهری وقسمت دیگربرطبق قانون زمین شهری تحقق یابداقتضاءقانونی براین بوده درصورتی که تملک کامل تامرحله نهائی سندانتقال وفق قانون اراضی شهری انجام نگردیدطبق مقررات قانون زمین شهری تمام مراحل وآگهی و موارددیگربراساس قانون زمین شهری عمل شود.ثانیاازطرف شکایت طرح مصوب برای تملک پلاک مذکورموضوع بند1ماد23آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری ارائه نشده وادعای اینکه زمین موردتملک درطرح هادی شهربعنوان فضای سبزومجموعه خدمات گوناگون قرارگرفته کافی برای تملک آن نبوده چه اینکه شهرداری شازندپس ازتملک اراضی پلاک موردبحث طی شماره 8371مورخ 16/7/71برگ 254پرونده ارسالی به استانداری استان مرکزی اعلام نموده به شهرداری اجازه داده شودبه منظوراحداث ساختمان بانک کشاورزی مقدار1500 مترمربع زمین ازاراضی تملک شده رابه قیمت هرمترمربع یکصدوسی هزارریال به بانک موصوف واگذارنمایددرحالی که درمقررات قانون زمین شهری چنین اختیاری به شهرداری اعطاءنشده تازمین مردم رابه استنادقوانین مزبوربا قیمت منطقه ای تملک وباقیمت بالاتربفروش برساندوازطرف فرماندار شهرستان سربندطی نامه مورخ 7/8/70به استانداری مرکزی اعلام نموده مقدار پانزده هزارمترمربع ازاراضی تملک شده موردشکایت برای احداث ساختمان فرمانداری دراختیارآن فرمانداری قراردهندواین مدارک نمایانگراین است شهرداری طرح مصوبی برای تملک اراضی مذکورنداشته است .ثالثاتبصره 7 ماده 9قانون زمین شهری مصرح است دولت وشهرداری هامی توانندبرای اجرای طرحهای دولتی وتاسیسات عمومی زیربنائی خودزمین موردنیازرابارعایت ضوابط وتبصره های این ماده تملک نماینددرحالی که شهرداری طرح مصوبی بر اینکه زمین مذکوررابرای تاسیسات عمومی وزیربنائی تملک کرده باشداقامه ننموده است .رابعانظریه کمیسیون ماده 12به مالکین زمین ابلاغ نگردیده تاازحقوق مندرج درآن ماده استفاده نمایندوباعنایت به مجموع محتویات پرونده اقدامات شهرداری شازندبرای تملک پلاک موصوف به مقدارسهم شکات (قدرت اله نوری وملک حسن گل محمدی )محمل قانونی نداشته ،لذاحکم به ابطال تملک اراضی پلاک مذکوربه میزان سهم مالکیت آنان واقدامات وآثار ناشی ازآن واعاده وضع به حالت اولیه صادرواعلام می گردد.
ج - شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/843موضوع شکایت آقای رضامشیدی بطرفیت شهرداری شازندبخواسته اعتراض به تملک زمین کشاورزی طی دادنامه شماره 459-17/5/72چنین رای صادرنموده است :باتوجه به دادخواست ومندرجات لایحه جوابیه مورخ 1/5/71مبنی براینکه زمین موردنظر وتعدادی دیگربموجب آگهی مورخ 9/1/66ودراجرای ماده 9قانون اراضی شهری تملک وطبق سندرسمی شماره 139410-1/10/70دفتراسنادرسمی شماره 6اراک بنام شهرداری شازندمنتقل واسنادآن هم به پلاکهای 915تا926از41اصلی بنام شهرداری صادروتسلیم گردیده وثمن معامله نیزبموجب قبض 11134مورخ 26/9/70به صندوق اداره ثبت اسناداراک تحویل گردیده است وباعنایت به مندرجات فتوکپی آگهی فوق الذکروهم چنین مندرجات فتوکپی نظریه کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12قانون اراضی شهری که مقداری اززمین مربوطه رادائرو مقداری رابایرتشخیص داده شده است وهمچنین فتوکپی نامه شماره 7508/2 10/1/70استانداری مرکزی مبنی براینکه اجازه تملک زمین واقع درشمال کارخانه قندشازندحدفاصل بین دوخیابان اصلی دراجرای طرحهای مصوبه با رعایت مقررات ونظربه اینکه آقای رضامشیدی دلیلی که دلالت به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری (زمین شهری )درمرجع صالح بنمایدو منتهی به صدوررای به بطلان نظریه گردیده باشدابرازنداشته است وهمچنین نامبرده دلیلی که ازجهت تملک اراضی موردادعایش تخلف ازمقررات واقع شده باشداقامه ننموده است لذابه جهات مذکوره وسایراوضاع واحوال وقرائن موجوده اعتراض وشکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده وحکم به رددادخواست صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - شماره 14385 تاریخ 5/5/1373
26
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 204
تاریخ تصویب : 1372/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به مالکین وصاحبان حقوق اراضی واقع درمسیراتوبان کمربندی تهران که مستندا به ماده 9لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک مصوب 17 11 58 شورای انقلاب تصرف شده است بایدخسارت پرداخت شود صرف ادعای احتساب وجه قبض بابت مخارج از طرف مستاجر ، و با عدم قبول موجر، موجب خودداری ازصدوربرگ اجرائی نسبت به قبوض رسمی نخواهد بود
