نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

• 1389/8/22
• وکالت آنلاین
• آراء و نظریات
• 8479 بازدید

وکیل

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) شماره55639هـ/ب



قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

1

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، موضوع « تعیین ضرایب حقوق سال 1389»، ذیلاً متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هـشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعـدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 به موجب پاراگراف میانی همین بند، « مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید.» علیهذا بند (11) تصویب‌نامه مبنی بر « تجویز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهدبود مغایر با قانون است. 2ـ با عنایت به جزء « ب» از بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مبنی بر لازم‌الاجراء بودن
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده (68) قانون مذکور، از تاریخ 1/1/1388، بنابراین با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند (11) تصویب‌نامه از حیث استناد به رویّه‌ای که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جاری و متعارف بوده است، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 19142

تاریخ تصویب : 1389/8/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : هیات وزیران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز صدای موتورسیکلت‌های وارداتی مطابق با استاندارد اروپا     تصویب‌نامه در خصوص الحاق آقایان سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترکیب کارگروه کنترل بازار

قانون های مرتبط