قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 9 7 به کلیه کارمندان شرکتهای دولتی حاکمیت دارد
تاریخ :19/2/77 شماره دادنامه :3332 کلاسه پرونده :76/76176/226
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به صراحت ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 مجلس شورای اسلامی مبنی بر شمول قانون مزبور به کلیه کارمندان شرکتهای دولتی و عنایت به مدلول رای شماره 148 مورخ 6/10/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد مشابه صادر شده است ، دادنامه شماره 204 الی 223 مورخ 23/2/75 شعبه پنجم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/76/176 14/4/1377
تاریخ :19/2/77شماره دادنامه :3332کلاسه پرونده :76/76176/226
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد حنیفه جانی وعباس حسنی سرشت
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5و11و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه :
الف شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/985 و000 موضوع شکایت شکات به طرفیت شرکت صنایع هواپیمائی ایران به خواسته تادیه حقوق ایام بدون کاری و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 204 و 000 مورخ 23/2/75 شرکت صنایع هواپیمائی را مکلف به رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری دوباره شکات دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است 0 ب شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/901 مووضع شکایت آقا یمحمد حنیف جانی به طرفیت صنایع هواپیمائی ایران به خواسته رسیدگی نسبت به رای مورخ 6/9/73 و اعاده به خدمت حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است 0ج شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1308 موضوع شکایت آقای عباس حسنی سرشت به طرفیت صنایع هواپیمائی ایران به خواسته احقاق حقوق حقه به شرح دادنامه شماره 29250/3/75 حکم به رد شکایت صادر نوده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعبه دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، شماره : 15599 25/6/1377
9
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 32 و 33
تاریخ تصویب : 1377/02/19
تاریخ ابلاغ : 1377/06/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
براساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی بعنوان بعنوان درآمد مشمول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک ملاک عمل میباشد با عنایت به صراحت ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصمیم قضائی مانع از اعمال مجازات اداری نیست