جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


رای شماره : 293497/10/1319

رای شعبه اول دیوان عالی کشور
(ازاظهارنامه که پژوهشخواههاقبل ازتاریخ اجاره نامه مدرک دعوی برای خوانده اول مستاجردکان فرستاده اندوازصلحنامه تنظیمی بین .....و خوانده دوم که موخرازتاریخ اجاره نامه مزبورمی باشدمحرزمی باشدکه در تاریخ تنظیم اجاره نامه بین طرفین مورداجاره به وصفی بوده که درموقع تنظیم صورت مجلس تامین دلیل مشاهده شده است وپژوهشخواههاباسابقه به این وضعیت دکان رابخوانده اول باشرط عدم انتقال به غیراجاره داده اندکه با اینحال شرط مزبورمنصرف ازممنوع بودن مستاجربه تغییروضعیت فوق بوده است بنابراین همان طورکه دادگاه شهرستان استدلال نموده تخلف پژوهشخوانده هاازشرط مقرردراجاره نامه ثابت نیست واعتراض وکیل پژوهشخواههاواردنبوده حکم نخستین به استثناءخسارت حق الوکاله استوار می شود،وراجع به خسارت مزبورحکم دادگاه مستندصحیحی ندارددراین قسمت حکم نخستین گسیخته می شودوپژوهشخواههارابه مبلغ ششصدریال محکوم می نماید)
براثرفرجامخواهی وکیل محکوم علیهماشعبه یک دیوان کشورپس از رسیدگی ایرادی واردندیده وحکم فرجامخواسته بموجب حکم شماره 3497مورخ 29/10/19استوارمی شود.

* سابقه *

وکیل دونفربه خواسته تخلیه دومغازه وابطال اجاره نامه وخسارت بر دونفردیگردردادگاه شهرستان اقامه دعوی نموده ومدعی شده که خوانده اول مغازه های نامبرده راباشرط عدم انتقال به غیرازخواهانهااجاره کرده و برخلاف شرط مقررمورداجاره رابه خوانده دیگرواگذارنموده است .
دادگاه شهرستان درنتیجه رسیدگی چنین رای می دهد:
"مستفادازظاهرعبارت (مستاجرحق انتقال به غیروحق سرقفلی ندارد) آن است که قیداین شرط به منظورجلوگیری ازاخذسرقفلی وانتقال کلیه مورد اجاره به دیگری بوده عبارت اظهارنامه مدرکیه که تاریخامقدم براجاره نامه است مویداین معنی است وچون اجازه سکونت دیگری درقسمتی ازمورداجاره بادریافت اجرت المثل منافی باشرط مزبورنبوده وانتقال مورداجاره برآن صدق نمی کندبه اضافه خواهانهاباعلم به اینکه خوانده اول یکی از دکان های مورداجاره رابه دیگری داده مبادرت به تنظیم اجاره نموده اند بنابراین تخلف ازشرط عدم انتقال محقق نیست ودرخواست تخلیه موجب قانونی نداشته ودعوی ردمی شود...."
وکیل نامبرده ازاین حکم پژوهشخواسته وایرادکرده که شرط مقرردر اجاره نامه عمومیت داردوشامل منع تمام اقسام انتقال است وخوانده دوم درمغازه مورداجاره بموجب صورت تامین دلیل سکونت داردومتعهدشده است که اجرت المثل رابپردازدوبرفرض اینکه درحین تنظیم اجاره نامه یا اظهارنامه مغازه درتصرف دیگری بوده این عمل باعلم به آن مجوزعمل متصرف نبوده وحاکی ازامضای موکلین نیست .
دادگاه استان درنتیجه رسیدگی بشرح زیررای می دهد:

مرجع :مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی صفحه 73و75
پنجشنبه 31اردیبهشت 1321

26
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3497
تاریخ تصویب :
1319/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :