قانون اصلاح بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز
ماده واحده - بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب 21 آبان ماه 1346 به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - بند الف - هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز خارج یا وارد
کند یا به نحوی از انحا موجبات خروج و ورود غیر مجاز دیگری را فراهم
نماید به دستور کمیسیون امنیت اجتماعی مذکور در ماده یک قانون حفظ امنیت
اجتماعی از دو ماه تا سه سال بازداشت می شود.
دستور کمیسیون امنیت اجتماعی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه استان
مربوط فقط قابل درخواست تجدید نظر است . این درخواست در صورتی که به
کمیسیون تسلیم شده باشد باید بلافاصله برای دادگاه استان مربوط ارسال شود.
کمیسیون امنیت اجتماعی می تواند نظر به اهمیت عمل ارتکابی و تاثیر آن در
اختلال نظم عمومی قرار اجرای موقت دستور بازداشت را تا صدور رای قطعی صادر
نماید.
رسیدگی دادگاه استان خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.
2 - بند ب - وسیله نقلیه ای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته
به دستور کمیسیون مزبور توقیف می شود. دادگاه استان اگر وسیله نقلیه متعلق
به مرتکب باشد در صورت تایید دستور بازداشت حکم به ضبط آن به نفع دولت
خواهد داد.
هر گاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد مالک می تواند ظرف ده روز پس از
ابلاغ دستور کمیسیون در مورد توقیف وسیله نقلیه به دادگاه استان اعتراض
نماید و در صورتی که ثابت کند که بدون علم و اطلاع او وسیله نقلیه توقیف
شده برای حمل مسافر غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته دادگاه استان دستور
توقیف را لغو والا حکم به ضبط آن به نفع دولت می دهد. حکم دادگاه استان در
تمام موارد فوق قطعی است .
اگر ابلاغ دستور کمیسیون امنیت اجتماعی به علت مشخص نبودن مالک ممکن نباشد
مهلت اعتراض ده روز از تاریخ اطلاع او از دستور مزبور خواهد بود و به هر
حال در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ صدور دستور کمیسیون نسبت به توقیف
وسیله نقلیه اعتراض به عمل نیاید وسیله مزبور به ملکیت قطعی دولت در
خواهد آمد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2
/2/1353، در جلسه روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و
سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1353/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای هیئت حل اختلاف اجرائی دائربه عدم صلاحیت خوددررسیدگی به استناد تنظیم اجاره نامه درنتیجه رای هیئت تعدیل اجاره بهاءبرخلاف قانون میباشد سندی که درمرحله بدوی نسبت به آن اظهارتردیدنشده است درمحکمه استیناف نمی توان نسبت به آن تردیدی نمودمگراینکه حکم بدایت غیابی بوده باشد
