جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

رأی شماره 594 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تشخیص شغل حسابدار در زمره مشاغل کارگری شماره هـ/88/1008



تاریخ: 9/12/1389 شماره دادنامه: 594 کلاسه پرونده: 88/1008
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اسعد کریمی‌طالش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 19/81/429 موضـوع شکایت آقـای اسعـد کریـمی‎طالش به طرفیـت اداره صنایع دسـتی استان هرمزگان به خواسته اعتراض به بازخریدی و بازگشت به کار و پرداخت کلیه وجوه، به موجب دادنامه شماره 1694 مورخ 2/10/1381 و با لحاظ رأی وحدت رویه هیـأت عمومی دیوان عالی کشـور به شماره دادنامه 507 مورخ 15/10/1366 و ماده 157 قـانون کار، و اینکه شاکـی کارگر می‎باشد، وی را به مراجـعه به هیأت‎های حل اختلاف کار دلالت می‎نماید.
متعاقب دادخواهی شاکی به هیأت‎های تشخیص و حل‌اختلاف وزارت کار، هیأت‎های مذکور شاکی را مشمول مقررات خاص استخدامی در دستگاه‎های دولتی دانسته و وضعیت وی را تابع قانون کار تلقی ننموده و رأی به رد شکایت شاکی صادر می‎نمایند.
در پرونده کلاسه 19/83/2246 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری، دادخواست آقای اسعد کریمی‎طالش، به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره 23540/42 مورخ 8/9/1382 هیأت حل‌اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره118 مورخ28/1/1386 و با این استدلال که چون سازمان صنایع‌دستی، آقای کریمی‎طالش را تابع قانون کار دانسته و مطابق تبصره ذیل ماده 4 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول هستند کارگر شناخته می‎شوند و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. رأی معترض‎عنه را نقض و حکم به رسیدگی مجدد در هیأت هم‌عرض حل‌اختلاف اداره کار صادر و اعلام می‎نماید.
هیأت هم‌عرض حل‌اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به موجب رأی شماره 42/86 مورخ21/8/1386 بر رأی قبلی هیأت حل‌اختلاف که قانون کار را بر وضعیت شغلی شاکی حاکم ندانسته بود اصرار ورزیده و مجدداً آقای اسعد کریمی‎طالش به رأی مذکور هیأت هم‌عرض حل اختلاف اداره کار اعتراض و پرونده مجدداً در شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری طی کلاسه 19/86/2703 تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه 1698 مورخ 22/5/1387 و با این استدلال که رأی معترض‎عنه بر اساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلایل مقیده در آن صادر و از طرف شاکی اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده است و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده و از لحاظ شکلی بر کیفیت رسیدگی ایراد و اشکالی ملحوظ نیست، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید.
آقای اسـعد کریمی‎طالش آراء صادره در پـرونده‎های کلاسه 19/83/2246 و 19/86/2703 را معارض یکدیگر اعلام و خواستار صدور رأی وحدت رویه گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین آرای شعبه نوزدهم به شماره دادنامه‌های 118 مورخ 28/1/1386 و 1698 مورخ 22/5/1387 محرز و مسلم می‌باشد.
ثانیاً: نظر به اینکه طبق ماده 188 قانون کار اشخاص تابع استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهندبود و به موجب تبصره ماده4 قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون کار رفتار خواهدشد و تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدامی کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور قرار گرفته و این سازمان به موجب بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1364، در راستای تکلیف قانونی مذکور، فهرست مشاغل کارگری را احصاء نموده و شغل حسابدار در زمره این مشاغل قرار نگرفته است، بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه1698 مورخ22/5/1387 که در تأیید رأی هیأت حل اختلاف اداره کار بر عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی شاکی صادر گردیده، صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19238
تاریخ تصویب :
1389/12/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :