جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

رأی شماره 113 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت دریافت عوارضاز برندگان حراج یا مزایده شماره هـ/87/541



تاریخ: 16/3/1390
شماره دادنامه: 113
کلاسه پرونده: 87/541
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جواد مظاهری پور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال‌های 1385 و 1386.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال‌های 1385 و 1386 را خواستار و در تبیین و توضیح خواسته اشعار داشته است که:
« شورای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به استناد تبصره1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبه‎ای دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب و شهرداری‎های مربوطه نیز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کمیسیون ماده77 قانون شهرداری‎ها، سازمان‌مذکور را محکوم به پرداخت مبالغی نموده‎اند.
با عنایت به دلایل زیر به نظر می‎رسد مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده 77 فاقد وجاهت قانونی است زیرا:
1ـ قانون صدرالاشاره درخصوص تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب‌شده و سازمان موصوف، نه تولیدکننده کالاست و نه ارائه‌دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر قانون و آیین‎نامه اجرایی آن.
2ـ در ماده 3 قانون مذکور مالیات و عوارض تولیدکنندگان کالا و در ماده 4 مالیات و عوارض ارائه‌دهندگان خدمات به تفصیل مشخص شده است و هر یک از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز معین گشته‎اند که سازمان مذکور جزء هیچ یک از آنان محسوب نمی‎شود.
3ـ در بند (و) ماده 4 قانون مذکور عوارض شماره‌گذاری ماشین و در بند (ح) آن مالیات نقل و انتقال خودرو تبیین شده است و مالیات دیگری برای نقل و انتقال منظور نگردیده است.
4ـ به موجب ماده یک قانون مذکور اخذ هرگونه مالیات و عوارض ملی و محلی فقط باید به موجب این قانون انجام گیرد و سایر قوانینی که اختیار تعیین عوارض را به هیأت وزیران، مجامع، شوراها و... اعطاء نموده، لغو شده است. با توجه به مطالب فوق اولاً: قانون مذکور هیچ گونه ارتباطی به سازمان موصوف ندارد و ثانیاً: مطابق ماده 1 قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرداری‎ها حق تعیین و اخذ عوارض را ندارند و میزان عوارضی که اشخاص باید پرداخت کنند در قانون به طور دقیق مشخص شده است. علیهذا به منظور جلوگیری از استدام این رویه غیرقانونی و ناصواب و احتراز از تعمیم آن به سایر شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضی در راستای ابطال مصوبات مذکور معمول گردد.»
علیرغم ارسال دادخواست تقدیمی و ضمایم آن برای شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به منظور ارسال لایحه دفاعیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه‌ای واصل نگردید. بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

هرچند به موجب بند16 انتخابات شوراهای اسلامی کشور" href="/tags/15758/ماده-76-قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور/" class="link">ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود، از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده، لیکن با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب1381، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند 16 انتخابات شوراهای اسلامی کشور" href="/tags/15758/ماده-76-قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور/" class="link">ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‎باشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19307
تاریخ تصویب :
1390/3/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای اسلامی شهر یزد
موضوع :