جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شروط داشتن ابلاغ تمام‌وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات شماره هـ/89/820



دولتی اضافه شده به شرایط تعیین‌تکلیف استخدامی مصرح در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران مصوب 15/7/1388


تاریخ دادنامه: 7/9/1390 شماره دادنامه: 383 کلاسه پرونده: 89/820
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم معصومه پرتوی پلاسجین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 ـ 18/8/1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710ـ18/8/1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر :
«در اجرای ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و... مصوب 15/7/1388 و پیرو دستورالعمل شماره 22/53595/710 مورخ 15/10/1388، خواهشمند است دستور فرمایید آمار افراد واجد شرایط ذیل را حداکثر تا تاریخ 25/8/1389 از طریق پست الکترونیکedari@medu.ir به این اداره کل ارسال نمایند:
اشتغال در مراکز پیش‌دبستانی دولتی
2ـ داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش
3ـ دریافت حقوق از اعتبارات دولتی
4ـ دارای بیش از ده سال سابقه همکاری در شغل اعلام شده و اشتغال به کار تا تاریخ 31/3/1388
5 ـ تاریخ شروع به کار 1/7/1378 و قبل از آن
6 ـ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم»
با حکم مقنن در ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران مصوب 15/7/1388 مغایر دانسته و ابطال ماده 2 بند مذکور را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه شماره 8992/810 ـ23/1/1390 توضیح داده است که:
«1ـ بر اساس بند الف ماده4 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش، برای تاسیس واحد آموزشی کودکستان، برای مؤسّسان بخش غیردولتی الزامی است، که این موضوع در تبصره ماده 9 قانون اصلاح تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 6/5/1387 نیز مرجع صدور مجوز فعالیت مرکز آموزش پیش‌دبستانی را جهت کودکان 4 و 5 ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده 4 اساسنامه دوره پیش‌دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شورای عالی آموزش و پرورش دوره پیش‌دبستانی به دو صورت 1ـ دولتی با مشارکت مردم 2ـ غیردولتی براساس قوانین مربوط اعلام شده است. لذا با مدنظر قرار دادن مواد مذکور، پیش‌دبستانی‎هایی که مشمول بند الف ماده4 قرار می‎گیرند دولتی است و در پرداخت حقوق مربیان آنها از اعتبارات دولتی استفاده می‎شود، ولی پیش‌دبستانی‎هایی که مشمول بند ب ماده 4 اساسنامه یاد شده و قانون مدارس غیرانتفاعی قرار می‎گیرند کاملاً خصوصی بوده و فقط ملزمند که مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش بگیرند از سوی دیگر صدور مجوز فعالیت برای مهدکودکهایی که فعالیت آنها برای سنین زیر 4 سال است بر اساس ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 1 ماده 1 دستورالعمل تبصره 11 اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و با عنایت به مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 21/5/1365 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه 422 مورخ 16/4/1377 بر عهده سازمان بهزیستی کشور است. این بدین معناست که کسانی که در این گونه مراکز فعالیت می‎کنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هیچ‌گونه تعهدی نسبت به مربیان شاغل در این مراکز ندارد.
2ـ بر اساس صراحت ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15/7/1388 فقط مجوز استخدام به کسانی را می‎دهد که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال 1388ـ1387 داشته باشند. (تاکید می‎شود که همکاری با آموزش و پرورش ملاک قانونگذار است نه واحدی که فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصـوصی و غیردولتی اداره می‎شود) در همین ارتباط پیش‌دبستانی‎هایی، دولتی به شمار می‎آیند که مشمول بند الف ماده 4 اساسنامه دوره پیش‌دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شورای عالی آموزش و پرورش بوده و مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش دریافت کرده باشند و همچنین از اعتبارات دولتی حقوق مربیان آنها پرداخت شده باشد. به عبارت دیگر فقط کسانی مشمول ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس مصوب 15/7/1388 قرار می‎گیرند که در پیش‌دبستانی‎های دولتی سابقه داشته باشند و افرادی که با مراکز خصوصی همکاری داشته‎اند، آموزش و پرورش طبق ماده یاد شده تکلیفی بر استخدام آنها ندارد.
3ـ در اجرای قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب 7/7/1383 مجلس شورای اسلامی و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب 1/10/1383 که طی نامه شماره 61433 مورخ 22/10/1383 توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده بود اداره کل امور اداری در همین راستا دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 را به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کرد. بند 1/1 در مورد معلم حق‌التدریس، داشتن ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ادارات آموزش و پرورش و همچنین استفاده از بودجه جاری دولتی جهت دریافت حق‌التدریس را یکی از شرایط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تایید بخشنامه مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره 323 الی 332 مورخ 20/6/1384 تعریف ذیل را به عنوان معلم حق‌التدریس پذیرفته است «معلم حق‌التدریس به کسی اطلاق می‎شود که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ذی‎صلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکده‎های فنی و حرفه‎ای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق‌التدریس دریافت نموده و در سال 1383ـ1382 یا 1384ـ1383 در سمت فوق شاغل به تدریس باشد.»
4ـ بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اولاً: بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 اداره کل امور اداری و تشکیلات خلاف قانون یاد شده نیست بلکه منطبق با مدلول ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی تنظیم شده است. ثانیاً: به دلیل این که نامبرده با بخش خصوصی (غیردولتی) مشمول بند «ب» ماده 4 اساسنـامه دوره پیش‌دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شورای عالی آموزش و پرورش همکاری داشته است لذا مشمول بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 قرار نمی‎گیرند. بنابراین دلیلی بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشارالیها وجود ندارد.
با عنایت به مراتب یاد شده رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی


مطابق ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران مصوب 15/7/1388، مقرر گردیده: «نهصد نفر از مربیان پیش‌دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388ـ1387 و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارنـدگان مدرک کاردانی و دیپلم به صـورت پیمانی بـه استخدام در می‎آیند...» نظر بـه ایـن که مدیـر کل امور اداری و تشکیـلات وزارت آمـوزش و پـرورش در بنـدهای 2 و 3 بخشنـامـه شمـاره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی را به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون یاد شده اضافه کرده است، اضافه کردن این شروط مغایر قانون مذکور تشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‎شود.



رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19458
تاریخ تصویب :
1390/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :