جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی به صورت الکترونیکی شماره206629/ت209هـ



و تعرفه رسیدگی به شکایات مناقصات
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/9/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ تعرفه‌های پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی به صورت الکترونیکی و تعرفه رسیدگی به شکایات مناقصات موضوع ردیف درآمدی (140146) بودجه سال 1390 کل کشور برابر جدول زیر تعیین می‌شود:
2ـ دریافت هرگونه وجه از متقاضیان تشخیص صلاحیت بابت پایش و بررسی پرونده و همچنین رسیدگی به شکایات مناقصات غیر از موارد فوق‌الذکر به نام هر شخص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
3ـ متقاضیان باید وجوه مربوط به هر پرونده را به حساب غیرقابل برداشت شماره (77/1105) خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه حاصل از هزینه کارشناسی شکایات مناقصات و یا هزینه رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی (قابل پرداخت در کلیه شعب) واریز و حسب ‌مورد اعلامیه مربوط به شکایات مناقصات را به همراه فرم شکایت مناقصه به دبیرخانه مربوط تحویل دهند و اعلامیه مربوط به پایش پرونده‌های تشخیص صلاحیت را به عنوان یکی از مستندات پرونده الکترونیکی تشخیص صلاحیت (در ردیف سایر 2 پیوستهای شرکت در پرونده الکترونیکی) ارسال نمایند.
4ـ جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن‌های صنفی پیمانکاری در قالب توافق‌نامه و سایر اشخاص در قبال حق‌الزحمه مجازند به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا استانداریها خدمات پایش و بررسی الکترونیکی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی را ارایه نمایند. حق‌الزحمه مربوط از محل اعتبارات (8 ـ 530000) قانون بودجه سال 1390 کل کشور و حداکثر دوسوم تعرفه دریافتی حسب مورد پرداخت خواهد شد.
5 ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19476
تاریخ تصویب :
1390/9/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :