لغو احکام استخدامی متعهدین به خدمت آموزش وپرورش پس از فراغت ازتحصیل واشتغال به خدمت ، با اهداف قانونگذار منافات دارد
تاریخ 14/4/76 شماره دادنامه : 33 و 34 و 35 و 36 و 37
کلاسه پرونده : 75/107 - 75/107 - 75/109 - 75/110 - 75/111
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به منظور تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص از طریق ارائه خدمت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش وضع شده است و اعمال مقررات قانون در خصوص اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تامین و پرداخت هزینه های قانونی مربوط به دوران تحصیل آنان مبتنی نیاز وزارت آموزش و پرورش به استفاده از خدمت مذکورمی باشد، بنابراین مدلول بخشنامه شماره 5503/710/ج مورخ 18/3/73 مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه های شماره 3/2204/710مورخ 21/2/73 و 1/2861/20710/2/73 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات دارد و بدین جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه های مزبور ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/75/107 20/10/1376
تاریخ 14/4/76 شماره دادنامه 3736353433 کلاسه پرونده
75/75107/75108/75109/75110/111
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : خانم معصومه سادات همتی کاشانی ، خانم مرضیه میرزاپور خانم مریم فاطری ، خانم معصومه سربند، آقای حمیدرضافرزاد0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 5503/710/ج 18/3/73 مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان وبخشنامه های 3/2204/21710/2/73 و1/2861/710مورخ 20/2/73 مدیر کل اوراداری وزارت آموزش وپرورش 0
مقدمه : شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، در سال 1370 پس از طی آزمون ورودی به دانشسرای مقدماتی وارد و پس از طی استخدام آزمایشی موضوع ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پروش مصوب 1369 و به موجب ماده 8 همین قانون به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمده ولی متعاقب صدورحکم کارگزینی استخدام رسمی آموزش و پورش در یک اقدام غیرمتعارف و غیرقانونی با صدور نامه ای نسبت به لغو حکم کارگزینی اقدام نمودند0 از آنجا که استخدام اینجانب برابر مواد 8و6 قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش و پس از طی مراحل قانونی بوده و رعایت مفهوم مخالف ماده 3 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در رابطه با اینکه متعهدین مذکور خود را از حقوق قانونی و شرعی شان درقبال استخدام محروم کرده اند و توجه به این نکته که شرط ابتدائی ، شرعا" و قانونا" باطل و نتیجه تعهد بدون جهت ممکن نبوده ومویداین معنی تایید فقهای شورای نگهبان که در موقع تفسیر قانون قطعا" به این معنی توجه داشته اند که ماده 3 شرط ابتدائی و تعهد بدون جهت نیست و در قبال استخدام رسمی است و توجه به شرایط مندرج درماده 8 که فقط دو شرط 1 نیاز 2 تایید صلاحیت بوده وهر دو شرط وجودداشته ، لذا اقدام وزارت آموزش و پرورش در ابطال حکم استخدام قطعی غیر قانونی بوده و ابطال نامه مربوط به لغو حکم استخدام رسمی و مستندات مندرج در آن ((بخشنامه 5503/710/ج 18/3/73 مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه های 3/2204/21710/2/73و1/2861/710 مورخ 20/2/73 مدیرکل امور ادرای وزارت آموزش و پرورش )) مورد تقاضاست 0 مدیرکل آپوزش و پرورش استان اصفهان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 16706/701/ب 22/9/75 اعلام داشته اند در اجرای بخشنامه 3/2204/21710/2/73 وزارت متبوع به لحاظ نبودن ردیف استخدامی و همچنین مجوز جذب فارغ التحصیلان دانشسرای مقدماتی از سال 72 به بعد امکان استخدام آنان مقدور نبوده و تاکنون نیز در این مورد مجوزی صادر و ابلاغ نگردیده است 0 مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 1/19224/2710/1/76 اعلام داشته اند: شکات به موجب تعهدنامه رسمی متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند لکن با توجه به قرار داد و تعهدنامه منعقده با پذیرفته شدگان در مراکز تربیت معلم دانشسراها موضوع به گونه ای است که آموزش و پرورش در صورت نیاز ودر اختیار داشتن مجوز و ردیف استخدامی فارغ التحصیلان را برای هر منطقه که نیاز باشد استخدام نمایند0 لذا تعهد خدمت از طرف فارغ التحصیلان برای خدمت است و این تعهد الزامی برای آموزش و پرورش جهت استخدام به وجود نمی آورد و در صورت عدم نیاز نیز علیرغم اینکه هزینه قابل ملاحظه ای برای تحصیل آنان مصرف گردیده مدارک تحصیلی آ;ان تسلیم و این افراد حسب تمایل خود می تواننددر دستگاههای دیگر مشغول به خدمت گردند0 ضمنا" با توجه به بند 63 ذیل ردیف 6ذیل قسمت ((د)) تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 مصوبه مورخ 14/11/75 مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش درنظردارد حسب نیاز از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند د تبصره مزبورو تا سقف اعتبارات مصوب نسبت به استخدام آنان اقدام نماید0 علیهذا چون اقدامی در جهت خلاف مقاد تعهدنامه ماخوذه از مشارالیهم صورت نگرفته و برابر قانون با آنان رفتار شده است ، تقاضای صدور رای مقتضی را دارد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام واالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
نقل از روزنامه رسمی شماره : 15446 مورخ 12/12/1376
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 37
تاریخ تصویب : 1376/04/14
تاریخ ابلاغ : 1376/12/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
طبق ماده 27 قانون کار، اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کارگاه در اخراج کارگرضروری است انتقال مستخدم رسمی به وزارتخانه وسازمان دیگری منوط به رضایت مستخدم است