باملاحظه ملاک ومستنبط ازقانون ثبت اسنادمحقق است که غرض قانونگذار مصونیت ملک ثبت شده وسدابواب دعوی برای متقاضی ثبت وایادی تالیه آن بوده است
رای دیوان عالی کشور
باملاحظه ملاک ومستنبط ازقانون ثبت اسنادمحقق است که غرض قانونگذارمصونیت ملک ثبت شده وسدابواب دعوی برای متقاضی ثبت و ایادی تالیه آن بوده است بنابراین اگردعوای مدعی این باشد(که مدعی علیه مدتی رقبه راغصباتصرف کرده وبعدابه متقاضی ثبت انتقال داده وازلحاظ منع قانونی طرح دعوی برمتقاضی ازحیث عین وقیمت سبب تلف حکمی عین گردیده است )چون بافرض تحقق مراتب ادعائیه ضمان مدعی علیه قبلامحقق وذمه اوبه موجب مواد311و317و323قانون مدنی مشغول ومسئول ردعین یاقیمت درصورت تلف بوده ونظربه اینکه مراجعه به متصرف غاصب اولی به هیچوجه تماس و اصطکاکی باحقوق متقاضی ثبت نداشته وماده 24قانون ثبت ظهوری درسقوط حق مذکورنداردوقدرمتیقن ازمفادآن همان عدم استماع دعوی بطرفیت تقاضا- کننده ثبت وقائم مقام اواست بنابراین مطلق دانستن ماده 24قانون ثبت و شمول آن به کلیه مواردی که دعوی بطرفیت غیرمتقاضی ثبت اقامه شود)صحیح نیست واین نظریه درمواردی که ازاقامه دعوی بطرفیت غیرمتقاضی به هیچوجه تزلزلی درسندمالکیت راه نیابدوتقاضاکننده ثبت وقائم مقام اومتضرر نباشددرست نخواهدبود.
حکم شماره 1198-28/5/16شعبه 1
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1198
تاریخ تصویب : 1316/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسادرقوانین راجعه به اصول محاکمات حقوقی یعنی قواعدی که برای احراز حق ،وضع وتدوین می شود،قانون اخیرلازم الرعایه است حاضرنبودن غاصب برای تسلیم مورد غصب کافی برای صدورحکم به تادیه قیمت نخواهدبود
