جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

رأی شماره 584 ـ 585 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه... شماره هـ/90/599



در مورد افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم

تاریخ دادنامه: 22/12/1390 شماره دادنامه: 585 ـ584
کلاسه پرونده: 90/1219ـ 599
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم هدیه رحمانی و آقای سیدروح‌اله میرلوحی‌حسن‌آبادی اعلام کرده‎اند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم و در اجرای رأی شماره 1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/387 با موضوع دادخواست خانم هدیه رحمانی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره 1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 به موجب دادنامه شماره 1084ـ 9/6/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتـویات پرونده و جوابیه طـرف شکایـت ثبت شده به شمـاره 2126ـ27/5/1388، هر چند به موجب دادنامه شماره 1507 الی 1551ـ26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1، 2، 6 تصویب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ ـ 7/3/1387 هیأت وزیران که متضمن افزایش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم بوده است در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. لیکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه دیگری که مبین نحوه و چگونگی احتساب افزایش حقوق مورد نظر شاکی است، هنوز به تصویب نرسیده است و موجبات اجرای قانون فراهم نشده است. لذا مستنداً به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 841 ـ 842 ـ27/8/1386 و 1148ـ4/10/1386 در وضعیت کنونی قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎دارد.
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/89/386 با موضوع دادخواست آقای سیدروح‌اله میرلوحی‌حسن‌آبادی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره 1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 به موجب دادنامه شماره 1152ـ13/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی علیه بنیاد شهید دایر به الزام به افزایش حکم حقوقی موجه نیست، زیرا مرجع قانونی تصـویب‌کننده افزایشهای حقوق کارمنـدان هیأت وزیران است و بنیاد شهید به عنوان احد از نهادهای اجرایی کشور مکلف به اطاعت از آن است، شعبه دیوان با التفات به مراتب و نیز توجهاً به این که بر اساس دادنامه مورد استناد شاکی مصوبه هیأت وزیران در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان ابطال شده است و در حقیقت نهاد اخیر مکلف به تهیه مصوبه جدید بر اساس شاخص تورم بوده است. لذا رأی به رد آن صادر می‎شود. این تصمیم قطعی است شاکی می‎تواند برای اجرای دادنامه صادرشده از هیأت عمومی اقدام کند.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/1800 با موضوع دادخواست آقای محمد چراغی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 2686ـ5/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به خواسته اجرای ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی... که دولت را ملزم ساخته است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و از آنجا که بندهای یک و دو مصوبه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 هیأت وزیران در خصوص افزایش 5 درصد حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم بر اساس رأی شماره 1507ـ1151 ـ26/12/1386 رأی هیأت دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به صراحت ماده 150 قانون مارالذکر و اجرای قانون مذکور نیز نیازی به مصوبه دولت و یا سازمان مربوط نداشته و هر سال دولت موظف است که بر اساس نرخ تورم به افزایش حقوق کارکنان و مشمولان ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی اقدام کند و عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی هیأت وزیران و دستگاههای اجرایی خود که بر اساس قانون اساسی موظف به اجرای قانون بوده است اگر چه تخطی از مراتب فوق‌الاشعار است با توجه به ماده 42 و بالاخص ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و باتوجه به ابطال مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران و تکلیف سازمانها و ادارات دولتی به اجرای قانون، به الزام علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی لرستان به افزایش حقوق شاکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 میزان نرخ تورم 7/13 درصد بوده است به میزان مذکور حکم صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادر شده قطعی است.
د: شعبه بیست و یـکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/21/468 با موضوع دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام به افزایش حقوق سالهای 87 و 86 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 941 ـ 20/5/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسـته افزایش حقوق سال 1386 متنـاسب با نرخ تورم نظر به این که برابر رأی وحدت رویه شماره 86/81 ـ10/2/1386 [1551ـ1507 مورخ 16/12/1386] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 2 مصوبه 28/1/1386 هیأت وزیران باطل شده است و در رأی مذکور تصریح شده است که می‎بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13 درصد اعلام شده است، افزایش پیدا کند و حسب مدلول 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. علی‎هذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره خوانده به افزایش حقوق به میزان 7/13 درصد حکم صادر و اعلام می‎شود. این رأی قطعی است.
هـ : شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/837 با موضوع دادخواست خانم فاطمه پورامیدی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 1788ـ 18/9/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خانم فاطمه پورامیدی دادخواستی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان تقدیم و به طور خلاصه چنین اشعار داشته است که با توجه به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است که حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، لیکن علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان به حکایت احکام کارگزینی 80267/100ـ 19/4/1386 و 10475/87/ح ـ17/5/1387 در سالهای 1386و 1387 فقط 10% افزایش حقوق در نظر گرفته است و در نهایت الزام مشتکی‎عنه به صدور احکام کارگزینی و حقوقی متناسب با نرخ تورم را خواستار شده است. مشتکی‎عنه نیز در مقام دفاع لایحه‌یی ارسال که به شماره 2054 ثبت دفتر شعبه شده و اشعار داشته است دانشگاه بر مبنای اعلام نظر هیأت دولت نسبت به افزایش 11% حقوق پرسنل اقدام نموده است و در این راستا مبنای افزایش حقوق برابر نرخ تورم نبوده است. علی‎هذا با امعان نظر در دادخواست و لایحه دفاعیه، نظر به این که بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1383 دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان متناسب با نرخ تورم شده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1507 الی 1551 مورخ 28/12/1386 دلالت بر همین مطلب دارد. لذا در مجموع شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه مارالذکر و نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/9/1388 بر الزام مشتکی‎عنه به اصلاح احکام کارگزینی و حقوقی شاکی در سالهای 1386 و 1387 و بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامی بانک مرکزی حکم صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/528 با موضوع دادخواست خانم حنیفه عادلی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 1232ـ11/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین با عنایت به این که افزایش 10% به حقوق شاکی در سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم نبوده است، لذا حکم به الزام خوانده به افزایش حقوق وی متناسب با نرخ تورم در سالهای مذکور و اصلاح احکام کارگزینی مربوط و پرداخت آن به شاکی صادر و اعلام می‎شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 667 ـ16/9/1388 و 206 ـ 3/3/1388، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19555
تاریخ تصویب :
1390/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :