اشتغال وکیل دادگستری درشهری که سابقا درآن شهرسمت قضائی داشته تخلف محسوب است
حکم شماره 1313/2/1373
رای دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه پرونده امر رای صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلاء دادگستری مرکز بر سه ماه ممنوعیت آقای الف وکیل دادگستری از شغل وکالت به لحاظ این بوده که نامبرده قبل از تاریخ 000که بازخرید از خدمت گردیده بازپرس شهر1 بوده و قبل از انقضاء مدت 3 سال در پرونده ای که آقای ب اعلام نموده در دادگستری شهر 1 قبول وکالت نموده است و چون محکومیت او به لحاظ تخلف از ماده 6قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 بوده ایردا وکیل مزبور که اعلام نموده کیفرخواست باستناد ماده یک آئین نامه وکالت مصوب 1316 صادر شده و دادگاه خارج از کیفرخواست رای داده و او هم مشتغل بامر وکالت در شهر1 نگردیده بلکه قبول وکالت نموده و نتیجتا" مشمول ماده مزبور نبوده صحیح نیست زیرا ماده 6 قانون فوق الذکر اطلاق داشته وکیل مزبور از آن تخلف نموده است لذا حکم محکومیت او بشرح مندرج در رای دادگاه باستناد تخلف از ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری طبق بند 3 ماده 81 آئین نامه مزبورخالی ازاشکال می باشد0
* سابقه *
درتاریخ 000 آقای الف وکیل دادگستری با ارسال لایحه ای از رای صادره علیه خود به سه ماه ممنوعیت از وکالت که از شعبه دوم دادگاه انتضامی وکلاء صادر گردیده اعتراض نموده است 0 پرونده امر از کانون وکلاء خواسته شد که پرونده شماره 000را به دادگاه انتظامی ارسال داشته اند0
پرونده امر حاکی است آقای الف تاتاریخ 000بازپرسی درشعبه 000 بازپرسی ( شهر1) اشتغال داشته و پس از آن به تقاضای شخصی باز خریدازخدمت شده و در تاریخ 000برای اشتغال وکالت درشهر2پروانه وکالت اخذ نموده است 0
آقای ب به دادسرای انتظامی وکلاء شکایت کرده آقای الف درپرونده کلاسه 000 مطروحه در بازپرسی شهر 1قبول وکالت نموده و درنتیجه از ماده یک آئین نامه وکالت مصوب 3/9/16که نامبرده را ازقبول وکالت تا مدت 5سال در شهر 1ممنوع کرده تخلف نموده است 0
آقای الف شرحی به دادسرای انتظامی وکلا نوشته و از خود دفاع کرده ولی در تاریخ 000دادسرای انتظامی کانون وکلاء نامبرده را متخلف از ماده 6قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/35 که صاحبان رتبه های قضائی که به تقاضای خود بازنشسته و یا منتظر خدمت می شوندازاشتغال به وکالت در آخرین حوزه برای مدت سه سال ممنوع می باشد، دانسته و تخلف او را مشمول ماده 39آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دانسته و نسبت او ادعانامه صادرکرده است 0
پس از ابلاغ ادعانامه به آقای الف در تاریخ 000شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری تشکیل گردیده و بر حسب دعوت قبلی آقای الف در دادگاه حاضر گردیده حاضر گردیده از او راجع به جواب نسبت به ادعانامه توضیح خواسته شد0نامبرده اظهارداشته که با موافقت دادگستری بازخرید از خدمت گردیده و برای وکالت در شهر 2 پروانه وکالت گرفته و شکایت شاکی این است که بنده در آخرین محل خدمتخود قبول وکالت کرده ام و در این مدعا بااستناد به ماده یک آئین نامه وکالت مصوب 1316می باشد0
ماده یک آئین نامه وکالت در تاریخ 29 دی ماه 1321 از طرف دولت وقت فسخ شده لذا استناد دادسرا به آن ماده در اعلام تخلف بنده و سپس استفاده از مدلول ماده 39بند 3ماده 81آئین نامه لایحه استدلال کانون وکلا بی وجه است و با وجود تصویب ماده 6 قانون متمم (اصلاح ) سازمان قضائی مصوب 1335موضوع وجود یا عدم وجو آئین نامه استنادی شاکی عملا" منتفی است و بالاخره آئین نامه از نظراعتبار قابلیت برابری با قانون را ندارد و نظریه اداره حقوقی دادگستری هم که قبلا" ارسال شده مثبت ادعای بنده می باشد0دادگاه انتظامی کانون چنین رای داده است کیفرخواست مورخه 000دادسرای انتظامی مشعر براین است که مشارالیه بازپرس شهر1بوده و سپس طبق تقاضای شخصی مستعفی شده و پس از انقضاء مدت مقرر در ماده 6قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/35 در شهر 1وکالت نموده گرچه آقای الف اعلام نموده که ماده 6مزبور بر خلاف شرع است ولی با توجه به اینکه از طرف شورای نگهبان غیرشرعی بودن آن اعلام نشده قانون مزبور قابلیت اجرایی دارد ودرثانی ملاک ممنوعیتاز وکالت در آخرین حوزه ماموریت قاضی کناره گیری قاضی به تقاضای شخصی از قضاوت می باشد که در استعفا این معنی صادق است لذا تخلف آقای الف طبق ماده 39آئین نامه استدلال کانون ثابت است وعمل وی منطبق است با بند 3ماده 81آئین نامه استقلال کانون و باستناد آن دادگاه آقای الف را به سه ماه ممنوعیت از وکالت محکوم می نماید0آقای الف از رای صادره تجدید نظر خواسته و در لایحه اعتراضیه خود مطالبی را که فوقا" منعکس گردیده عنوان نموده است 0
کانون وکلاء دادگستری مرکز در جواب اعتراض آقای الف لایحه ای ارسال داشته که جریان پرونده امر را اعلام داشته اند0 قسمت اخیر لایحه مزبور این است شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلاء نیزدررد مدافعات آقای الف چنین استدلال نموده است که اولا" مواداستنادی دادسرای انتظامی وکلا غیرشرعی شناخته نشده است در ثانی ماده یک آئین نامه وکالت مصوب 1316 یک اصل کلی است مقرر می دارد کسانی که در مدت بیش از 6ماه به شغل قضائی در شهری اشتغال داشته باشند درتاریخ انقضای مدت ماموریت تا5سال حق وکالت در آن شهر را ندارند و ماده که در سال 1335دو گروه را جدا کرده است و به جهت عام و خاص بودن ناسخ ماده یک مذکور نیست بعلاوه اینکه ملاک ممنوعیت از وکالت در آخرین حوزه ماموریت قاضی کناره گیری وی به تقاضای شخصی است که در استعفا براین مبنی صادق است 0
دادگاه عالی انتظامی قضات به تصدی جناب آقای مروی رئیس و عضویت آقایان سیدحسین میرزائی و امیرهوشنگ گنجوی مستشاران تشکیل شده است با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده مشاوره نموده بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
مرجع :
نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز،سال پنجم ،شماره 17
خردادماه 1375
41
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13
تاریخ تصویب : 1373/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرط استفاده از قانون اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1373 بازنشتگی بعد ازاجرای قانون فوق است اقدامات وکیل دادگستری درتنظیم مبایعه نامه بااشخاص برای ملکی که وکالت مربوط به خلع یدآن راداشته است چون بدون اجازه موکل بوده فاقد وجه قانونی است
