جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

رأی شماره71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره2726/700/3142ـ 15/7/1388 شماره هـ/88/781




پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی
با سلسله مراتب فرماندهی کرده است

تاریخ دادنامه: 18/2/1391 شماره دادنامه: 71 کلاسه پرونده: 88/781
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس فتحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2726/700/3142ـ 15/7/1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 2726/700/3142 ـ 15/7/1388 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که:
«برابر اعلام ساحفا ناجا در مورخ 12/5/1388 هیأتی از بازرسان قوه قضاییه به همراه دادستان شهرستانها به فا. انتظامی شهرستانهای یکی از استانها مراجعه و در راستای میزان رعایت حقوق شهروندی بدون آن که هویت خود را اعلام نمایند از بازداشتگاه کلانتریها و پلیسهای اطلاعات و امنیت عمومی و مبارزه با مواد مخدر و آگاهی بازدید به عمل آورده و از دفاتر ثبت افراد تحت نظر و متهمین بازدید و عکسبرداری کرده‌اند.
نظر به این که این گونه بازدیدها از اماکن ناجا بایستی پس از اخذ مجوز لازم از طریق سلسله مراتب فرماندهی و حفای رده مربوط صورت گیرد، بنابراین دستور فرمایید در این گونه موارد قبلاً هماهنگی لازم با مبادی فوق به عمل آمده در غیر این صورت مسؤولین مربوط جوابگو خواهند بود.»
آقای عباس فتحی، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
به موجب احکام مقرر در مواد 17 و 16 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطان دادگستری از جمله نیروهای انتظامی موظف و مکلف اند تحت نظارت، ریاست و تعلیمات مراجع قضایی انجام وظیفه کنند و در صورت ارتکاب تخلف و تمرد از دستور مقامات قضایی طبق تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 در دادسرا و دادگاههای عمومی محاکمه و مجازات می شوند و از آن جا که مفهوم و معنی ریاست و نظارت بر اعمال ضابطان دادگستری علی‌القاعده مستلزم اجازه انجام هر گونه بررسی، تحقیق و تفحص، بازرسی و بازدید از واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی و بررسی پرونده‌ها و دفاتر توسط مراجع قضایی است. بنابراین نامه شماره 2726/700/3142 ـ 15/7/1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص ملزم دانستن مقامات قضایی به اخذ مجوز و همچنین هماهنگی با ناجا برای بازدید از مکانهای ناجا از جمله بازداشتگاهها نوعی تعیین تکلیف برای مراجع و مقامات قضایی است و نشانگر تمرد ماموران انتظامی از انجام دستورهای مقام قضایی است که مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا می باشد.
لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال نامه شماره 2726/700/3142 ـ 15/7/1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا را دارد. مزید تشکر است. علی رغم ابلاغ شکایت به نیروی انتظامی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی به وظایف مقرر در زمینه کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی عمل می‌کند و نیروی انتظامی نیز از جمله ضابطان دادگستری احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذکور نیز ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده رئیس حوزه قضایی گذارده شده است. با توجه به مراتب مذکور اعمال نظارت قضایی بر ضابطان ملازمه‌ای با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی نیروی انتظامی به شرحی که در بخشنامه شماره 2726/700/3142 ـ 15/7/1388 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قید شده است ندارد لذا با استناد به بند یک از ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.



هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19589
تاریخ تصویب :
1391/2/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :