با بقای رای داوران و درخواست اجرای آن ازسوی ذینفع صدورحکم به بطلان دعوی درماهیت امرتوجیه قانونی ندارد
رای شماره : 3 - 5/2/1374
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری ) تجدیدنظرخواهی وکیل آقای اصغر مهدی پوراز دادنامه شماره 29445/7/73 صادره از شعبه بیست و نهم دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا اولا" استدلال دادگاه مبنی بر اینکه رای داوری مورخ 18/12/59 بدلالت اینکه از لحاظ زمان و مدت داوری طبق موازین صادر نشده وارد نیست زیرا به هر تقدیر متداعیین با علم از متن و تاریخ رای مذکور و پذیرش مندرجات آن ذیل آن راحضورا" امضاء نموده اند0 ثانیا" صورتمجلس 18/3/65 دائر به تراضی طرفین به داوری شخص دیگری در پرونده فعلی متضمن عدول از رای داوری قبلی نیست و با بقاء رای داوران و امکان درخواست اجرای آن صدور حکم به بطلان دعوی در ماهیت امر توجیه قانونی نداشته و مقتضای امر صدور قرار رد دعوی بکیفیت مطروحه بوده ، بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و بند د ماده مذکور و بند ج ماده 7 همان قانون نقض و اظهارنظر مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران محول می گردد0 هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
* سابقه *
رای اصراری حقوقی 13743
با بقای رای داوران و درخواست اجرای آن از سوی ذینفع صدور حکم به بطلان دعوی درماهیت امر توجیه قانونی ندارد0
شماره رای : 53/2/1374
شماره پرونده : 137370
شماره جلسه : 13743
علت طرح :اختلاف نظربین شعبه سیزدهم دیوان عالی کشوربادادگاه های حقوقی یک تهران
داوری ، مدت داوری ، اجرای رای داوری ، مصالحه ضمن داوری ، عدول از رای داوری
موضوع : قرار رد دعوی
قرارعدم استماع دعوی
قانون آئین دادرسی مدنی : باب هشتم
در ساعت 9 روز سه شنبه 5/2/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 868/2613/11/1373 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمود فهیمی رئیس و جناب آقای محمود ضیاءالدین ابوالمعالی مستشار مطرح است 0 جناب آقای ابوالمعالی دادنامه را قرائت فرمائید0
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 12/11/64 آقای احمد حامد وکیل آقای اصغردادخواستی علیه آقایان برزو بهرامی و محمدشجاع بخواسته الزام خواندگان به انجام رای داوری ومفاد حکمیت نامه مدرکیه و تنظیم سند انتقال یک دانگ مشاع از ساختمان اشتراکی پلاک 2/71 م بخش 2 تهران از سهم الحصه خودشان به موکل مقوم به یک میلیون ریال و محکومیت خواندگان به تادیه وتسویه حساب با مطالبات موکل و پرداخت آن فعلا" مقوم به سه میلیون ریال در کل مطالبات بانضمام خسارات قانونی به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم و توضیح داده در تاریخ 23/3/55 خواندگان باشرکت موکل یک باب خانه قدیمی کلنگی پلاک ثبتی 2/271 تهران واقع در خیابان فردوسی شمالی کوچه صمصام پلاک 7 بالسویه به نسبت دو دانگ مشاعا" خریداری می نمایند و چون شغل موکل معماری و مقاطعه کاری در امور ساختمانی می باشد و مورد اعتماد خواندگان بوده لذا برای انجام امور ساختمان وتجدید بنای این خانه از هر حیث به موکل اختیار تام می دهند و موکل نیز پس از دوندگی زاید و اخذ پروانه از شهرداری و رفع مشکلات زیاد و تهیه مصالح و تحت نظارت خود و با پرداخت قسمت اعظم هزینه های ساختمانی و دستمزدها و غیره از حساب خویش سرانجام این محل رابه صورت 8 واحد آپارتمان نوساز مدرن در می آورد و پس از انجام کار تقریبی ساختمان چون خواندگان در موقع محاسبه از پرداخت حساب هزینه های ساختمانی سهم خود و تصفیه حساب موکل تعلل ورزیده وکار به اختلاف شکیده شده با وافق وتراضی هر سه نفر شرکا حل اختلاف به حکمیت دونفر معتمد باسامی آقایان احمد و حاج سیدخلیل ارجاع گردید که داوران مذکور پس از چند جلسه رسیدگی با اشاره به اینکه سهم هر یک از سه نفر شرکت در ابتدا امر از این پلاک بطور مساوی و به نسبت مشاع از ششدانگ بوده ولی بلحاظ اینکه واقعا" بیشترهزینه های ساختمانی و مقام مسوولیت کارهای بنائی از ابتدا تا انتهابعهده آقای مهدی (موکل ]اینجانب [ ) بوده لذا داورها برای منظور نمودن حقوق اضافی و استحقاقی موکل و برای رعایت عدالت و تصفیه مطالبه برای موکل متفقا" رای می دهند که خواندگان مجموعا" یکدانگ یعنی هر کدام از نیم دانگ از سهم خود را به موکل انتقال دهند وهمچنین هر گونه تغییرات و مخارجی که برای تکمیل ساختمان و مهیا ساختن آن برای بهره برداری و انتفاع از تاریخ صدور رای داورهای بعد ضروری باشد بایستی زیر نظر آقای حاج اصغر موکل انجام گیرد و از این مخارج انجام گرفته 50% بعهده موکل و50% دیگر آن بالمناصفه به عهده خواندگان تعلق و ضمنا" تمام مدارک واوراق مربوط به ساختمان با موقع افراز یا فروش ساختمان در اختیار موکل باشد0
بعد از تنظیم قولنامه که مصادف بااوائل انقلاب بوده وخواندگان در ارتش اتشغال و در رژیم گذشته مسوولیتهای حساسی بعهده داشته اند لذا در آن جو بحرانی و بحبوحه جوش و خروش انقلاب نامبردگان نیز هدف اتهامات انقلاب واحساسات عمومی مردم قرار گرفته ولحاظ اینکه اسختمان مزبور هم در بین مردم منتسب به آنان معرفی شده بود متاسفانه تمام واحدهای ساخمانی توسط عده ای بعنوان پاسدار غصب و تصرف عدوانی شده و خواندگان بجای اینکه برا یتخلیه ساختمان با موکل همفکری کنند از ترس جان مدتها خود را مخفی می نمایند و غاصبین مدتی زائد بر سه سال در تمام واحدهای ساختمانی سکونت داشته و خرابیها وخسارات زیادی به ساختمان واردمی آید موکل ناچار شخصا" اقدام به شکایت تصرف عدوانی نموده و پس از سه سال تحمل مخارج و زحمات بحکایت پرونده های 257595 تصرف عدوانی و4/56/644 دادسرای انقلاب موفق به تخلیه ساختمان و خلع ید از متصرفین گردیده پس از تخلیه ساختمان خرابیهای حاصله از تصرف عدوانی متصرفین غاصب را به هزینه شخصی رفع می نماید نظر به اینکه از تاریخ صدور رای داوران تا کنون موکل نزدیک دو میلیون تومان برای این ساختمان هزینه های ضروری صرف کرده که نیمی از این مبلغ سهم خواندگان است بایستی در حق موکل بپردازند و چون با مراجعات مکرر خواندگان حاضر به اجرای مفاد رای داوری و تسویه حساب با موکل نمی باشند لذا بموجب دادخواستتقدیمی و با استناد به فتوکپی های سند مالکیت و حکمیت نامه و رای داوری اظهارنامه پرونده های تصرف عدوانی و دادسرای انقلاب و جلب نظر کارشناس و تحقیق و معاینه محل و غیره تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان باجرای مفاد رای داوری دائر بر انتقال یکدانگ مشاع ازپلاک مرقوم (ساختمان اشتراکی ) و تنظیم سند رسمی بنام موکل هر کدام نیمدانگ و تسویه حساب با موکل ومحکومیت آنان به پرداخت خسارات قانونی از هرحیث می نماید0
شعبه نوزدهم دادگاه عمومی ومتعاقب آن با اعلام تشکیلات جدید شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک پس از ارجاع و ثبت پرونده و دعوت اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی مورخ 18/3/65 پس ازدرج توضیحات آنان در زمینه اختلافات خود و ارجاع به حکمیت دو نفر آقایان احمد و حاج خلیل واقدامات انجام شده توسط داوران منتخب و روابط فی مابین در زمینه ادعا و ملاحظه اعتراض خواندگان به رای داوران مذکور در همان جلسه طرفین اصحاب دعوی توافق مجددنمودنددرارتباط با ساختمان مورد بحث راجع به مخارجی که در آن صورت گرفته و مستندات آن و میزان پرداختهای هر یک از طرفین و محل و مخارج ساختمان از بدو شروع تا تاریخ رسیدگی و هر نوع مخارج قبلی وسایر جهات اشاره شده بتفصیلی که در صورتمجلس تنظیمی دادگاه آمده به داور مرضی الطرفین با داشن حق سازش محول گردید که دادگاه پس از انجام تشریفات مقدماتی و تعیین حق الزحمه داور بموجب دادنامه شماره 23161/3/65 داوری نامه بضمون جهات فوق الاشعار انشاء رای بطرفین و داور منتخب ابلاغ نموده که آقای داورمنتخب مرضی الطرفین پس از چند جلسه بررسی مووضع نهایتا" بموجب لایحه وارده بشماره 174463/11/67 اعلام نموده که علیرغم تشکیل جلسات متعدد و مکرر متاسفانه امکان کشف حقیقت که مبنائی برای صدوررای عادلانه داوری باشد فراهم نشده که وکیل خواهان آقای احمد میرسپاسی اعلام داشته با توجه به مراتب دادگاه راسا" به رسیدگی ادامه داده و خواسته خود را در آخرین جلسه دادرسی الزام خواندگان به انتقال رسمی یکدانگ مشاع سهم خواندگان به خواهان (موکل )حاضر]تعیین [نموده است 0
دادگاه مرجوع الیه در ادامه رسیدگی در ماهیت امرمتعاقب اعتذار داور مرضی الطرفین خواسته را همان الزام خواندگان به انتقال یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک موصوف بشرحی که وکیل خواهان خواسته است دانسته و نسبت به سایر موارد خواسته خود را مواجه با تکلیف ندانسته لذا بمنطور رسیدگی به مووضع مجرد از رای داوری دستور کسر ثبث قبلی پرونده از موجودی و ثبت جدیدآن راجهت ادامه رسیدگی داده که با مداخله آقای حسین بنی کاظمی بوکالت از طرف خواندگان و دعوت وکلای اصحاب دعیو و درج توضیخات مفصل اصحاب دعوی و کسب نظر مشاور، سرانجام دادگاه بموجب نظریه مورد اعتراض بااشاره به جریان امر بتفصیلی که در نظریه آمده دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده که قسمت اخیر نظریه عینا" درج می شود:
اگرچه اوراق نخستین بشرح رای مورخ 18/12/59 با توجه به نحوه سرمایه گذاری متعاقب اصحاب دعوی و احتساب قیمت زمین ، سهم خواهان را از ساختمان مستحدثه در زمان صدور رای مذکور، سه دانگ مشاع و سهم هریک از خواندگان را یک دانگ و نیم مشاع بر آورد نموده اند و باین لحاظ نظر داوران بر ضرورت انتقال نیمدانگ مشاع برآورد نموده اند و باین لحاظ نظر داوران بر ضرورت انتقال نیمدانگ مشاع از سهام هر یک از خواندگان به خواهان تعلق گرفته است 0 رای مذکور به امضاء شخص خواندگان نیز رسیده است لکن رای مذکور دلالت قطعی بر الزام خواندگان به انتقال جزء مشاع ملک مورد نظر ندارد زیرا اولا" برک مذکور تنها بعنوان رای داور منشاآثار قانونی است و خارج از عنوان مذکور اثری بر آن نمی باشد ثانیا" مفاد آن زمانی نافذ و معتبر است که مطابق مقررات مذکور در فوق انشاء و پس از انجام تشریفات قانونی لازم الاجراء تشخیص گردد و نظر به اینکه هیچگونه دلیل و مدرک دیگری که از تعهد خواندگان به انتقال جزء مشاع پلاک مرقوم در قبال خواهان دلالت نماید ابراز وارائه نگردیده است لذا دعوی خواهان بنظر دادگاه غیرثابت است 000
که نظریه دادگاه پس از ابلاغ به طرفین در فرجه قانونی مورد اعتراض وکیل خواهان بشرح لایحه ارسالی واقع شده و پرونده امر در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دیوان عالی کشور ارسال و بدین شعبه ارجاع گردید و این شعبه بشرح دادنامه شماره 30646/8/69 :
نظریه معترض عنه را تایید و پرونده را برای انشاء رای اعاده داده
و دادگاه در 5/10/69 بموجب دادنامه شماره 500 0
بشرح استدلال مندرج در نظریه ، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده ،
و از این رای تقاضای رسیدگی تجدیدنظر شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بالاخره شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره 313/313/5/72 چنین رای داده است :
اعتراضات وارد است زیرا اولا" استدلال دادگاه به خارج از مهلت بودن نظریه مورخ 18/2/59 داوران موجه نیست زیرا بهرتقدیر اصحاب دعوی با اطلاع از متن و تاریخ آن ذیل آنرا امضاء نموده و آنرا پذیرفته اند ثانیا" مقیدات صورتمجلس مورخ 18/3/65 دادگاه به اشعار تراضی به ارجاع به داوری شخص دیگر در پرونده فعلی هیچگونه دلالتی بر آن ندارد که اصحاب دعوی از نظریه داوری مورخ 18/12/59 انصراف حاصل کرده باشند و صرف توافق نامبردگان برای تعیین داور در این پرونده هم متضمن توافق متداعیین به عدول از نظریه داوری قبلی نیست بنا به مراتب فوق چون در حال حاضر با وجود نظریه فوق التوصیف اوران که برخوردار از قوت قانونی محسوب بوده و لاغی ،الاعبتار نگردیده دادگاه تکلیفی به اصدار رای نداشته و متقضای امر، اصدار قرار قانونی بوده و با پذیرش اعتراضات و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع نموده 0
با اعاده پرونده رسیدگی به شعبه بیست و نهم دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع شده و این دادگاه پس از ثبت پرونده به کلاسه 72280 بشرح دادنامه شماره 29445/7/72 چنین رای داده است :
بنظر دادگاه نیز همانطور که در دادنامه شماره 500 5/10/69 شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک که بموجب دادنامه شماره 313/313/5/72 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور نقض شده است استدلال شده رای داوری 18/12/59 ملغی الاثر و بی اعتبار است چه علاوه بر اینکه این رای از لحاظ زمان و مدت داوری بر طبق موازین قانونی صادر نشده است و از لحاظ اجرای تشریفات قانونی ، ابلاغ و اجراء و اعتراض ، رعایت اصول قانونی درآن بعمل نیامده باین لحاظ از قوت قانونی برخوردار نیست اساسا" با عنایت به توافق طرفین برای انتخاب داور مرضی الطرفین در جلسه رسیدگی به دعوی مطروحه بر طبق صورتمجلس مورخه 18/3/65، طرفین انصراف خود را از داوری و رای صادره قبلی اعلام داشته اند و باین ]ترتیب [ رسیدگی به ماهیت دعوی از جانب دادگاه نیز هیچگونه دلیلی که حاکی از صحت ادعای خواهان به انتقال یک دانگ مشاع از ساختمان اشتراکی خوندگان به وی باشد در پرونده امر مشهود نیست و نوشته مورخ 18/12/59داوران که خواندگان نیز ذیل آنرا امضاء نموده اند مثبت تعهد آنان به انتقال یکدانگ مشاع ساختمان اشتراکی به خواهان تلقی نمی گردد بنابراین موردی برای صدور قرار رد دعوی و احاله امر به داوری باعتبار قوت قانونی داشتن رای داوران که موردنظر رای شماره 313/13 دیوان عالی کشور است بنظر این دادگاه نمی رسد فلذا بااصرار به دادنامه منقوض شماره 5500/10/69 شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد0
با ابلاغ رای وکیل آقای اصغر مهدی پور در فرجه قانونی باتقدیم درخواست تجدیدنظر و انضمام لایحه مفصل ( که ضمن مشاوره قرائت می شود) تقاضای نقض رای را نموده با اقدام به تبادل لایحه ، وکیل خواندگان باارسال لایحه مستدعی ابرام رای شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بدین شعبه ارجاع شده اینک هیات شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظیمی مشاوره نموده ، چون در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع بین رئیس شعبه و آقای سید محمودضیاءالدین ابوالمعالی مستشار شعبه اختلاف نظر حاصل شده با شرکت آقای محمدباقر شهرامی عضو معاون شاغل در شعبه پس ازمطالعه محتویات پرونده ومشاوره مجدد باکثریت آراء بشرح زیراتخاذ تصمیم گردید:
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 29445/7/72 صادره از شعبه بیست ونهم دادگاه حقوقی یک تهران مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره 5500/10/69 صادره از شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک تهران مبتنی بر آن بوده است لذا اکثریت اعضاء شعبه با مداقه در محتویات پرونده موضوع را اراری تشخیص داده و مقرر می دارد مستندا" به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر دیوان مذکور ارسال گردد0
نظر اقلیت شعبه چنین بوده است :
اعتراضات آقای احمد حامد سپاس بوکالت از آقای اصغر مهدی پور با توجه به استدلال دادگاه واردبه نظرنمی رسد و مثبت عدم رعایت موازین شرعی و قانونی نیست فلذا نظر اینجانب بر ابرام رای تجدیدنظرخواسته است 0
شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای سیدعبدالله رضائی
راجع به قابلیت طرح پرونده بحث می کنیم 0 بنده پرونده را قابل طرح نمی دانم زیرا استدلال دودادگاه بدوی با یکدیگر متفاوت است 0 در دادگاه تالی اول استدلال می کنند که رای اول داور تعهد آور نیست و تعهدی در آن رای گرفته شده که این شرکاء بیایند یک دانگ یا نیم دانگ اضافی را به این شخص معمار واگذار کنند چون یک چنین تعهدی در این رای داوری اخذ نشده لذا لازم نیست که این شخص یا این اشخاصی که با معمار شریک هستند آن نیم دانگ یا دو دانگ را به ایشان منتقل کنند0
دادگاه بدوی نحوه دیگر استدلال می کند نمی گوید رای داورتعهدآور نیست می گوید بنا بوده داور در مهلت یک ماه نظر بدهد ولی درخارج از این مهلت نظر داده لذا لازم الاجرا نیست 0 بنابراین دو استدلال با یکدیگر متفاوت است و قابل طرح نیست 0
با توجه به اینکه عین رای دادگاه اول در گزارش منعکس نشده و رای دادگاه اجمالا" بنا به جهات و مبانی مندرج در نظریه صادرشده ابتدا عین نظریه شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک تهران را قرائت می کنم :
دعوای آقای اصغر نیک رو با وکالت آقای احمد سپاسی علیه آقای بهروز و محمد با وکالت آقای حسن بنی کاظمی حسب مندرجات دادخواست و توضیحات وکیل خواهان عبارت از اجرای رای مورخ 18/12/59داوران به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از پلاک شماره 271/2 واقع در بخش 2 تهران به این شرح که بدوا" خواهان به خواسته الزام خواندگان به انجام رای داوری و تنظیم سند انتقال یک دانگ مشاع از ملک مذکور به تسویه حساب فیمابین اصحاب دعوی و پرداخت مطالبات خواهان فعلا" بمبلغ سه میلیون ریال اقامه دعوی نموده ، وتوضیحا" اظهارکرده که در تاریخ 23/3/57 اصحاب دعوا مشترکا" یک باب خانه قدیمی پلاک مذکور را بالسویه خریداری نموده و خواهان بنا به توافق حاصل شخصا" مبادرت به اخذ مجوز ساختمان و تهیه مصالح به احداث یک دستگاه ساختمان مشتمل بر هشت دستگاه آپارتمان نو ساز نموده و پس از احداث بنای مذکور بلحاظ خودداری خواندگان از تسویه حساب حل اختلاف به رای دو نفر از داوران مرضی الطرفین موکول گردید و داوران مذکور رای خود را دایر به الزام خواندگان به انتقال یک دانگ مشاع از ملک مورد بحث به خواهان صادرنموده اند بنحوی که خواهان کلا" مالک سه دانگ مشاع هر یک از خواندگان مالک یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ پلاک مذکور شود0
بعلاوه خواهان شخصا" مبادرت به تکمیل ساختمان نموده هزینه متعلقه متناسبا" به عهده خواهان و خواندگان قرار گیرد0
سپس وکیل سابق خواهان در اجرای ماده 79 قانون دادرسی مدنی دعوای مطروحه را به الزام خواندگان به انجام رای داوری دایر به انتقال یک دانگ مشاع از پلاک مذکور منحصر نموده است 0
در اولین جلسه دادرسی اصحاب دعوا متفقا" تراضی نموده اند که مجددا" با انتخاب داور مرضی الطرفین اختلاف حل و فصل شود و رای داور مذکور نسبت به آنان لازم الاجرا باشد0
با اعلام داور اخیر مبنی بر عجز از صدرو رای سرانجام در جلسه آخر دادرسی آقای احمدحامدسپاسی خواسته دعوی را به اجرای رای داوران نخستین (مبنی بر الزام خواندگان به انتقال یک دانگ مشاع از ملک مذدکور)ودر صورت عدم امکان اجرای رای مذکور رسیدگی از طریق دادگاه اعلام داشته است 0
قطع نظر از اینکه حسب مقررات ماده 641 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت داوری دو ماه از تاریخ اعلام قبولی خواهد بود و در خصوص مورد تاریخ قرارداد داوری حسب مندرجات قرارداد مذکور که فتوکپی آن وسیله خواندگان ابراز و مورد تاییدطرفین قرارگرفته 12/5/59 می باشد و قرارداد حکایتی ازتعیین مدت اختیار داوران ندارد و لذا رای مورخ 18/12/59 داوران خارج از مهلت مقرر قانونی ابراز شده و مستندا" به قسمت اخیربند 2 ماده 665 قانون آئین دادرسی مدنی اساسا" باطل و غیر قابل اجرااست و صرف نظر از اینکه مطابق ماده 661و 660 قانون مرقوم اجرای رای داوری موکول به ارائه اصل آن به دادگاه و بایگانی اصل و ابلاغ رونوشت آن به طرفین و عدم اجرای آن از جانب خواندگان ظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ می باشد و در این مورد بخصوص هیچ یک از تشریفات قانونی در موقع مقتضی رعایت نگردیده است 0
اساسا" با عنایت به اینکه خواهان در اولین جلسه دادرسی با اعلام موافقت به انتخاب داور مرضی الطرفین دیگر به احاله امر و رای داور جدید در واقع انصراف خود را از مفاد رای مورخ 18/12/59 داوران سابق اعلام و از اجرای رای مذکور عدول نموده و درخواست مجدد مشارالیه متعاقب مراتب مذکور مبنی بر اجرای رای داوران سابق بر هیچ یک از مقررات و موضع قانونی مبتنی و استوار به نظر نمی رسد0
نظر به اینه داور اخیر نیز بشرح لایحه ثبت شده بشماره 174463/11/67 صریحا" از اشناء رای و اظهارنظر در ماهیت اختلاف فیمابین اعلام عجز نموده است و مطابق مقررات قسمت اخیر ماده 650 قانون مدنی درخواست وکیل خواهان مبنی بر رسیدگی به ماهیت امر از طریق دادگاه فاقد مانع قانونی است و نظر به اینکه اصل خواسته خواهان حسب مندرجات دادخواست و توضیحات مکررومکالمه مشارالیه از جمله اعلام صریح وکیل اخیر نامبرده در آخرین جلسه دادرسی در هر حال الزام خواندگان به انتقال رسمی یک دانگ مشاع از سهام خود به خواهان می باشد و لذا دادگاه در رسیدگی ماهوی نسبت به دعوای مطروحه متعاقب اعلام عجز از طرف داور مرضی الطرفین مقید به خواست مذکور می باشد و بر فرض وجود اختلاف در سایر موارد نشای از قرارداد مورد اشاره آنان بالحاظ خواسته اعلام شده موردی برای رسیدگی به اتخاذ تصمیم در مورد مذکور باقی نیتس و اگر چه داوران نخستین بشرح رای مورخ 18/12/59 با توجه به نحوه سرمایه گذاری متعاقب اصحاب دعوی و احتساب قیمت زمین سهم خواهان را از ساختمان مستحدثه در زمان صدور رای مذکور سه دانگ مشاع و سهم هریک از خواندگان را یک دانگ ونیم برآورد نموده اند به این لحاظ نظر داوران بر ضرورت انتقال نیم دانگ مشاع از سهام هر یک از خواندگان تعلق گرفته است و رای مذکور به امضاء شخص خواندگان نیز رسیده است 0
لیکن رای مذکور دلالت قطعی بر الزام خواندگان به انتقال جزء ملک مذکور ندارد زیرا:
اولا" برگ مذکور تنها به عنوان رای داور منشاء آثار قانونی است و خارج از عنوان مذکور اثری برآن مترتب نمی باشد0
ثانیا" مفاد آن زمانی معتبر است که مطابق مقررات مذکور در فوق انشاء و پس از انجام تشریفات قانونی لازم الاجراء تشخیص گردد0
نظر به اینکه هیچ گونه دلیل و مردک دیگری از تعهد خواندگان که به انتقال جزء مشاع پلاک مرقوم در قبال خواهان دلالت نماید ابراز و ارائه نگردیده بنا به مراتب مذکور دعوای خواهان بنظر دادگاه غیرثابت تشخیص گردیده است و در مقام اجرای مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک و دو نظر استنباطی دادگاه به شرح فوق صادر و اعلام می گردد0
شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک تهران
متن دادنامه شماره 29445/7/72 شعبه بیست ونهم دادگاه حقوقی یک تهران نیز بدین شرح است :
(( بنظر این دادگاه نیز همانطوری که در دادنامه شماره 500 5/10/69 شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک (که بموجب دادنامه شماره 313 13/3/59 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور نقض شده ) استدلال شده است رای داوران مورخ 18/12/59 ملغی الاثر و بی اعتباراست چه علاو بر اینکه این رای از لحاظ زمان مدت داوری بر طبق موازین قانونی صادر نشده است و از لحاظ اجرای تشریفات قانونی ابلاغ و اجرا رعایت اصول قانونی در آن به عمل نیامده به این لحاظ از قوت قانونی برخوردار نیست 0
اساسا" با عنایت به توافق طرفین برای انتخاب داور مرضی الطرفین در جلسه رسیدگی به دعوای مطروحه بر طبق صورتجلسه مورخ 17/3/65 طرفین ضمنا" انصراف خود را از رای داوری قبلی اعلام داشتند و به این ترتیب رسیدگی به ماهیت دعوی از جانب دادگاه باتوجه به خواسته دعوی و تقاضای وکیل خواهان در جلسه دادرسی بلااشکال و صحیح بوده است و بنظر این دادگاه نیز هیچگونه دلیلی که حاکی از صحت ادعای خواهان بر انتقال یک دانگ مشاع از ساختمان اشتراکی خواندگان به وی باشد در پرونده امر مشهود نیست و نوشته مورخ 18/12/59 داوران که خواندگان ذیل آن را امضاء نموده اند مثبت تعهد آنان به انتقال یک دانگ مشاع از ساختمان اشتراکی به خواهان تلقی نمی گردد0
فلذا با اصرار به دادنامه منقوض شماره 5500/10/69 شعبه نوزدهم حکم بطلان دعوی خواهان صادر می گردد0
شعبه بیست ونهم دادگاه حقوقی یک تهران
رای مورخ 18/12/59 داوران را هم می خوانم :
((در تعقیب 000 با ارجاع حکمیت اختلاف آقایان حاج اصغرمهدی پور و حاج محمد شجاع منفرد و برزو بهرامی که در تاریخ 12/7/59 طبق نامه جداگانه به اینجانبان حاج احمدکه بازی و حاج سید خلیل حاج سیدجوادی تفویض نموده انددایربه رسیدگی به اختلافات حساب نامبردگان در ساختمان خیابان فردوسی کوچه صمصام پلاک ثبتی شماره 2/271پس از جلسه بررسی با استماع اظهارات شرکاء و رسیدگی به دفاتر و اسناد موجود چنین استناج گردیده که با اینکه شرکاء هر یک قبلا" بطور مساوی ملک مذکور را خریداری نموده اند لیکن با توجه به سرمایه گذاری بعدی آنان و بااحتساب قیمت زمین سهم آقای حاج اصغرمهدی پور به نسبت سه دانگ و سایر شرکاء به نسبت یک دانگ و نیم برای هر یک می باشد و برای تکمیل ساختمان در آتیه و سایر هزینه ها هم بایستی به سنبت بالا خرج نموده و هنگام افراز ملک و احیانا" و فروش یا استفاده از آن به نسبت 50درصد برای آقای مهدی پورو25درصد برای آقای بهرامی و25درصد برای آقای محمدشجاع منفردمنظورگردیده است 0
ضمنا" کلیه اوراق و مدارک ساخمان کماکان در اختیار آقای حاج اصغر مهدی پور احد از شرکاء می باشد و این اختلاف که از تاریخ مهر ماه 57 پدید آمده بود به شرح بالا حل و خوشبختانه مورد موافقت شرکاء قرار گرفته ))
شرکاء حضور داشتند زیرش را امضاء کردند و نوشتند که با این رای موافقیم 0
صورتجلسه انتخاب داور واحد مرضی الطرفین را هم قرائت می کنم : ((در این موقع آقایان حاضر در جلسه اظهارداشتند در ارتباط با ساختمان پلاک 2/71/2 واقع در بخش 2 تهران یعنی ساخمان کوچه صمصام خیابان فردوسی دراین لحظه توافق می کنیم که برای حل اختلافات فیمابین که شامل موارد زیر است :
1 مخارجی که در این ساختمان صورت گرفته ومستندات آن 0
2 میزان پرداختیهای هر یک از طرفین و تحمل مخارج ساختمان از بدو شروع شرکت تا تاریخ رسیدگی و مستندات آن 0
3 هر نوع مخارج جنبی و احیانا" اقدامی که مستلزم پرداخت دستمزد و مزیت خاصی است مورد رسیدگی قرار گرفته و ازطریق داوری شخصی که ذیلا" بیان خواهیم کرد و با داشتن حق سازش نیتجه نهائی کتبا" به این دادگاه اعلام و بر اساس آن دادگاه اجرائیه صادر نماید در عین حال عمده مستند علاوه ب رچکها و مدارک نزد طرفین موجود باشد دفتر ثبت مخارج است که نزد آقای مهدی پور موجود است و مقرر گردید تا24 ساعت آینده خواهان دعوی دفتر مربوط به مخارج را به این دادگاه برای ضمیمه شدن به پرونده تسلیم که بعدا" در اختیار آقای داور قرار گیرد و همچنین اصل سند مالکیت برای ضبط در صندوق امانات تا پایان رسیدگی توسط ایشان به دفتر آورده شده و مقرر گردید تا پایان رسیدگیداوری مورد توافق هیچ اقدام ثبتی و هیچگونه معامله ای بدون اذن شرکاء انجام نگیرد و بعلاوه هر اقدام فضولی که تا کنون صورت گرفته باشد احیانا" بی اثر خواهد بود0
دستمزد داوری علی الحساب یکصدوپنجاه هزارریال تعیین می شود که حاضرین اظهارداشتند که بالمثالثه پرداخت خواهیم کرد و حاضرین اظهارداشتند مهلت داوری را چهارماه تعیین می کنیم که از تاریخ قبول داوری توسط داور خواهد بود0
آقایان اظهارداشتند آقای اسماعیل مصباح اسکندری را بنشانی تهران ، چهارراه امیراکرم خیابان ولیعصر، کوچه آذر، ساختمان الف ، طبقه پنجم بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب می نمائیم 0))
رئیس : جناب آقای شهرامی
اولا" استدلال دادگاه به انیکه رای داوری خارج از مهلت مقرر قانونی صادر شده موجه نیست زیرا رای داوران پس از حصول توافق طرفین و در حضور آنان نوشته شده و به امضا رسیده 0
ثانیا" همانطوری که دادگاه در پرونده های الزام به تنظیم سند یا مشابه آن با توافق اصحاب دعوی موضوع مطروحه را به داوری ارجاع می نماید و به عللی منجر به صدوررای داوری نمی شود،نتیجتا" دادگاه به دعوی رسیدگی می کند0
در موضوع مورد بحث نیز پس از اعلام نظر داوران مقرر می شود موضوع مجددا به داوری ارجاع شود که منجر به صدور رای دوباره داوران نمی گردد0
با توجه به اینکه از ناحیه طرفین اعلامی بر بی اعتباری رای داوران اولیه نشده رای مذکور به اعتبار خود باقی است و دلیلی بر الغاء آن به نظر نمی رسد، دادگاه بایستی به اعتبار رای داوران ترتیب اثر دهد0
رئیس : جناب آقای فهیمی
حریم نزاع در این پرونده دو مطلب است :
اول اینکه دادگاه استدلال می کند رای داوران به لحاظ داشتن مدت می بایست ظرف دو ماه صادر می شد از این حیث صادر نشده مدت ندارد و مخدوش است 0
دوم اینکه دادگاهها استدلال کردند چون در صورت مجلس مورخ 18/3/65 توافق به انتخاب داور دیگر کردند نتیجتا" رای داوری اولی ملغی الاثر است 0 این دو مساله در این پرونده مطرح است 0
جواب قسمت اول این است که در زمان صدور رای داوران اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی داوری واتخاذ تصمیم حبضور داشتند و رای داوری را هم پذیرفته و با کمال خوشوقتی اظهار مسرت کردندو قبول کردند این پاسخ ، بنابراین موضوع مدت و مهلت در داوری سالبه به انتفاء موضوع است اصلا" مهلت در جلسه بوده و ضرورتی نداشته که مدت تعیین کنند0 مضافا" اینکه اساسا" در قانون است که اگر رای داوری فاقد مدت باشد حداقل مدت دو ماه است که درهمان جلسه امضاء کردند0
پاسخ دوم این که در صورتجلسه اصحاب دعوی که به هیچ وجه رای داوری سابق را ملغی یا منتفی نکردند نگفتند رای داوری سابق ملغی است و بعلاوه داور مرضی الطرفین بموجب لایحه تنظمی از اظهارنظر اعلام عجز کرده یعنی گفته است نمی توانم اظهارنظر بکنم 0بنابراین موضوعا" انتخاب داور مرضی الطرفین منتفی است 0
اساسا" پذیرش چنین دعوایی صحیح نبوده که رای دیوان عالی کشور هم بهمین منوال است 0 بنابراین این توضیح را خواستم خدمت آقایان عرض کنم که دیوان عالی کشور دلیل اینکه رای دادگاهها را نپذیرفته این است که اساسا" دعوی قابلیت استماع نداشته چرا؟ برای اینکه مراداجرای رای داوری بوده رای داوران اولیه هم ملغی نشده است 0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
همانطور که گزارش قرائت شد و توضیح هم فرمودند جریان این است که ساختمانی بصورت کلنگی بوده که سه نفراصحاب دعوی باهم شراکتا" ساختمان را خریداری و خراب نموده و چون خواهان معمار ومقاطعه کار بوده به هزینه خود اقدام به احداث 8 واحد آپارتمان می نمایدو چون در مورد هزینه و نحوه تقسیم 8 واحد بین طرفین اختلاف حاصل شده برای رفع اختلاف مراجعه به دو نفر داور مرضی الطرفین گردیده و داوران کتبا" تصمیم گرفته اند که هریک از خواندگان نیم دانگ از حصه خود را به خواهان بدهند و خواندگان نیز موافقت کرده و ذیل رای داوران را امضاء نموده اند منتها خواهان ادعا می کند که از تاریخ رای داوران به بعد هزینه های دیگری را نیز متحمل شده است و خواندگان باید آن را نیز پرداخت تنمایندو چون خواندگان حاضر به پرداخت آن نشده وکیل خواهان اقامه دعوی کرده و دادگاه پس از تعیین وقت وابلاغ به طرفین طبق صورتجلسه مورخ 18/3/65 اصحاب دعوی توافق نموده اند داور ثالثی بنام آقای حسن مصباح در مورد اختلاف آنان اظهارنظر نماید لیکن آقای مصباح بعد از مدتی به دادگاه مراجعه و از رسیدگی و اظهارنظر خودداری و استعفاء خودرا تقدیم می دارد و برحسب تقاضای ویکل خواهان دادگاه وارد رسیدگی شده و به استدلال اینکه داوری طبق آئین دادرسی مدنی نبوده وخارج از مهلت اظهارنظر گردیده اظهارنظر بر رد دعوی خواهان می نماید0
بر اثر اعتراض وکیل خواهان و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه سیزدهم این شعبه پس ازرسیدگی نظریه معترض عنه را تایید و پرونده را اعاده می نماید که پس از وصول دادگاه حکم ببه بطلان دعوی خواهان صادر می نماید0
بر اثر تجدیدنرخواهی وکیل خوهان شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور از رای سابق خود عدول کرده و باستدلال اینکه رای داوران قبلی صحیح و معبتر بوده و قبول داور مرضی الطرفلین به نام آقای حسن مصباح موجب عدول از رای داوران سابق نمی باشد دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و پرونده را اعاده و به شعبه دیگر ارجاع نموده و این دادگاه نیز حکم اصراری را صادر کرده است 0
بنظر اینجانب تعیین داور مرضی الطرفین طبق صورتجلسه مورخ 18/3/65به منزله عدول از تصمیمات داوران سابق بوده والاچه مناسبتی داشت که طرفین داور جدیدی انتخاب نمایند0
بنابراین گرچه دادگاه می بایستی در مورد مخارجی که خواهان مدعی آن می باشد نفیا" و یا اثباتا" اظهارنظر نموده و رای مقتضی صادر نماید لیکن من حیث المجموع رای دادگاه مبنی بر اینکه اصحاب دعوی از رای داوران سابق عدول کرده اند صحیح و منقی می باشد0
رئیس : جناب آقای مفید
سیر پرونده همانگونه که آقای سلیمی فرمودند به همان صورت است که سه نفر که دونفرشان ظاهرا" ارتشی بوده اند و یک نفر این آقای معمار که این ساختمان را به شرکت می خرند و درست می کنند و عمده هزینه ساختمان را هم آقای معمار می پردازد در موقع تصفیه حساب اختلاف پیدا می کنند0 برای حل اختلاف دو نفربعنوان حکم تعیین می شوند0 قبلا" بنابراین بوده است که این سه نفر هر یک دو دانگ سهمشان باشد ول یدر بررسی بعدی چون هزینه هایی را که معمار کرده است حساب می کنند یک دانگ به سهم معمار اضافه می شود و بین او و آن دو نفر بالمناصفه می شود و تمام شرکاء و داورها صورت داوری را و تقسیم نامه را امضاء م کنند و کار تمام می شود0
آقای سلیمی خوب پیش می رفتند ولی از مسیر پرونده منحرف شدند0 اینکه می فرمائید اینجا راجع به این داوری اختلاف پیداکردند چنین نیست همانطور که در گزارش آمده است اینهااز این داوری انصراف پیدا نکردند بلکه بعدا" اختلاف دیگری پیدا می کنند و علتش این بوده که بعد از اینه این ساختمان ساخته می شود مصادف می شود با بحبوحه انقلاب عده ای می ریزند چون این ساختمان خالی بوده است آن رامی گیرند و در آن سکونت می کنند و این دو نفر آقایان شرکاء معمار چون ارتشی بودند یعنی از ارتشی های زمان طاغوت بودندو ظاهرا" درمعرض اتهام بوده اند فاصله می گیرند0 معمار با وکالت و کمک اشخاص مدتها برای تخلیه ایجا کار می کند تا خالی می شود ولی در اثر خرابیها و ضرر زیادی که متصرفین به ساختمان وارد کرده اند معمارباهزینه خودش آن را تعمیر می کند بعد از این می خواهند حکم داوری را اجرا کنند معمار می گوید من باز برای تخلیه و تعمیر ساختمان دو میلیون خرج کرده ام (این دو میلیون خرج در سال 5857 بوده ) باز اختلاف پیدا می کنند بنا می شود که این اختلاف هم از طریق داوری حل می شود که یک نفر بنام آقای مصباح باز برای داوری تعیین می شود0
اصلا" در جائی از پرونده دیده نمی شود که اینهابگوینداز داوری قبل منصرفیم بلکه داوری قبل به قوت خود باقی است منتها این داور اخیر مقداری برای حل اختلاف کار می کند بعد هم بعنوان اینکه اینها کارشان خیلی شوغ است می گوید اظ اظهرانظر معذورم و این داوری به جائی نمی رسد و این داوری مهلت نداشته است چون در جریان رسیدگی به پرونده نبوده است که در قانون می گوید حداکثر تا دوماه باید داورها اظهارنظر نمایند0 مضافا" اینکه مادر قانون نداریم که اگر داور نظر داد طرف ملزم باشد اجرای حکم داوری را بخواهد و تعویق افتادن اجرای حکم داوری اول برای مسائلی بود که اینها بعدا" پیدا کردند و ایراد اینکه دو ماه گذشته مراجعه نکرده است وجهه ء قانونی ندارد0
البته وکیل ایشان دادخواست مجددی داده چون مساله داوری خیلی پیچیده شده بود تا در ماهیت مجددا" رسیدگی شود که این کاراشتباه بوده است منتها در عین حال نظر داوری را بعنوان یک سند خواسته است پس داوری اول از بین نرفته است و داوری دوم هم صادر نشده است 0
داوری اول را طرفین قبول کرده اند و به امضای هر دو طرف رسیده است و رای دادگاه به اینکه داوری در مهلت نبودهاست و این آقا هیچ حقی ندارد درست نیست و اگر خلاف قانون هم نباشد خلاف شرع هست برای اینکه بطور مسلم شرکت اینها محرز است و هزینه اضافه ای که معمار کرده است محرز است و نظر داورها درست بوده است ، درجلسه ای نشسته اند نظر داده اند نیاز به مهلت نبوده است 0
بنظر اینجانب رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بسیار اساسی است و درست است و هیچ ایرادی ندارد0
رئیس : جناب آقای رضا سادات باریکانی
دعوی خواهان دارای دو خواسته بوده : اول اجرای رای داوری و خواسته دوم رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه سهمی آنان بمیزانی که خواهان پس از رای داور درساختمان خرج نموده است که خواندگان نسبت به رای داوری اعتراض نموده و نهایتا" با توجه به اعتراض خواندگان بررای داوران بشرح صورتجلسه مورخ 18/3/1365 اصحاب دعیو توافق مجدد می نمایند که در رابطه با ساختمان مورد بحث و تمامی اختلافات موجود و مخارجی که درآن صورت پذیرفته و میزان پرداختیهای هر کدام در این زمینه از بدو امرتا کنون از طریق داوری مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد و آقای اسماعیل مصباح بعنوان داور مرضی الطرفین تعینی تا نامبرده اسناد و مدارک طرفین را مورد بررسی قرار داده و کل هزینه های انجام شده وسیله خواهان را معین و میزان پرداختی خواندگان را نیز مشخص و بالاخره کسری پرداخت نامبردگان و اینکه خواهان از هر یک چه مبلغی طلبکار می باشد در مجموع و بصورت یک کاسه برآورد و رای داوری صادرنماید و داوری نامه شماره 22161/3/65 صادر و به طرفین و داور ابلاغ می گردد که با این کیفیت با توجه به توافق طرفیندعوی در 18/3/65 بر حل تمامی موضوعات و مسائل مورد اختلاف با داوری مرضی الطرفین آقای اسماعیل مصباح و انتخاب و پذیرش داور مرضی الطرفین در واقع بصورت ضمنی از رای داوری اولیه عدول و انصراف بعمل آورده و آن را لغو کان لم یکن نموده اند0
چه در صورت بقاء اعتبار رای داوران اولیه ارجاع مجدد همان موضوعاتی که مورد رسیدگی و رای داوری واقع شده به داور اخیر مرضی الطرفین مورد نداشته و عقلائی نیز نمی باشد که با معتبر بودن رای اولیه داوری همان موضوعاتمجددا" طی داوری نامه به داوراخیر احاله تا نسبت به آنها رسیدگی و رای صادر نماید ودر مبحث داوری در قانون آئین دادرسی مدنی نیز فصلی بعنوان داوری تکمیلی همانند قرار تکمیلی کارشناسی نیست تا داوری نامه اخیر بعنوان داوری تکمیلی اولیه تلقی گردد0 فلذا در چنین روندی در صورت صدور رای از جانب داور مرضی الطرفین فعلی قطعا" رای اخیرالصدور ملاک ومناط اعتبار و محور حل اختلافات مووضع داوری خواهد بود0
بنا به مراتب با ملغی الاثر و کان لم یکن شناخته شدن رای داوری اولیه چنانچه داور جدید بعلت عدم ارائه اسناد و مدارک ازناحیه رفین اعلام عدم امکان صدور رای نسبت به قضیه بنماید این امر موجب اعاده اعتبار رای داوری اولیه که بشرح فوق لغو کان لم یکن شناخته شده نمی گردد و بدین لحاظ نظر شعبه بیست و نهم دادگاه حقوقی یک تهران بر این مبنا که قطع نظر از اینکه رای داوری اولیه خارج از مهلت قانونی صدور یافته و تشریفات ابلاغ و اجرا نیز مراعات نگردیده اساسا" تنظیم و امضاء صورتجلسه مورخ را بی اعتبار اعلام و در ماهیت قضیه نیز بعلت اینکه خواندگان تعهدی بر واگذاری نیم دانگ مشاع از سهم خود در ساختمان مورد دعوی به خواهان ننموده اند حکم بر بطلاندعوی صادر نموده صحیح تشخیص و عقیده بر ابرام رای دادگاه مزبور دارم 0
رئیس : جناب آقای فاتحی
اختصارا" به عرض می رساند: داوری به دو طریق امکان پذیر است 0 اول آنکه طرفین موافقت می کنند اختلاف موجود ویا احتمالی را منحصرا" از طریق داوری و بدون مراجعه به محاکم دادگستری حل و فصل نمایند و بحث در انتخاب شخص داور است که با فرض آنکه به توافق نرسند دادگاه داور آنها را انتخاب و معین می نماید0
طریق دیگر این است که طرفین قرارداد اختلاف را به داوری شخص معینی ارجاع می دهند و دیگری را به حکمیت نمی پذیرند و در واقع اختلاف بطور اطلاق به داوری ارجاع نشده بلکه ملتزم شده اند درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی حکمیت نماید در این مورد اگر آن شخص نخوهد و یا نتواند بعنوان داور اظهارنظر نماید رسیدگی به دادگاه محول می شود و دادگاه نمی تواند داور دیگری به جای او انتخاب نماید و داوری کان لم یکن می گردد0
رئیس : حال ببینیم در مانحن فیه در آن اول داورراتعیین کرده اند آقای فاتحی دعوی را ابتدا به داوری ارجاع کرده و بعد آنها را تعیین کرده اند و اگر اینجور نباشد نمی شود اگر دعوای داوری به داوری اینها نمی شد به داوری ارجاع کرد آن درست است 0جناب آقای مفید کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می توانندمنازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند یعنی قبل از اینکه دعوامطرح بشود حتی در وسط دعوا خودشان بجای اینکه بیاند کاخ دادگستری همان داخل خانه شان بنشینند دو نفر را انتخاب بکنند و بگویند آقا شما داور ما هستنید و این مساله مورد ابتلاء ما عینا" همینطور بوده یغنی آن دو نفر وقتی اختلاف پیدا کرده اند دو نفرراانتخاب کرده اند و آنها نشسته اند در همان جلسه هم نظر داده اند0
رئیس : آقای مفید این درست ، ببینم آیا این همان تحکیمی است که حکم حکمین یا حکم را نمی شود رد کرد یا داور یک اصطلاح دیگری دارد0
آقای مفید: وقتی هر دو اینها امضاء کردند نمی توانند دربکنند قابل دعوا در دادگستری 000 ولی طرفین حق ندارند اینها ممکن است اختلاف پیدا کنند در اینکه داوری فرق نمی کند حکم قاضی هم وقتی صادر شد اجرایش را می خواهد باز یا اعتراض کنند ممکن است ابطال شود آخر نمی گویم صددرصد یکی است این سملم یکی نیست ولی از این جهت که آقا می فرمایند فرق نمی کند0
رییس : جناب آقای احمد رضائی
طبق محتویات پرونده و شرح دادخواست آقای احمد حامد سپاسی وکیل آقای اصغر دادخواستی تسلیم داشته است که خواسته موکل خود را (انجام رای داوری و مفاد حکمیت نامه مدرکیه که تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از ساختمان اشتراکی بقدرالسهم خودش و محکومیت خواندگان به تصفیه حساب نسبت به مطالبات موکل خودش تعیین نموده است 0
بعد در متن دادخواست توضیح داده است که علاوه بر این هزینه هائی را نیز کهبعد از رای داوری اولی بوجود آمده مطالبه می نماید0 اصل قضیه این بوده است که خواهان باتفاق خواندگان یعنی آقایان بهروز و محمدسه نفری خانه کلنگی دارای پلاک 2/71بخش 2 تهران واقع در خیابان فردوسی شمالی کوچه صمصام پلاک 7 را بنحو مشاع هر کدام دو دانگ خریداری کرده اند و چون شغل خواهان فعلی (آقای اصغر) معماری بوده بین خودشان شفاهی توافق می کنند و اختیار می دهند که مشارالیه ساختمان موجود را تخریب و با کسب جواز طبق مقررات جدید بنا نماید که بعد از تجدید بنا به هشت واحد تبدیل گردیده است 0 چون قراردادی نداشته اند سرتقسیم بین آنان اختلاف حاصل می شود و بگوومگو در می گیرد بعد می نشینند در جلسه دوستانه دو نفر از دوستان مشترک خودشان یعنی آقایان احمد کیهیاری و حاج سید خلیل حاج سیدجوادی را به سمت حکمهای مرضی الطرفین تعیین می کنند که هر چه داوران فوق الذکر بگویند آقایان هر سه نفر بپذیرند وقبول کنند و رای داوران برای آنها قطعی باشد و در جلسه که برای داوران توضیح دادند داوران رسیدگی و نظر خود را به این شرح داده اندکه : (( چون آقای مهدی پور هزینه های اضافی ساختمانی را پرداخته است برای رعایت عدالت هر کدام از دو نفر شرکاء دیگر نیم دانگ به خواهان بدهند و در مجموع سه دانگ ازکل ششدانگ به آقای مهدی پور و به هر یک از آقایان بهرامی و شجاعی نیز یک دانگ و نیم تعلق داشته باشد بعلاوه از تاریخ اعلام رای داور کلیه هزینه هائی که برای تکمیل ساختمان تا بهره برداری ضروری باشدزیرنظرآقای مهدی پور انجام و پنجاه درصد آن بعهده آقای مهدی پور و پنجاه درصد دیگر به عهده آقایان بهروز و محمد باشد0)) و داوران و دو نفر خواندگان هم زیر آن را امضاء کرده اند دیگر داشتن قراردادیانداشتن قرارداد مطرح نیست و تاثیری در قضیه ندارد و مدت هم مطرح نمی باشد زیرا نه قرارداد داوری قبلی وجود داشته و نه از دادگاه خواسته اند به داوری ارجاع شود بلکه خودشان خواسته اند کار بطور کدخدامنشی حل شود در حقیقت قرارداد را به این ترتیب بیان کرده اند و بوجود آورده اند و نتیجتا" داوران فی المجلس رای داده اند و بعد از صدور رای داوری مشکلاتی پیش آمده که بموقع این رای اجرا نشده است و آن اینک ساختمان بوسیله غیر تصرف شده و چون صاحبان دو تا سند مشکلاتی داشته که نتوانسته اجرا کنند یعنی آقایان بهروز بهرامی و محمدشجاعی منفرد بلحاظ مشاغل خود قبل از پیروزی انقلاب و پس از انقالب ملک آنان را دیگران تصرف می نمایند و خواهان اقداماتی برای خلع ید ملک انجام می دهند بدیهی است این دوره تصرف ملک به وسیله غیرموجب خرابیها و ایجاد هزینه هائی شده است که خواندگان نسبت به پرداخت اقدام نکرده اند و آنچه من از مطالعه پرونده استنباط کردم این است برای ارجاع به داوری قرارداد قبلی وجود نداشته است در یک مجلس طرفین و حکمین حاضر بوده اند وصورتجلسه ای تنظیم می کنند که این دو نفر داور به موضوع رسیدگی کنند و نظر بدهند و داوران نیز فی المجلس رای خود را اعلام می کنند و حالیه دعوای مطروحه اجرای رای داوری باضافه مطالبه هزینه های بوجود آمده پس از صدور رای داوری است و خواهان در دادخواست خود توضیح داده است که (دلاوه بر اینکه رای داوری اجرا نشده بعلت تصرف ملک توسط غیر و دوندگیهائی که باری خلع ید و خلیه ملک نموده ام و مخارجی داشته است و چون خرابی بوجود آمده بود حدود دو میلیون تومان هزینه ساختمان کرده ام که خواندگان بایستی نصف این مبلغ را بمن بدهند) این خواستهاولیه خواهان در این دعوی مطرح بوده است 0
وقتی دادگاه آنان را برای رسیدگی دعوت می کند این بار سه نفر خوهان و خواندگان توافق می کنند که کلیه اختلافات آنان یعنی از شروع به ساختمان تا این تاریخ (18/3/65 تاریخ تشکیل جلسه ) به داوری مرضی الطرفین آقای اسمعیلی مصباح ارجاع شود که در جریان رسیدگی آقای مصباح از داوری اظهارعجز می کند0 پس در این جلسه 18/3/65 دو مطلب خواسته می شود که یکی ترتیب انتقال یک دانگ موضوع داوری آقایان احمد کهیاری و حاج خلیل حاج سیدجوادی ودیگری هزینه هائی که در رای داوری گفته شده بود داوری در این موارد اظهارنظر کند والا سند دیگری در بین نبوده است تامورد اختلاف باشد وقتی آقای مصباح داور مرضی الطرفین اظهارعجز می کند وکیل خواهان از دادگاه تقاضا می کندخودرش رسیدگی کنددرحقیقت خواندگان هم با این درخواست موافقت کرده اند و اگر موافقت هم نکرده باشند وقتی داور اظهارنظر اعلام عجز می کند بدستور قسمت اخیر ماده 650 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه راسا" رسیدگی و وفق مقررات رای صادر می نماید0
نظر به اینکه ابتدا اجرای رای داوری خواسته شده بود و یک تشریفاتی داشت وقتی در این جلسه که اولین جلسه دادرسی بود طرفین توافق می کنند به کلیه اختلافات رسیدگی بشود قسمت دوم هم که مطالبه هزینه ها و خسارات بوده نیز جزو دعوی محسوب می شود و چون در همان جلسه ارجاع امر به داوری شده بود الزامی به رعایت تشریفات آئین دادرسی نبود که اخطار رفع نقص بشود بگویند آقا دادخواست تقدیم بکن تمبر باطل کن این کارها دیگر ضرورت نداشت و پس از ارجاع به داوری وقتی داور نتوانست رای بدهد از دادگاه خواسته می شود خودش رسیدگی کند0
دادگاه باید تمام این موارد را رسیدگی می کرد النهایه دادگاه مواجه می شود با یک تقاضای وکیل خواهان یعنی وکیل خواهان خود می گوید آقا من خواسته ای که اجرای رای اولیه داوری بوده است یعنی انتقال یک دانگ از طرف دو شریک به موکل من و پرداخت هزینه هائی که اجرا شده یغنی پنجاه درصد هزینه های بعد ازرای داوری خواسته ام فقط موکول می کنم به الزام خواندگان به انتقال دو تا نیم دانگ (هرکدام نیم دانگ ) که بشود یک دانگ از ششدانگ ساختمان و بقیه خواسته ام راصرفنظر می کنم 0
بنابراین انتخاب آن دو نفر داور اولیه که طرفین به حکمیت آن دو نفر تراضی کرده بودند اگر قاضی تحکیم به حساب بیاوریم رای آنها بقوت خود باقی است و مادام که قانونا" یا شرعا" این رای باطل نشده باشد که باطل نشده است بقوت خود باقی می باشد و این توافقی که طرفین گفته بودند به داوری آقای مصباح ارجاع کنیم با اظهارعجز داور و اینکه طرفین تقاضا کردند دادگاه خودش رسیدگی کند به معنی عدول از داوری آقای مصباح است 0
بنابراین دادگاه بایستی به اصل قضیه رسیدگی می کرد و اعلام می کرد که خواهان این حق را دارد آیا هزینه های اضافی انجام داده یا خیر چون رسیدگی نکرده ا ست و طرفین هم به کان لم یکن بودن رای داوری قبلی توافق نکرده اند شعبه محترم دیوان عالی کشور(شعبه سیزدهم ) گفته است مادامی که طرفین بطور صریح اعلام نکرده اند رای داوری اولیه بلااثر یا باطل است 0 ما نمی توانیم رای دادگاه را تایید کنیم و اگر هیات عمومی بخواهد رای دادگاهها را تایید کند در حقیقت گفته است خواهان حقی ندارد در حالیکه مطابق محتویات پرونده خواندگان در هیچ جا نگفته اند خواهان هزینه نکرده ، خرج نکرده و زحمت نکشیده است 0 هرچند دادگاه می بایستی به این قضیه رسیدگی می کرد که متاسفانه رسیدگی نکرده است 0
و این استدلال که گفته اند خارج از مهلت بوده درست نیست 0 زیرا قرارداد قبلی وجود نداشته است و در همان جلسه توافق کرده اند که به داوری ارجاع شود و در همان جلسه هم داوران رای داده اند پس کجای آن خارج از مهلت است و اگر بخواهیم به رای داوری مهلت قائل شویم مدت دو ماه از تاریخ ارجاع به داوری خواهد بود و آقایان داوران زودتر از دو ماه نظرشان را داده اند0
بنابراین خارج از مهلت بودن مورد ندارد وقتی گفتند دادگاه خودت رسیدگی کن ، دادگاه بایستی به اصل قضیه رسیدگی می کرد می توانست به کارشناس ارجاع کند تا معلوم شود خواهان چه کارهائی انجام داده است و اضافه بر تعهداتی که داشته چه مبلغ پول پرداخته است آیا معادل یک دانگی که خواسته می شود یا خیر؟ ولی دادگاه این کارها را انجام نداده بلکه دعوی را رد کرده است 0
لذا شعبه دیوان عالی کشور گفته است تا تکلیف داوری روشن نشده و باطل نشده است دادگاه باید قرار صادر می کرد درحقیقت قرار عدم استماع دعوی بنحو مطروحه صادر می کرد که نکرده است و اگر نظر شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور را بپذیریم خواهان می تواند به حق خود برسد چه بگوئیم که آن داوری الان قدرت دارد یا بگوئیم دادگاه باید رسیدگی کند0
لذا اگر بگوئیم رای شعبه دیوان عالی کشور درست است یعنی باید قرارعدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر شود که دراین صورت می تواند به حق خود برسد و این به حقیقت نزدیکتر است 0 نتیجتا" رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور را تایید می کنم 0
رئیس : جناب آقای منوچهری
در اینجا یکی از همکاران محترم فرمود قرارداد داوری نبوده است در صورتی که اصحاب دعوی در تاریخ 12/7/59 بشرح زیر قرارداد داوری تنظیم کرده اند:
((بسم الله الرحمن الرحیم بموجب این ورقه اینجانبان امضاءکنندگان ذیل 000 به آقایان حاج احمدکهبازی فرزند محمد و سیدفرید حاج سیدجوادی وکالت و حکمیت می دهیم که با عنایت و توجه به دفاتر و سوابق و استماع اظهارات اینجانبان به موضوع اختلاف حسابی که در ملک و ساختمان خیابان فردوسی پلاک 000 و همچنین نحوه برداشت و استفاده از فروش ملک واقع در خیابان سعدی بررسی و حکمیت نموده و متعهدیم حکمیت آقایان مذکور را پذیرا باشیم و به آن عمل نمائیم ))0
آن وقت ظهر این ورقه مطلب دیگری عنوان شده ، ظاهرا" آقایان داوران نظرشان را داده اند بعد یک مطلبی بدون قید تاریخ به امضاء آقایان رسیده در تعقیب حکمیت و داوری ظهر این ورقه پس از استماع اظهارات آقایان برزو و حاج سیدمحمد و حاج اصغر و بر اساس دفاتر و سوابق موجود که در نزد آقای حاج اصغر بوده است قرار بر این شد که آقای حاج اصغر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به آقای برزو و مبلغ 630000 ریال به آقای محمد بپردازد و صورت مجلسی که جداگانه تنظیم و به امضاء رسیده است (منظور همان رای داوری است ) لازم الاجرا است یعنی با این شرط لازم الاجراست که این مبالغ رابه آن دو نفر بپردازد و در صورت جلسه مذکور آمده است مدارکی که نزد شرکاء است از درجه اعتبار ساقط گردید0 این رای داوری است ، تاریخ ندارد لکن در پشت همان قرارداد داوری نوشته شده رای داور18/12/59 یغنی در واقع حدود پنج ماه از تارخی تنظیم قرارداد داوری بدین عبارت :
(( در تعقیب وکالتنامه و ارجاع حکمیت که آقااین حاج اصغر و حاج محمد و برزو در تاریخ 13 مهر ماه 59 طبق نامه جداگانه به اینجانبان حاج احمد کهبازی و حاج سیدجوادی تفویض نموده اند دائر بر رسیدگی به اختلاف حساب نامبردگان در ساختمان فردوسی پس ازجلسه بررسی و استماع اظهارات شرکاء و رسیدگی به دفاتر و اسناد موجود چنین استنباط گردید که با اینکه شرکاء هر یک قبلا" بطور مساوی ملک مذکور را خریداری نموده اند لکن با توجه به سرمایه گذاری بعدی آنان با احتساب قیمت زمین سهم آقای حاج اصغر مهدی پور به نسبت سه دانگ و سایر شرکاء به نسبت 5/1 دانگ برای هر یک می باشد0
برای تکمیل ساختمان در آتیه و سایر هزینه ها هم بایستی به نسبت بالا تادیه شود و هنگام افراز ملک و احیانا" فروش و یا استفاده از آن به نسبت 50% برای آقای مهدی پور و25% برای آقای بهرامی و25% برای حاج محمد شجاعی منفرد منظور گردیده است 0
ضمنا" کلیه اوراق و مدارک ساختمان کماکان در اختیار آقای حاج اصغر مهدی پور احد از شرکاء می باشد و این اختلاف که از تاریخ مهرماه 1357 بوجود آپده بود بشرح بالا حل و خوشبختانه مورد موافقت شرکاء قرار گرفت که آقایان امضاء کرده اند0
النهایه در اینجا گفته اند ما را بردند کمیته و به زور از ما امضاء گرفتند 0 در پرونده اینچنین مطالبی هم انعکاس دارد0به هر حال از نظر حل مساله اولین سنگ بنای پرونده غلط گذارده شده ، آقای وکیل خواهان می بایستی طبق ماده 661 قانون آئین دادرسی مدنی اصل رای و به تعداد خواندگان فتوکپی مصدق آن را به ضمیمه قرارداد داغوری به دادگاه تسلیم می نمود0
ریاست دادگاه به دفتر دستور می دهند که اصل رای داوری را بایگانی و فتوکپی گواهی شده آن را برای ابلاغ به افراد ذینفع بفرستد و پس از ابلاغ فتوکپی یا رونوشت مصدق رای داور یا دوران پرونده بایگانی می شود و مطابق ماده 662 قانون آئین دادرسی مدنی هرگاه محکوم علیه رای داور تا ده روز بعد از ابلاغ رای داور به او مافد رای را طوعا" اجرا نکرد دادگاه ( دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد) مکلف است به درخواست ذینفع بر طبق رای داور برگ اجرائی صادر کند بازهم پس از صدورابلاغ برگ اجرائی (اجرائیه ) بر اساس رای داور مووضع در این حد خاتمه می یابد و بر اجرای دادگاهاستکه مدلول اجرائیه را وفلق مقررات قانون اجرای احکام مدنی بموقع اجرا گذارد البته پس از ابلاغ رونوشت مصدق رای داور اشخاص ذینفع اگر نسبت به رای داور اعتراض داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تارخی ابلاغ رونشوت رای داور به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد با تقدیم دادخواست نسبت به رای داور اعتراض کرده صدور حکم به بطلان رای داور راازدادگاه تقاضا کنند(ماده 666 قانون آئین دادرسی مدنی ) مطالبی که معروض گردید نصوص قانون آئین دادرسی مدنی درباره داوری و حکمیت است که در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم داوری و حکمیت به رسمیت شناخته شده است 0 در ماده 6 این قانون تصریح گردیده :
((طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند0))
ماده 16 قانون مزبور هم مشعر است بر اینه ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آئین دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود و در نتیجه دادگاهها در پرونده هائی که مربوط به رای داور است بایستی طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی کنند و دادگاه نمی بایستی در جایی که نسبت به رای داور یا داوران اعتراض نشده خلاف مقررات ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی راسا" و تبرعا" رسیدگی کند، بموجب ماده 2 قانون آئن دادری مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یااشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند0
در مورد مدت داوری هم لازم است خاطر نشان شودهنگامی که اشخاص راسا" و بدون مداخله دادگاه اختلاف فیمابین خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع می نمایند در چنین صورتی اظهارنظر داوران مقید به مدت دو ماه مذکور در ماده 641 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد بلکه هر مدت و مهلتی که طرفین برای اظهارنظر داوران تعیین کنند و بپذیرند صحیح خواهد بود0 مدت دو ماه مربوط به موردی است که دادگاه بر حسب تقاضای اشخاص قرار ارجاع به داوری صادر و داور مستنکف را معین می کند والا در مورد مطروحه که طرفین قبلا" و خارج از دادگاه حل اختلاف خود را به عهده داوران موکول کرده اند مدت دو ماه صادق نیست 0
بنا به مارتب رای دادگاه خلاف موازین قانونی فوق الذکر صدور یافته و رای شعبه دیوان عالی کشور از عناصر صحیحی هم برخوردار است و نتیجتا" بایستی دادنامه تجدیدنر خواسته نقض شود که دادگاه مرجوع الیه بر اساس استدلال دیوان عالی کشور رای صادر نماید0
رئیس : جناب آقای فیضی
آنچه مسلم استاین است که این سه نفر خانه ای خریده اند که هر کدام یک سهم خانه را مالک شده اند0
مطلب دومی که مسلم است خواهان خارجی را در این خانه متحمل شده زحماتی کشیده و این که ارجاع امر به داوری شده این هم مسلم آنها قراردادی نوشته اند طرفین هم امضاء کرده اند0حالا تواما"بوده و یا متعاقبا" امضا شده موضوع اولی که باید مودر بحث قرار گیرد این است که آیا ارجاع امر به داوری و بعد از اظهارنظرداور برای رفین دعوا شرعا" الزام آور است ؟ طرفین ملزمند به نظر داوران عمل کنند راه فرار ندارند که اگر این داور همان داور تحکیمی باشد که در شرع مقدس اسلام بیان شده بله راه فرار ندارندملزمند عمل کنند اگر قاضی تحکیمی که شرع معرفی کرده نباشد که آقایان اکثرا" یا اکثریت قریب به اتفاق قبول ندارند که این قاضی تحکیم باشد پس نظر داوران الزام آور نیست ، نظری است که توافق طرفین را ایجاد کرده برای اینکه حاکم شرع درباره آنها حکمی صادر کند چون ایجاد توافق است پس حکم شرعی و الزام آور نیست 0 لذا دادگاهها درست گفته اند، تکلیفی نداریم که طرف را الزام کنیم که شمابیائید این یک دانگ را دو نفری به این آقا انتقال بدهید اینکه مسلم بوده این آقا خرج کرده شرعا" حق دارد که مخارجی راکه کرده مطالبه کند و حاکم شرع این مخارج را با نر کارشناس تعیین کند و زحماتی که اینجا کشیده و عملی که انجام داده اجرت المثل آن اعمال را تعیین نماید0 بنظر من رای دادگاهها درست بوده 0
رئیس : جناب آقای هاشمی الحسینی
این حکمین یغنی همین داورین یا قاضی تحکیمند یا نه اگر قاضی تحکیم باشند که باید عمل به رای شود اگر نباشد رای لازم الاجرا نیست حکم یا قضاوت کرده یا صلحشان داده و اگر صلح هم داده باشد که عقد صلح هم جاری نشده است 0
اینها توافقشان این بوده که هر کدام نصف دانگ بدهند بعدا" هرچه مخارجی هست سه نفری متحمل بشوند بعدا" هم مخارجی متحمل شده جناب آقای فیض می گویند این الزام آور نیست این از قبیل قولنامه و از قبیل قرارداد ابتدائی نیست که ما بگوئیم الزام آور نیست بله چون یا مصالحه است یا داوری و حکومت یا قرارداداست که عمل کردند و چون عمل شده می توان حکم به رد دعوی داد0
بنظر بنده رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح است 0
رئیس : جناب آقای شایگان
با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می شود وکیل خواهان اعلام داشته رای داوران که با تراضی انتخاب شدند و نظریه خود را نیز تقدیم داشتند می بایست اجراء شود و با وصف مذکور ورود دادگاهها در رسیدگی ماهوی و حکم بر بطلان دعوی موجه نبوده است بلکه مکلف بودند در صورت تقاضای اجرای رای داوران طبق مقررات اقدام والا می بایست استدلال نمایند که چون دعوی ارجاع به داوران مرضی الطرفین شده و داوران نیز نظریه خود را اعلام داشتند لذا دعوی دائر به رسیدگی ماهوی را موجه ندانسته و قرار رد عدم استماع دعوی صادر می نمود0
به هر حال بنظر اینجانب دادگاه چنانچه داوری رامنتفی ونظریه داوری را قبول نداشته می بایست ماهیتا" رسیدگی و با ارجاع امربه کارشناس یا کارشناسان و اظهارنظر آنان رای قانونی صادر می نمود نه اینکه حکم به بطلان دعوی صادر نماید( اگر چه شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور می بایست نظریه دادگاه را به همین استدلال موجه نمی دانست و مع التاسف تایید کرده است ) لذا همانطور که اکثریت اعضاء شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور استدلال فرمودند رای شعبه مذکور را صحیح می دانم 0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
در تکمیل توضیحات جناب آقای منوچهری می خواهم به عرض آقایان برسانم :
1 قراردادی که طرفین در12/7/59 برای ارجاع امر به داوری تنیم کردند موضوع داوری داوران منتخب همان است که در داوری نامه صادره از دادگاه ذکر شده یغنی در تراضی طرفین به ارجاع امر به حکمیت در تاریخ 12/7/59 اختلاف حاسب ملک ساختمان فروسی و همچنین اختلافی که این آقایان در مورد ساختمان خیابان سعدی باهم داشته اند لحاظ شده و اجرای رای این حکم ها را از محکمه خواسته اند0 درجلسه 18/3/65 از اظهارنگر حکم ها یا داورها عدول کرده اند و توافق به انتخاب حکم جدید برای اظهارنظر در خصوص میزان پرداخت های هریک از طرفین و تحمل مخارج ساختمان از بدو شرکت تا تاریخ رسیدگی و مستندات آن نموده اند0
2 هر نوع مخارج جمعی و احیانا" اقدامی که مستلزم دستمزد و مزیت خاصی است یغنی آن موضوعی که در سال 59 به داوری رجوع و داوران اظهارنظر کرده بودند راجع به همان موضوع دوباره گفته اند داور دیگری اظهرانظر بکند، بعد داوری نامه هم به همین مضمون صادر شده یعنی :
الف :میزان مخارج وپرداخت های هر یک از شرکاء از بدو شرکت به بعد
ب : رسیدگی به هر نوع مخارج جنبی حاصل زاید از این مشارکت 0 داور چون در اظهارنظر مشکل داشته متقاضیان داوری چند جلسه از محکمه خواستند که به داور مرضی الطرفین مهلت بیشتری عنایت شود و به شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک نوشته اند:
((عطف به قرار ارجاع امر به داوری صادره از طرف آن دادگاه در خصوص اختلاف فیمابین اینجانبان اصغر از یک طرف ، برزو،محمداز طرف دیگر بشرح دادنامه شماره 000 اشاره به آن داوری نامه می کند، نظر به این که رسیدگی به موضوع از طرف داور مرضی الطرفین به مدت زمان دیگری نیاز دارد لهذا بدین وسیله متفقا" ازمحضردادگاه می خواهیم که مهلت دیگری بدهد0))
باز همین آقایان در جلسه دیگری می گویند: پیرو جلسات مکرری که جهت انجام داوری مووضع قرار شماره 000 ارجاعی از شعبه نوزدهم با طرح اختلاف و استماع نظر طرفین این نتیجه حاصل شده که : اختلاف فیمابین اصحاب دعوی انتزاعا" با رسیدگی به اختلاف حساب ناشی از ساختمان واقع در خیابان فردوسی قابل حل و بررسی نمی باشد واختلاف در محاسبات ناشی از ساختمان سعدی دارند0 انیها با هم شریک بودند در جاهای مختلف کار می کرده اند و در آن ارجاع امر به داوری هم باز بنده دومش همین ساختمان سعدی را لحاظ کرده در اینجا باز دادگاه می گوید که آن را هم داور بیاید اظهارنظر بکند باز مهلت بدهید دادگاه در جلسه 20/1/66 به تقاضا ترتیب اثر می دهد و قرار تکمیلی صادر می کند که داورها راجع به ساختمان سعدی هم اظهارنظر و داوری بکنند0
باز در جلسه دیگر همین آقایان از دادگاه استمهال می کنند نهایتا" آقای داور نامه ای می نویسد به محکمه و می گوید متاسفانه ریاست محترم شعبه نوزدهم در رابطه با داوری که از طرف آن دادگاه راجاع شده بود امکان کشف حقیقت که مبنایی برای صدور رای عادلانه باشد فراهم نشد و با اطمینان به اینکه مسلما" این عدم توفیق ناشی از عدم بضاعت کافی از ناحیه این حقیر بوده است عین دو جلد دفتر محاسبات را که از دادگاه دریافت کرده بودم به شما تحویل می دهم نتیجتا" نتوانسته اظهارنظر کند0
دادگاه جلسه ای تشکیل داده دوباره ارجاع امر به داوری وقرارداد و اظهارنظر داوران را دیده و نتیجتا" حکم به بطلان دعوی صادرکرده نهایتا" این آقایان با تراضی به ارجاع امر به داوردوم که درباره همان موضوع اول بوده ظاهرا" از داوری قبلی عدول کرده اند0
رئیس : جناب آقای حریر فروش
ب دلالت محتویات پرونده خواهان هزینه هائی را متحمل شده است و رای داوری هم نتیجنا" بنفع خواهان بوده و درخواست ابطال آن نشده و مورد از موارد اجراء ماده 666 قانون آئین دادرسی مدنی نیست و با صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان از طرف دادگاههای حقوقی یک تهران مسلما" حق وی تضییع گردیده است و اگر رای تجدیدنظرخواسته ابرام شود طرح دعوی مجدد هم امکان پذیر نیست و موضوع در خارج به به داوری رجوع شده یا باید رای داوری اجراء شود و یا دادگاه به دعوی رسیدگی و درماهیت دعوی حکم صادر نماید0
با وضوع فعلی پروندنه به نظر من چون رای دادگاه برخلاف قانون و مندرجات پورنده است باید نقض شود و شعبه دیگر دادگاه بعد از نقض که رسیدگی به آن محول می گردد در ماهیت دعوی پس از تکمیل رسیدگی رای صادر نمایند0
رئیس : جناب آقای اذانی
در ابتدای سخن از همکارانی که نظر به تایید رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور دارند سوالی می کنم 0 خوب فرض بفرمائید رای شعبه دیوان عالی کشور که می گوید دادگاه بدوی مکلف بوده قرار رد دعوی بدهد تایید شود0 یعنی هیات عمومی اصراری یک چنین تصمیمی اتخاذ کند و پرونده به شعبه هم عرض دادگاه بدوی برود و آن شعبه هم از رای هیات عمومی تبعیت کند و قرار رد دعوی صادرکند0 تکلیف رای داوری که ما معتقدیم بقوت خودش باقی است چیست ؟
اجازه بدهید من دارم فرض مووضع را بررسی می کنم ودرمقام تایید این نظر و مطلب نیستم 0 آقایان می فرمایند اقرار رد دعوی باید صادر شود0 بسیار خوب ، پرونده به شعبه دیگری می رودبرای صدورقرار رد دعوی و آن شعبه هم قرار رد دعوی صادر می کند0 آیا رای داوری قدرت پیدا کرده ؟ خیر زیرا مواد661و662 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف رای داوری را تعیین کرده و می گوید رای داوری باید به دفتر دادگاه داده شود تا به طرفین ابلاغ شود و هر کدام که نسبت به آن اعتراض دارند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند0
ما این طور تصور نکنیم که الان اگر رای شعبه سیزدهم را تایید کنیم و پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه بدوی برود کار دعوی تمام شده است خیر تازه اول دعوی است یغنی اول رای داوری ابلاغ شود، نسبت به آن اعتراض شود و تشریفات بعدی آن که ممکن است ده سال دیگر پرونده به هیات عمومی بیاید0 پس اجازه بدهید با توجه به این مطلب در تایید رای شعبه سیزدهم دقت و توجه لازم معمول آید0
اما راجع به اینکه بنده شخصا" چه نظری دارم ، رای داوری در تاریخ 18/12/59 صادر شده تا سال 64 یعنی 12/11/64 قریب پنج سال نه خواهان و نه خواندگان هیچ کدام برای اجرای این رای داوری به دفتر دادگاههای دادگستری تهران مراجعه نکرده و رای مزبور را ارائه نکرده اند0 پس معلوم است که بینشان اختلافی بوده تردید و تفکیکی نسبت به آن داشته اند اینطور ساده نبوده و الا ظرف چندروز ذینفع تقاضای اجرای آن را می کرد خیلی خوب بعد می آید در سال 64با تقدیم دادخواست موضوع پرونده مروحه فعلی الزام به ا جرای رای داوری به اضافه خواسته های دیگری را از دادگاه درخواست می کند0و بعدا" خواسته های اضافی را که راجع به اختلافات بعد از صدور رای داوری است استرداد می کند که نسبت به آنها بحثی نیست اماوقتی در ضمن رسیدگی ارجاع مجدد به داوری می شود با آن طوف و تفصیل هائی که جناب آقای ابراهیمی فرمودند معلوم است که از رای داوری قبلی انصراف حاصل کردند و خواسته های دیگر هم داخل داوری مجدد کردندو داور عاقب از اظهارنظر داوری اظهارعجز نمود0
در صفحه 4 گزاش پرونده ما بر می خوریم به سطر9 به بعد آن به این شرح ((000و خواسته خود را درآخرین جلسه دارسی الزام خواندگان به انتقال رسمی یک دانگ مشاع از سهم خواندگان به خواهان (موکل ) حاضر نموده که دادگاه مرجوع الیه در ادامه رسیدگی در ماهیت امر متعاقب اعتذار داور مرضی الطرفین خواسته راهمان الزام به انتقال 000 (دیگر صحبتی از اجرای رای داوری نیست ) یک دانگ است ))بعد درهمین صفحه 4 در دنباله مطالب فوق آمده است :
(( لذا بمنظور رسیدگی به مووضع مجرد از رای داوری دستور کسر ثبت قبلی پرونده از موجودی و نثبت جدید آن جهت ادامه رسیدگی داده که با مداخله وکیل 000))
بنابراین ملاحظه می فرمایید که موضوع رسیدگی در آخرین جلسه الزام به تنظیم سند انتقال یک دانگ از ششدانگ تعیین و مساله و موضوع رای داوری منتفی گردیده است و دادگاه هم پس از یک سلسله رسیدگی رای به بطلان دعوی صادر کرده است 0
من در اینجا نسبت به رای شعبه سیزدهم این ایراد را دارم که بایستی روی این پرونده در آن موقع نقص رسیدگی می گرفت 0 داورمنتخب دادگاه پس از اعلام عجز از اظهارنظر دفاتر را که حاصل اختلافات طرفین بوده به دفتر دادگاه تحویل داده دادگاه می توانست داوری که منتفی و تمام شد اقدام به کارشناسی بنماید یغنی مووضع را تحت نر خود به کارشناس یا هیئت کارشناسی ارجاع کند که با توجه به دفاتر فوق الذکر اظهارنظر کارشناسی نمایند نه اینکه اصرار روی این داشته باشد که رای داوری صادر شده و دادگاه بایستی قرار رد دعوی بدهد که باز هم قضیه ده سال دیگر طول بکشد0
بنابراین بنظر بنده شعبه سیزدهم بعد از تایید نظریه و صدور رای دادگاه و تجدیدنظر خواهی از آن وقتی رای رانقض کردندبایستی دستور رفع نقص به شرحی که فوقا" بیان شد می دادند که متاسفانه چنین نکردند ودر نتیجه کار به اینجا کشید و رای اصراری صادرشد0
جناب آقای حریرفروش مطلبی را اشاره فرمودند که چنانچه هیات عمومی راه حلی پیدا کند که رای دادگاهها را به تمام معنی تایید کند و نه رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور را بلکه کانالی بزند و روی این پرونده نقص بگیرد بسیار خوب است البته چنین رایی باید دقیق و با انشاء خاصی تهیه شود0
بنده شخصا" در شرایط فعلی رای دادگاهها راصحیح می دانم نهایت اینکه رسیدگی را ناقص می دانم اگر راه حل پیشنهادی را بشود به کار گرفت و ضمن تشخیص نقص رسیدگی در پرونده بتوان دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض نمود این رای می تواند مشکل گشا باشد و دیگر نیازی به صدور قراررد دعوی نیست همین پرونده برمی گردد به دادگاه همعرض سوم و آن دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی می شود به دعوی رسیدگی می کند حالا نتیجه اش همین رای فعلی خاصل بشود یا نتیجه دیگر بستگی به رسیدگیهای انجام شده خواهد داشت 0
رئیس : جناب آقای سیدجعفر موسوی
آراء داورانی که طرفین دعوی اقدام به انتخاب آن نموده اند بموجب مادتین 661و662 قانون آئین دادرسی مدنی و با رعایت شرایط مشروحه در آنکه بدون نیازی به تقدیم دادخواست داشته باشداز جانب ذینفع از طریق دادگاه صالحه قابل اجراست و مادام که اراء مزبور با لحاظ مدلول ماده 666 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه ذیربط مورد رسیدگی قرار نگرفته و حکمی در باب ابطال آن صادرنشده دارای اعتبار قانونی بوده و ذینفع می تواند از طریق اجرا از مزایای قانونی آن بهره مند گردد و لذا اقدام وکیل خواهان در تقدیم دادخواست مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال باستناد نظریه داوران منتخب و در مقام اجراء آن و نیز رسیدگی دادگاه به عرضحال مربوطه و صدور رای در ماهیت امر کلا" خلاف مدلول مواد فوق الاشعار است و در این وضعیت دادگاه تکلیفی در رسیدگی و اصدار رای نداشته و مقتضای ار صدور قرار قانونی است و تعویق کلاسه پرونده بلحاظ اینکه وکیل خواهان خواسته خود را منحصر به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نموده وبکیفیت مرقوم دعوی مطروحه دعوائی مستقل تلقی گردد نیز نمی تواند توجیه گر رای دادگاه باشد زیرا به هر حال مستند دعوی و اساس کار همان نظریه داوران واجراء مفاد آن می باشد که جزء لاینفک پرونده مطروحه است 0
بنا به مراتب فوق الذکر رسیدگی و اراء صادره از محاکم صحیح نبوده بلکه همانگونه که در رای شعبه محترم سیزده دیوان عالی کشور به آن تصریح گردیده متقضای مورد اصدار قرار قانونی است 0
رئیس : جناب آقای زهتابیان
در این پرونده آقای وکیل خواهان پس از اینکه موضوع دعوی به داوری ارجاع و منتهی به صدور رای داوران می گردد و اعتراضی هم در فرجه قانونی از جانب خواندگان به رای داوران واصل نمی شود ونسبت به اجرای رای هم راسا" اقدامی نمی کنند بجای اینکه بر طبق ماده 622قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاهدرخواست اجرای حکم داوری را بنماید، بلحاظ پس از صدور رای داوران ، خرابیهائی در ملک مورد تنازع ایجاد شده و موکلش در خصوص تعمیرات و رفع خرابیها متحمل مخارجی گردیده ضمن اینکه دادخواست جداگانه ای در مورد مطالبه خسارت به دادگاه تقدیم می کند مجددا" در این دادخواست صدور حکم دائر به محکومیت خواندگان را به (الزام اجرای مفاد رای داوران دائر بر انتقال 5/1 دانگ مشاع از پلاک 2/71 م بخش 2تهران )خواستار می شود که به معنای دیگر قسمتی از خواسته وی اجرای حکم داوری است 0
ملاحظه می شود ضرورتی نداشته که ا جرای حکم داور تحت عنوان دعوای مستقل در دادگاه مطرح شود0 با مداقه در جریان و سیر دادخواستهای تقدیمی و مقررات آئین دادرسی مدنی شایسته بود که آقای وکیل خواهان بموجب ماده 622 قانون آئین دادرسی مدنی اجرای رای داوران را از دادگاه خواستار و در دادخواست ثانونی صرفا" جبران خسارت وارده بعد از صدور رای داوری را خواستار می شد0
در اولین جلسه دادرسی مورخ 18/3/63 که مجددا" موضوع دعوی به داوری ارجاع می گردد غرض این نبوده که حکم داوری اولیه کان لم یکن تلقی شود بلکه محتویات پرونده امر نشانگر این است که خواهان در دادخواست بعدی در مقام مطالبه مخارجی است که بعد از حکم داوران متحمل شده و در این جلسه برای محاسبه مخارج تعمیرات از دادگاه درخواست ارجاع امر به داوری می شود0
در دادخواستاولیه اختلافی که طرفین دعوی در محاسبه مخارج ساخت و تکمیل بنا داشته اند به داوری ارجاع می شود و رای داوران براین اساس صادر می گردد که خواندگان در ازاء پرداخت مخارج سهمینه خود هر یک نیم دانگ از ملک را به خواهان منتقل نمایند0
اما در این دادخواست مخارج بعدی مربوط به تعمیرات ملک مورد مطالبه بوده و رجوع از رای داوری اولیه هم در پرونده ملحوظ نیست زیرا حکم داوری و فنی از بین می رود که طرفین بموجب مادتین 656و633 قانون آئین دادرسی مدنی کتبا" تراضی نمایند یا طرفین باتفاق بعضا" یا کلا" آن را رد نمایند0
در پرونده خواهان درخواست کرده که مخارج بعدی بر حسب نظر داور محاسبه شود و داور هم بلحاظ پیچیده بودن موضع ازاصدار رای خودداری کرده و سرانجام خواهان خواسته خود را صرفا" به انتقال یک دانگ از ملک مورد بحث تخصیص داده و از مطالبه هزینه های انجام شده در مورد تعمیرات ملک صرفنظر کرده 0
بنا به مراتب اجرای حکم داوران با توجه به محتویات پرونده امر با قانون و انصاف تطبیق می کند و چون در جریان امر خواندگان حاضر نشده اند که حکم داوران را به مرحله اجرا بگذارند و وکیل خواهان هم چنین ترتیبی که واجد اشکال غیرموثری است انتخاب کرده عقیده به تایید حکم صادره از شعبه سیزدهم دیوان عالی کشوردارم 0
رئیس : جناب آقای غزنینی
اینجا دو خواسته مطرح بوده است 0 یک مخارج و دوم هزینه های بعد از رای داوری 0 راجع به این خواسته جدید منصرف شده اما آن خواسته قبلی ]باقی است 0[
در رابطه با آنچه که راجع به انصراف طرفین از آن رای داوری گفته می شود ما وقتی مراجعه به مواد639،650،656،663،665،666 آ0د0م می کنیم در مورد رای داور فقط دو مساله ابطال رای و استنکاف داور در قانون پیش بینی شده است که خود دادگاه رسیدگی کند به اصل قضیه اگر ما بذیریم در یک موردی داوررای داده است دادگاه وقتی عرضحالی تقدیم آن می شود اگر متوجه بشود که قبلا" رای داور صادر شده است قرار عدم استماع صادر می کند0 نداریم که در پرونده الزام به انتقال ( و نه موضوعی که به داوری رجوع شده بوده است ) طرفین بیایند توافق بکنند که رای داور کان لم یکن باشد و دادگاه رسیدگی بکند، در اینجا دادگاه به چه چیزی رسیدگی بکند، نمی توند در این پرونده به اصل قضیه وارد رسیدگی شود (اصل قضیه رسیدگی به محاسبات است ) و اما به نظر می آید که وکیل این شخص عالمانه این دادخواست را داده است چون بنظرش اینصور رسیده است که در قرارداد مربوط به حکمیت اگر از آن را وارد بشوند صحبت مهلت خواهد شد و صحبت این خواهد شد که به محاسبات باید رسیدگی می کردند و این مبحث مربوط به انتقال از عین مال ممکن است محل اشکال قرار بگیرد0 ایشان آمده است به عنوان تعهد ضمن صلح وارد شده و الزام اینهاو انجام تعهد ایشان را خواسته است حال اگر مسامحه ای در تعبیرکرده و کلمه رای داور را آورده این مسامحه است ، ایشان مقصودش این است که این طرفین آمده اند و قبول و سازش و تهعد کرده اند که نیم دانگ انتقال بدهند0 بنابراین خواسته است این حرف را بگوید که تا آن تاریخ دیگر محاسبات تمام شده است و اینها متعهد بوده اند که هر یک نیم دانگ انتقال بدهند و دادخواست را از این باب داده است و بنابراین اینطور بنطر می رسد که باید از این راه وارد بشوند و پیشهادی که دارم این است که نه رای شعبه تایید بشود و نه رای دادگاه چون دادگاه هم توجه به این مساله نکرده است برای اینکه اینها قبول و تعهد کرده اند و دادگاه به آن سند و مستند معنی دیگری داده و پیشنهاد صدور رای ثالث را دارم 0 نه بعنوان نقص رسیدگی البته 0
رئیس : با اعلام کفایت مذاکرات جناب آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند0
نظر به اینکه در صورت بقای خواهان به نریه اولیه داوران نیازی به توافق مجدد بر انتخاب داور جدید نبوده و ارجاع بهداوری جدید دلیل عدول از نظریه داوران اولیه بوده و داور جدید از انجام حکمیت اظهار عجز نموده و وکیل خواهان نیز دلیلی که حکایت ازتعهد خواندگان به انتقال نیم دانگ مشاع ملک سهمی آنها را نماید ارائه نداده بنابراین رای دادگاهها به رد دعوی خواهان موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان آراء خود را مرقوم فرمایند0
رئیس : تعداد حاضرین در جلسه 52 نفر بودند که از این عده 40 نفر اکثریت نظر شعبه سیزدهم دیوان عالی کشو را پذیرفتند و اقلیت 12 نفر موافق رای دادگاه بوده اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
75
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3
تاریخ تصویب : 1374/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرملکی باقرارداد عادی مورد معامله قرارگیرد و سپس درحوزه عمل سازمان زمین شهری قرارگیرددراین صورت تائیدتاریخ تنظیم سندعادی بلامانع میباشدهرچندکه برای این ملک پرونده عمران تشکیل نشده باشد اگردرضمن دعوی مطالبه نفقه وامثال آن زوجیت مورداختلاف واقع شود ودادگاه عمومی اجازه رسیدگی به اصل نکاح وطلاق رانداشته باشدبایدپرونده رابه شعبه ای که چنین اجازه ای راداردبفرستد
