جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره155654/ت48527هـ



تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تـأیید معاونت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبـردی رییس‌جمهور و به استـناد مـاده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
(1394 ـ 1390)
موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

مقدمه
وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهم‌ترین متولیان سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. حیطه وظایف این وزارتخانه، بخش ستادی با 5 معاونت، و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و استان‌ها را شامل می‌شود. هدف اصلی این وزارتخانه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

چشم‌انداز و سیاست‌های کلی:
از آنجا که حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و.... می باشد. بنابراین، در رابطه فعالیت¬های این وزارت می‌توان در سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد:
رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی
قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز
ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی
گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب‌غرب آسیا در امر سرمایه‌گذاری
تبدیل نظام بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی
توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه
که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است.
مسائل اساسی:
اهم مسائل این وزارت‌خانه که در تدوین بسته‌های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:
1 ـ ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به:
ـ پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
برای قطع وابستگی هزینه‌های دولت، بویژه هزینه‌های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه‌ی مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که دستیابی به نسبت 10 درصد در پایان برنامه پنجم هدف‌گذاری شده است.
ـ نرخ بالای فرار مالیاتی
یکی از مسائلی که علاوه بر مسأله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده‌ها، و فرهنگ‌سازی و اعمال تشویق‌ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و... مورد توجه قرار گرفته است.
ـ فقدان نظام یکپارچه مالیاتی
به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات‌ها و عوارض بروز می‌کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و.. برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش‌بینی شده است.
2ـ نیاز به تجدید ساختار گمرکی و استقرار گمرک نوین:
برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بین‌الملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تأمین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل:
ـ تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور
ـ طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی
ـ بالابودن آمار تخلفات و جرائم سازمان یافته در حوزه گمرکات کشور
ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.
3ـ عدم کارایی نظام مالی و محاسباتی دولت برای استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی:
برای شفاف‌سازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، بودجه‌ریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. با وجود مشکلاتی از قبیل:
ـ عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامه‌ها در تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی،
ـ طولانی شدن دوره‌ی اجرای پروژه‌های عمرانی،
ـ ارتباط ضعیف بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی،
این مهم در بسته اجرایی مورد نظر لحاظ شده است.
4ـ نیاز و الزام کشور در جذب منابع مالی خارجی:
کاهش وابستگی سرمایه‌گذاری‌ها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرح‌های عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌ها و تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل الزامی است. لذا با توجه به:
ـ الزام به تقویت روی‌کرد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و غیردولتی از خارج از کشور
ـ ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی
ـ لزوم اعمال مشوق‌های مناسب برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی
ـ رفع تنگناهای اداری و زمانبری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی
این موضوعات در بسته اجرایی فرعی ذی‌ربط مدنظر قرار گرفته است.
راهبردهای اصلی:
برای حل مسائل در حوزه‌های مالیاتی، گمرگ، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهم‌ترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل‌مشکلات و مسائل مطرح‌شده به شرح ذیل ارایه گردیده است:
ـ اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی
ـ اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
ـ بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه‌های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی
ـ تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ـ تغییر شیوه مدل‌سازی و روش‌های تأمین مالی خارجی طرح‌های زیربنایی
ـ بهبود، ارتقاء و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)
ـ بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی
ـ ارتقاء روابط اقتصادی بین‌المللی
ـ کاهش هزینه های عملیاتی
ـ به‌کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی
ـ شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی
ـ متناسب‌سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین
ـ اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی
ـ تحقق گمرک الکترونیک
ـ توسعه همکاری‌های گمرکی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی
سیاست‌های اجرایی:
برای تحقق این راهبردها، مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی که دربرگیرنده مهم‌ترین اولویت‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌باشد و با نگاه به امکانات و محدودیت‌های کنونی وزارتخانه اتخاذ شده است، به‌شرح زیر خواهد شد:
ـ ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور متناسب با استانداردهای بین‌المللی برای ارتقاء جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ـ توسعه فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران
ـ تبیین روش‌ها، ‌ارائه آموزش‌ها و ظرفیت‌سازی و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی صاحب طرح‌های زیربنایی برای طراحی و تأمین مالی طرح‌ها بر پایه مدل‌های مشارکتی با بخش خصوصی با تأکید بر مدل‌های ppp
ـ تبیین و پیگیری اجرای روش‌های آماده‌سازی و بازاریابی طرح‌های مشمول خصوصی سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ـ توسعه‌ی روابط مالی با مؤسسات مالی و تجاری خارجی
ـ ارتقاء و تجهیز منابع مالی از مؤسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی
ـ تعیین اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی (بند ب ماده 111 قانون برنامه پنجم)
ـ تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایه‌گذاری (بند الف ماده 111 قانون برنامه پنجم)
ـ شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مخل و مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی (در چارچوب شرح وظایف هیأت مقررات‌زدایی موضوع تبصره 4 و2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)
ـ شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی
ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هیأت‌های اقتصادی رسمی و سرمایه‌گذاری با کشورهای هدف
ـ عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور
ـ هماهنگی و یکپارچگی بین پروژه‌ها
ـ ارتقاء همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی
ـ تسهیل ارتباطات برون سازمانی
ـ تسری مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مشمولین
ـ متناسب‌سازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی
ـ استقرار نظام‌های نوین مدیریتی
ـ ایجاد پنجره واحد تجاری
ـ ارتقاء سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور
ـ بازنگری رویه‌های گمرکی بر اساس کنوانسیون‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی
ـ مهندسی مجدد فرآیندها و سیستم‌های داخلی گمرک
ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه گمرکی
ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی
ـ طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیم کار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی
ـ تدوین و ارایه پیش‌نویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ...خواهد شد.
ـ طراحی بسترهای لازم برای اعمال چارچوب‌های حسابداری تعهدی در فعالیت‌های بخش عمومی
ـ تدوین و ارایه رویه‌های اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی
ـ ارایه سازوکارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامه‌ها
اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم:
طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم‌ترین اقداماتی که برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، به صورت فهرست‌وار به شرح ذیل می‌باشد:
ـ کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع اعتبارات هزینه‌ای طبق ماده 117
ـ اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی (موضوع ماده 119)، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی (موضوع ماده 120)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه‌های صندوق فروش (موضوع ماده 121) و توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده 123)
ـ ایجاد پنجره واحد (در فعالیت‌های گمرگی) بر اساس ماده 70،
ـ افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرح‌ها (موضوع ماده 214 بند ه)، استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی (موضوع ماده 219)
ـ تأمین منابع طرح‌ها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانـک‌های تجاری و تخصصـی (موضـوع ماده 82) و جـذب سرمایه‌گذاری خـارجی (موضوع ماده 111)
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته‌ اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسئله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:
1ـ اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور
2ـ اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین
3ـ ارتقاء نظام مالی و محاسباتی دولت
4ـ بهبود زمینه‌های جذب منابع مالی خارجی
برنامه‌های عملیاتی ذیل هر یک از بسته‌های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19720
تاریخ تصویب :
1391/7/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :