در اجاره موقوفه حقوق مکتسب مستاجر سابق بایستی مورد توجه قرارگیرد
پرونده اصراری کلاسه : 11/18/7579 ح
ردیف : 75/16
رای شماره : 22 - 13/9/1375
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب حقوقی )
دادنامه تجدیدنظر خواسته بجهات زیر مخدوش است زیرا:
اولا" بموجب بند 4 قرارداد شماره 105661/6/47 اراضی مورد دعوی بمدت سی سال بمنظور عمران و آبادی در اختیاروتصرف تجدیدنظرخواه قرار داده شده با قبول این امر که کلیه هزینه های مربوطه اعم از تسطیح اراضی و تدارک زراعت و غیره از هر حیث بعهده آقای سید فخرالدین خالصی باشد و مستاجر مزبور متعهد شده پس از پایان مدت قرارداد یا حین الفسخ اراضی مورد نظر را با کلیه مستحدثات موجود در آن تخلیه و بدون هیچگونه ادعائی از بابت مخارجی که متحمل شده تحویل متولی یا اداره اوقاف دهد0
ثانیا" پس از تصویب لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی و آئین نامه اجرائی آن متولی و اداره اوقاف با احراز تصرفات آقای خالصی و اینکه تعهدات مندرج در قرارداد در سال 1347 بوسیله نامبرده بموقع اجراء درآمده اراضی مذکور را بمدت پنجسال از تاریخ 1/1/1359بمشارالیه یعنی همان مستاجر اولیه واگذار کرده اند0
ثالثا" بر اساس شروط 2 و3 سند مورخ 1/1/59 ادامه تصرف و تجدیدسند اجاره با مستاجرپیش بینی شده بهمین جهت ضمن نامه شماره 97736/7/64 تحت عنوان ابلاغ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی اراضی مورد اجاره و بمنظور تجدیداجاره از مستاجر دعوت شده و متعاقب آن بشرح نامه شماره 2710510/8/64 اخطار ده روز دیگری به مستاجر بعمل میاید که با توجه به محتویات پرونده معلوم میگردد صدور نامه های مذکور مقارن ایامی بوده که مستاجر از8/4/64 لغایت 17/11/64 در بازداشت بوده است و با اینوصف ابلاغ نامه هابه مستاجر موقوفه با وجود اینکه اداره اوقاف و متولی از بازداشت او آگاه بوده اند فاقد جنبه قانونی بوده است و به تبع آن اقدام متولی و اداره اوقاف بدادن ملک به اجاره آقای قنبر خواجه که نمایندگی او از جانب آقای خالصی در اراضی مورد نظر بدلالت اوراق پرونده محرز و مسلم میباشد بدون مبنای قانونی و موجب تضییع حقوق ثابته و قانونی مستاجر اولیه میباشد.
رابعا" استناد تجدیدنظرخواندگان به دو فقره اجاره نامه عادی تنظیمی فیمابین آقای خالصی و مرحوم قنبر خواجه در سالهای 1351و 1357 بیوجه و بلااثر است چه آنکه پس از فسخ قرارداد اولیه و انعقاد قرارداد رسمی جدید بشماره 49599 در اسفند ماده 1359که از نظر تاریخ موخر از آنهاست قرارداد عادی مزبور فاقد اثر قانونی است خصوصا" اینکه مرحوم قنبر خواجه طبق نامه ای صریحا" اعتراف کرده که اجاره نامه رسمی شماره 865966/11/64 مربوط به آقای خالصی بوده و وی بنمایندگی مشارالیه سند مزبور را تنظیم و امضاء کرده و مستاجر واقعی آقای خالصی است 0
بنا بمراتب فوق الاشعار رای مورد تقاضای تجدیدنظر بلحاظ مغایرت آن با مستندات دعوی و موازین قانونی مستندا" به بند (ج ) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اکثریت آراء نقض وتجدید رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه عمومی شیراز محول میشود0%
مرجع : آرشیو دفتروکالت آقای پرویزچگینی وکیل دادگستری
73
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1375/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم تحقق بیع چون تجدیدنظرخواه در کلیه مراحل رسیدگی منکر ورود خسارت گردیده و از سایر مدارک تجدیدنظرخوانده صحت و ادعای او احراز نمیشود رای نقض میگردد
