×

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقیبه « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقیبه « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌‌‌های-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقیبه-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»

وکیل

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقیبه « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم شماره61350 هـ/ب



(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 196569/ت47011هـ مورخ6/10/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره107506/ت47011هـ مورخ 25/5/1390»،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد

متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه جزء «الف» بند(19) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 به تصریح صدر بند مذکور، در جهت اجرای بندهای(1) و(3) ماده(28) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و در بندهای(1) و(3) ماده مذکور نیز، نهادهای مشخصی مسئولیت اجرا را برعهده دارند، علیهذا، مصوبه مذکور از حیث اخلال در وظایف دستگاه‌های مذکور، مغایر قانون است. 2ـ با توجه به اینکه منابع موضوع جزء «الف» بند(19) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 برای ارائه تسهیلات به «بخش غیردولتی» است، مصوبه دولت مبنی بر تجویز ارائه تسهیلات از محل مذکور به شرکت مجری و بدون تصریح به لزوم غیردولتی بودن شرکت مجری گیرنده تسهیلات، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 19766

تاریخ تصویب : 1391/10/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : هیات وزیران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.