جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق شماره58182/561



جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 72095/46616 مورخ 6/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق" href="/tags/20151/قانون-موافقتنامه-همکاری-حقوقی-و-قضائی-در-امور-مدنی-و-احوال-شخصیه-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-عراق/" class="link">قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 20/2/1391 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره192411 13/10/1391
وزارت دادگستری
«قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق » که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 58182/561 مورخ 3/10/1391 مجلس شـورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

بسماللهالرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه معاضدت حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول ـ دامنه شمول
ماده1ـ
اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود.
اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر آزادانه حق دادخواهی در دادگاهها و مراجع دادگستری طرف متعاهد دیگر را به منظور دفاع از حقوق و منافع خویش دارند.
3ـ مفاد بندهای (1) و (2) این ماده شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز طبق قوانین یکی از طرفهای متعاهد خواهد بود مشروط بر آن که اساسنامه و هدف آن با نظم عمومی آن طرف متعاهد منطبق باشد. اهلیت دعوی برای اشخاص حقوقی مذکور مطابق قانون طرف متعاهدی تعیین می گردد که مرکز اصلیآنها در قلمرو آن واقع است.
4ـ اتبـاع هر یک از طرفهای متعاهد در استفاده از معاضدتهای رایگان در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر در صورت وجود، از حقوق و امتیازات مشابه برخوردار خواهند بود.
ماده2ـ
مراجع قضائی از سوی جمهوری اسلامی ایران و مراجع دادگستری و قضائی از سوی جمهوری عراق مطابق مفاد این موافقتنامه در امور مدنی و احوال شخصیه به یکدیگر معاضدت حقوقی ارائه میدهند.
2ـ طرفهای متعاهد بنا به درخواست، گواهی ازدواج، ولادت و فوت اتباع طرف متعاهد دیگر را به طور رایگان و از مجاری دیپلماتیک به یکدیگر ارسال خواهند نمود.
ماده3ـ
1ـ همکاری حقوقی و قضائی شامل موارد زیر است:
الف ـ ابلاغ اوراق و اسناد قضائی
ب ـ اجرای درخواستهای نیابت قضائی در مورد استماع اصحاب دعوی و شهود، اخذ نظریه کارشناسان و معاینه، جمع آوری، نگهداری و ارائه ادله
پ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام قضائی
ت ـ تبادل اطلاعات پیرامون قوانین جاری طرفهای متعاهد و مقالات و مجلات حقوقی و مجموعههای حاوی احکام و آراء قضائی و همچنین اطلاعات مربوط به مراجع قضائی و روش کار آنها
ث ـ تبادل هیأتهای قضائی بازدیدکننده و تبادل تجربیات و نیز برگزاری آموزشهای مشترک در زمینههای حقوقی و قضائی
2ـ طرفهای متعاهد اقدامات مندرج در این موافقتنامه را از طریق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یکسو و شورای عالی قضائی عراق و وزارتدادگستری جمهوری عراق از سوی دیگر اجراء خواهند نمود.
3ـ درخواستها یا مستندات ارسالی مطابق مفاد این موافقتنامه، از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف خواهد بود.
4ـ لازم است مستندات از سوی مراجع صلاحیتدار امضاء و ممهور گردد و چنانچه تصویر آنها ارائه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحیتدار تأیید شود.
ماده4ـ هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود نزد طرف متعاهد دیگر، اوراق قضائی و غیرقضائی را مستقیماً به اتباع خود ابلاغ نماید.
ماده5 ـ
1ـ ابلاغ، طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین طرف درخواستشونده انجام خواهد شد.
2ـ لازم است اسناد و اوراق قضائی و غیرقضائی که ابلاغ آنها موردنظر است، متضمن موارد زیر باشد:
الف ـ اسم کامل و تابعیت و نشانی درخواستکننده ابلاغ
ب ـ اسم کامل، شغل، مشخصات، نشانـی، تابعیت و محل اقـامت کسی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام، نام خانوادگی و نشانی نماینده وی
پ ـ مرجعی که سند یا اوراق قضائی یا غیرقضائی را صادر نموده و امضاء و مهر آن مرجع
ت ـ نوع سند یا اوراق قضائی
ث ـ موضوع درخواست و علت آن و هر توضیح دیگری که در این خصوص قابل ارائه باشد.
ماده6 ـ در صورتی که اطلاعات راجع به شخص ابلاغشونده یا نشانی وی کافی نباشد، طرف متعاهد درخواستشونده اطلاعات تکمیلی را که به اجرای درخواست کمک نماید درخواست خواهد کرد.
ماده 7ـ
درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشانی صحیح گیرنده و موضوع سند موردنظر برای ابلاغ خواهد بود.
2ـ در صورتی که ابلاغ اسناد به نشانی مندرج در آن درخواست امکانپذیر نباشد، مراجع درخواستشونده اقدامات لازم برای یافتن نشانی صحیح را انجام خواهند داد و در صورتی که اقدامی در این زمینه امکانپذیر نباشد، اسناد مزبور بیدرنگ به مراجع درخواستکننده اعاده خواهد شد.
ماده8 ـ ابلاغ اوراق قضائی و غیرقضائی یا شروع به ابلاغ آنها، برای طرف متعاهد درخواستشونده حق دریافت هزینه را ایجاد نخواهد کرد.
فصل دوم ـ همکاری قضائی در امور مدنی
ماده9ـ مراجع قضائی هر یک از طرفهای متعاهد در رسیدگی به دعاوی مدنی یا احوال شخصیه یا تجاری میتوانند از مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر اجرای نیابت قضائی به منظور تکمیل رسیدگی یا استماع شهود و کارشناسان یا هر اقدام دیگری را درخواست نمایند.
ماده 10ـ درخواست نیابت قضائی کتبی و متضمن موارد زیر خواهد بود:
1ـ نام مرجع درخواستکننده و در صورت امکان نام مرجع درخواستشونده
2ـ مشخصات و نشانی اصحاب دعوی و در صورت لزوم مشخصات و نشانی نمایندگان آنها
3ـ موضوع اختلاف و خلاصه ای از وقایع
4ـ اقدامات قضائی که انجام آنها مورد درخواست است.
5 ـ نام و نشانی اشخاصی که استماع اظهارات آنها مورد درخواست است.
6 ـ سـؤالاتی که طرح آنها موردنـظر است یا وقـایعی که اخذ اظهـارات آنـها در آن خصوص مورد درخواست است.
تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام نیابت قضائی
8 ـ مستندات یا اقلام دیگری که معاینه و بررسی آنها مورد درخواست است.
ماده11ـ نیابت قضائی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواستشونده مطابق قوانین داخلی آن اجراء خواهد شد.
با این حال طرف متعاهد درخواستشونده میتواند بنا به درخواست صریح مرجع قضائی درخواستکننده، نیابت را به روش خاصی که با قانون طرف متعاهد درخواستشونده تطبیق داشته باشد انجام دهد.
ماده12ـ طرف متعاهد درخواستکننده بنا به تقاضای خود، از مکان و زمان اجرای نیابت قضائی بهطوری که امکان حضور طرفهای مربوط یا در صورت لزوم نمایندگان آنها فراهم گردد، آگاه خواهد شد.
ماده13ـ
1ـ مراجع درخواستشونده نمیتوانند جز در مـوارد زیر از انجام نیابت قضائـی خودداری نمایند:
الف ـ چنانچه اجراء در صلاحیت مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌شونده نباشد.
ب ـ چنانچه اجرای آن مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و قانون اساسی طرف متعاهد درخواستشونده باشد.
2ـ مرجع درخواستکننده در صورت عدم اجرای کامل یا بخشی از نیابت قضائی از موضوع و دلایل آن آگاه خواهد شد.
ماده14ـ
1ـ اجرای نیابت قضائی برای طرف متعاهد درخواستشونده حق دریافت هرگونه عوارض یا هزینه ایجاد نخواهد کرد.
2ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده میتواند از طرف متعاهد درخواستکننده پرداخت دستمزد کارشناسان و مترجمین و هزینههای ناشی از اجرای روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواستکننده را مطالبه کند. تعهد به پرداخت هزینههای مذکور توسط اصحاب دعوی امکانپذیر است. این تعهد پیوست نیابت قضائی خواهد شد. مقدار تقریبی هزینهها توسط مرجع درخواستشونده تعیین میشود. صورت هزینهها به ضمیمه اسناد مثبت اجرای نیابت قضائی ارسال خواهد شد.
ماده15ـ اقداماتی که مطابق مفاد این موافقتنامه در اجرای نیابت قضائی انجام میشود دارای اثر قانونی یکسان با اقداماتی است که نزد مرجع قضائی طرف متعاهد دیگر انجام می‌شود.
ماده16ـ اسناد رسمی صادر شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد دیگر، دارای اثر اثباتی یکسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف دیگر خواهد بود.
ماده17ـ
1ـ در صورتی که طرف درخواست‌کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضائی خود ضروری بداند لازم است در درخواست، ضرورت حضور آنها را تصریح نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواستشونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور مینماید.
2ـ طرف متعاهد درخواستشونده، طرف متعاهد درخواستکننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس درخصوص موارد ذکر شده در بند (1) این ماده آگاه خواهد نمود.
3ـ لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت وی باشد.
ماده 18ـ
شاهد یا کارشناسـی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضائـی طرف متعاهد درخواستکننده حاضر میشود صرفنظر از تابعیت وی، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا مجازات شود.
مصونیت شاهد یا کارشناس مذکور در بند (1) این ماده، پس از پانزدهروز از تاریخی که مراجع درخواستکننده به آگاهی وی برسانند که حضور او ضروری نیست، به پایان میرسد. این مهلت شامل مدتی که شاهد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، نمیگردد.
ماده 19ـ
1ـ طرفهای متعاهد مطابق قوانین خود قراردادهای کتبی تنظیم شده میان اتباع خود را که به موجب آنها ملزمند تمام یا بخشی از اختلافات فعلی یا اختلافاتی را که ممکن است از یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی ناشی شود، به وسیله داوری حل کنند، به رسمیت خواهند شناخت.
2ـ قراردادهای مذکور دربند(1) این ماده شامل کلیه قراردادهای داوری یا شرط داوری امضاء شده توسط طرفین یا مندرج در نامهها، تلگرافها یا سایر وسایل ارتباطی است که وجود توافق در این زمینه را اثبات میکند همچنین شامل صورتجلسه تنظیمی توسط داوران منتخب یا لوایح دعوی و صورتجلساتی است که یکی از طرفین ادعاء وجود قرارداد داوری نموده و طرف دیگر آن را انکار نکرده باشد. اشاره به توافقی متضمن شرط داوری در یک عقد، مشروط به اینکه عقد بهطور کتبی باشد، به منزله قرارداد داوری است.
ماده20ـ در قرارداد داوری اصحاب دعوی میتوانند:
1ـ داوران را از میان اتباع طرفهای متعاهد یا از اتباع دولت ثالث تعیین نمایند.
داوری را از سوی هر طرف و داور سوم را از جانب خود یا توسط داوران منتخب تعیین نمایند. چنانچه داور سوم تعیین نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفها، داور سوم به وسیله دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی تعیین خواهد شد که اختلاف در قلمرو آن اتفاق افتاده است.
3ـ محل داوری را تعیین نمایند.
قواعد و تشریفات لازم الاتباع برای داور یا داوران را تعیین نمایند مشروط بر این که قواعد و تشریفات مزبور مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهدی که قرارداد داوری در آنجا اجراء میشود، نباشد.
ماده21ـ در صورت طرح دعوای منوط به داوری پیش‌بینی‌شده در مواد(20) و (21) این موافقتنامه نزد دادگاه یکی از طرفهای متعاهد، دادگاه بنا به تقاضای یکی از اصحاب دعوی، موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد مشروط به اینکه قرارداد داوری کماکان معتبر و لازم الاجراء باشد.
فصل سوم ـ همکاری در مسائل احوال شخصیه
ماده22ـ طرفهای متعاهد حداکثر تلاش برای همکاری قضائی در زمینه حق حضانت، ملاقات و نفقه طفل را بهکار میبرند و لازم است در این راستا مطابق قوانین داخلی خود موارد زیر را انجام دهند:
1ـ ارائه اطلاعات کافی در مورد محل اقامت کودکانی که به سبب حضانت به قلمرو آن منتقل شدهاند و نیز در مورد وضعیت مادی و روانی آنها
2ـ انجام اقدامات لازم به منظور کمک به تحویل داوطلبانه کودکان و حل مشکلات آنها
3ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم و تسهیل اعمال حق ملاقات و سرپرستی
فصل چهارم ـ تصفیه ترکه
ماده23ـ نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آنها می توانند بهجای آندسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پروندههای مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار نمایند.
ماده24ـ احکام ارث تابع قانون طرف متعاهدی است که شخص متوفی تابعیت آن را دارد.
ماده25ـ
1ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته است، به امر ترکه منقول رسیدگی میکنند.
2ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته در صورتی میتوانند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و یکی از وراث یا نماینده قانونی او درخواست رسیدگی کند.
3ـ امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد.
ماده26ـ در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مرجع صلاحیتدار مستقیماً نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی مربوط را آگاه میسازد و تمامی اطلاعات مربوط به ورثه احتمالی، نشانی یا محل اقامت آنها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث میباشد را ارائه خـواهد داد. همچنـین طرف متعاهد دیگر را از جزئیـات ترکه و وصیتنامه در صورت وجود یا اموال مـتوفی در کشور ثالث، آگاه خواهد ساخت.
نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی بلافاصله پس از اطلاع از فوت، لازم است مراجع صلاحیتدار دولتی که ترکه در آن است را به منظور حمایت از ترکه آگاه نماید.
ماده27ـ هرگاه در اثنای رسیدگی به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدی که ترکه در آن واقع است معلوم شود که وارث از اتباع طرف متعاهد دیگر میباشد، لازم است نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه نمایند.
ماده28ـ در صورتی که ترکه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر واقع باشد، مرجع صلاحیتدار بنا به درخواست یا به طور مستقیم کلیه اقدامات لازم را برای حمایت و اداره ترکه مطابق قوانین داخلی محل ترکه انجام خواهد داد.
ماده 29ـ در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در دوران اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد دیگر، لازم است طرف متعاهد اخیر مستندات و اموال و اشیای در اختیار متوفی را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع متوفی با اخذ مدرک رسمی و بدون هرگونه تشریفات دیگر تحویل دهد.
ماده30ـ
1ـ در صورتی که ترکه منقول در قلمروی طرفهای متعاهد یافت شود، به مرجع صلاحیتدار یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را دارد، تحویل داده خواهد شد.
2ـ هر یک از طرفهای متعاهد قبل از تحویل اموال منقوله موضوع بند(1) این ماده حقوق و مالیات ترکه به موجب قوانین جاری طرفهای متعاهد را اخذ میکند.
ماده31ـ ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول و غیرمنقول حاصل شود، به وراثی که محل سکونت یا اقامت آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحویل مستقیم ترکه یا قیمت آن به وراث یا وکیل آنها امکانپذیر نباشد، به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد دیگر تحویل میگردد، مشروط بر این که:
کلیه حقوق و مالیاتهای متعلق به ترکه، پرداخت شده یا مطابق قانون تأمین
شده باشد.
2ـ مرجع صلاحیتدار با انتقال اموال منقول ترکه موافقت کرده باشد.
ماده32ـ طرفهای متعاهد تصمیمات صادره از سوی مراجع قضائی صلاحیتدار یا از سوی سایر مراجع صلاحیتدار در موضوعات ترکه و ارث را شناسایی و مطابق قوانین داخلی خود به شرط عدمتعارض با نظم عمومی طرف متعاهد درخواستشونده اجراء مینمایند.
فصل پنجم ـ شناسایی و اجرای احکام قضائی
ماده33ـ هر یک از طرفهای متعاهد احکام صادره در قلمرو طرف متعاهد دیگر را که مطابق قانون آن قابل اجراء باشند در موارد زیر شناسایی و اجراء خواهند نمود:
1ـ احکام قضائی قطعی در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه
2ـ احکام قضائی قطعی در مورد خسارت یا رد مال در امور کیفری
3ـ تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری
ماده34ـ احکام قضائی مندرج در ماده (33) این موافقتنامه، در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد جز در موارد زیر مورد شناسایی واجراء قرار میگیرند:
1ـ چنانچه مرجع قضائی طرف متعاهد درخواستشونده، بهطور انحصاری صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد.
2ـ چنانچه حکم مخالف قوانین جاری یا نظم عمومی طرف درخواستشونده باشد.
3ـ چنانچه مرجع قضائی طرف متعاهد درخواستشونده در مورد همان موضوع و با همان مبناء میان همان اصحاب دعوی، قبلاً حکم قطعی صادر کرده باشد یا در مورد موضوع موردنظر دعوایی در دادگاههای طرف متعاهد درخواستشونده اقامه شده باشد.
4ـ چنانچه محکومٌعلیه احضار نشده یا احضاریه مطابق قوانین طرف متعاهد صادرکننده حکم به وی ابلاغ نشده و غایب بوده باشد.
5 ـ چنانچه قانون طرف متعاهد درخواستشونده اجازه رسیدگی به دعوی از طریق داوری را ندهد یا مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم درآن صادر شده، حکم داوران قابل اجراء نباشد.
ماده35ـ
درخواست شناسایی و اجرای حکم میتواند به دادگاه بدوی صلاحیتدار ارائه گردد تا از طریق مراجع مذکور دربند(2) ماده(3) این موافقتنامه به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارسال شود. درخواست مزبور همچنین می تواند مستقیماً از جانب ذینفع در مرجع صلاحیتدار در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده مطرح گردد.
درخواست با مدارک زیر همراه خواهد بود:
الف ـ نسخه مطابق اصل از حکم قضائی یا تصمیم داوران و گواهی قطعیت و قابل‌اجراء بودن حکم در صورتی که در خود حکم به آنها اشاره نشده باشد.
ب ـ گواهی دال بر اینکه مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم در آن صادر شده است، احضاریه به محکومی که در رسیدگی حاضر نشده، ابلاغ گردیده است.
3ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواستشونده، مطابق قوانین خود دستور اجراء را صادر خواهد نمود.
ماده36ـ وظیفه مرجع قضائی طرف متعاهد درخواستشونده، محدود به بررسی وجود شرایط مندرج در مواد(33) و(34) این موافقتنامه میباشد و درصورت وجود این شرایط قرار شناسایی یا دستور اجراء را صادرخواهد نمود.
ماده37ـ مراجع طرف متعاهدی که حکم در قلمرو آن اجراء میشود، قوانین خود را در اجرای آن اعمال مینمایند.
ماده38ـ احکام قضائی قطعی شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد در امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خود، در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هرگونه تشریفات، مورد شناسایی قرار میگیرد.
ماده39ـ تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صادرشده است در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی آن و شرایط مندرج در مواد (33) و(34) این موافقتنامه ـ تا حدی که قابل اعمال باشدـ شناسایی و اجراء خواهند شد.
فصل ششم ـ مقررات پایانی
ماده40ـ مفاد این موافقتنامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن این موافقتنامه صادر شده است نیز اعمال خواهد شد.
ماده41ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
ماده42ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده43ـ هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده44ـ این موافقتنامه بعد از سیروز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازمالاجراء میگردد و برای مدت پنجسال نافذ خواهد بود و خودبهخود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را ششماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاریخ
8 اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الاول 1432 هجری قمری و مطابق با 28 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری عراق
سیدمرتضی بختیاری حسن الشمری
وزیر دادگستری وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19766
تاریخ تصویب :
1391/2/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :