×

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌‌‌-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»

وکیل

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 566
سه‌شنبه،3 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19844 نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

685
1


شماره77798هـ/ب 20/12/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های الف: 230246/ت40675هـ مورخ 1/12/1387، ب: 121684/ت47833هـ مورخ 19/6/1391، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران و اصلاحیه آن »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمـهوری اسلامی ایران و اصـلاحات بعدی» و ماده (10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد


آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحی، ماهیتاً همان «شرکت» دولتی می‌باشد مطابق تبصره «72» قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور ـ مصوب 1352ـ «از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود»، همچنین قانون اصلاح تبصره (72) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور ـ مصوب 1372ـ مقرر می‌دارد: پس از عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی» عبارت «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» اضافه می‌گردد، علیهذا، بند (5) مصوبه از حیث فقدان عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی سازمان مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 19844

تاریخ تصویب : 1391/12/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : هیات وزیران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.