×

ایجاب وقبول مزایده ایجاب وقبول حراج فرق حراج ومزایده ماده 34 قانون ثبت مزایده نوبت دوم ازطرف بانک قابل اسقاط است ؟

ایجاب وقبول مزایده ایجاب وقبول حراج فرق حراج ومزایده ماده 34 قانون ثبت مزایده نوبت دوم ازطرف بانک قابل اسقاط است ؟

ایجاب-وقبول-مزایده-ایجاب-وقبول-حراج-فرق-حراج-ومزایده-ماده-34-قانون-ثبت-مزایده-نوبت-دوم-ازطرف-بانک-قابل-اسقاط-است-؟-
رای شماره 543 26/7/1343

رای شورای عالی ثبت
بانک ملکی رابه رهن گرفت پس ازصدوراجرائیه مزایده برگزارشدو خریداری (حتی بستانکار)درجلسه حضورنداشت .بعدابانک درخواست صدور سندانتقال اجرائی به مبلغ مذکوردرآگهی مزایده کرد.چون درذیل ماده 34 قانون ثبت نوشته شده است "موردمعامله بهرحال بطریق مزایده بایدبه فروش برسد"ومزایده دفعه دوم وسپس حراج طبق مواد101-113مکررنظامنامه اجرا (که فعلااصلاح شده ولی درزمان جریان عملیات اجرائی مزبورمعتبربوده است ) صورت نگرفته بودموجب تردیدوکسب دستورشد.
رای مورخ 26/7/43شورا:
"نظربه ذیل ماده 34 قانون ثبت که موسسات بانکی ازمقررات مذکور درآن ماده استثناشده وآئین نامه مربوطه هم تکلیف موردرامعین کرده و اجمالی نداردبایدبهمان نحوکه درآئین نامه اجرائی قانون ثبت تصریح شده اقدام شود".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - نظرشورااین است که بایدمزایده باردوم وسپس حراج طبق مواد 101-103مکررنظامنامه اجرااسنادرسمی صورت گیردوتقاضای بانک بشرح بالاقابل ترتیب اثرنیست .
دوم - دماده 34قانون ثبت حراج ومزایده بجای هم بکاررفته است مثلا درعبارت (مالیات حراج )مقصودازحراج مزایده است ودرذیل ماده 34هم مقصودازمزایده حراج است یعنی وقتی که یکبارازطریق مزایده خریداری نبود بایدموردوثیقه بانکهاازطریق حراج بفروش برسد.روی این نظرمزایده دفعه دوم درمعاملات باحق استردادبرخلاف قانون است وماده 113مکررنظامنامه مصوب سال 1327هم نظامنامه خلاف قانون (یعنی خلاف ماده 34قانون ثبت )است زیرادرماده 34مزایده باردوم پیش بینی نشده است .به همین جهت بعضی از ظاهریون که کلمه مزایده رادرذیل ماده 34به معنی مزایده گرفته اندمعتقد شده اندکه آنقدربایدمزایده تکرارشودتامشتری برای موردوثیقه پیداشود ولوآنکه هزاردفعه مزایده صورت گرفته وبهرحال حصربردودفعه نمی کنند.
نظربه این ایراددراصلاح ماده 113مکرردرسال 1344مزایده باردوم ساقط شد.
سوم -استثناذیل ماده 34قانون ثبت به نفع بانکهااست که مقررات قانون مدنی راکماکان درموردآنهاحفظ کرده است خصوصامواد781-783را لذابانک میتواندموردوثیقه رادرقبال مبلغ مذکوردرآگهی مزایده بپذیرد وباتوجه به ماده 65قانون بانکی وپولی کشورمصوب 7/3/39اشکالی ازاین جهت بنظرنمی رسد(نظیررای 162-163)حتی اگرماده 113مکررنظامنامه سال 1327 راخلاف قانون ندانیم زیرامزایده باردوم وسپس حراج برای این است که ثمن (وجه نقد)وثیقه بدست بانک برسدوفرض غالب این است که درمزایده بار دوم وحراج ثمن کمتری عرضه خواهدشدوحال اینکه بانک درفرض مسئله بالاحاضر شده به هماان مبلغ آگهی مزایده اول بخرد.
چهارم -اشکال عمده قضیه این است که درجلسه مزایده کسی شرکت نکرده است درحالیکه مزایده ثبت ،متضمن بیع است بیعی که بایدایجاب وقبول حضوراصورت گیردوازاین جهت فرقی بین حراج ومزایده نیست وشورادرآرا65 162بعلت عدم حضورخریداردرجلسه دستورتجدیدحراج راداده است ودرمانحن فیه این اشکال وجودداردلکن درخصوص مزایده ماده 34 قانون ثبت عدم حضور بستانکاردرجلسه مزایده مانع نمی شودکه هرگاه خریداری نبودعین وثیقه در قبال مبلغ آگهی مزایده به اوداده شودوحضوراوشرط نیست (به عکس حراج ) زیراماده مذکورمی گوید:
"...چنانچه مال مزبورخریدارنداشته باشدپس ازدریافت حقوق و عوارض دولتی بخودبستانکاربه همان مبلغی که آگهی شده واگذارمیگردد" فرقی نیست که بستانکاردرجلسه مزایده حاضربوده باشدیاحاضرنباشدواین فرقی است بین مزایده ماده 34قانون ثبت وحراج لذانبایدموردرابه آرا65 162شوراقیاس کرد.
نتیجه - تقاضای بانک قابل قبول بوده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 666-669
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
70

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 543

تاریخ تصویب : 1343/07/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.