جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

ماده51 ـ بهره‌بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهره‌برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت که شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند.
تبصره1ـ بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاریخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش خود را به تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند.
تبصره2ـ آمار مربوط به میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود.
تبصره3ـ ارائه گزارش‌های ماهانه جزء تعهدات بهره‌بردار محسوب و در پروانه بهره‌برداری درج می‌شود. در صورت عدم ارائه گزارش‌های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره‌بردار رفتار خواهد شد.
ماده52 ـ میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری بنا به درخواست بهره‌بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری، قابل افزایش یا کاهش است.
ماده53 ـ توقف عملیات بهره‌برداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تأیید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهره‌بردار مشمول ماده(20) قانون خواهد شد.
تبصره1ـ مدت توقف عملیات بهره‌برداری معادنی که استخراج آنها فصلی است و در طرح بهره‌برداری مصوب پیش‌بینی شده است، مشمول مفاد این ماده نمی‌شود.
تبصره2ـ مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از ید و اختیار بهره‌بردار است، با تأیید شورا می‌تواند جزء مدت بهره‌برداری منظور نشود. در این مدت بهره‌بردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول حقوق دولتی" href="/tags/52710/پرداخت-حقوق-دولتی/" class="link">پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد.
ماده54 ـ از جمله مواردی که معدن از ید بهره‌بردار منتزع می‌شود، به شرح زیر است:
الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تأیید وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهره‌برداری در مواردی که شرایط بهره‌بردار از لحاظ تمدید مورد تأیید وزارت قرار نگیرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره‌برداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره‌برداری در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهره‌بردار
ث ـ سلب صلاحیت بهره‌بردار
تبصره1ـ در مواردی که انتزاع معدن از ید بهره‌بردار به استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.
تبصره2ـ درخصوص انصراف بهره‌بردار از بهره‌برداری در مواردی که وی مشمول ماده (20) قانون نمی‌باشد، به تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته می‌شود، در غیر این صورت، بهره‌بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
ماده55 ـ در اجرای مفاد تبصره (2) ماده (20) قانون، مواردی که موجب اخذ خسارت، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره‌برداری و اجازه برداشت می‌شود، به شرح زیر است:
1ـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت
2ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت
3ـ عدم رعایت آیین‌نامه ایمنی معادن
4ـ عدم بهره‌برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین‌نامه
5 ـ عدم حقوق دولتی" href="/tags/52710/پرداخت-حقوق-دولتی/" class="link">پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر
6 ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره
تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابلاغ کند.
ماده56 ـ موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند، به شرح زیر است:
الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه
ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون
پ ـ مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون
ت ـ سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا
تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.
ماده57 ـ در اجرای مفاد ماده (21) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تأسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار، براساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می‌شود.
تبصره1ـ در زمان انتخاب بهره‌بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی براساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.
تبصره2ـ بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید، به وزارت اعلام کند. بهره‌بردار جدید موظف است هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهره‌بردار سابق، هزینه‌های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
تبصره3ـ بهره‌بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره‌برداری قبل از اجرای تبصره (2) این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره‌بردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه‌های تبصره (2) این ماده محروم و وزارت می‌تواند وی را از فعالیت در بخش‌های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره‌بردار مشمول ماده (20) قانون می‌شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره‌برداری درج کند.
ماده 58 ـ مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره‌بردار جدید، برعهده بهره‌بردار سابق است. مدت این مسؤولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره‌بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می‌تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهره‌بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه‌های ارزیابی شده را وفق تبصره (2) ماده (57) این آیین‌نامه پرداخت کند.
تبصره1ـ چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره‌بردار سابق به طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا به دلیل عدم تعیین بهره‌بردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می‌تواند مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را به سازمان‌های توسعه‌ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار کند.
تبصره2ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره‌بردار جدید، منابع لازم را از محل تبصره (4) ماده (14) قانون پیش‌بینی کند.
ماده59 ـ دارندگان پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت‌های کوچکتر معامله و یا به غیر واگذار کنند. وزارت می‌تواند به تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده‌های اکتشاف و بهره‌برداری را با رعایت مفاد این آیین‌نامه اصلاح کند.
ماده60 ـ در اجرای ماده (14) قانون و تبصره (2) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.
تبصره1ـ وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
تبصره2ـ تشخیص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.
تبصره3ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.
تبصره4ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است.
تبصره 5 ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه‌آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.
ماده61 ـ وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تأیید وزارت می‌رسد.
تبصره1ـ بهره‌بردار در دوره تجهیز و آماده‌سازی معدن، از حقوق دولتی" href="/tags/52710/پرداخت-حقوق-دولتی/" class="link">پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آماده‌سازی براساس طرح بهره‌برداری مصوب و به تشخیص وزارت تعیین می‌شود.
تبصره2ـ حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آماده‌سازی معدن با موافقت وزارت و حقوق دولتی" href="/tags/52710/پرداخت-حقوق-دولتی/" class="link">پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.
ماده62 ـ بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب بر مبنای گزارش‌های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حسابی که از طرف وزارت تعیین می‌شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره‌بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می‌کند.
تبصره1ـ چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری کمتر باشد، بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.
تبصره2ـ تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده63 ـ وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهره‌بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی‌های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل می‌کند:
الف ـ در صورت تأیید گزارش بهره‌بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می‌کند. بهره‌بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است.
ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تأیید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند.
پ ـ در مواردی که بهره‌بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورا، حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می‌شود.
ت ـ گزارش عملکرد بهره‌بردار باید به تأیید مسؤول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.
ماده64 ـ به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می‌شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره‌برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.
ماده 65 ـ چنانچه بهره‌بردار از حقوق دولتی" href="/tags/52710/پرداخت-حقوق-دولتی/" class="link">پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره‌بردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهره‌بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
فصل چهارم ـ مزایده
ماده66 ـ مزایده بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض، با هدف صرفه و صلاح دولت و صیانت از ذخایر معدنی، فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره‌بردار واجد صلاحیت و تداوم بهره‌برداری از معادن توسط وزارت و براساس مفاد این آیین‌نامه انجام می‌شود.
ماده67 ـ در اجرای ماده (10) قانون، موارد مشمول مزایده به شرح زیر است:
الف ـ محدوده‌های گواهی کشف بلامعارض که مدت زمان موضوع ماده (7) قانون در آن رعایت نشده باشد.
ب ـ معادن بلامعارض
پ ـ ذخایر معدنی محدود کشف شده بلامعارض
ت ـ دپوهای مواد معدنی بلامعارض
ث ـ معادن متروکه دارای ذخیره معدنی مستند
ج ـ سایر موارد به تشخیص وزارت
تبصره ـ تشخیص معادن متروکه و مسبوق به سابقه و انتخاب عامل اکتشاف یا بهره‌برداری معادن متروکه که نیاز به اکتشاف تکمیلی دارند، براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده68 ـ انتخاب عامل بهره‌برداری از طریق مزایده به صورت عمومی و طی دو مرحله به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف ـ ارزیابی توان فنی و مالی مزایده‌گران
ب ـ ارزیابی قیمت‌های پیشنهادی
ماده 69 ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون مزایده به شرح زیر است:
الف ـ کمیسیون مزایده از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1ـ بالاترین مقام دستگاه مزایده‌گزار به عنوان رییس کمیسیون مزایده
2ـ بالاترین مقام مالی دستگاه مزایده‌گزار
3ـ بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار
ب ـ کمیسیون مزایده با حضور هر سه نفر اعضای مذکور رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی همه اعضا معتبر خواهد بود.
پ ـ دعوت از اشخاص ذیصلاح بدون حق رأی از سوی رییس کمیسیون مزایده بلامانع است.
ت ـ وظایف کمیسیون مزایده به شرح زیر است:
1ـ تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در اسناد مزایده
2ـ گشودن پاکت اصلی و احراز وجود پاکت‌های تضمین، فنی و مالی و قیمت پایه
3ـ گشودن پاکت تضمین و احراز صحت و قابل قبول بودن محتوای آن طبق شرایط و اسناد مزایده. در صورت عدم انطباق تضمین ارائه شده با شرایط و اسناد مزایده، پاکت تضمین به همراه سایر پاکت‌های ناگشوده برای استرداد به ذینفع تحویل می‌شود.
4ـ گشودن پاکت توان فنی و مالی و کنترل اوراق، اسناد و مدارک موجود
5 ـ تحویل پاکت‌های مربوط به توان فنی و مالی واصله به بالاترین مقام کارگروه فنی برای بررسی‌های لازم در کارگروه فنی
6 ـ پاکت تضمین مزایده‌گرانی که توان فنی و مالی آن‌ها توسط کارگروه فنی تأیید نشود، به مزایده‌گزار به منظور عودت به مزایده‌گر تحویل داده می‌شود.
7ـ گشودن پاکت قیمت پایه و بررسی پیشنهاد به لحاظ کامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا و غیرمشروط بودن قیمت پیشنهادی
8 ـ تعیین برنده و نفر دوم مزایده و عودت پاکت سایر مزایده‌گرانی که پیشنهاد قیمت آنها پذیرفته نشده است.
9ـ ضبط تضمین برنده مزایده در شرایط انصراف یا استنکاف وی از ادامه مراحل صدور مجوز و اعلام نفر دوم به عنوان برنده مزایده و ضبط تضمین نفر دوم در صورت انصراف یا استنکاف وی
10ـ تنظیم صورتجلسه
11ـ عودت تضمین شرکت در مزایده نفر برنده و نفر دوم پس از تعیین تکلیف مزایده
12ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق مفاد این آیین‌نامه
13ـ صیانت از پاکت‌های مزایده‌گران از زمان اخذ تا تحویل به مزایده‌گزار
ث ـ پس از اتمام مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، جلسه کمیسیون مزایده تشکیل و ظرف سی روز کاری برنده و نفر دوم مزایده تعیین خواهد شد.
ماده70ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه فنی به شرح زیر است:
الف ـ کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده و با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1ـ بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار با عنوان رییس کارگروه فنی
2ـ یک نفر کارشناس مجرب به انتخاب بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار
3ـ یک نفر کارشناس نظام مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن
4ـ یک نفر کارشناس تخصصی ذی‌ربط دارای پروانه اشتغال حداقل پایه دو به انتخاب رییس دستگاه مزایده‌گزار
5 ـ یک نفر کارشناس مالی مجرب به انتخاب رییس دستگاه مزایده‌گزار
ب ـ کارگروه فنی با حضور هر پنج نفر اعضای مذکور رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
پ ـ دعوت از اشخاص ذی‌صلاح بدون حق رأی از سوی رییس کارگروه فنی مزایده، بلامانع است.
ت ـ وظایف کارگروه فنی به شرح زیر است:
1ـ تشکیل جلسات کارگروه فنی حسب ارجاع کمیسیون مزایده.
2ـ تطبیق اوراق، اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی با صورتجلسه کمیسیون مزایده.
3ـ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و محاسبه امتیازهای مربوط.
4ـ تنظیم صورتجلسه اعلام نتایج بررسی‌های کارگروه فنی و مالی
5 ـ تهیه و تسلیم اسناد و صورتجلسه اعلام نتایج امتیازات فنی و مالی مزایده‌گران به کمیسیون مزایده
6 ـ نگهداری از اسناد فنی و مـالی مزایـده‌گران از زمـان دریافت تا تحویـل به کمیسیون مزایده
تبصره ـ مهلت انجام کامل وظایف کارگروه فنی ظرف بیست روز کاری پس از دریافت پاکت‌ها از سوی کمیسیون مزایده است.
ماده71ـ فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تهیه اسناد مزایده
ب ـ اعلام فراخوان عمومی
پ ـ تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مقرر
ت ـ ارزیابی پیشنهادها
ث ـ تعیین و اعلام برنده مزایده
ج ـ استرداد تضمین شرکت در مزایده، همزمان با صدور پروانه
ماده72ـ فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده‌گزار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطلاعات مربوط باید به طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده‌گزار اطلاع‌رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.
تبصره1ـ هزینه انتشار آگهی‌های مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از برنده‌های مزایده دریافت می‌شود.
تبصره2ـ مزایده‌گزار موظف است در فراخوان مزایده زمان مناسب را برای بازدید مزایده‌گران از موضوع مزایده پیش‌بینی کند.
ماده73ـ مزایده‌گزار موظف است در قالب برگه‌های (فرم‌های) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زیر را در اختیار مزایده‌گران قرار دهد:
1ـ نام و نشانی مزایده‌گزار
2ـ موقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنی
3ـ میزان تضمین شرکت در مزایده
4ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها
5 ـ نوع ماده و یا مواد معدنی
6 ـ کمیت و کیفیت ذخیره معدنی
7ـ قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی
8 ـ سایر داده‌ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورد
9ـ اقلام هزینه‌های مرتبط با برگزاری مزایده که از برنده‌های مزایده دریافت می‌شود.
10ـ حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز
11ـ سایر شرایط شرکت در مزایده
تبصره ـ مزایده‌گزار موظف است هرگونه تغییر در شرایط مزایده را به طور یکسان و به طریق مناسب اطلاع‌رسانی کند.
ماده74ـ مزایده‌گران پس از دریافت برگه‌های (فرم‌های) مربوط از مزایده‌گزار، باید نسبت به تکمیل آنها اقدام و به همراه سایر مدارک لازم در پاکت‌های جداگانه به ترتیب زیر به مزایده‌گزار تسلیم کنند:
1ـ پاکت تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)
2ـ پاکت توان فنی و مالی (پاکت ب)
3ـ پاکت قیمت پیشنهادی (پاکت ج)
تبصره1ـ مزایده‌گران باید پاکت‌ها را به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، در پاکت اصلی قرار داده و پاکت اصلی را نیز به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، به مزایده‌گزار تسلیم کنند.
تبصره2ـ مزایده‌گزار موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی پاکت‌های شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و رسید آن را به مزایده‌گر تحویل نموده و از پاکت‌ها صیانت کند.
تبصره3ـ مزایده‌گران موظف به ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینه‌های مزایده هستند.
تبصره4ـ پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصلاح و جایگزینی است.
تبصره5 ـ دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده، می‌تواند در مزایده مربوط شرکت کند.
تبصره6 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط در مزایده‌های همزمان شرکت کنند.
ماده75ـ پاکت‌های حاوی قیمت‌ها و یا درصدهای پیشنهادی (پاکت ج) مزایده‌گران در زمان و مکان مقرر توسط کمیسیون مزایده، گشوده می‌شود، حضور مزایده‌گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تأیید کارگروه فنی قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.
ماده76ـ مزایده‌گری که بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.
تبصره1ـ درصد بها و یا قیمت پیشنهادی اعلامی مزایده‌گزار به منظور تعیین حقوق دولتی در معادنی که از طریق مزایده واگذار می‌شوند، با رعایت مفاد این آیین‌نامه توسط وزارت تعیین می‌شود، به طوری که این درصد بها و یا قیمت پیشنهادی از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان برگزاری مزایده کمتر نباشد.
تبصره2ـ برنده دوم مزایده در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد.
تبصره3ـ در صورتی که امتیاز مزایده‌گران یکسان باشد، برنده مزایده حسب اولویت موضوع تبصره (1) ماده (10) قانون با رعایت مفاد این آیین‌نامه تعیین و در صورتی که مجدداً شرایط یکسان باشد، مزایده‌گری که دارای درصد بها و یا قیمت پیشنهادی بالاتری باشد، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد.
تبصره4ـ مزایده‌گزار موظف است پس از قطعی شدن برنده مزایده، بلافاصله مراتب را از طریق پست سفارشی به وی ابلاغ کند.
ماده77ـ چگونگی تعیین مبلغ تضمین، استرداد و ضبط تضمین شرکت در مزایده به شرح زیر است:
الف ـ مبلغ تضمین شرکت در مزایده حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد معامله است که حسب مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعلام می‌شود.
ب ـ تضمین شرکت در مزایده، ضمانت‌نامه بانکی، چک تضمینی و یا برگه واریز نقدی است که از سوی مزایده‌گر به حساب اعلام شده از سوی مزایده‌گزار واریز می‌شود.
پ ـ تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهره‌برداری به برنده مزایده پس از کسر هزینه‌های آگهی مزایده قابل استرداد است.
ت ـ در صورت انصراف، استنکاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده تلقی می‌شود و در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار، مشمول این بند نمی‌شود.
ماده78ـ وزارت موظف است حقوق دولتی معادن واگذار شده از طریق مزایده را برای دارنده پروانه بهره‌برداری در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهره‌برداری صادره بر اساس درصد بها و یا قیمت پیشنهادی عامل منتخب محاسبه کند.
تبصره ـ درصد و یا قیمت پیشنهادی با رعایت مفاد این آیین‌نامه نباید از درصد بها و یا قیمت پایه معادن مشابه در زمان استخراج در سال‌های آتی کمتر باشد.
ماده79ـ پروانه‌های بهره‌برداری واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های بهره‌برداری از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره‌برداری، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند.
ماده80 ـ صدور، انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره‌برداری و سایر موارد مرتبط با پروانه بهره‌برداری معادنی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق مزایده واگذار شده‌اند، پس از پایان دوره بهره‌برداری تابع مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده81 ـ برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ کتبی برنده، هزینه‌های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده‌گزار پرداخت کند، در غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می‌شود.
تبصره ـ دستگاه مزایده‌گزار موظف است برای تأمین هزینه‌های مزایده در صورتی که فاقد شرکت‌کننده و یا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
ماده82 ـ در مزایده‌هایی که در آن حد نصابی برای تعداد مزایده‌گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یک مزایده‌گر که از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی به عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین‌نامه بلامانع است.
ماده83 ـ در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.
ماده84 ـ مزایده در شرایط زیر تجدید می‌شود:
الف ـ کم بودن تعداد مزایده‌گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشد.
ب ـ انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر
ماده85 ـ مزایده در شرایط زیر لغو می‌شود:
الف ـ تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود.
ب ـ پیشامدهای غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل.
پ ـ احراز تبانی بین مزایده‌گران توسط کمیسیون مزایده
ت ـ احراز صحت اعتراض کتبی مزایده‌گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه
تبصره ـ مزایده‌گزار باید لغو و یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایده‌گران اطلاع‌رسانی کند.
ماده86 ـ نحوه رسیدگی به شکایات مزایده‌گران به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه هر یک از مزایده‌گران نسبت به عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز کاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده، به بالاترین مقام دستگاه مزایده‌گزار شکایت کنند.
ب ـ مزایده‌گزار موظف است ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده پاسخ لازم را به شاکی اعلام کند.
پ ـ رسیدگی به شکایات مزایده‌گران، مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد.
ت ـ دستگاه مزایده‌گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و سایر مزایده‌گران را به جز بند (پ) ماده (77) این آیین‌نامه عودت دهد.
ماده87 ـ وزارت موظف است امور مربوط به مزایده موضوع این آیین‌نامه را پس از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه اطلاع‌رسانی مزایده‌های معدنی را در سامانه مذکور ایجاد کند.
فصل پنجم ـ کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی
ماده88 ـ واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی واحدهایی هستند که موضوع فعالیت آنها به ترتیب مشمول تعاریف بندهای (ر)، (ز) و (ث) ماده (1) قانون است. تشخیص واحدهای یاد شده با وزارت است.
تبصره ـ تشخیص کانه‌آرایی و یا فرآوری حسب نوع و کاربرد محصول از جمله فرایند استحصال مواد معدنی از منابع آبی به عهده وزارت است.
ماده89 ـ در اجرای ماده (16) قانون، وزارت موظف است با تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و حمایت از بخش غیردولتی در این امور، منابع مالی مورد نیاز را برای انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های تیپ واحدهای مذکور در بودجه سالانه خود پیش‌بینی کند.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد واحدهای مذکور خارج از اولویت‌های وزارت موظفند بازار مصرف، محل تأمین مواد اولیه و دلایل و مستندات خود را در مورد اقتصادی بودن طرح به وزارت تسلیم کنند.
ماده90ـ بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه‌های اجرایی موظفند با این قبیل بهره‌برداران نظیر سایر دارندگان جواز تأسیس رفتار کنند. این قبیل بهره‌برداران مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های دولت خواهند بود.
تبصره ـ در صورت انتزاع معدن از ید بهره‌بردار، طبق شرایط زیر اقدام می‌شود:
1ـ در صورت امکان تفکیک این واحدها از محدوده معدن به تشخیص وزارت، انتزاع انجام می‌شود و بهره‌بردار منتخب باید نسبت به تأمین مواد اولیه با اولویت این واحدها اقدام کند.
2ـ در صورت غیرقابل انتزاع بودن این واحدها، طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.
ماده91ـ متقاضیان احداث واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه بهره‌برداری معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی و اخذ جواز تأسیس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام کنند.
تبصره ـ طرح توجیهی فنی و اقتصادی باید بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین شده از سوی وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه شود.
ماده92ـ صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری واحدهای مستقل تحقیقات کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنها طبق مفاد این آیین‌نامه به عهده وزارت است. وزارت موظف است ایجاد و توسعه واحدهای مذکور توسط بخش خصوصی را در صدر اولویت‌های تشویقی و حمایتی خود قرار دهد.
ماده93ـ وزارت موظف است نسبت به بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و سایر مدارک مربوط اقدام و جواز تأسیس را به نام متقاضی صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را برای رفع نقص به متقاضی ابلاغ می‌کند.
تبصره ـ انتقال، تمدید، تغییر محل اجرای طرح پیش‌بینی شده، مدت اعتبار جواز تأسیس و سایر موارد با رعایت مفاد این آیین‌نامه و بر اساس دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.
ماده94ـ دارنده جواز تأسیس موظف است در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان‌بندی طرح نسبت به اجرای طرح و اخذ پروانه بهره‌برداری بر اساس مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره1ـ ضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تأسیس جزء لاینفک مجوز و لازم‌الاجرا است.
تبصره2ـ چنانچه دارنده جواز تأسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم را به عمل نیاورد، جواز تأسیس صادره ابطال می‌شود.
ماده95ـ دارنده جواز تأسیس موظف است پس از تولید آزمایشی، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط برای دریافت پروانه بهره‌برداری تسلیم وزارت کند.
فصل ششم ـ شورا
ماده96ـ در اجرای بند (الف) تبصره (3) ماده (12) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه‌های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است. دبیر شورا می‌تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.
ماده97ـ روند، نحوه بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلی شورا خواهد بود.
ماده98ـ وزارت موظف است نسبت به تأمین هزینه‌های شورا و کارگروه‌های مشورتی و تخصصی آن از جمله حق حضور در جلسات و حق‌الزحمه کارشناسی بنا به پیشنهاد دبیر شورا و پیش‌بینی منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام کند.
ماده99ـ در اجرای ماده (12) قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، وزارت می‌تواند به تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارائه کند.
فصل هفتم ـ نظارت و بازرسی
ماده100ـ در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس قانون و این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسؤول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب حسن اجرای قانون و این آیین‌نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می‌شود.
تبصره1ـ شاخص‌های نظارت توسط وزارت تهیه و موقع صدور مجوزها به منظور رعایت به متقاضیان اعلام می‌شود.
تبصره2ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز در امر بازرسی را پیش‌بینی کند.
ماده101ـ در اجرای تبصره ماده (34) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسی معدن و اعضای آن در قالب تفاهم‌نامه و انعقاد قراردادهای مشخص توسط وزارت به طور مستقیم مجاز است.
ماده102ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن در انجام امور فنی و حرفه‌ای فعالیت‌های معدنی بر اساس ماده (4) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب 1379ـ استفاده کند.
تبصره1ـ عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن انجام شود. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت است.
تبصره2ـ مسؤولیت فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی باید بر عهده اشخاصی باشد که طبق قانون نظام مهندسی معدن و ضوابط مربوط دارای صلاحیت فنی لازم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز به این منظور تعیین و به وزارت معرفی شوند.
تبصره3ـ در مواردی که دارنده مجوز، صلاحیت لازم را برای تصدی مسؤولیت فنی عملیات معدنی داشته باشد، می‌تواند طبـق ضـوابط مربوط این مسـؤولیت را به عهده گیرد.
ماده103ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین‌نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعمل‌های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند.
ماده104ـ در معادنی که دارای حداقل (25) نفر کارگر باشند، باید یک نفر ذیصلاح به عنوان مسؤول ایمنی و یک نفر به عنوان مسؤول بهداشت حرفه‌ای تعیین شود. در معادنی که کمتر از (25) نفر کارگر دارند این مسؤولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.
تبصره ـ وجود مسؤول ایمنی و یا مسؤول فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسؤولیت‌های قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.
ماده105ـ دارنده پروانه عملیات معدنی و یا نماینده او و مسؤول ایمنی موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جریان حادثه قرار دهند.
ماده106ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مدارک و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی برای ارائه به کارشناسان اعزامی نگهداری کند.
تبصره ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است شرایط لازم را برای بازدید کارشناسان اعزامی از طرف وزارت از قسمت‌های مختلف واحدهای معدنی و صنایع معدنی فراهم نموده و همکاری لازم را به عمل آورد.
ماده107ـ وزارت موظف است اصول و قواعد فنی مشتمل بر مقررات، ضوابط، معیارها، راهنما و دستورالعمل‌های مورد نیاز انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی را تهیه، ترویج و ابلاغ کند. وزارت موظف است اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کند.
تبصره1ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است فعالیت‌های خود را با اصول و قواعد فنی موضوع این ماده منطبق کند.
تبصره2ـ وزارت موظف است تمهیدات و ساز و کار لازم را برای حصول اطمینان از رعایت مقررات و دستورالعمل‌های فنی عملیـات معـدنی در کشـور پیش‌بینی و اجرا نماید.
فصل هشتم ـ مقررات عمومی
ماده108ـ در اجرای ماده (17) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوری‌های پیشرفته در زمینه‌های اکتشاف، استخراج، کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره‌وری در بخش معدن، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از فعالیت‌های بنگاه‌های معدنی ایرانی در داخل و یا خارج از کشور همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز، در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است خط مشی‌های تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی، مالی و پولی پیشنهادی وزارت را در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای و لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده109ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.
ماده110ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تأیید وزارت مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم‌الرعایه نیست.
ماده111ـ وزارت موظف است زمینه‌های لازم را برای توسعه فناوری‌های روزآمد و به کارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیت‌های معدنی و آموزش‌های کاربردی مربوط فراهم کند.
ماده112ـ وزارت موظف است به منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه‌های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع‌رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کند.
تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق وضع مشوق‌های لازم حمایت کند.
ماده113ـ در اجرای ماده (28) قانون، وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی ـ تشویقی، توسعه‌ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل آورند.
تبصره1ـ وزارت موظف است اولویت‌های ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان‌های توسعه‌ای خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
تبصره2ـ به منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه‌های حمل و نقل مواد و فرآورده‌های معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.
ماده114ـ انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده115ـ وزارت موظف است مجوزهای عملیات معدنی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه صادر و معتبر است به تدریج با رعایت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهد.
ماده116ـ به منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زیست محیطی عملیات معدنی و صنایع معدنی به پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده117ـ وزارت می‌تواند برای انجام امور اجرایی و کارشناسی مربوط به صدور، تمدید و یا انتقال مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسی مجاز استفاده کند.
تبصره ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن، دستورالعمل تأسیس و فعالیت دفاتر مذکور را تهیه و ابلاغ کند.
ماده118ـ ضـرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـی حقـوق دولت در این آیین‌نامه به ازای هر مـاه تأخیر، معـادل یک درصـد اصـل مطالبات تعیین می‌شود.
ماده119ـ به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با رعایت قانون و این آیین‌نامه اقدام به انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی کنند.
ماده120ـ نحوه بهره‌برداری از معادن بزرگ کشف شده توسط سازمان‌های توسعه‌ای با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386ـ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت تعیین می‌شود.
ماده121ـ در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت می‌تواند از طریق سازمان‌های تابع در بخش معدن با رعایت مفـاد این آیین‌نامه نسبت به صـدور پروانه اکتشـاف به نام سازمان‌های مذکور اقدام کند.
ماده122ـ با ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب‌نامه شماره 76763/ت20398ک مورخ 26/12/1377 و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب‌نامه‌های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، موضوع تصـویب‌نامه شمـاره 5139/ت29379هـ مـورخ 3/2/1384 در قسمت‌های مغـایر لغو می‌شوند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 8/4/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19905
تاریخ تصویب :
1392/2/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :