جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 594
شنبه،22 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19910 نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
716
1

شماره21060هـ/ب 9/4/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26169/ت48729هـ مورخ10/2/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شـماره203313/ت47628هـ مورخ 14/10/1390 ناظر به افزایش سقف امتیازفوق‌العاده شخصی کار لکوموتیورانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«1ـ نظر به اینکه مصـوبه شـماره 203313/ت47628هـ مورخ 14/10/1390 به موجب رأی قطعی رئیس مجلس به شماره 77894هـ/ب مورخ 27/12/1390 مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره(4) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت¬های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح تصویب‌نامه، مصوبه مذکور ملغی الاثر شده است، اصلاح آن مصوبه بدون رفع مغایرت¬های اعلامی، احیای مصوبه ملغی¬الاثر تلقی و لذا، مغایر قانون می¬باشد. 2ـ با توجه به اینکه بند(10) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت «فوق‌العاده ویژه» قیود خاصی از جمله «برای حداکثر (25%) از مشاغل» و «در برخی از دستگاه¬های اجرائی» را در نظر گرفته، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر این که «برای سایر مشاغل» امتیازاتی مقرر می¬شود، ازحیث عدم‌مراعات قیود مذکور در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
717


شماره21058هـ/ب 9/4/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 178796/ت46161هـ مورخ 12/9/1390، موضوع: «ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«ماده (10) تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به خزانه، مغایر با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
718


شماره21072هـ/ب 9/4/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 9882/ت48702هـ مورخ 24/1/1392، موضوع: «طرح مهرآفرین ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلی هیأت محترم وزیران به شرح مشخصات مندرج در متن » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.


اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«آراء قطعی متضمن نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی طی دو فقره نامه به شـماره‌های: الف ـ 63829 هـ/ب مورخ 25/10/1391، ب ـ 77812 هـ/ب مورخ 20/12/1391، به ترتیب راجع به تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های 176441/ت48702 هـ مورخ 30/9/1391 و 225651/ت68702 هـ مورخ 17/11/1391 موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدر‌الذکر در مقام اصلاح این دو مصوبه می‌باشد، به استثنای بند(3) مصوبه اصلاحی اخیر‌الصدور، سایر بندها به شرحی که ذیلاً می‌آید کماکان مواجه بامغایرت‌های قانونی است: 1ـ نظر به اینکه الحاق عبارات: «به بند(2 ) مصوبه» رافع ایرادات اعلامی در قبل نمی‌باشد، علیهذا، مغایرت‌های مندرج در بند(1) رأی ابلاغی مورخ 20/12/1391 کماکان به قوت خود باقی است. 2ـ بند(4) مصوبه ناظر به جایگزین شدن «تبدیل وضع» به واژه «استخدام» از حیث مقیدنشدن به رعایت قوانین و مقـررات مربوط به قـانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه نیـز، به قوت خود باقی است. 3ـ مضافاً اینکه نظر به عدم اقدام هیأت محترم وزیران به رفع ایرادات اعلامی در رأی ابلاغی مورخ 20/12/1391، مغایرت‌های سابق‌الذکر کماکان به قوت خود باقی است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
719


شماره21070هـ/ب 9/4/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره 52572/ت49051ک مورخ 5/3/1392، موضوع: «بودجه سال 1392 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود .
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬« نظر به اینکه در ماده(10) ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ موارد مجاز برای اخذ عوارض در مناطق آزاد برشمرده شده و بر اساس آن صرفاً می‌توان «در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ» نمود، علیهذا، بند(11) ماده واحده مصوبه از حیث تجویز اخذ عوارض برای اموری که خارج از موارد مصرح در قانون است، مغایر قانون می¬ باشد. همچنین بند(12) ماده واحده مصوبه مبنی بر تجویز اخذ «هزینه¬های هرگونه خدمات ارائه شده»، از حیث اطلاق و تعمیم و توسعه یافتن به خدماتی بجز خدمات مصرح در ماده(10) قانون فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
720


شماره21059هـ/ب 9/4/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26383/ت48917هـ مورخ 10/02/1392، موضوع: «واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«با توجه به بند(9ـ24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مبنی بر اجازه واگذاری برخی از طرح¬های تملک دارایی¬های سرمایه¬ای به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات و واریز درآمد حاصله به خزانه کل کشور جهت هزینه در موارد مشخص، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان به شرکت فولاد مبارکه و تحویل ورق فولادی به شرکت مذکور برای اجرای طرح¬های فولادی، از حیث عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده از جمله ماده(79) قانون محاسبات عمومی کشور، عدم واریز درآمد حاصله از واگذاری به خزانه کل کشور و نیز عدم رعایت موارد مشخص شده جهت هزینه¬کرد منابع حاصله، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
721


شماره21067هـ/ب 9/4/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262776/ت48068هـ مورخ 29/12/1391، موضوع: «اختصاص اعتبار به استانداری کردستان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«نظر به اینکه بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر می‌دارد: کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، علیهذا، بند(2) مصوبه که مفاد تصویب¬نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ مبادله موافقت¬نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
722


شماره21080هـ/ب 9/4/1392
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 594 شنبه،22 تیر 1392

سال شصت و نه شماره 19910
رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 بند پ ماده2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 13/11/1388

11/4/1392
تاریخ دادنامه: 20/3/1392 شماره دادنامه: 195 کلاسه پرونده: 89/386
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا امیری فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 13/11/1388
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 13/11/1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً، این جانب خواهان دعوا به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات مصوب 13/11/1388 آورده است که «ساختمانهای مسکونی که برخلاف مندرجات پروانه اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد یا بیشتر نمایند چنانچه کمیسیون ماده صد رأی بر ابقای آن بدهد علاوه بر وصول جریمه عوارضی، معادل هر مترمربع P 50 از مساحت هر دو واحد وصول خواهد شد.» حال آن که ماده مذکور برخلاف رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 848 ـ 20/12/1387 است و غیر از اینها قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی و میزان حریم آن را مشخص کرده است. لذا تعیین جریمه توسط شورای شهر به شرحی که فوقاً اشاره شد خلاف نص صریح ماده 100 قانون شهرداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 848 بوده و از اختیارات شورای شهر خارج است. لذا نظر به این که تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 13/11/1388 خلاف قانون است، ابطال آن مورد استدعاست.»
همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/1797ـ23/8/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:
«این جانب محمدرضا امیری فر از شورای شهر خرم‌آباد مبنی بر لغو بند 4 مصوبه 196 در مورد تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان در موضوع مشابه شهرداری اردبیل و ابطال آن مصوبه به شماره دادنامه 848، فرمانداری خرم‌آباد برای سرپوش نهادن به اعتراضات مردمی، جریمه 50 برابری را برای متقاضیان سال گذشته به 25 برابری کاهش داده است. لازم به ذکر است که جریمه 25 برابری قیمت منطقه‌ای برای هر مترمربع یک ساختمان با زیر بنای 200 متر در هر طبقه و 5 طبقه مسکونی چیزی حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌شود که در این شرایط رکودی از عهده سازندگان مسکن به هیچ وجه بر نمی‌آید. علی ای حال با عنایت به موضوع مشابه شهرداری اردبیل و اذعان مسؤولین شهری خرم‌آباد به اقدام اشتباه خود و کسر P 50 به P 25 و نیز با عنایت به عدم تعمیم قانون به ماسبق، مستدعی است در جهت ابطال مصوبه مذکور تسریع فرموده و ظلم آشکار نسبت به شهر محروم خرم‌آباد را برطرف فرمایید. »
متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801088 ـ 29/9/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب را درخواست کرده و توضیح داده است که:
«در خصوص خواسته تقاضای ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نظر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان در خصوص خواسته مشابه با این جانب به شماره دادنامه 848 ـ 20/12/1387 با موضوع ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل، که اقدام شهرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که در رأی فوق دریافت عوارض ارزش افزوده از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات محسوب نشده و این اقدام با اختیارات تفویض به شورای اسلامی شهر اردبیل منافات داشته است.
لذا با عنایت به رأی فوق‌الذکر که مشابه خواسته این جانب بوده و رأی اصداری مبنی بر ابطال مصوبه است، خواهشمند است با ملحوظ نظر قرار دادن رأی فوق و لحاظ ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت عمومی می‌داند، نسبت به تسری آن در خصوص حکم صادر شده نسبت به خواسته این جانب، دستورات شایسته و مقتضی را معمول فرمایید.»
ماده 2 عوارض زیربنا و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمانی
«پ ـ نحوه محاسبه عوارض زیر بنا
1ـ عوارض زیربنا ساختمانهای مسکونی تک واحدی به شرح ذیل است:

جهت دریافت جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه شود

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19910
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1392/4/9
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :