جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 594
شنبه،22 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19910 رأی شماره 214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی‌مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد
شماره هـ/92/220 11/4/1392
تاریخ دادنامه: 27/3/1392 شماره دادنامه: 214 کلاسه پرونده: 92/220
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل علیمرادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای ابوالفضل علیمرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«اینجانب از کارگران شرکت صنایع آذر آب اراک می‌باشم، شعبه 19 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1741ـ 28/5/1387، حکم به وارد دانستن شکایت و ارجاع موضوع به هیأت همعرض صادر کرده است ضمن این که هیأت همعرض حل اختلاف اداره کار بر نظریه قبلی اصرار می‌ورزد و شعبه 19 به موجب دادنامه شماره 776 ـ 30/3/1388 مجدداً رأی هیأت همعرض حل اختلاف اداره کار را نقض و مجدداً به هیأت همعرض ارجاع می‌کند و هیأت همعرض مجدداً اصرار بر رأی می‌ورزد و این بار شعبه 19 به موجب دادنامه شماره 8909970901901881 ـ 29/9/1389 حکم به رد شکایت صادر می‌کند از سوی دیگر شعبه 19 به موجب دادنامه شماره 1740ـ 28/5/1387 و شعبه 7 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 1730ـ 19/10/1384 و شعبه 32 به موجب دادنامه شماره 462 ـ 25/3/1387 در خصوص همکاران اینجانب با موضوع مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و نقض آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف اداره کار صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.»
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 19/86/2637 با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل علیمرادی و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1741ـ 28/5/1378، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که هیأت صادرکننده رأی معترضٌ به، عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت شکات با کارفرما، قرارداد مستمر و غیر موقت تشخیص و تلقی کرده است و رأی به اعاده به کار شکات صادر کرده است لذا محدودیت قرارداد به مدت پانزده ماه در رأی صادر شده غیر مستند بوده و هیأت مذکور مجوز قانونی محدودیت مذکور را اعلام نکرده است و بدین ترتیب رأی صادر شده در این مورد مستدل و متقن به نظر نمی‌رسد. علی هذا شکایت شکات در این قسمت وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رأی معترضٌ به صادر می‌شود که هیأت همعرض مجدداً رسیدگی و در این قسمت از رأی صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/19/1800 با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل علیمرادی و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 776ـ 30/3/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که محدودیت تنظیم قرارداد به مدت پانزده ماه همان طور که در دادنامه شماره 1741ـ 28/5/1387 صادر شده از این شعبه استدلال شده است مستند و مستدل نبوده و صدور رأی معترضٌ به، بر اساس رأی سابق‌الصدور هیأت حل اختلاف منطبق با ضوابط و مقررات قانونی نبوده است و مستدل و متقن نیست علی هذا به جهت مذکور و با توجه به عدم لحاظ مفاد دادنامه فوق‌الاشاره در رأی صادر شده رأی معترضٌ به مخدوش تشخیص و با نقض آن حکم به وارد بودن شکایت و ضرورت رسیدگی در هیأت همعرض صادر می‌شود.
ج: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900036422 با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل علیمرادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 890997090190188 ـ 29/9/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف و نقض آن شعبه با توجه امعان نظر در دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی ایضاً پاسخ اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت 13833ـ 17/7/1389 و ملاحظه پرونده واصل شده از سوی اداره کار دلایل موثر و موجهی که موجبات نقض و گسستن رأی صادر شده را فراهم آورد اقامه نشده است و ایرادی بر آن مترتب نیست شعبه بر این اساس شکایت مطروح را وارد تشخیص نمی‌دهد و حکم به رد آن صادر می‌کند. حکم دیوان قطعی است.
د: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 19/86/2638 با موضوع دادخواست آقای سیدحسن میرکمالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1740ـ 28/5/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که هیأت صادرکننده رأی معترضٌ به عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت فی مابین شاکی و کارفرما، قرارداد غیر موقت تشخیص داده است و رأی به اعاده به کار شاکی را نیز بر این مبنا صادر کرده است لذا محدود و مقید کردن اشتغال مجدد کارگر شاکی را به مدت پانزده ماه مستند به جواز قانونی اعلام نکرده است و رأی صادر شده در این قسمت مستند و مستدل به نظر نمی‌رسد. علی هذا شکایت شاکی صرفاً در مورد مقید کردن قرارداد به مدت پانزده ماه وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رأی معترضٌ به صادر می‌شود که هیأت همعرض مجدداً در این مورد رسیدگی کرده و در این قسمت از رأی صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی دیوان قطعی است.
هـ : شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/29/1370 با موضوع دادخواست آقای ابوالقاسم مستعلی مجدآبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1212ـ 10/7/1384، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده از جمله اظهارات مدیرکل کار و امور اجتماعی استان مرکزی به شرح لایحه ارسالی و مندرجات سابقه پیوست، نظر به این که رأی هیأت با توجه به توافق و سازش طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 21/4/1384 هیأت حل اختلاف صادر شده است و در جریان رسیدگی و صدور رأی تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نشده است بنابراین شکایت مطروح وارد تشخیص نمی‌شود و محکوم به رد است این دادنامه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
و: شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ت7/84/1162 با موضوع دادخواست آقای ابوالقاسم مستعلی مجدآبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1212ـ 10/7/1384 صادر شده از شعبه 29 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1730ـ 19/10/1384، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که تجدیدنظر خواه به عنوان کارگر از مهر ماه سال 1370 اشتغال به کار یافته است و در چند مرحله قرارداد کار با کارفرما تمدید کرده است لذا اشتغال وی در این مدت در حکم کار موقت وفق 24 قانون کار" href="/tags/8657/ماده-24-قانون-کار/" class="link">ماده 24 قانون کار تلقی نشده از طرفی با عنایت به این که وفق ماده 21 قانون کار خاتمه قرارداد کار با فوت کارگر یا بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی یا استعفای وی یا انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و توافق یا مصالحه فی مابین کارگر وکارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان کار احصاء نشده است و در صورت توافق در قالب استعفای کارگر قابل تصور است در حالی که در موضوع پرونده کارگر ادعای عدم توافق و اصرار به اعاده به کار داشته و استعفا هم اعلام نکرده است و تمدید قراردادها از سال 1370 به صورت موقت تلقی نمی‌شود و تسویه حساب نیز حکایت از پایان قرارداد کار و یا استعفا نمی‌کند و از طرف دیگر اخراج کارگر با رعایت شرایط مقرر در ماده 27 قانون کار قابلیت اجرا دارد که در مورد تجدیدنظرخواه قصور وی از انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی پس از تذکرات کتبی اعلام نشده و مفاد ماده قانونی مذکور اجرا نشده است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه شماره 1212ـ 10/7/1384 شعبه 29 دیوان عدالت اداری حکم به نقض رأی شماره 113ـ3ـ 21/4/1384 هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
ز: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/32/2620 با موضوع دادخواست آقای رضا حسین‌خانی هزاوه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 463ـ 25/3/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ رسیده و ملاحظه پرونده ارسالی، نظر به این که اولاً: تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف برخلاف مقررات قانون کار با دو نفر تشکیل شده است (یک نفر نماینده دولت و نفر دوم نماینده کارگر) ثانیاً: با توجه به این که کار کارگاه یک نوع کار ثابت و مستمر است هیأت نمی‌تواند مدت کار برای کارگر را تعیین کند و ثالثاً: دفاع موجه و مؤثری از دادخواست به عمل نیامده است علی هذا با استناد به مراتب فوق و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر وارد بودن شکایت وی صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض برای بررسی و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض اعاده می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود. نظر به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشته‌اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده‌اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 بوده است و کار آنان دایمی تلقی می‌شود بنابراین آراء شعب هفتم تجدیدنظر به شماره 1730ـ 19/10/1384 و شماره 463ـ 25/3/1387 شعبه 32 صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19910
تاریخ تصویب :
1392/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :