جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 623 پنج‌شنبه،18 مهر 1392

سال شصت و نه شماره 623
آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

شماره127826/ت48770هـ 16/7/1392
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 10/7/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد تبصره ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
ماده1‌ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.
ب ـ قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب 27/5/1389ـ.
ج ـ آلودگی: تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتی‌ها، نفت‌کش‌ها و شناورها در آب‌های موضوع قانون.
دـ مواد نفتی: هرگونه مایع نفتی یا مخلوط دارای نفت از قبیل سوخت نفتی، لجن نفتی، مواد زاید و فضولات نفتی، انواع فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن.
هـ ـ مالک کشتی، نفت‌کش یا شناور: شخصی یا اشخاصی که نامشان به عنوان مالک کشتی، نفت‌کش یا شناور ثبت شده و هر شخص در حکم مالک که کشتی، نفت‌کش یا شناور را در تصرف دارد.
وـ تعهدنامه: سندی که به موجب آن مؤسسه‌های مالی، بانکها، باشگاههای حفظ منافع و جبران خسارت و نظایر آن که اعتبارشان مورد تأیید سازمان است، متعهد می‌شوند خسارات ناشی از آلودگی نفتی را مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانون و این آیین‌نامه جبران کنند.
زـ باشگاه حفظ منافع و جبران خسارت (کلوپ پی‌اندآی): اجتماعی از مالکان کشتی، نفت‌کش و شناور که اقدام به تشکیل گروهی نموده‌اند که براساس یک رابطه غیرتجاری و دوطـرفه همدیگر را نسبت به مـسؤولیت موجود در برابر ثالث بیمه می‌کنند.
ح ـ بیمه‌نامه: سندی که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل گرفتن حق بیمه متعهد می‌شود خسارات موضوع قانون را جبران نماید.
ط ـ واحد محاسبه: حق برداشت ویژه (SDR) مطابق تعریف صندوق بین‌المللی پول.
ی ـ کنوانـسیون مسؤولیت: کنوانسـیون مسؤولیت مـدنی ناشی از خسـارات آلودگی نفتی ـ مصوب 1348ـ (1969 میلادی) و پروتکل 1370 (1992 مـیلادی) و اصلاحیه آن.
ک ـ کنوانسیون نفت سوخت: کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارات آلودگی نفت سوخت کشتی ـ مصوب 1380ـ (2001 میلادی).
ل ـ کنوانسیون تحدید مسؤولیت: کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی ـ مصوب 1355ـ (1976 میلادی).
ماده2ـ هر کشتی، نفت‌کش و شناور، برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آب‌های موضوع قانون به مواد نفتی، باید بیمه‌نامه یا تعهدنامه معادل ریالی یا ارزی بر مبنای واحد محاسبه موضوع این آیین‌نامه تهیه کند.
ماده3ـ مالک هر کشتی، نفت‌کش و شناور که بیش از (2.000) تن نفت موضوع کنوانسیون مسؤولیت به صورت فله به عنوان محموله حمل می‌کند، باید تا حدود مندرج در کنوانسیون یادشده، برای پوشش خسارات ناشی از آلودگی نفتی، بیمه‌نامه یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند:
الف ـ تا (5.000) تن ظرفیت ناخالص (4.510.000) واحد محاسبه
ب ـ از (5.000) تا (140.000) تن ظرفیت ناخالص به ازای هر واحد اضافه بر (5.000) تن (631) واحد محاسبه به بند (الف) اضافه می‌شود.
ج ـ بیش از (140.000) تن ظرفیت ناخالص (89.770.000) واحد محاسبه.
ماده4ـ مالک هر کشتی، نفت‌کش و شناور که حداکثر تا (2.000) تن نفت موضوع کنوانسیون مسؤولیت را به صورت فله به عنوان کالا حمل می‌کند، باید بیمه‌نامه و یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند:
الف ـ تا (100) تن ظرفیت ناخالص (500.000) واحد محاسبه
ب ـ از (101) تا (150) تن ظرفیت ناخالص (1.000.000) واحد محاسبه
ج ـ از (151) تا (600) تن ظرفیت ناخالص (1.500.000) واحد محاسبه
دـ از (601) تا (2000) تن ظرفیت ناخالص (2.500.000) واحد محاسبه
هـ ـ از (2001) تا (5000) تن ظرفیت ناخالص، (3.000.000) واحد محاسبه
ماده5 ـ مالک هر کشتی، نفت‌کش و شناور، برای جبران خسارات ناشی از نفت سوخت کشتی، نفت‌کش و شناور، باید بر مبنای ظرفیت ناخالص کشتی، بیمه‌نامه یا تعهدنامه‌ای با مبالغ زیر تهیه کند:
الف ـ تا (20) تن ظرفیت ناخالص (2.000) واحد محاسبه
ب ـ بیش از (20) تن تا (50) تن ظرفیت ناخالص، (10.000) واحد محاسبه
ج ـ بیش از (50) تن تا (100) تن ظرفیت ناخالص، (25.000) واحد محاسبه
دـ بیش از (100) تن تا (300) تن ظرفیت ناخالص، (70.000) واحد محاسبه
هـ ـ بیش از (300) تن تا (500) تن ظرفیت ناخالص، (167.000) واحد محاسبه
وـ بیش از (500) تن تا (30.000) تن ظرفیت ناخالص، (167.000) واحد محاسبه به اضافه (167) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه پس از حداکثر ظرفیت معین شده در بند (هـ).
زـ بیش از (30.000) تا (70.000) تن ظرفیت ناخالص، (125) واحد محاسبه به‌ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار واحد محاسبه شده در بند (و).
ح ـ بیش از (70.000) تن ظرفیت ناخالص، (83) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار محاسبه شده در بند (ز).
ماده6 ـ مالک هر کشـتی، نفت‌کش و شناور که مـواد نفتی به غیر از نفـت موضوع کنوانسیون مسؤولیت، حمل می‌کند باید بیمه‌نامه و یا تعهدنامه با مبالغ زیر تهیه کند:
الف ـ تا (2.000) تن ظرفیت ناخالص (10.000.000) واحد محاسبه
ب ـ از (2.001) تا (50.000) تن ظرفیت ناخالص (10.000.000) واحد محاسبه به‌اضافه (1.500) واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی.
ج ـ از (50.001) تن ظرفیت ناخالص به بالا (10.000.000) واحد محاسبه به‌اضافه (360) واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی و در هر صورت سقف پوشش بیمه، نباید از (100.000.000) واحد محاسبه تجاوز نماید.
ماده7ـ در بیـمه‌نامه حداقل باید مشخصات کشتی، نفت‌کش و شناور مطابق گواهینامه ثبت، مشخصات و اقامتگاه مالک یا مالکین و بیمه‌گزارها، مبلغ بیمه، مدت بیمه، تاریخ و محل انعقاد قرارداد، مبلغ حق بیمه و خطرهای تحت پوشش بیمه‌نامه درج شود.
ماده8 ـ در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمون‌عنه، مبلغ تعهد، امضاء و مهر ضامن، مدت تعهد، تاریخ و محل ایجاد تعهد، مشخصات کشتی، نفت‌کش و شناور مطابق گواهینامه ثبت و خطرهای تحت پوشش تعهد درج شود.
ماده9ـ گواهینامه‌هایی که در اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای متعاهد در چارچوب کنوانسیون‌های مذکور صادر شده و به تشخیص سازمان بیانگر رعایت مفاد این آیین‌نامه است، به منزله وجود بیمه‌نامه یا تعهدنامه قابل قبول می‌باشد.
ماده10ـ سازمان موظف است از ورود، ترک بندر یا فعالیت کشتی، نفت‌کش و شناور فاقـد بیمه‌نامه، تعـهدنامه یا گواهیـنامه در آبهای موضـوع قانون جلوگیری به عمل آورد.
تبصره ـ مالک و یا سایر مسؤولان کشتی، نفت‌کش و شناور باید بیمه‌نامه یا تعهدنامه و گواهینامه را در کشتی، نفت‌کش و شناور نگهداری کنند و در صورت درخواست سازمان ارایه نمایند.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 623
پنج‌شنبه،18 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19984 اصلاح جزء «د» بند (3) تصویب‌نامه شماره 92308/ت40587 ک مورخ 7/6/1387
شماره126653/ت49208هـ 14/7/1392
اصلاح جزء «د» بند (3) تصویب‌نامه شماره 92308/ت40587 ک مورخ 7/6/1387
وزارت معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
سازمان حفاظت محیط‌زیست
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 3471/10/100/92 مورخ 28/5/1392 حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ جـدول زیر جـایگزین جـدول جـزء «د» بنـد (3) تصـویب‌نامه شـماره 92308/ت40587ک مورخ 7/6/1387 می‌گردد:




سن فرسودگی خودروهای سواری شخصی، مندرج در جدول بند (4) تصویب‌نامه شماره 92308/ت40587ک مورخ 7/6/1387 تا آخر برنامه پنجم توسعه به بیست سال کاهش می‌یابد.
3ـ متن زیر جایگزین تبصره (7) بند (5) تصویب‌نامه شماره 92308/ت40587 ک مورخ 7/6/1387 می‌گردد:
تبصره7ـ هرگونه استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش یا واگذاری آنها در تمامی دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌باشد و این وسایل نقلیه بدون استفاده از تسهیلات دولتی از رده خارج می‌شوند.
4ـ جدول زیر جایگزین ردیف اول جدول پیوست بند (2) تصویب‌نامه شماره 117017/ت45022ک مورخ 27/5/1389 می‌گردد:




5 ـ جدول زیر جایـگزین جدول جـزء (2) بند «ب» تصویب‌نـامه شماره 255549/ت47903ن مورخ 27/12/1390 می‌شود:




6 ـ سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و نحوه پراکنش آنها در سطح کشور با رعایت اسناد بالادستی و میزان تقاضا توسط کارگروهی با مسئولیت رییس حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مرکب از معاونین ذی‌ربط وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین و مجوزهای مربوط توسط ستاد یادشده صادر می‌شود. دبیرخانه کارگروه در حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مستقر می‌باشد.

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 623
پنج‌شنبه،18 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19984 رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 38 تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه
شماره هـ/89/446 14/7/1392
تاریخ دادنامه: 4/6/1392 شماره دادنامه: 383 کلاسه پرونده: 89/446
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بوتان با وکالت آقای فرهاد مهاجر و خانم کافیه نظیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 30 تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال 1387 و بند 38 تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه
گردش کار: وکلای شرکت بوتان به موجب دادخواستی واحد، ابطال بند 30 تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال 1387 و بند 38 تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بهمن سالهای 1386 و 1387 عوارضی تحت عنوان ساختمانی، محلی، صنوف در دفترچه تعرفه عوارض که مبنای مطالبه عوارض در سالهای 1388 و 1387 را تشکیل می‌دهد تصویب کرده است که طی نامه‌های شماره 42/4/1/73117ـ 12/11/1386 و شماره 60506/4/1/1371 ـ 7/11/1387 قائم مقام شورای اسلامی شهر کرمانشاه (استاندار کرمانشاه) به شهرداری کرمانشاه ابلاغ شده و در اجرای مواد 30 و 38 دفترچه‌های مزبور، شهرداری کرمانشاه مطالباتی از موکل در رابطه با عوارض جایگاههای فروش گاز مایع کرده است که فوقاً به طور خلاصه بیان شد. برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است، لیکن شورای اسلامی شهر کرمانشاه با برداشت ناصحیح از مفاد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای متصدیان جایگاههای فروش گاز مایع اعم از دولتی و خصوصی، در ماده 30 دفترچه عوارض محلی سال 1387 به میزان 3% و در ماده 38 دفترچه عوارض محلی سال 1388 به میزان 2% عوارض تعیین و تصویب کرده‌اند و حال آن که در متن تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور صریح و شفاف تأکید شده است شوراهای اسلامی محل در صورتی می‌توانند عوارض محلی برای خدمت یا کالایی تصویب و برقرار کنند که تکلیف آن در خود قانون روشن نشده باشد لذا در حالی که موکل، مالیات و عوارض خود را بر اساس ماده 16 و بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌نماید که تصاویر نمونه‌هایی از مکاتبات متبادله مؤید پرداخت مالیات توأم با عوارض شهرداری از طرف موکل و تأیید وصول مبالغ پرداختی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیوست دادخواست است و با دریافت این مبالغ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و برداشت سهم آن وزارتخانه از مالیات و تخصیص و پرداخت سهم شهرداریها بابت عوارض متعلقه، عملاً مطالبه عوارض دیگری تحت هر عنوان، منتفی گشته و در تعارض آشکار با قانون مالیات بر ارزش افزوده است، بنابراین اقدام شورای اسلامی شهر کرمانشاه در تصویب و برقراری عوارضی که در قانون تکلیف آنها روشن شده اقدامی برخلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و عوارضی مضاعف تلقی می‌شود. ضمناً تصدیعاً اضافه می نماید که فعالیت شرکت موکل مجموعه‌ا‌ی از اقدامات یکپارچه مرتبط با تهیه گاز مایع، پرکردن کپسولهای گاز در انواع مختلف و توزیع آن بین مصرف‌کنندگان است که مالیات و عوارض پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده من حیث المجموع به کلیه فعالیتهای مذکور از ابتدای تهیه گاز تا مرحله توزیع گاز تعلق می‌گیرد و مرحله توزیع گاز در جایگاههای فروش گاز فعالیتهای مستقل و جدا از فعالیت اصلی موکل نیست تا از این حیث آن را متفاوت از عوارض پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب آورد.
لازم می‌داند در رابطه با موانع موجود در افزایش قیمت گاز مایع به استحضار برساند اصولاً قیمت گاز مایع در کمیسیون کنترل و بررسی قیمتها به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تعیین و تثبیت می‌شود به نحوی که هر گونه افزایش قیمت گاز مایع خارج
از قیمت تثبیتی در کمیسیون موصوف، تخلف محسوب می‌شود، ضمناً قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مجوز وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور و شرکتهای گازی را از پرداخت عوارض شهرداری معاف کـرده بود که نمونه‌هایی از این مصـوبات صرفاً از جهـت اسـتحضار و اشـراف به سیاستهای دولت در تثبیت قیمت گاز که عموماً مورد مصرف اقشار پایین دستی جامعه در شهرکها و روستاها و مناطق جغرافیایی فاقد گاز لوله‌کشی است به پیوست تقدیم می‌شود.
بنا به مراتب فوق و مداقه در متن مواد 38 و 30 مذکور که با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالـیات بر ارزش افزوده به شـهرداری کرمانشاه اجازه داده است به ترتیـب 3% و 2% قیـمت فروش کپـسول گـاز را به عـنوان بهای خدمـات جایگاههای فروش گاز مایع مطالبه نماید، مغایرت مصوبه موصوف با قانون مالیات بر ارزش افزوده (به ویژه ماده 50 آن) محرز و بنابراین طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و ابطال مواد 38 و 30 مصوبات معترضٌ عنه را استدعا دارد.»
تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه (ساختمانی، محلی و صنوف) در سال 1387 به قرار زیر است:
«ماده 30ـ عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع
متصدیان جایگاههای فروش گاز مایع (دولتی یا خصوصی) می‌بایست 3 درصد از فروش هر کپسول گاز را به حساب شهرداری واریز نمایند.»
تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه ( ساختمانی، محلی و صنوف) در سال 1388 به قرار زیر است:
«ماده 38ـ بهای خدمات به جایگاههای فروش گاز مایع
متصدیان جایگاههای فروش گاز مایع ( دولتی یا خصوصی) می‌بایست 2% از فروش هر کپسول گاز را به حساب شهرداری واریز نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه، به موجب لایحه شماره 2360/ش ـ 11/8/1389 توضیح داده است که:
«احتراماً، بدین وسیله درخصوص کلاسه پرونده 89/446 موضوع دادخواست شرکت بوتان به استحضار می‌رساند شرکت بوتان طی کلاسه شماره 89/2503 از طریق شعبه 31 دیوان عدالت اداری به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری کرمانشاه با همین خواسته طرح دعوا کرده‌اند مفتوح به رسیدگی است لذا در خصوص شکایت شرکت بوتان به‌ طرفیت شورای اسلامی شهر، شهرداری کرمانشاه در خصوص کلاسه پرونده 89/2503 موضوع شکایت شرکت بوتان به طرفیت شورای اسلامی شهر، شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سالهای 1388 و 1387 در رابطه با مطالبه عوارض از جایگاههای فروش گاز بدین‌وسیله در پاسخ به موارد و خواسته‌های شرکت بوتان به تفصیل در موارد ذیل به استحضار ریاست و مستشاران می‌رساند، همان‌طور که مستحضر می‌باشید برابر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 علی‌الخصوص تبصره 1 از ماده 5 این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین به استناد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب سال 1375 اختیار تعیین عوارض محلی را به شورای اسلامی شهر واگذار شده است. بنابراین شوراهای اسلامی با رعایت قوانین فوق‌الاشاره و با صراحت ذکر شده در آنها شوراهای اسلامی شهر اقدام به وضع و تعیین عوارض محلی می‌نمایند و این عوارض محلی مربوط به عوارضی است که تکلیف آنها در مواد دیگر قانون مشخص نشده است. لذا شوراهای اسلامی شهر در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده مستنداً تبصره 1 ماده 50 آن که به صراحت اعلام کرده است شوراهای اسلامی شهر، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها را در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و لذا به لحاظ عدم وجود شورا، استاندار به قائم مقامی شورای اسلامی شهر و جانشین عوارض محلی را به تصویب می‌رساند و این عوارض در قالب دفترچه عوارض محلی پس از طی مراحل قانونی از جمله تأیید و تصویب وزارت کشور، از طریق روزنامه برای اجرا در سال بعد اقدام می‌نمایند و در این پرونده نیز دو نسخه، دفترچه عوارض محلی در روزنامه‌های آوای کرمانشاه و اندیشه در مورخ 15 بهمن ماه چاپ شده است حکایت از تأیید اظهارات این شورا است، مطلب دیگر این که به لحاظ عدم همکاری شرکت بوتان در ارائه مدارک و مستندات و لیست فروش خویش، شهرداری کرمانشاه با اختیارات حاصله قانونی من جمله ماده 7 دستورالعمل اجرای ماده 21 آیین نامه شماره 67452ت28328هـ ـ 28/12/1381 هیأت وزیران اقدام به محاسبه عوارض به صورت علی الرأس می‌نمایند و به شرکت بوتان، به صورت مکاتبه و به طور رسمی موضوع را اعلام کرده است. متعاقباً با عنایت به فلسفه ذاتی تشکیل کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به استناد ماده قانونی مورد اشاره به منظور رفع و حل اختلاف فی مابین با تشکیل جلسات متعدد و اخذ اظهارات طرفین اقدام به اتخاذ تصمیم قانونی شایسته می‌نماید و به صراحت در متن رأی کمیسیون نیز به قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان اجرا و همچنین طی مراحل قانونی از پیشنهاد شهرداری تا نشر آگهی و اعلام عمومی از طریق روزنامه اشاره کرده است. لذا عوارض محلی سال 1387 و 1386 به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و تعیین شده است و در دفترچه عوارض محلی، قانون تجمیع عوارض به لحاظ تصویب در بهمن ماه سال 1386 و اجرای آن در سال 1387 و سپس عوارض محلی 1388 تعیین عوارض فروش گاز مایع هر کپسول با نرخ 2% و 3% در سالهای 1388 و 1387 تعیین شده است و این عوارض همان طوری که به عرض رسانیده شد تکلیف آن در مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است و لذا به استناد وضع این عوارض و رأی کمیسیون ماده 77، شرکت بوتان بایستی در راستای افزایش بهره‌وری و اعمال مدیریت شهری توسط شهرداری و خدمات‌رسانی هر چه بیشتر در جهت رفاه و آسایش شهروندان من جمله شرکت بوتان نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمایند. لذا از ریاست و مستشاران تقاضای رسیدگی شایسته و النهایه رد دعوای شرکت بوتان را استدعا دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، در باب جواز وضع عوارض و شرایط مربوط، بند 30 تعرفه عوارض تصویبـی شهرداری کرمانـشاه در سال 1387 در خصوص وضع عـوارض از جایـگاههای فروش گاز مایع به میزان 3 درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسـلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست.
ب ـ نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است ممنوع می‌باشد و در بند الف ماده 38 قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و بند 38 مصرح در تعرفه مورد اعتراض، از مصادیق ارائه خدمات به شمار می‌رود، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ماده 38 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای سال 1388 مغایر قانون مذکور تشخیص و ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19984
تاریخ تصویب :
1392/7/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نفت
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :