جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 632 شنبه،25 آبان 1392

سال شصت و نه شماره 20011
رأی شماره 472 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253 ـ 10/2/1390 معاون اول رئیس‌جمهور

شماره هـ/90/263 14/8/1392
تاریخ دادنامه : 22/7/1392 شماره دادنامه: 472 کلاسه پرونده : 90/263
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253 ـ 10/2/1390 معاون اول رئیس جمهور
گردش کار : قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 45538ـ17/3/1390 ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253ـ 10/2/1390 معاون اول رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم:
احتراماً، بند7 بخشنامه شماره27433/44253ـ10/2/1390 معاون‌اول ریاست جمهوری از جهت انطباق با قانون در کمیسیون «تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان بررسی گردید که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد. در بند 7 بخشنامه چنین آمده است:
«در اجرای بخشنامه شماره 221465ـ 6/10/1389 معاونت حقوقی رئیس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه‌ای و نظارت مجاز خواهد بود.»
این در حالی است که در بند «الف» تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون اصلاح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور" href="/tags/16431/قانون-تدوین-و-تنقیح-قوانین-و-مقررات-کشور/" class="link">قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 18/12/1389 مقرر شده است:
«تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1389 و قوه قضائیه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:
الف ـ تا پایان تیر ماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است، تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت [قوانین مجلس شورای اسلامی] ارائه نمایند».
و از طرف دیگر با توجه به اختیار معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در بند «د» تبصره اصلاحی بند 1ماده 3 قانون فوق و همکاری این سازمان در تنقیح قوانین کشور و این که در ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 30 آیین‌نامه اجرایی آن کلیه مسؤولان ذی‌ربط دستگاه اداری موظف شده‌اند، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم را بدون فوت وقت در اختیار سازمان قرار دهند.
بنابراین بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری که اعلام و ارائه پیشنهادات تنقیحی دستگاههای اجرایی به دستگاههای فرا قوه‌ای ونظارتی را منوط به اخذ موافقت و هماهنگی با دولت کرده است، مغایر صریح قانون است.
شایسته است دستور فرمایید مغایرت مذکور در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه را به این سازمان اعلام نمایند. »
متن بند 7 بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
7ـ در اجرای بخشنامه شماره 221465ـ 6/10/1389 معاونت حقوقی رئیس جمهور ، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فراقوه‌ای و نظارتی مجاز خواهد بود. »
متن بخشنامه شماره221465ـ6/10/1389 معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌قرار زیر است:
«بخشنامه به کلیه وزرا و معاونین محترم رئیس جمهور
« نظر به این که پیشنهاد تنقیح قوانین و نیز انجام آن در مقررات مستلزم آن است که نظر دستگاههای اجرایی مرتبط اخذ و به طور هماهنگی بر اساس قواعد و اصول مشترک انجام پذیرد و از طرفی مسؤولیت هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی بر عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور محول شده و در دستور العمل اصلاحی «تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و به هنگام نگهداشتن آن در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» (موضوع بخشنامه 53008 ـ 9/3/1389 ریاست جمهوری) ضوابط کلی، شکلی و محتوایی این امر معین شده است.
علی‌هذا مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی پیشنهادهایی که برای تنقیح قوانین و نیز نظراتی را که در مورد نسخ و تنقیح تصویب‌نامه‌های دولت و یا کارگروههای وزرا و تصمیمات نمایندگان ویژه و شوراهای عالی دارند به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال تا از این طریق با اخذ نظر از حوزه‌های حقوقی دستگاههای مرتبط، نظر هماهنگ شده در سامانه قوانین و مقررات درج گردد و پیشنهاد نهایی تنقیحی آنها توسط معاونت یاد شده برای تصمیم‌گیری دولت یا کارگروه وزرا و نمایندگان ویژه و یا شورای مربوط با توجه به مسؤولیتهای رئیس جمهور و وزراء در اجرای قوانین (موضوع اصل 134 قانون اساسی) ارائه شود.
ضمناً در مورد ورود مقررات داخلی دستگاههای اجرایی به سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که طبق ماده (8) دستورالعمل فوق‌الذکر، شش (6) ماه مهلت برای آن تعیین شده مقتضی است کارگروهی تعیین و نام و مشخصات مسؤولان و واحدهای حقوقی دستگاههای تابعه را با توجه به بند (3) دستورالعمل ساختار و شرح وظایف واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی (که با امضای مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی نامه شماره 90594 ـ 27/4/1389 ابلاغ شده) اعلام فرمایند تا اقدام لازم در اجرای دستورالعمل مزبور انجام گردد.
بدیهی است پیشنهاد تنقیح قوانین توسط دستگاههای اجرایی با توجه به اصول قانون اساسی به صورت لایحه بعد از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 240561/14178ـ 6/12/1391 اعلام کرده است که:
« پاسخ
1ـ3ـ وظیفه دستگاههای اجرایی به ارائه موارد تنقیح قوانین به معاونت مجلس شورای اسلامی مانع از اعمال اصول (134 و 138) قانون اساسی برای هماهنگی وزرا در اجرای قوانین نمی‌باشد به خصوص این که مسؤولیت اجرای بسیاری از قوانین منحصر به یک دستگاه نیست.
در نتیجه در اعلام نظر تنقیحی باید نظر دیگر دستگاههای مسؤول نیز اخذ شود حتی در مورد قوانین مالیاتی که ممکن است در بدایت امر مجری آن یک وزارتخانه تلقی شود لیکن در امور مختلف کشور حکم دارد و صرف ارائه نظر تنقیحی یکی از دستگاهها مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
2ـ3ـ مطابق اصل (134) قانون اساسی، رئیس جمهور باید با هماهنگی وزرا قوانین را اجرا نماید و یکی از قوانین همین قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور است، لذا از این جهت نیز لازم است هماهنگی در اجرای این قانون ایجاد شود.
3ـ3ـ ارائه نظرات تنقیحی توسط دستگاههای اجرایی باید بر اساس قواعد مشترک صورت گیرد.
از جمله چنانچه در مورد احکام عام لاحق برخی دستگاهها آن را ناسخ قوانین خاص مقدم و برخی نظر به عدم نسخ داشته و نظرات متفاوتی بر این اساس بدهند هماهنگی موضوع اصل (134) قانون اساسی رعایت نشده است و مشکلات فراوان جدیدی برای تنقیح قوانین ایجاد خواهد کرد.
4ـ3ـ وظیفه جمع‌آوری و تنقیح قوانین در قانون یاد شده بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی محول شده است و اصولاً امکان واگذاری وظایف قانونی به سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد.
5 ـ3ـ در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که معاونت حقوقی با هماهنگی دستگاهها طراحی کرده اطلاعات کلیه قوانین با اعمال موارد نسخ صریح در اختیار تمام دستگاهها و آحاد مردم از جمله معاونت قوانین مجلس و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است و از این جهت تکلیف دستگاههای اجرایی درمورد اعلام موارد تنقیح صریح قوانین ارائه کلیه اطلاعات از طریق سامانه یاد شده انجام یافته است.
یکی از امتیازات این سامانه آن است که متن هر قانون در پرده‌های زمانی به روشنی ارائه شده در نتیجه در مواردی که به عنوان مثال قانونی لغو شده متن قانون برای مسائل و وقایع زمان قبل از لغو نیز قابل دسترسی است زیرا لغو قانون ناظر به آینده است و موجب نمی‌شود قوانین یاد شده برای مسائل مربوط به زمان اعتبار آنها قابل استناد نباشد مانند این که تغییر مجازات در قوانین جزایی موجب عدم اعتبار مجازاتهای قبلی که خفیف‌تر بوده نمی‌شود همین طور است تکالیف مالیاتی مقرر که بر اساس قوانین حاکم در زمان فعالیت، قابل رسیدگی است.
با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت را دارد.
6 ـ3ـ ماده (8) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در زمره مستندات به آن اشاره شده است ارتباطی با موضوع ندارد زیرا این ماده ناظر بر تحویل اسناد در مواردی است که سازمان بازرسی کل کشور در مقام وظیفه ذاتی و اساسی و قانونی خود اسناد و مدارک مورد نیاز را مطالبه می‌نماید و موضوع پرونده حاضر که تنقیح قوانین است ارتباطی با ماده (8) نداشته و از آن خروج موضوعی دارد.
7ـ3ـ نکته آخر این که زمان مقرر در قانون، آخر تیر ماه 1390 بوده که پایان یافته است و از این جهت نیز طرح شکایت یاد شده موضوعیت ندارد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون اصلاح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور" href="/tags/16431/قانون-تدوین-و-تنقیح-قوانین-و-مقررات-کشور/" class="link">قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 18/12/1389 مقرر شده است، دستگاههای اجرایی موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده 2 قانون موظفند کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است را تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌ‌به مقرر شده است، دستگاههای مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه‌ای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می‌رسد، لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 632
شنبه،25 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20011 رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 3، 2 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها در استانداری تهران
شماره هـ/89/572 27 / 7 /1392
تاریخ دادنامه:8/7/1392 شماره دادنامه:441 کلاسه پرونده: 89/572
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت امداد خودرو البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 3 و 5 صورت‌جلسه شماره 8473/41/د استانداری تهران
گردش‌کار: شرکت امداد خودرو البرز به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2، 3 و 5 صورت‌‌جلسه شماره 8473/41/د استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«با سلام و احترام خاص آن مقام معظم را تصدیع می‌دارد اینجانب محمدرضا باغفت سعیدخانلو نماینده قانونی شرکت امداد خودرو سراسری البرز به شماره ثبتی شرکت 309438 بامسؤولیت محدود و به مدیریت آقای سیدمهدی حسینی به آدرس اداری و مرکز عملیات اداری فوق‌الذکر بوده‌ام که به تازگی یک مجموعه تعاونی امداد رفاه ایرانیان را که در ثبت شرکت هم به نام تعاونی رفاه ایرانیان تنظیم گردیده است و متأسفانه این تعاونی رفاه طی جلسه‌ای بدون اطلاع اینجانبان و بدون حضور مسؤولین شرکت امداد خودروی سراسری البرز تشکیل شده و بر مبنای جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو بر موضوع بند 4 ماده 3 ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی" href="/tags/18459/آیین‌نامه-مدیریت-ایمنی-حمل-و-نقل-و-سوانح-رانندگی/" class="link">آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مورخ 27/5/1389 که این مجموعه برای هماهنگی و ساماندهی و به اجرا درآمدن آن از طریق استانداری تهران اقدام نموده‌اند و در نبود شرکت مزبور اقدام به اجرایی کردن بندهای پنج‌گانه آن نموده‌اند و بدین ترتیب تلفن ثابت امدادی شرکت را به شماره 6421 با اعمال اجرایی معاون امور عمرانی قطع کرده‌اند و از گردش محوری 118 خارج کرده‌اند و بر این مبنا اگر کسی چنانچه شرکت امداد خودروی البرز را به جهت امدادرسانی خواستار باشد به جهت اعمال اجرایی معاون امور عمرانی زیر نظر استانداری شماره مزبور خارج از محدوده 118 شده است در حالی که این شرکت اولین امداد خودروی سراسری خصوصی بوده که 5 سال سابقه کار داشته است و از آن گذشته با توجه به اصل 44 قانون اساسی و پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری شرکت خصوصی است که از بار مسؤولیتهای دولت کم می‌کند و همچنین با توجه به اشتغال نزدیک به 150 امدادگر سرپرست خانوار در این شرکت مشغول به کار بوده‌اند و با توجه به هزینه‌های پرداختی به مخابرات از لحاظ نگهداری و اعلام از 118 مبلغ حدودی 20 میلیون ریال سالیانه و از بابت خرید و نصب امکانات مبلغ حدود 120 میلیون ریال بار مالی برای شرکت داشته است و از طرفی شرکت قانوناً ثبت گردیده است که حالیه تقاضای لغو و نقض بند 3 و بند 5 استانداری مزبور می‌باشم که خواهشمندم رسیدگی فرمایید.»
متعاقباً آقای سیدمهدی حسینی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت مذکور به موجب لایحه‌ای که به شماره 1697/711/د41ـ11/8/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً، بازگشت به شماره پرونده56240 درخصوص ابطال به استحضار عالی می‌رساند این شرکت به عنوان اولین امداد خودرو خصوصی سراسری کشور با دریافت مجوزات لازم درخصوص نصب چراغ گردان و آرم و علایم از وزارت کشور (سرپرست دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور) به شماره نامه 58928 و با توجه به خرید و طی قرارداد خط تلفن 6421 چهاررقمی و دستور کتبی مدیرعامل مخابرات جهت ثبت در 118 سراسر کشور به شماره نامه 6413/101 و مکاتبات راهنمایی و رانندگی (ناجا) به شماره نامه‌های 298/3/07/1206/5 و 524/420/5/13 این شرکت طی ضوابط قانونی و پیروی از اصل 44 قانون اساسی فعالیت خود را انجام می‌دهد، لذا در حال حاضر دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران خارج از حدود اختیارات خود اقدام به عدم ثبت و دستور امحا و حذف شماره این شرکت از 118 تهران طی ماده 3 صورتجلسه و تحت پوشش قراردادن کلیه امدادخودروها زیر نظر شرکت رفاه ایرانیان طی ماده 5 به شماره صورتجلسه 8473/ 41/د با توجه به دریافت دستورات قانونی و اجماع مدیران امدادخودروها اقدام می‌نمود لذا درخواست ابطال بند 2 و 3 و 5 صورت جلسه فوق‌الذکر را دارم.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«1ـ ...
2ـ مقرر گردید نیروی انتظامی از انجام فعالیت شرکتهای متفرقه امدادی جلوگیری و در صورت ادامه فعالیتها برخورد قانونی صورت گیرد.
3ـ مقرر گردید شرکت مخابرات استان از هرگونه ثبت شماره شرکتهای امدادرسانی خودرو به غیر از شرکتهای امداد سایپا ـ امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری و جهت ثبت شماره‌های شرکتهای امدادی از استانداری تهران استعلام نمایند.
4ـ مقرر گردید سازمان حمل و نقل پایانه‌های کمیته تخصصی جهت تحلیل و بررسی موضوع برگزار نماید.
5 ـ مقرر گردید کلیه شرکتهای امدادی متفرقه زیرنظر شرکت امداد خودرو رفاه ایر انیان ساماندهی و در صورت تأیید شرکت مذکور می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه ‌ای از سوی مشتکی‌عنه واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی
مطابق بند 9 اصل 3 قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است و به موجب اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل 44 قانون اساسی نیز نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته است. نظر به این که بندهای 2 و 3 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها موضوع بند 4 ماده 3 آیین‌نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب 27/5/1389 سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شده است، خلاف قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 631 دوشنبه،20 آبان 1392

سال شصت و نه شماره 20009


بخشنامه شماره 9000/45258/100- مورخ 1392/8/18 به رؤسای کل دادگستری‌ها
شماره9000/45418/100 1392/8/18
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 9000/45258/100ـ 1392/8/18 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره9000/45258/100 1392/8/18
رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها
پیرو بخشنامه مورخ 1391/2/23 مبنی بر مسئولیت دادستان‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرم، مقتضی است دادستان‌های محترم شهرستان‌ها نسبت به تعیین معاون پیشگیری از وقوع جرم باهماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اقدام نمایند. بدیهی است وظیفه انجام مطالعات، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های موردنیاز برای انجام هر چه بهتر مسئولیت دادستان‌ها در امر پیشگیری کماکان برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی



مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 631
دوشنبه،20 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20009 قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
شماره 50778/ 357 1392/8/14
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 14/7/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره137166 18/8/1392
وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/8/8 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره50778/ 357 مورخ 1392/8/14 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
موضوع استفساریه:
آیا دانشجویان رشته‌های ستاره‌دار ورودی سال 1388 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران و دانشکده فنی حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی تهران مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1391/7/19 می‌باشند؟
پاسخ:
بلی، دانشجویان رشته‌های ستاره‌دار ورودی سال 1388 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران و دانشکده فنی حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی تهران مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1391/7/19 می‌باشند.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/8/8 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20011
تاریخ تصویب :
1392/7/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :