×

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌‌‌-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-(85)-و-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران» اسلامی
شماره ویژه نامه: 637
دوشنبه،11 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20025 نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

791
1


شماره51686/هـ/ب 18/8/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82434/ت48739هـ مورخ 9/4/1392، موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانـب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.


یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ «1ـ نظر به اینکه به موجـب بند «الف» مـاده (50) قانون برنامه پـنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ حداکثر تا پنجاه درصد (50%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای افزایش امتیازات فصل دهم نسبت به امتیازات یک دستگاه خاص مبادرت شده است و در نتیجه بجای تمامی کارکنان، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ آخر ماده (64) قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت اینکه مقید به اعمال آن برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نشده است نیز، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 20025

تاریخ تصویب : 1392/8/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : هیات وزیران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.