زیاد نوشتن مبلغ مزایده ومقدارملک فک قسمتی ازوثیقه به تراضی
رای شماره : 19533/5/1347
رای شورای عالی ثبت
بدهکاربرای دین ناشی ازعقداجاره وثیقه دادوبستانکاربرای دریافت وجه شش برگ قبض اقساطی به مبلغ 18000ریال اجرائیه صادرکردوپس ازابلاغ اجرائیه که درتاریخ 2/6/42صورت گرفت مردویک پسرودودختروارث او بودند.
بارضای یک دختروثیقه نسبت به یک دانگ ونیم (قدرسهم اوازترکه ) فک شد.دختردیگروپسراجرائیه دیگری برای وصول سه ربع ازمبلغ 330000 ریال بقیه دین مستاجراجرائیه صادرکردندوبه درخواست آنان پرونده قبلی نیزبرای وصول توام طلب ،ضمیمه شدبدون اینکه سهم دختردیگرمستثنی شود.
آگهی مزایده ششدانگ وثیقه درقبال سه ربع مبلغ 330000ریال به انضممام 18000ریال منتشرشدودرجلسه مزایده خریدارنبودودوماه ماده 25 مکررقانون ثبت گذشت وحال اینکه :
اولا- یک دانگ ونیم ازوثیقه فک شده بودونبایدبه مزایده نهاده میشد.
ثانیا- مبلغ مزایده بایدسه ربع 330000ریال به اضافه سه ربع 18000 ریال باشدیعنی 4500ریال ببهوده برمبلغ مزایده افزوده شده است .
رای مورخ 19/5/47شورا:
"اشتباه موثراست ".
***
نکات توضیحی :
اول - بافک وثیقه در5/1دانگ (وصحت فک )بدیهی است که بایدباقی وثیقه درقبال باقی دین به مزایده نهاده شود.
دوم - فک قسمتی ازوثیقه باموافقت بستانکارولواینکه بعدازصدور اجرائیه باشدموجب میشودکه باقی وثیقه درقبال مانده طلب به مزایده نهاده شودواین مطابق اصول حقوقی است وربطی به ماده 112نظامنامه اجراندارد.
دراین موردهرگاه بستانکارحاضرباشدکه 4500ریال به بدهکار(یک پسر ودختر)بدهدوچهاردانگ ونیم راقبول کنداشکال برطرف میشودوتجدید عملیات اجرائی ضرورت نداردرای 89-119ازجهاتی مویداین نظرمیتواند باشد.نیزازرای 119(ازجهت اضافه کردن اشتباهی به مبلغ مزایده )معلوم است که اشتباهات بالامخل به رکن عملیات اجرائی (رای 36)بوده وخارج از دوماه قابل رسیدگی است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 645-646
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 533
تاریخ تصویب : 1347/05/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
منتفی کردن موضوع اجرائیه بتراضی و پرداخت نیم عشربتضامن حق حراج بعهده بدهکاراست فاصله ایجاب وقبول اقاله مزایده اجرا احکام دادگاههادرثبت باید مسبوق بصدور اجرائیه باشد تعارض سندمالکیت واصلاح سنداول دراداره ثبت برطبق حکم دادگاه دادنامه دراصلاح سند مالکیت متبع است
