تفکیک ملکی که سندمالکیت داردولی درتمام یابعض موضوع سندعملیات ثبتی مطلقا اعمال نشده است
رای شماره : 467 - 11/11/1345
رای شورای عالی ثبت
اراضی واقع بین مسیل قریه (ب )ونهرآن قریه جزفرح آباداست ولی اشتباهاجزقریه علی آباد(که مجاوراست )سندمالکیت بعنوان پلاک 880و881 به مساحت 197767مترصادرشدبدون اینکه تشریفات ثبتی حتی قبول اظهارنامه به عمل آمده باشد.قسمت عمده آن موردانتقال به دیگران واقع وسندمالکیت جدیدصادرگردیدوخریداران بقیه دوپلاک مذکورتقاضای صدورسندمالکیت کردند.
هیئت نظارت درتاریخ 27/1/36مفادارای داد:(...نسبت به آن قسمت ازاراضی فرح آبادکه بموجب گزارش های آن اداره ودایره جنوب بدون انجام تشریفات مقدماتی قانونی اشتباهابعنوان اراضی قریه دیگردردفتراملاک ثبت وسندمالکیت صادرشده مقتضی است به دارندگان اسنادمالکیت اخطار شودکه نسبت به تسلیم اسنادمالکیت به اداره ثبت اقدام که پس ازانجام تشریفات مقررثبتی اسنادتکمیل وبه مالکان مستردمیگردد).
رای مورخ 11/11/45شورا:
"رای هیئت نظارت اشکالی ندارد:.
* سابقه *
***
شرح - ظاهراهیئت نظارت وشورادراین موردبندهشت ماده 25قانون ثبت رانادیده گرفته وحتی ماده 22قانون ثبت راهم رعایت نکرده اندوبرای سندمالکیتی که نسبت به ملک موضوع آن سند،مطلقاعملیات ثبتی اعمال نشده است کوچکترین اثرواعتباری قائل نشده اند،مع الوصف هردورای درست است زیراماده 22وماده 25قانون ثبت منصرف ازامثال اینگونه اباطیل است و چنین سندی رانمی توان سندمالکیت نامیدوشان قانونگذارحمایت ازاین سندنیست واقتضاعقل وعدل همین است .
تنبیهات :
الف -اشتباهات مذکوردرلایحه اشتباهات ثبتی سال 1333هیچیک شامل این موردنیست .
ب - دارنده سندمالکیت مذکورحق مراجعه به دادگاه راهم نداردزیرا ذیل ماده یک لایحه اشتباهات ثبتی به دارنده سندمالکیت حق مراجع به دادگاه راداده است واین سندسندمالکیت نیست .
ج -ادارات ثبت ودفاتراسنادرسمی بعنوان سندمالکت نمی توانندبه آن ترتیب اثربدهند،این مطالب ازلوازم رای هیئت نظارت وشورااست
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 592-593
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
67
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 467
تاریخ تصویب : 1345/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجرا احکام دادگاههادرثبت باید مسبوق بصدور اجرائیه باشد تعارض سندمالکیت واصلاح سنداول دراداره ثبت برطبق حکم دادگاه دادنامه دراصلاح سند مالکیت متبع است تبصره یک ماده 112 نظامنامه
