جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

اداری
شماره ویژه نامه: 678
سه‌شنبه،16 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20146 رأی شماره‌ 97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه" href="/tags/32450/افزایش-سطوح-تجاری-بیش-از-میزان-مذکور-در-پروانه/" class="link">افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادرشده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد
شماره هـ/90/259 13/2/1392
تاریخ دادنامه : 25/1/1393 شماره دادنامه: 97 کلاسه پرونده : 90/259
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمود براتی‌نیا به وکالت از آقایان مرتضی کیایی ـ حسنعلی محبی ـ اسماعیل اکرمی و ابوالفضل ثامنی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای محمود براتی‌نیا به موجب دادخواستی و به وکالت از آقایان مرتضی کیایی، حسنعلی محبی، اسماعیل اکرمی و ابوالفضل ثامنی اعلام کرده است که:
پیرو طرح دادخواست به طرفیت متشاکی مبنی بر اعتراض به آراء قطعی شده در مورد بالکن موجود در واحدهای تجاری موکلان که به صورت «تیپ واحد» با سایر واحدهای تجاری تعبیه شده و با اخذ پایان کار کلی توسط سازمان عمران و نوسازی شهرک اکباتان به خریداران تملیک شده است.
متعاقباً کمیسیون مذکور بدون ارجاع امر به کارشناس، وجود بالکن مزبور را مغایر با مقررات شهرسازی یا فنی و یا بهداشتی (بدون تعیین آنها) دانسته و حکم به اعاده به وضع سابق و قلع بنا صادر کرده است. علی رغم این که معلوم نیست احراز این امر بر چه مبنایی استوار بوده است.
با ارجاع امر به شعبه 33 دیوان موضوع منجر به صدور دادنامه‌های فوق‌الاشاره می‌شود و چنین استدلال می‌شود با توجه به بند2 ماده 13 قانون دیوان اعتراض نسبت به آراء کمیسیون به لحاظ این که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات و یا مخالف باشد مشاهد نشده، رد می‌شود، این در حالی است که در کلیه موارد مشابه از جمله مورد دیگری که توسط شعبه 33 موضوع رسیدگی واقع شده به نقض آراء صادر شده توسط کمیسیون مزبور حکم داده شده است.
لذا همان گونه در احکام شعب مذکور استدلال شده، ضمن این که بعضاً حاکمیت قوانین شهرداری بر واحدهای تجاری موصوف مورد تردید واقع شده احداث آنها طبق ضوابط طرحهای تفصیلی دارای کاربری تجاری با تراکم 100% تشخیص داده شده و نیز بیان شده شهرداری استنادات بر مازاد بودن تراکم را ارائه نکرده است.
از طرفی نظر به این که مغایرت بنای متنازع فیه با مقررات تبصره 1 ماده 100 از لحاظ اصول شهرسازی و فنی و معماری که هدف اصلی مقررات مذکور است، بر اساس نظریه کارشناسی استوار نبوده و با التفات به این که دلیل و مدرکی دال بر ضرورت قلع و تخریب بنا ارائه نشده و در نتیجه ضرورت آن احراز نشده، به علاوه در خصوص قدمت بنا هیچ گونه تحقیقی به عمل نیامده آراء صادر شده را مواجه با اشکال تلقی و حکم بر نقض آنها صادر و به کمیسیون هم عرض ارجاع شده تا با رعایت مراتب فوق طبق مقررات مجدداً رسیدگی شود. اینک با عنایت به این که حقوق مکتسبه موکلان در معرض تهدید و تضییع قرارگرفته بدواً استدعای ارجاع امر به یکی از شعب دیوان جهت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب و قلع بنا می‌شود، زیرا که در حال حاضر چندین خانواده از محل‌های مذکور ارتزاق و اعاشه می‌نمایند که جبران آنها در آینده متعسر است. ثانیاً: تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 43 قانون دیوان مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900038474 با موضوع دادخواست آقای مرتضی کیایی با وکالت آقای محمد براتی‌نیا به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 881397 ـ 14/11/1389 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970903301131 ـ 7/12/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای مرتضی کیایی با وکالت آقای محمود براتی‌نیا به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد منطقه 5 تهران مبنی بر اعتراض به رأی شماره 881397 ـ 14/11/1389 با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آراء قطعـی مراجع مذکور در آن بند از جمله آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل رسیدگی و امعان نظر است نظر به دادخواست و لایحه جوابیه 1542ـ 14/9/1389 و ملاحظه پرونده امر، ایراد و اشکالی که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها باشد در عملکرد کمیسیون مشاهده نمی‌شود. لذا مستنداً به مواد 1، 7، 13 و 14 قانون دیوان به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شـعبه سی و سـوم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره 8909980900038111 با موضوع دادخواست آقایان حسنعلی محبی، مرتضی کیایی، اسمعیل اکرمی با وکالت آقای محمد براتی‌نیا به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره 881625 ـ 15/12/1388 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970903301118 ـ 30/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقایان 1ـ حسنعلی محبی 2ـ مرتضی کیایی 3ـ اسمعیل اکرمی با وکالت آقای محمود براتی‌نیا به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد منطقه 5 تهران مبنی بر اعتراض به رأی قطعی شده شماره 881625 ـ 15/12/1388 با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آراء قطعی مراجع مذکور در آن بند از جمله آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل رسیدگی و امعان نظر است، نظر به دادخواست و لایحه جوابیه 1944ـ 28/10/1389 و ملاحظه پرونده امر، ایراد و اشکالی که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها باشد در عملکرد کمیسیون مشاهده نمی‌شود، لذا مستنداً به مواد 1، 7، 13 و 14 قانون دیوان به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شـعبه سی و یکم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شمـاره 8809980900076158 با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل ثامنی با وکالت آقای محمود براتی‌نیا به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 880948 ـ 17/8/1388 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد، به موجب دادنامه شماره 9009970903100359ـ 31/2/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی آقای ابوالفضل ثامنی با وکالت آقای محمود براتی‌نیا به شرح معنون به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران اعتراض به رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 880948 ـ 17/8/1388 می‌باشد. با عنایت به مفاد دادخواست و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه جوابیه ثبت شده به شماره 882 ـ 12/3/1389 و بررسی سوابق و مستندات ارسالی نظر به این که به موجب مفاد ماده13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آراء قطعی از جمله آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل رسیدگی و امعان نظر است و در پرونده امر ایراد و اشکالی که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها باشد در عملکرد کمیسیون مشاهده نمی‌شود. لذا شکایت غیروارد تشخیص و به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شـعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شمـاره 8909980900027868 با موضوع دادخواست آقای محمد گلشنی به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رأی تجدیدنظر شماره 880585 ـ 31/5/1388 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970903301048 ـ 30/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شکایت آقای محمد گلشنی با وکالت آقای محمود براتی‌نیا به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران مبنی بر نقض رأی تجدیدنظر شماره 880585 ـ 31/5/1388 کمیسیون ماده صد با توجه به مجموع مدارک و دلایل ابرازی شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت طی شماره 1251ـ 5/8/1389 و سایر مندرجات پرونده شکایت مطروح وارد به نظر می‌رسد زیرا:
اولاً: استـناد کمیسیونهای ماده صـد قانون شهرداریها به تبصره 1 ماده 100 قانون در مواردی است که احداث بنا با یکی از مقررات شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مغایرت داشته باشد و حال آن که در رأی معترضٌ‌عنه معلوم نیست که احداث بنا و مستحدثات شاکی با کدام یک از مقررات مذکور مغایرت دارد.
ثانیاً: برابر تبصره دوم ماده صد قانون مرقوم، صدور حکم به تخریب فرع بر احراز ضرورت آن توسط کمیسیون مذکور است و حال آن که نحوه احراز این ضرورت با توجه به کلیه مندرجات این پرونده معلوم نیست.
ثالثاً: شاکی مدعی است، محلی که رأی به قلع آن داده شده از ابتدای ساخت مکان تجاری موجود بوده و در این رابطه هیچ گونه تحقیقی در جهت ارزیابی دلایل مدعی و قدمت بنا صورت نپذیرفته است. بنابراین ضمن نقض رأی مورد اعتراض مستنداً به مواد 14، 13، 7 و1 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت شاکی در حد طرح مجدد در کمیسیون هم عرض با رعایت مفاد این دادنامه حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هـ : شعـبه بیست و نهم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شمـاره 8909980900024200 با موضوع دادخواست آقایان احمد قمرنژاد و علیرضا یحیوی با وکالت آقای محمود براتی‌نیا به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 881186 ـ 8/9/1388 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970902901644 ـ 30/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به این که حسب محتویات پرونده و مفاد رأی معترضٌ‌عنه و محتوای لایحه جوابیه پلاک ثبتی شماره 68708/2395 استنادی شاکی، طبق ضوابط طرحهای تفصیلی دارای کاربری تجاری با تراکم 100% است و بنای مورد تخلف به صورت نیم طبقه و تحت عنوان بالکن احداث شده است و نظر به این که منطقه دارای وصف تجاری بوده، بنابراین با توجه به مقررات و مفاد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بنای تجاری در منطقه غیر تجاری را ممنوع کرده است و این که در زمان احداث از ناحیه مسؤولان و مأموران شهرداری با اختیاری که در ماده صد قانون شهرداری و تبصره یک آن داشته‌اند جلوگیری نکرده اند و مغایرت آن با مقررات ماده 100 فوق‌الذکر و تبصره یک آن با اصول شهـرسازی، فنی و بهداشتی اعلام نشده است. عـلی‌هذا شکایت مطروح وارد تشـخیص و با نقض رأی معترضٌ‌عنه به ورود شکایت و ضرورت رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوط حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبـه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900024206 با موضوع دادخواست خانم ندا پیراسته با وکالت آقای محمود براتی‌نیا به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 881166 ـ 7/10/1388 کمیسیون ماده صـد، به موجب دادنامه شـماره 8909970902901645 ـ 30/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که حسب مفاد لایحه جوابیه پلاک ثبتی شماره 83/58434/2395 ملکی که طبق ضوابط طرحهای تفصیلی دارای کاربری تجاری با تراکم 100% است و با انضمام به تجاری قبلی موجود در محل به مساحت 86/65 مترمربع افزایش یافته است، بنابراین مستنبط از لایحه مذکور این است که منطقه دارای وصف تجاری بوده و بر همین اساس اجازه احداث مغازه اولیه قبل از افزایش مذکور تفویض شده است. بنابراین با توجه به منطوق و مدلول بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و این که مغایرت بنای اضافه شده مذکور با مقررات تبصره یک ماده صد از لحاظ اصول شهرسازی و فنی و معماری اعلام نشده است. علی‌هذا شکایت مطروح وارد تشخیص و با نقض رأی صادر شده به وارد دانستن شکایت و ضرورت رسیدگی مجدد حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ز: شعبه بیـست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900016837 با موضوع دادخواست آقای ایاد خمسه با وکالت آقای محمود براتی‌نیا به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در منطقه 5 شهرداری تهران و به خواسـته اعتراض به رأی شماره 890439 ـ 6/4/1389 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970902701019 ـ 15/10/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای ایاد خمسه با وکالت آقای محمود براتی‌نیا به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته نقض رأی شماره 490439ـ 6/4/1389 کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره 879 ـ 6/10/1389 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که شاکی اظهار کرده از زمان حاکمیت قوانین شهرک به صورت بالکن در داخل مغازه وجود داشت و ملک خارج از محدوده قانونی و حریم شهر واقع در شهرک می‌باشد و به موجب تبصره 4 قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 28/10/1384 هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای تابع ضوابط و طرحهای مصوب قانونی آنها است طرف شکایت در لایحه مذکور اعلام کرده شاکی هیچ گونه دلیل و مدرکی قانونی جهت اثبات ادعای طرفین ارائه نکرده است و استناد شاکی به آیین‌نامه‌ صحیح نیست، زیرا آیین‌نامه‌ مربوط به اراضی خارج از محدوده قانون و حریم شهرها است و حال آن که ملک موصوف داخل در محدوده قانونی شهر تهران است. آنچه از مفاد پرونده استنباط می‌شود و ملک موصوف یعنی بالکن جزء از بنا بوده و عوارض مربوط به آن توسط فروشنده پرداخت شده و در زمان احداث شهرک اکباتان خارج از شهر بوده و مقررات مربوط به خود حاکم بوده و درحاکمیت قوانین شهرک ملک موصوف احداث شد. اکنون در صلاحیت رسیدگی کمیسیون حداقل شک وجود دارد و از سوی دیگر ضرورت قلع و تخریب محرز نیست. بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ‌عنه نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه نمایند. بنا به جهات فوق‌الاشعار و این که اقدام مالکان به تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه" href="/tags/32450/افزایش-سطوح-تجاری-بیش-از-میزان-مذکور-در-پروانه/" class="link">افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد و رأی قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است، بنابراین دادنامه های شماره 8909970903301118 ـ30/11/1389 و 8909970903301131 ـ7/12/1389 شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری و شماره 9009970903100359 ـ 31/2/1390 شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20146
تاریخ تصویب :
1393/1/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :