عزل وکیل نسبت به عملیاتی که مشارالیه قبل ازعزل برطبق وکالتنامه انجام داده است تاثیری ندارد
رای شماره : 596 - 21/07/1347
رای شورای عالی ثبت
پس ازصدوراجرائیه صداق ،ثالثی به بدهکاروکالت دادکه ملک معین اورادرقبال مانده بدهی خودمعرفی کند.وکیل هم ملک مذکوررامعرفی کردو بازداشت وارزیابی شدوتجدیدارزیابی هم طبق ماده 78 نظامنامه اجرابعمل آمدوچون وافی به طلب نبودبدهکاربرای مانده بدهی خودبازداشت شد.موکل پیش ازثبت بازداشت ملک دردفتراملاک وصدربخشنامه منع معامله به دفاتر اسنادرسمی طی اخطاریه ای که به وکیل ابلاغ شده است وکیل راعزل کردوازادامه عمل اجراروی املاک خودشکایت کرد.مدیرثبت به استنادبخشنامه 7183- 12915مورخ 2/4/39شکایت راردکردواکثریت هیئت تجدیدنظراجرائی به جهت عدم رعایت مواد67-69نظامنامه اجرادرمدت مقرربخشنامه مذکور عملیات اجرائی رادرست ندانستند.
رای مورخ 21/7/47شورا:
"عزل وکیل نسبت به عملیاتی که مشارالیه قبل ازعزل برطبق وکالتنامه انجام داده است تاثیری ندارد".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - باتوجه به اینکه باانجام دادن موردوکالت ازطرف وکیل ،موضوع وکالت منتفی است وعزل بی اثراست وباتوجه به اینکه موضوع وکالت درمانحن فیه درواقع مزایده مال موکل برای استیفاطلب بستانکاروکیل ازمحل ثمن است وباقی عملیات (ازقبیل معرفی مال موکل توسط وکیل به اداره ثبت وتوقیف و ارزیابی ومزایده )مقدمه انجام موردوکالت هستنداین سوال مطرح است که :
هرگاه تمام یاقسمتی ازمقدمات موضوع وکالت انجام شود(ولی خودموضوع وکالت انجام نشده )وکالت جائزتبدیل به لازم میشود؟
این عین مدعی است ومطابق قواعداستدلال بایددلیل غیرازمدعی باشد وگرنه مصادره برمطلوب خواهدبود(رای 300).
بنظرمیرسدکه انجام دادن مقدمات موضوع وکالت ،وکالت جائزرا لازم نمی کندوعزل موثراست کسی که مدعی درچنین صورتی وکالت جائزتبدیل به لازم میشودبایددلیل مقنع ذکرکند.
دوم - مفادبخشنامه 7183-12915ربطی به موردنداردولی بخشنامه دیگری است مربوط به موردبه شماره 22031-2مورخ 24/9/42که سفارش این است که چون عزل وکیل دراثناکارموجب رکودعملیات اجرائی است درامثال مانحن فیه ازموکل بارضای بستانکارضمانت بگیرندواوعقدضمان دراداره ثبت منعقدکند(طبق ماده 22نظامنامه اجرااسنادرسمی )وآنگاه ملک خودرا به نفع وکیل معرفی کندکه دین راضامن ازمحل ثمن ملک اداکند.
ملاحظه :
اولا-این بخشنامه تلویحاپذیرفته است که انجام دادن مقدمات وکالت جائزتبدیل به لازم میشودبایددلیل مقنع ذکرکند.
ثانیا- بااخذضامن اساساموضوع این نوع وکالت های جائزازبین میرود.
تبصره - درموردبخشنامه اخیراین پرسش مطرح شد:اگرمالی که ضامن تعهدکرده ازمحل فروش آن دین مضمون عنه رابپردازددرحراج ماده 101 نظامنامه فروخته شدوثمن آن وافی به طلب نبودبرای باقی میتوان به ضامن مراجعه کرد؟
پاسخ این است که اجرابخشنامه بهریک ازدوصورت ذیل ممکن است :
الف - ضامن درعقدضمان .ضمان که طلب مضمون له راازمال معین خود بدهد.
ب - ضامن درعقدضمان ،ضمانت پرداخت طلب مضمون له راکرده وضمن عقدضمان شرط شود(به نفع ضامن ویابه نفع مضمون له )که طلب مذکورراازمال معین خودبدهد(اصطلاحاگفته میشودکه درصورت اول پرداخت طلب ازمال معین ضامن ،بصورت "قید"است ودرصورت دوم بصورت "شرط".درهرصورت هرگاه ضمان بصورت اول باشدبشرح ذیل عمل میشود:
1- هرگاه ثمن فروش آن وافی به طلب مضمون له نبود،تعهدضامن ساقط است ومضمون له برای باقی بایدبه مضمون عنه رجوع کند.
2- هرگاه قبل ازفروش آن مال ،نقص وعیبی به آن مال عارض گرددویا اساساتلف شودذمه ضامن ساقط است ومضمون له بایدبه مضمون عنه مراجعه کند (درصورت تلف کل )لکن درصورت تلف بعض ویانقض وعیب آن مال فروخته میشودواگرثمن آن وافی به طلب نبودمضمون له برای مانده طلب خودبه مضمون عنه مراجعه میکند.هرگاه ضمان بصورت دوم (یعنی بصورت شرط)باشدوآن مال فروخته شودوثمن آن وافی به طلب مضمون له نباشداگرشرط به نفع مضمون له باشد اوخیارتخلف شرط داردومیتواندعقدضمان رافسخ کندوپس ازفسخ ،مضمون له به مضمون عنه مراجعه خواهدکردوهم چنین است درصورت تلف کل یابعض ویا نقص وعیب آن مال .واگرشرط به نفع ضامن باشدضامن خیارتخلف شرط داد. بهرحال درصورت عدم اعمال خیارشرط(چه ازطرف ضامن وچه ازطرف مضمون له ) وفروش آن مال ووافی نبودن ثمن آن به تمام طلب مضمون له ،بایدضامن مانده طلب راهم ازسایراموال خودبدهد.این است فرق بین قیدوشرط.پس باید کیفیت عبارات عقدضمان رانخست موردبررسی قراردادتامعلوم شودقضیه به صورت قیداست یاشرط ولی معمولابصورت قیدنوشته میشود.این مسئله ازاهم مسائل ضمان وازمشکلات مدنی است که صرف داشتن اطلاعات ثبتی برای وقوف واحاطه برآن کافی نیست وازاینگونه مسائل است که معتقدیم اجراکنندگان مقررات ثبت اسنادواملاک وتنظیم کنندگان اسنادرسمی بیش ازسایرین باید به قوانین مدنی واقف باشندتامجاری اموربه کاغذپراکنی وکمیسیون های بدون ضرورت دچارنگردد.
سوم - هرگاه معرفی مال ازطرف ثالث به اداره ثبت مانع بازداشت بدهکارویاباعث رهائی اوگرددبه ملاک ماده 745قانون مدنی آن ثالث درحکم کفیل است وبایدبدهکارراموقع حاجت حاضرکندوالابایدازعهده حقی که براو ثابت است برآید.باوجوداین راه حل قانونی نمی توان گفت :چون امکان دارد پس ازمعرفی مال ،بدهکارآزادشودودرنتیجه لطمه به حق بستانکارواردگردد پس باانجام دادن مقدمات وکالت جائزبشرح بالاوکالت مذکورلازم می گردد راه سدفساداین نیست که وکالت رالازم بدانیم بلکه راه سدفسادراخودقانون درماده 745 قانون مدنی ارائه کرده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 726-729
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
72
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 596
تاریخ تصویب : 1347/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مالک عرصه مالک اعیان است تعارض اسناد شرطی تعارض سندمالکیت باسندانتقال اجرائی واصلاح سندمالکیت سند رسمی دراصلاح سند مالکیت متبع است عدم صدور رای پس از صدور سند انتقال اجرائی - انتقال اجرائی
