ثبت مکرر با تعدد پلاک
رای شماره : 597 - 27/07/1347
رای شورای عالی ثبت
شخصی تقاضای ثبت زمینی راکردومساحت آن را200جریب تعیین نمود چون درعملیات ثبتی اشتباه رخ داده بوددستورتجدیدآگهی نوبتی داده شدپس ازنشرآگهی نوبتی وتحدیدی ،محل توسط نماینده ومهندس ثبت ونماینده اداره کشاورزی مشاهده ومعلوم گردید:
اولا- محدوده معرفی شده مشتمل برموات است .
ثانیا- قسمت دیگری درآن محدوده بودکه عده ای ازحضارجلسه مدعی مالکیت آن بودوقسمتی رانیزدرتصرف داشتند.
ثالثا- فرزندمتقاضی ثبت ازمعرفی حدودموردتقاضافروماندوبعلت مخالفت مجاوران تحدیدنشد.
رابعا-این اراضی درموقع توزیع اظهارنامه بنام 12نفرمعرفی شده است درعین حال فقط یک پلاک برای کل زمین معین شده است !
به دستورثبت کل محل معاینه ونقشه برداری شدودرصورت جلسه ای که فراهم گردیدورثه متقاضی وشکات ومالکان ومتصرفان حضورداشتندورثه متقاضی اقرارکردندکه طبق نقشه زمین موردتقاضابه 16قسمت تقسیم شده که قطعه یک تا12رابه دیگران منتقل کرده ایم وتعهدمی کنیم تا25روزدیگرسند رسمی آنراتنظیم کنیم وقطعه 16راازموردتقاضای خودخارج دانستندوحاضرین تصرف ورثه رادرقطعات 13-14-15تصدیق کردند.
معذلک بعدادرقطعات 13-14تقاضای ثبت مکررتحت پلاک 1164-1165 1166ازدیگران پذیرفته شد.
مالکان قطعات یک تا12برخی سندمالکیت گرفتندوبرخی هم پس ازصدور آگهی نوبتی واعتراض به دادگاه رجوع کردندونسبت به برخی هم آگهی صادرو واخواهی نشده ولی هنوزسندمالکیت صادرنگردیده است ودرقطعات 9-10-16 هنوزتقاضای ثبت قبول نشده است .
ورثه به تقاضای ثبت مکرراعتراض کردند.
رای مورخ 27/7/47شورا:
"1- نسبت به سه فقره اظهارنامه که بشرح گزارش درخواست ثبت مکرر شده تقاضای ثبت باطل است 2- نسبت به باقیمانده ازموردتقاضای ثبت در صورتی که شامل اراضی غیرقابل تملک خصوصی نباشدادامه عملیات ثبتی اشکالی ندارد".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 729-730
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
72
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 597
تاریخ تصویب : 1347/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اشتباه دروثیقه درمتن اجرائیه مانع صحت ابلاغ اجرائیه نیست باتبدیل وثیقه سند رهن دین باقی است وابلاغ اجرائیه بمدیون سند رهن موجب استحقاق دولت نسبت به نیم عشراست تبدیل وثیقه مستلزم تبدیل دین نیست باازبین رفتن حدفاصل دو ملک که سند مالکیت دارند نمیتوان تفکیکی انجام داد ومتقاضی بایدازطریق دادگاه اقدام نماید
