تفکیک اراضی موضوع دو سند مالکیت معارض ممنوع است فقدان صورت مجلس تحدید وپیداشدن آن اعتباراسنادمالکیت معارض درخارج ازمیزان موردتعارض تفکیک درخارج از میزان مورد تعارض دو سند جائز است
رای شماره : 496 - 27/10/1345
رای شورای عالی ثبت
سندمالکیت پلاک 66درسال 1314صادرشدیکی ازنقاط حدی آن کیلومتر 38جاده معین بودکه بعلت توسعه شهرمبداکیلومترهاوازبین رفتن محل سنگ کیلومتروفقدان صورت مجلس تحدیدنمی توان بطوردقیق محل آن نقطه رامعین کرد.درنتیجه بین مالک آن بادارنده سندمالکیت موخرمجاورازحیث وقوع تعارض بین دوسندمالکیت اختلاف پدیدآمدکه طبق بخشنامه 10958- م -24539 مورخ 8/7/40برای تشخیص تعارض به هیئت نظارت ارجاع وهیئت درتاریخ 10/5/41نظردادکه تعارض محرزوتعیین مقدارموردتعارض بایدازراه دادگاه محرزگردد.
مالک سندموخرازرای مذکورشکایت کردوشورادرتاریخ 26/7/41مفادا رای دادکه رفع اختلاف درنقطه حدی مذکوروقسمت محدودبه نهربادادگاه است واگرهم حدودهریک ازدوپلاک مذکورمنجربه حکم دادگاه شده باشدحکم دادگاه متبع است .سپس درمقام توضیح این رای باجلب نظرمشورتی شورادرتاریخ 14/11/41گفته شده "قبل ازاینکه نسبت به اراضی مورداختلاف طرفین از دادگاه حکم نهائی صادرشودهیچیک ازطرفین نمی توانندنسبت به اراضی مزبور درمقام تفکیک حدودویاانجام معامله ویاصدورسندمالکیت برآیند...و خلاصه بایدنسبت به مورداختلاف منتظرصدورحکم دادگاه بود....".
سپس درتاریخ 28/9/43صورت مجلس تحدیدمفقودپیداشدکه بنظرثبت مربوط اصالت داشته رافع تعارض بودلکن یکی ازطرفین اصالت آنراردکردو شورادرتاریخ 1/7/44رای داد:
"باتوجه به گزارش مبنی برربوده شدن صورت مجلس تحدیدحدودورای سابق شورایعالی ثبت وطرح اختلاف دردادگاه ،ارسال صورت مجلس به وسیله پست که آنهم مورداختلاف است مجوزانصراف ازرای قبلی نیست بایدمنتظر رای دادگاه باشند".
سپس مالک سندموخرتظلم کردکه محدوده موردتعارض دوسندقسمتی از ملک من است (ماده سوم لایحه اشتباهات ثتبی واسنادمالکیت معارض )تسری دادن مقررات تعارض نسبت به همه ملک برخلاف موازین است (ماده 22قانون ثبت )ودرواقع به رای مورخ 14/11/41معترض بود.باجلب نظرشوراگفته شد که نسبت به خارج ازحداکثرموردتعارض (یعنی باحساب کردن قسمت مقطوع - التعارض ومحتمل التعارض ازمجموع محدوده سندمالکیت موخر)ترتیب اثر دادن به مدلول سندمالکیت موخرمنعی ندارد.
* سابقه *
***
شرح - دراین رای نکته ای که دیده میشوداین است که مقررات لایحه اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض درمقدارموردتعارض اعمال میشود ودرمانحن فیه احتیاطامقدارمحتمل التعارض ملحق به مقدارمقطوع التعارض شده تاحقی ازدارنده سندمالکیت مقدم فوت نشودواین تفسیری است ازماده 5 لایحه مزبور.ضمناازاین رای دانسته میشودکه دادگاه هم برخلاف ظاهرتبصره یک لایحه مذکورحکم به ابطال سندموخردرمیزان تعارض خواهددادوبکلی سند موخرراابطال نخواهدکرد.
تبصره -ازاین حیث ماده 5 وتبصره یک آن درکمال ابهام است وموقع اصلاح قوانین ثبت بایدرفع ابهام شود.
***
پس ازصدوررای بالاوصدوراسنادتفکیک درخارج ازحداکثرمیزان تعارض که مورداعتراض دارنده سندمقدم بوده است ،به تصورتعارض رای اخیر شورابارای هیئت نظارت ونقض رای هیئت پرسش شد.
رای مورخ 27/10/45شورا:
"رای شورابارای هیئت نظارت منافات ندارد".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 616-618
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
68
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 496
تاریخ تصویب : 1345/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ملاک تشخیص تعارض ، مدلول اسناد مالکیت است تعارض درحقوق ارتفاقی
