×

ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6 مصوبه شماره 335 310 مورخ 1377 11 13 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران

ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6 مصوبه شماره 335 310 مورخ 1377 11 13 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران

ابطال-بندهای-1-و-4-ماده-5-و-ماده-6-و-تبصره-یک-ماده-6-مصوبه-شماره-335-310-مورخ-1377-11-13-شورای-عالی-شهرسازی-ومعماری-ایران

وکیل



تاریخ : 13/6/1378 شماره دادنامه : 252،253،254

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف بند1 ماده 5 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/77 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در باب اعتبار و قابلیت اجرای مفاد مصوبه مذکور و مطالعات و نقشه مکان یابی و اسناد مدارک مربوط به آن در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهرتهران ، با عنایت به حدود وظایف و اختیارات شورای مذکور در تعیین ضوابط مربوط به تاسیس و احداث ساختمان و تعیین مناطق مسکونی و اداری و تجاری در شهرها و تصویب نقشه جامع شهرفی حدذاته مغایرتی با قانون ندارد0
ب مجرد الزام شهرداری به تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای 5طبقه و کمتر در شهر تهران با رعایت نقشه جامع شهر تهران به منظور تصویب در کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 واعلام قابلیت اجرای ضوابط مربوط به احداث ساختمان 5طبقه و کمتر از آن بشرح مندرج در مصوبه 269 مورخ 8/7/1376 موضوع بند4 ماده 5 مصوبه ،باتوجه به مواد2و5و7 قانون مزبور در خصوص اختیارات و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و وظایف کمیسیون ماده 5قانون فوق الذکر و تکلیف شهرداریهابه اجرای مصوبات شورای عالی وکمیسیون فوق الاشعار و بقاء اعتبار مصوبه 8/7/1376 در حد ساختمانهای 5 طبقه و کمتراز آن مغایر قانون تشخیص داده نمی شود0
ج مدلول ماده 6 مصوبه مورد اعتراض در زمینه تنفیذ اعتبار پروانه های ساختمانی برای ساختمانهای 6طبقه و بیشتر که قبل از 8/7/1376 صادر شده و همچنین اجازه ادامه عملیات ساختمانی بر اساس توافقات بین شهرداری ومالکین به شرط عدم مغایرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ انطباق با وظایف اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون نیست 0
د نظربه اینکه رفع اثر از دستور مراجع قضائی مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصمیم و دستور مراجع قضائی ذیصلاح است ، لذا آن قسمت از مفادماده شش مصوبه که اطلاق آن مفهم جواز رفع توقف ادامه عملیات ساختمانی متوقف ((که به دستور مراجع قضائی متوقف گردیده اند)) بدون رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مراجع قضائی است ، مخالف مقررات قانونی مربوط به تکالیف و اختیارات مراجع قضائی و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت (رفع توقف از ادامه عملیات اجرائی ساختمانهای مذکور بنابه شکایت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضائی ، عملیات اجرائی آنها متوقف گردیده است ) از متن ماده 6 مصوبه ابطال می گردد0
ه الزام شهرداری به ارسال و طرح موارد مغایر بامصوبه مورد اعتراض به ضمیمه سوابق مربوط به کمیسیون ماده 5 شهر تهران به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی و تایید اعتبار و قابلیت اجرای رای کمیسیون مزبور در جهت حفظ حق مکتسب اشخاص فی نفسه مخالفتی با قانون ندارد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

26
شماره ه /78/138 24/6/1378
تاریخ :13/6/1378 شماره دادنامه 252،253،254
کلاسه پرونده : 78/143،78/142،78/138
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم نادره مهتدی ،آقای محمدحسین طایفه ، آقای هادی محمودی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1و4 ماده 5و ماده 6 وتبصره یک ماده 6 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهر سازی و معماری ایران 0

مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی باهدفهای قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصوب سال 1370 در تضاد است و بر طبق اصل 173 قانون اساسی و بندهای الف و ب و پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بندهای زیر از مصوبه شماره 335/310 اتخاذ تصمیم فرمائید0
الف بند1 ماده 5: بند1 ماده 5مفادمصوبه شورای عالی شهر سازی را در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهرتهران درآن منطقه معتبر و لازم الاجراء دانسته است و حال آنکه قبل از تصویب طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5، شهرداری ها مکلف به اجرای مفاد طرح جامع تهران مصوب 19/12/1370 هستند0 بنابراین مندرجات این بند خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری و مغایربا قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1365 است 0
ب بند4 ماده 5: این بند چنین مقرر داشته است که شهرداری تهران ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای 5 طبقه در شهر تهران ، منطبق بر طرح جامع مصوب تهران تهیه و تاپایان مرداد سال 1378 در کمیسیون ماده 5 به تصویب رساند و حال آنکه شهرداری بر طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری سال 1351، مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی ومعماری هستند وقانون هیچ حقی به شهرداری برای تهیه ضوابط ومقررات احداث بنا نداده است و کمیسیون ماده 5 نیز بر طبق قانون ، مجاز به تصویب مقررات موهوم تهیه شده از سوی شهرداری را به هیچ وجه ندارد0 در بند4 ماده 5 مصوبه مورد شکایت بازهم به مصوبه شهرداری را به هیچ وجه ندارد0 در بند4 ماده 5 مصوبه مورد شکایت بازهم به مصوبه شماره 269 کمیسیون ماده 5 که مطابق دادنامه شماره 274 مورخ 22/12/1377 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی تشخیص شده رابرای احداث ساختمهای 5 طبقه و کمتر ملاک عمل دانسته است 0 این تصمیم نیز خارج ازصلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری و باطل محسوب می گردد0
پ ماده 6مصوبه : مندرجات ماده 6 مصوبه مورد بحث ، آن دسته از پروانه های ساختمانی را که با تخلف از قوانین شهرسازی از سوی شهرداری صادر شده از طریق مراجع قانونی حکم به توقیف عملیات ساختمانی آنها صادر شده است ، کماکان معتبر دانسته است که این امر در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری نیست 0 تشخیص عدم مغایرت یک پروانه ساختمانی قوانین شهرسازی از جمله طرح جامع و و طرح تفصیلی ، برحسب مورد به عهده دادگاه های عمومی ،دیوان عدالت اداری و یا بر طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است 0 مرجع رسیدگی و رفع توقیف از عملیات ساختمانی همان دادگاهی است که دستور توقیف را بر طبق مقررات صادر کرده است و شورای عالی شهرسازی و معماری هیچگونه صلاحیتی برای رفع توقیف از این گونه ساختمانها را ندارد0 تبصره 1 ماده 6 در مقام خفظ حقوق مکتسبه افرادمقرر ساخته است که شهرداری تهران موظف است پرونده آن دسته از برج هائی را که با تخلف از قوانین شهرسازی در حال احداث بوده و دستورتوقیف آنهاپیروشکایات متعدد مردم از مراجع صلاحیتدار صادر شده بوده است ، و حتی باضوابط مندرج در همین مصوبه مورد اعتراض مغایرت دارند، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 5 شهر تهران ارائه نماید0 این عمل خارج از صلاحیت قانونی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است ، زیرا این کمیسیون تنها و منحصرا" دارای صلاحیت بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییر آنها است وهیچگونه صلاحیتی به رسیدگی قضائی و تشخیص تخلف در موردپرونده ها واقدامات ساختمانی در پلاکهای گوناگون را ندارد0 مصوبه مورد بحث پا را از این هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است که ((بدیهی است رای و نظر کمیسیون معتبر و لازم الاجرا است )) و حال آن که کمیسیون یک مرجع رسیدگی قضائی و یا حتی اداری نیست و حق صدوررای دراین پرونده ها را ندارد تا آنکه رای او معتبر و لازم الاجراء باشد0 در هر حال تفویض چنین اختیار و صلاحیت قضائی به کمیسیون ماده 5 برخلاف صلاحیت مضیق قانونی این کمیسیون است که در قانون سال 1365 به آن اعطاء شده است 0 بنا به مراتب مزبور درخواست ابطال بندهای 1و4 ماده 5 و ماده 6 تبصره 1 آن را دارد0 مدیرکل دفتر حقوقی و امورمجلس وزارت مسکن وشهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11877/230 مورخ 25/5/1378 اعلام داشته اند، 1 در مورد بند 1ماده 5: باتصویب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهای 6طبقه و بیشتردر سال 1377 که بخشی از همان ضوابط و مقررات اجرائی طرح جامع است وحتی در صورتی که مغایرتی با ضوابط قبلی داشته باشد، جایگزین آن خواهد شد و شهرداری بازهم تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مکلف به اجرای آن می باشد، شورای عالی بازهم تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی ملکف به اجرای آن می باشد، شورای عالی بازهم تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مکلف به اجرای آن می باشد، شورای عالی شهر سازی و معماری ایران ضوابط و مقررات طرح جامع را که موجب تعریف مندرج در بند2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 جزء لاینفک آن است ، بدین وسیله تکمیل یا اصلاح نموده است 0 2 بند4ماده 5 :دربند52مصوبه سال 1370 طرح جامع تهران مقرر شده است که در طرح تفصیلی بامطالعه و بررسی ابعاد و مساحت قطعات ساخته شده و ساخته نشده هر منطقه تراکم های ساختمانی متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضی به نحوی تعیین شود که برای اراضی با مساحت بیشتر، تراکم ساختمانی زیادتر با سطح اشغال کمتر و نتیجتا" تعداد طبقات بیشتر در نظر گرفته شود0 ضوابط موضوع این بند در اجرای مصوبات شورای عالی به عنوان قسمتی از طرح تفصیلی تهران که روال معمول توسط شهرداری تهران تهیه می شود0 با توجه به وظیفه نظارتی این وزارتخانه بعنوان دبیر خانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر تهیه طرحهای تفصیلی (بند3ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ) با هماهنگی بعمل آمده با شهرداری تهران به شهرداری مذکور طبق روال معمول محول شده است 0
مصوبات شورای عالی که شاکی بر رعایت آن توسط شهرداری تاکید نموده است ، همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است که دراین بند هم رعایت آنان در تدوین این ضوابط تاکید شده است 0 علاوه بر آن کمیسیون ماده 5 را به عنوان مرجع تصویب طرح تفصیلی مجازبه تصویب ضوابط مذکور به عنوان بخشی از طرح تفصیلی می باشد0 3 در مورد ماده 6: طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است ، بنابراین تشخیص اینکه مصوبات کمیسیون ماده 5 با طرح جامع تهران مغایرت دارد با شورای عالی شهرسازی و معماری است ، که در خصوص مورد تا کنون چنین مغایرت و تعارضی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام نگردیده است 0 ضمنا" تا کنون مراجع قضائی حکم توقیف عملیات هیچ ساختمانی را صادر نکرده اند، بلکه بر اسا درخواست وزارت متبوع ، دادگاهها به نیروی انتظامی فقط دستور همکاری با وزارت متبوع را صادر نموده اند0 4 در مورد تبصره ماده 6 معروض می دارد، بر اساس تعریف صریح طرح تفصیلی در بند3 قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهرسازی ،مساحت زمین ، تراکم ساختمانی و در نتیجه سطح اشغال و تعداد طبقات بر اساس ضوابط کلی طرح جامع شهر تهران تعیین می کند که بررسی و تصویب آن از وظایف کمیسیون ماده 5 است 0 این رسیدگی قضائی نیست 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، شماره : 13/8/159321378


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 254

تاریخ تصویب : 1378/06/13

تاریخ ابلاغ : 1378/08/13

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.