عقدرهن درمقابل وثیقه قابل انحلال به عقودمتعددنیست
رای شماره : 88 - 25/11/1345
رای شورای عالی ثبت
خانه ای دربیع شرط بوداجرائیه صادروابلاغ شدروزمزایده 25/10/44 معین گردیدوبستانکاردرتاریخ 2/10/44اعلان کردکه درمبلغ آگهی مزایده اشتباه شده وطلب من کمترازمبلغی است که درآگهی نوشته شده است آگهی را تجدیدکنید.مدیون اعلام کردبعدازصدوراجرائیه مبلغی ازطلب راداده است وبایدبه همان مقدارازوثیقه فک شودوباقی وثیقه درقبال باقی طلب به مزایده نهاده شودبنابراین آگهی مزایده بایدتجدیدشود.رئیس اجرا شکایات راردکردبه این دلیل که پرداخت قسمتی ازطلب بعدازصدوراجرائیه موجب تحدیدآگهی نمیشودوبایدتمام وثیقه درقبال تمام طلب به مزایده گذاشته شودالنهایه دائن بایدمبلغی راکه ازمدیون گرفته بودبه اوردکندو این رای راهیئت تجدیدنظرتاییدکرد.
رای مورخ 25/11/45شورا:
"رای تجدیدنظراشکالی ندارد".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - مطابق ماده 783 قانون مدنی (باتوجه به سوابق تاریخی آن درفقه اسلام )هرگاه مقداری ازطلب داده شودراهن حق نداردتقاضای تفکیک مقداری ازرهینه رابکندومرتهن حق داردتمام وثیقه رابرای مانده طلب خودازطریق اداره ثبت بفروشدوطلب خودراوصول کندوعقدرهن درمقابل وثیقه قابل انحلال به عقودمتعددنیست (رای 104)یعنی نمی توان گفت ابعاض رهینه درقبال ابعاض دین قرارگرفته وهرمقدارکه ازدین داده می شودهمان مقدارازرهینه فک میشودانحلال عقدواحدبه عقودمتعدددرموردعقدرهن (وهکذاسایرعقودو قرادادهائی که اثرمستقیم آنهاایجادوثیقه است )جاری نیست .ماده 112 نظامنامه اجراثبت تااندازه ای که مخالف ماده 783 قانون مدنی است نظامنامه خلاف قانون است آیانظامنامه میتواندمخالف قانون (بصورت مخصص یاناسخ )باشد؟البته براثرعدم توجه درعمل زیاددیده شده که نظامنامه ای ناسخ یامخصص قانون است ولی آیامراجع اداری ثبت میتواند ماننددادرسان درچنین مواردی قانون راترجیح برنظامنامه دهند؟
(رای 103)
ماده 112نظامنامه اجرافقط دریک موردخلاف ماده 783 قانون مدنی است وآن موردبایدخصوصیات ذیل راداشته باشد:
الف - قسمتی ازطلب بستانکارقبل ازصدوراجرائیه پرداخت شده باشد.
ب - اجرائیه برای باقی مانده طلب صادرشده باشد.
دراین صورت عقدرهن (وبیع شرط وسایرمعاملات باحق استردادمستفاد ازسرفصل ماده 108نظامنامه اجرا)منحل بدوعقدمیشودکموضوع یک عقدمبلغ تادیه شده ازطرف راهن ومعادل آن ازوثیقه است که این عقدبه دستورماده 112 نظامنامه اجرامنفک میشود،موضوع عقددیگرمانده طلب مرتهن ومعادل آن از وثیقه است که بایدعملیات اجرائی مختص به آن باشد.
دوم - هدف اعتراض دائن این بودکه تمام وثیقه درقبال مانده طلب به مزایده نهاده شودوچون معمولاخریداری درمزایده یافت نمیشودتمام وثیقه رادرقبال مانده طلب خودببردومالک شودحتی مبلغی دریافتی قبلی راهم به مدیون ندهد(که این نظراوبرخلاف ماده 34قانون ثبت است زیراکه مطابق این ماده تمام طلب دائن بایدازمحل ارزش موردوثیقه وصول شودوحقی به سایر اموال مدیون ندارد).
سوم - هدف مدیون ازاعتراض این بودکه مقداری ازوثیقه به نسبت پرداختی اوفک شودواساسابه مزایده نهاده نشوداین نظربرخلاف ماده 783 قانون مدنی وبرخلاف ماده 112نظامنامه اجراهم هست زیراپرداختی اوبعداز صدوراجرائیه بودنه قبل ازآن لذامشمول ماده 112نمی باشد.
چهارم - جمع بین دوماده 34قانون ثبت بشرح مذکوروماده 783 قانون مدنی اقتضاداردکه :
اولا- تمام وثیقه برای تمام طلب مزایده نهاده شودکه شده است .حتی اگرقبل ازنشرآگهی ادارات ثبت اطلاع پیداکنندکه بعدازصدوراجرائیه مقداری ازطلب پرداخته شده است بایدآگهی رانسبت به تمام وثیقه برای تمام طلب منتشرکنند.
ثانیا- مبلغی راکه مدیون پرداخته بودبایدبه اوردشودزیراکه به فرض ماده 34قانون ثبت دائن ازطریق مزایده وثیقه به تمام طلب خودرسیده است ونبایدزیاده ازطلب خودچیزی ازمدیون بگیردبه این ترتیب رای رئیس اجراوتجدیدنظرصحیح بوده است .
پنچم - هرگاه بعدازمزایده خریداری پیدانشودووثیقه درقبال کل طلب به دائن تعلق بگیردودائن حاضربه ردمبلغی که گرفته است نشودچه باید کرد؟پاسخ این پرسش دررای 89 دیده میشود.
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 107-109
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 88
تاریخ تصویب : 1345/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
زیاد نوشتن مبلغ مزایده بااضراربدهکار ازموارداشتباه موثراست چنانچه بستانکارحاضربه تودیع مبلغ مورداشتباه به نفع مدیون نباشدآگهی قهرا تجدیدخواهدشد
