شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ،باطل است
رای شماره :102 - 17/04/1344
رای شورای عالی ثبت
درمقابل دینی که بایدبه اقساط پرداخته میشدملکی به رهن داده شدودر عقدرهن شرط شدکه رهینه درقبال هریک ازاقساط مستقلاوثیقه است وتمام موردرهن برای مانده نیزفروخته میشود(درمزایده ).بستانکاربااعلان اینکه قسمتی ازطلب راوصول کرده است تقاضاکردکه تمام وثیقه رادرازامانده طلب به مزایده بگذارند.دایره اجراتمام وثیقه رادرقبال تمام طلب ،برای مزایده آگهی کردودرجلسه مزایده خریداری نبود.دائن ازعملیات اجرائی شکایت کردچون برخلاف قراردادعمل شده بودومدیون نیزدرخارج ازموعدتبصره ماده 130شکایت ومدعی بودکه باپرداخت قسمتی ازطلب قبل ازصدوراجرائیه بایدبه همان نسبت ازوثیقه طبق ماده 112تفکیک وباقی به مزایده نهاده میشد.این شکایت درموعددوماه ماده 25مکررقانون ثبت بود.
رای مورخ 17/4/44شورا:
"اقتضاداردنسبت به باقیمانده طلب بارعایت قراردادکه موردرهن وثیقه هریک ازاقساط قراردادشده آگهی مزایده تجدیدشود".
* سابقه *
شرح - مقصودازرای این است که تمام وثیقه درقبال مانده طلب آگهی وبه مزایده نهاده شود(نظیررای 97)ولی بنظرمیرسدکه شرط اینکه تمام وثیقه درقبال بقیه طلب فروخته شودبرخلاف ماده 34-39قانون ثبت است وبافساد این شرط (که مفسدعقدنیست - بند3 ماده 232 قانون مدنی )بایدطبق قواعد عمومی رهن ومعاملات باحق استردادومقررات مربوطه رفتارشودیعنی هرگاه مقداری ازطلب قبل ازصدوراجرائیه اداشده واجرائیه برای باقی صادرگردیده بایدبه ماده 112نظامنامه اجراعمل کرد.
(رای 103مطابق این نظرداده شده است ).
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 124-126
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
53
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 102
تاریخ تصویب : 1344/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعمال بی مورد ماده 112 نظامنامه مخل به رکن عملیات اجرائی نیست (فک قسمتی ازوثیقه به نسبت مبلغ پرداخت شده وفروش باقی وثیقه برای باقی طلب ) شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ، باطل است
